تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836666015
هدف وزارت نفت از پیگیری قراردادهای جدید چیست؟
واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: یک کارشناس مسائل انرژی و سیاست بین الملل معتقد است: هدف ایران از قرارداد جدید تحت عنوان IPC تسهیل فعالیت بلند مدت شرکت های نفتی خارجی است تا از آنها به عنوان ابزاری برای چانه زنی در صحنه بین المللی استفاده کند.به گزارش قدس آنلاین ، سعید میرترابی در گفت وگو باایسنا،ضمن تشریح روند تاریخی قراردادهای نفتی منعقد شده در صد سال اخیر اظهار کرد: در نگاه تاریخی، نخستین نمونه قراردادهای نفتی که در کشورهای نفت خیز منعقد شده است، «قراردادهای امتیازی» است که در آن شرکت و یا فرد صاحب امتیاز به عنوان شخص حقوقی یا حقیقی مالک منبع و مخزن نفتی مورد نظر می شد. در این نوع قرارداد، صاحب امتیاز همه عملیات نفتی از اکتشاف، استخراج تا فروش را در کنترل خود داشت و در نهایت سهمی را تحت عنوان سود، مالیات و یا بهره مالکانه به کشور طرف قرارداد پرداخت می کرد. وی با اشاره به نمونه امضا شده چنین قراردادی در ایران اظهار کرد: قراردادهای زیادی از این نوع در ایران از همان ابتدای کشف نفت منعقد شد؛ قراردادهایی همچون رویتر و دارسی از این دست بودند اما فقط قرارداد دارسی اجرایی شد و بقیه به مرحله اجرا نرسید. این کارشناس مسائل انرژی به تحولات سال های 1933 با به قدرت رسیدن رضا شاه اشاره کرد و گفت: در آن دوره اصلاحاتی در قرارداد دارسی انجام شد اما مبنای قرارداد همچنان امتیازی بود و فقط سهم ایران از سود حاصل از فروش نفت توسط این شرکت افزایش یافت. میرترابی از رویکرد جدید به قراردادهای نفتی در جهان از اواسط قرن بیستم گفت و اعلام کرد: پس از جنگ جهانی دوم و در سال 1947 دولت ونزوئلا با فشاری که بر شرکت های فعال در میادین نفتی وارد کرد خواستار سهم بیشتری از سود حاصل از فروش نفت شد و نتیجه آن گسترش اصل تنصیف در قراردادهای نفتی را در پی داشت. این عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران اضافه کرد: این اتفاق پس از مدت کوتاهی به خاورمیانه نیز سرایت کرد و تاثیراتی را در این منطقه گذاشت اما کشور ایران به دلیل اجرای قرارداد کنسرسیوم، پیش از آن به نوعی مصالحه میان شرکت های نفتی فعال در کشور و دولت وقت رسیده بود. وی یادآورشد: قرارداد کنسرسیوم که پس از ملی شدن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد 32 به امضا رسیده بود به طور ظاهری اصل ملی شدن صنعت نفت را در نظر می گرفت ولی مبنای آن به نوعی بر اصل تنصیف بنا شده بود. میرترابی در ادامه به جنگ اعراب و اسرائیل اشاره کرد و با بیان تاثیرات ناشی از آن بر تحولات انرژی خاورمیانه اذعان کرد: سال 1956 با وقوع جنگ میان کشورهای عربی و اسرائیل، سیطره شرکت های نفتی بر منطقه کمتر شد و فضای ضد استعماری شکل گرفته در منطقه، زمینه امضای اولین قراردادهای مشارکتی را فراهم آورد. قرارداد مشارکتی نوعی عدول از قراردادهای امتیازی به شمار می رفت و مکانیزم آن بدین صورت بود که کشور و شرکت امضا کننده یک شرکت جدید تاسیس می کردند و در عملکرد و سود حاصل از آن شریک می شدند. وی با بیان اینکه این نوع از قرارداد همچنان در صنعت نفت جهان اجرا می شود، گفت: در این قرارداد، شرکت های نفتی در بخشی از نفت و گاز منبع مورد نظر نیز شریک می شوند و از طرف دیگر شرکت صاحب نفت هم کنترل بیشتری بر فرآیند تولید اعمال می کند. میرترابی از تحولات دهه 70 میلادی و تغییرات حاصل شده در قراردادهای نفتی گفت و تصریح کرد: آن زمان گرایشی در میان کشورهای پیشرو در تولید نفت به ویژه ایران بوجود آمد که سعی داشتند طرف خارجی فقط به پیمانکاری برای انجام عملیات نفتی تبدیل شود. این کارشناس انرژی و مسائل بین الملل خاطرنشان کرد: سعی کشورهای صاحب نفت بر این بود تا قراردادی را امضا کنند که فرآیند اکتشاف، استخراج و تولید نفت به شرکت های نفتی واگذار شود و این شرکت ها فقط هزینه خدمات خود را دریافت کنند. این عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران با بیان اینکه این قرارداد قبل از انقلاب به صورت پیمانکاری اجرا شد، اضافه کرد: پیمانکاری پس از انقلاب به صورت بیع متقابل درآمد و به ویژه پس از پایان جنگ تحمیلی 20 قرارداد بیع متقابل بین ایران و شرکت های خارجی به امضا رسید. وی در خصوص روند قراردادهای بیع متقابلی که در ایران به امضا رسید، گفت: وجه بارز چنین قراردادهایی زمان کوتاه آن برای توسعه میدان نفت یا گاز مورد نظر است و هزینه پرداخت شده به شرکت نیز از طریق پول یا فرآورده تولیدی پرداخت می شود. میرترابی یکی از مشکلات قراردادهای بیع متقابل را عدم انعطاف پذیری کافی در شرایط حساس دانست و گفت: در حین فعالیت یک شرکت، ممکن است اتفاقاتی در عرصه بین المللی رخ دهد که نیاز به تغییر در برخی شرایط قرارداد را به وجود آورد؛ اما قراردادهای بیع متقابل که عمدتا به صورت متصلب بسته می شوند چنین امکانی را فراهم نمی آورند. این کارشناس انرژی، مشکل دیگر این قرارداد را دوره زمانی کوتاه مدت عنوان کرد و گفت: قراردادهای بیع متقابل عمدتا دو ساله بسته می شوند و همین باعث می شود تا قراردادهای مشارکتی که دوره آنها عمدتا 25 ساله است در میان شرکت های نفتی از جذابیت بیشتری برخوردار باشد. میرترابی با اشاره به قرارداد IPC که اخیرا از سوی وزارت نفت اعلام شده است، گفت: در این قرارداد، ایران مدل جدیدی را ارائه داده است که یکی از مهم ترین مسائل آن پاسخگویی به مالکیت یا عدم مالکیت شرکت سرمایه گذار بر بخشی از نفت و گاز مخزن مورد نظر است. وی ضمن اشاره به اینکه IPC نسبت به بیع متقابل از انعطاف بیشتری در برخورد با مسائل غیرمنتظره برخوردار است، افزود: علاوه بر این قراردادهای کوتاه مدت در مسائل مربوط به صیانت از میدان نفت یا گاز نیز مشکلاتی ایجاد می کرد و میدان های نفتی که براساس بیع متقابل توسعه یافته بودند پس از مدت کوتاهی افت تولید پیدا می کردند که شرکت خارجی نیز در قبال آن پاسخگو نبود، اما با امضای قرارداد بلندمدت بسیاری از مشکلات مربوط به صیانت از میدان تولید رفع خواهد شد. ین کارشناس مسائل انرژی در ادامه به انتقادات وارده بر IPC اشاره کرد و یادآور شد: عمده انتقاد به قرارداد جدید وزارت نفت، به رویکرد کلی آن مربوط می شود، زیرا بسیاری اعتقاد دارند که شرکت نفت بیش از اندازه به شرکت های خارجی بها داده است که نوعی بی مهری به شرکت های داخلی است. وی با ارائه توضیحاتی در خصوص این انتقاد گفت: در دولت قبل و پس از افزایش تحریم ها، در برخی از میادین 100 درصد فعالیت های نفتی به شرکت های داخلی واگذار شد، حال باید دید که عملکرد شرکت های داخلی در قبال چنین فرصتی چگونه بوده است. اگر عملکرد شرکت های داخلی در آن شرایط مناسب بوده است پس این انتقاد به شرکت نفت وارد است و می توان بر بی مهری به شرکت های داخلی در قرارداد جدید صحه گذاشت، اما اگر شرکت های داخلی در آن فرصت مشکلات زیادی برای پیشبرد کارهای محوله داشته اند این انتقاد توجیه پذیر نیست. این عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی اضافه کرد: در حال حاضر یک گزارش شفاف از عملکرد شرکت های داخلی در شرایط تحریم دولت قبل وجود ندارد و برای بررسی این انتقاد به چنین گزارشی نیازمندیم. وی به شریک شدن شرکت سرمایه گذار در سود یا زیان حاصل از نوسان قیمت نفت در قرارداد جدید اشاره کرد و گفت: این مورد بر جذابیت قرارداد برای شرکت های نفتی می افزاید اما به طور کلی می توان هدف شرکت نفت از چنین قراردادی را استفاده از نفت برای ایجاد نوعی چسبندگی سیاسی میان ایران و شرکت های نفتی دانست. میرترابی گفت: IPC روندی را دنبال می کند که در صورت به وجود آمدن یک تنش بین المللی علیه ایران و احتمال اعمال تحریم هایی بیشتر در بخش نفت و گاز، شرکت های خارجی فعال در کشور برخلاف گذشته به زیان ایران اقدام نکنند و بتوانند از قدرت چانه زنی خود به سود ایران بهره ببرند.
دوشنبه ، ۱۹بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[مشاهده در: www.qudsonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها