تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1851933148
دادگاه انتظامی قضات نسبت به عدم احراز صلاحیت کاندیداهای کانون وکلا تجدیدنظر کند
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۴
یک وکیل دادگستری عدم احراز صلاحیت 25 نفر از کاندیداهای بیست و نهمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را باعث تعجب در جامعه وکلا دانست و گفت: انتظار داریم که دادگاه انتظامی قضات نسبت به این موضوع تجدیدنظر کند. حسن کیا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: عدم احراز صلاحیت 25 نفر از کاندیداهای بیست و نهمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز باعث تعجب و شگفتی در جامعه وکلا شد؛ زیرا در این لیست نام وکلایی به چشم می خورد که دلیل مشخصی برای عدم تاییدشان بر طبق قانون وجود ندارد، البته علاوه بر آن 3 نفر از اعضای فعلی هیات مدیره نیز تایید نشده اند و مشخص نیست چگونه بدون داشتن صلاحیت به زعم دادگاه انتظامی قضات همچنان تا پایان این دوره هیات مدیره نمایندگی وکلا را بر عهده دارند. وی افزود: مستند به ماده ٢ قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب فروردین ماه ١٣٧٦ برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر می شود که علاوه بر دارا بودن مدارک لازم، دارای شرایطی چون اعتقاد و التزام عملی به اسلام و جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و قانون اساسی، عدم سوءسابقه موثر کیفری، عدم سابقه عضویت در گروه‌های الحادی و فرق ضاله، عدم وابستگی به رژیم سابق، عدم عضویت و هواداری از گروه‌های معاند و ضدنظام و عدم اعتیاد به مواد مخدر و الکل را دارا باشند و مستند به تبصره یک همان ماده این موارد از مراجع ذی صلاح باید توسط کانون وکلا استعلام شود؛ بنابراین هر کس پروانه وکالت اخذ می کند صلاحیتش بطور کامل تایید می شود و به قول حقوقی ها اصل بر صلاحیت هر وکیل دادگستری است و طبق اصل فقهی استصحاب تا رافعی بر صلاحیت پیشین ایجاد نشود، وجود صلاحیت مفروض است. کیا تصریح کرد: طبق ماده ٤ قانون کیفیت افرادی که تمایل به عضویت در هیات مدیره کانون‌های وکلای سراسر کشور را دارند، باید دارای شرایطی اختصاصی علاوه بر شرایطی که هر وکیل لازم است جهت اخذ پروانه دارا باشد را داشته باشند که شامل داشتن حداقل 35 سال سن، 8 سال سابقه وکالت یا 4 سال قضاوت و 4 سال وکالت، عدم محکومیت انتظامی درجه چهار به بالا، عدم اشتهار به فساد اخلاق و عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شئون وکالت است و دادگاه محترم عالی انتظامی قضات تکلیف به بررسی و احراز این موارد دارد. این وکیل دادگستری یادآور شد: به عنوان مثال اگر احراز شود شخصی دارای سن کمتر از 35 سال یا سابقه کافی نیست، اجازه شرکت در انتخابات را نخواهد داشت و این امر قانونی است. نکته قابل بحث بندهای د و ه ماده ٤ قانون فوق الذکر است که عدم اشتهار به فساد اخلاق و ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت است و باید عنایت داشت که در این موارد نیز باید حکم قضایی و دلایل متقن وجود داشته باشد و نمی‌توان به صرف چند گزارش که ممکن است حتی در مواردی مغرضانه هم باشد حق شهروندی شخصی را از وی سلب کرد و اصل بر برائت است و هر اتهامی نیاز به دلایل قوی و اثبات دارد و در مقام شک و تردید باید اصل را جاری کنیم. کیا افزود: نکته دیگر اینکه موارد و بندهای موجود در این ماده حصری بوده و قانونا نمی توان بر دامنه آن افزود و باید موارد رد یا عدم احراز صلاحیت در چارچوب موارد منصوص در ماده ٤ باشد و طبق اصل تناظر فرصت دفاع و توضیح به فرد رد صلاحیت شده نیز داده شود تا خدایی نکرده حق الناسی ضایع نشود. این وکیل دادگستری در پایان گفت: با توجه به اینکه حاکمیت قانون در تمام شقوق جامعه بارها از طرف مقام معظم رهبری و سایر دولتمردان مورد تاکید قرار گرفته است انتظار داریم دادگاه انتظامی قضات در خصوص آن دسته از همکارانی که مشمول موارد ماده ٤ نبوده و به صرف گزارشات افراد یا به دلیل سوابق گذشته رد صلاحیت شده‌اند تجدیدنظر کنند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها