تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1862418174
میرکاظمی در میزگرد نفحات نفت عنوان کرد مخالفت صریح نهادهای امنیتی و نظارتی با قرارداد کرسنت/زنگنه چرا قرارداد کرسنت را اجرا نکرد
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: میرکاظمی در میزگرد نفحات نفت عنوان کرد
مخالفت صریح نهادهای امنیتی و نظارتی با قرارداد کرسنت/زنگنه چرا قرارداد کرسنت را اجرا نکرد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نهادهای نظارتی و امنیتی مخالف انعقاد قرارداد کرسنت و اجرای آن هستند، گفت: زنگنه در دولت اصلاحات نیز این قرارداد را اجرا نکرد، زیرا قویا با آن مخالفت می‌شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سید مسعود میرکاظمی در کنفرانس نفحات نفت که عصر امروز در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به اینکه قراردادهای نفتی فی نفسه خودشان دارای جذابیت هستند، اما برخی افراد سعی دارند با اعمال نفوذ آن را جذابتر کنند. عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به قرارداد استات اویل گفت: قرارداد استات اویل نیز از همین قراردادهایی است که در آن اعمال نفوذ شد. میرکاظمی ادامه داد: در این قرارداد مهدی هاشمی به همراه عباس یزدان پناه یزدی از طریق یک شرکت صوری با شرکت استات اویل مذاکراتی انجام می دهند که هزینه انجام کار را در این قرارداد بالا می برند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: البته شرکت استات اویل کار را انجام داد، ولی هزینه انجام کار بسیار بالا بود، به همین دلیل با تحقیقات صورت گرفته مشخص شد که فسادی در این قرارداد رخ داده است. وی با تاکید براینکه در کشور نروژ سازمان حسابرسی وارد عمل شد و پس از تحقیقاتی مشخص شد که شرکت استات اویل به پرداخت رشوه مبادرت کرده است که پس از محاکمه مدیران استات اویل همه آنان برکنار شدند. میرکاظمی تصریح کرد: در آن موقع مسئولان وقت شرکت استات اویل مصاحبه هایی علیه ایران انجام دادند و گفتند که برای انکه بتوانیم در این کشور فعالیت کنیم باید رشوه پرداخت کنیم که هیچ واکنشی در دولت اصلاحات نسبت به این رفتار وزارت نفت نشان داده نشد. میرکاظمی در بخش دیگری از صحبت هایش با تاکید براینکه برخورد با فساد حزبی و گروهی و جناحی نباید باشد گفت: امروز اگر می گویند بابک زنجانی در دولت قبل فعالیت می کرده است و ما جلوی فعالیتش را گرفته‌ایم، باید بدانند اولین کسی که بابک زنجانی را معرفی کرد و در این مورد تحقیق و تفحص نوشت من بودم. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این فرد هیچ ربطی به اصولگرایی ندارد، ادامه داد: باید مشخص شود که این فرد رابطه اش با حذب اعتدال و توسعه چه بوده و چرا از مسئولان مجمع تشخیص مصلحت نظام جایزه دریافت می کند. وی با اشاره بها اینکه اگر نخ کرسنت را بکشیم، اسامی مختلفی نمایان می‌شود، خاطرنشان کرد: قوه قضائیه همان قدر که در رسیدگی به پرونده های فساد جدیت نشان داده و نمونه بارزش پرونده بابک زنجانی است، باید پرونده کرسنت نیز تا انتها رسیدگی و خاطیان به مردم معرفی شوند که امیدورام قوه قضائیه به وظیفه خود عمل کند، تا ما مجبور به کشیدن نخ پرونده کرسنت در مجلس نباشیم. میرکاظمی در ادامه با اشاره به پرونده کرسنت گفت: موضع کرسنت بر سر میدان گازی و نفتی به نام سلمان است که در دولت اصلاحات شورای اقتصاد مصوب کرد، تا گاز و نفت این میدان به داخل سرزمین اصلی ایران بیاید و وزارت نفت وطیفه توسعه این میدان را برعهده گرفت. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه در ابتدا وزارت نفت قراردادی با شرکت تاسیسات دریایی منعقد کرده، اما به دلیل انکه حجم پروزه این شرکت زیاد بود، با نظر وزیر وقت اقتصاد تصمیم گرفته شد، تا کار به شرکت پترو ایران واگذار شود، اما در نهایت وزارت نفت خلاف مصوبه شورای اقتصاد عمل کرد و پای شرکت کرسنت به میدان باز شد. وی با تاکید براینکه شرکت کرسنت یک پیمانکار شرکت آمریکایی فعال در میدان مبارک بود، گفت: در اسناد موجود در وزارت نفت صریحا آمده است که شرکت کرسنت یک شرکت کم تجربه در صنعت نفت است و عملکرد درخشانی در این صنعت نداشته، به همین دلیل وقتی پای کرسنت به میدان سلمان باز شد در بین مدیران صنعت نفت ایران تفرقه ایجاد شد و برخی از حضور این شرکت گلایه کردند که درنهایت منجر به برکناری این افراد شد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: حتی فرمولی که در قرارداد دیده شد و برخی از مدیران و مسئولان از آن دفاع می‌کنند، توسط یک مشاور انگلیسی تدوین شد که در این فرمول دو دوره 7 و 18 ساله برای قیمت صادرات گاز ایران به کرسنت دیده شده است. وی با اشاره به اینکه سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، شورای عالی امنیت ملی، کمیسیون های انرژی و اصل 90 با این قرارداد مخالفت صریح کرده اند، گفت: متن گزارشات این نهادها موجود است، بنابراین در پاسخ به کسانی که امروز می گویند چرا دولت نهم و دهم قرارداد کرسنت را اجرا نکرد و منجر به شکست ما در دادگاه داوری لاهه شد، باید گفت قرارداد کرسنت در سال 2001 منعقد شد، چرا خود آقای زنگنه در دولت هشتم این قرارداد را اجرایی نکرد؟ که علتش مشخص است و علت آن همین مخالفت های صریح نهادهای امنیتی و نظارتی با اجرای قرارداد کرسنت بود. میرکاظمی با تاکید براینکه قبل از آمدن آقای زنگنه به وزارت نفت در دولت جدید کارها خوب پیش می رفت و تمام مدارک علیه کرسنت بود و حتی نزدیک بود که ما پیروز این دادگاه شویم، اظهار کرد: اما با معرفی آقای زنگنه برای وزارت نفت به یکباره ورق برگشت و دادگاه ایران را به پرداخت جریمه محکوم کرد. وی ادامه داد: قوه قضائیه باید مسبب اصلی این پرونده را نیز که مشخص است، را محاکمه کند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی می گویند علت مخالفت با اقای زنگنه به دلیل مسائل سیاسی است که موضوع کرسنت ربطی به موضوعات سیاسی ندارد و یک موضوع ملی است و باید مسئولانی که این قرارداد را امضا کرده اند، جواب گوی ملت باشند. انتها پیام/ب
http://fna.ir/AL5SY7
94/11/19 - 18:43
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها