محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830056658
دادسرای انتظامی قضات در جرایم اخلاقی کارگزاران به عنوان شاکی ورود کند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: جعفری دولت‌آبادی مطرح کرد: دادسرای انتظامی قضات در جرایم اخلاقی کارگزاران به عنوان شاکی ورود کند دادستان عمومی و انقلاب تهران مفاد ماده‌ی 102 قانون آیین دادرسی کیفری جدید دائر بر منع رسیدگی به پرونده‌های جرایم علیه عفت عمومی بدون شکایت شاکی را در حوزه‌ی کارگزاران و قضات مشکل‌ساز دانست.
۱۳۹۴ سه شنبه ۱۳ بهمن ساعت 12:34
به گزارش خبرگزاری پانا، در نشست مشترک قضات دادسرای کارکنان دولت که با حضور قضات دادسرا و مجتمع قضایی کارکنان دولت برگزار شد، جعفری دولت آبادی، ضمن تاکید بر ضرورت قاطعیت قضات در برخورد با کارگزاران تحت تعقیب، صدور احکام قاطع و متقن در این موضوع را زمینه‌ساز اعتماد عمومی به دستگاه قضا دانست. چالش‌های موجود در پرونده‌های مقامات دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن اشاره به اهمیت پرونده‌های مطروحه در دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت و بعضاً چالش‌زا بودن این پرونده‌ها از جهت مقاماتی که تحت پیگرد قرارمی‌گیرند، دقت و سرعت در رسیدگی به این پرونده‌ها را اولویت اول دانست و از دادگاه‌ها خواست در رسیدگی به کیفرخواست‌های صادره از دادسرا، از ایراد نقص‌های فاقد اثر خودداری نمایند. وی با تاکید بر این که دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های کارگزاران نباید به چالش افتد، با ذکر مثال‌هایی از این پرونده‌ها، اظهار داشت: ارتباط میان دادگاه و دادسرا در رفع نقص‌های موجود، موجب تسریع در رسیدگی و جلوگیری از رفت و آمد مکرر پرونده میان دادسرا و دادگاه است. نفی دیدگاه مبتنی بر تخفیف غیرموجه نسبت به قضات متخلف دولت‌آبادی به فضای موجود در باب افکار عمومی نسبت به قضات اشاره کرد و از قضات خواست نسبت به متهمان قاضی در سه مورد شامل فساد اخلاقی، فساد مالی و اعتیاد ترحم نکنند و قضات متخلف را در حدود اختیارات قانونی به حداکثر مجازات محکوم نمایند. نقش پیگیری پرونده‌ها در اخذ نتیجه‌ی مناسب وی ضمن تصریح به برخی اقدامات موثر صورت گرفته در دادسرای جرایم کارکنان دولت از جمله تقویت بخش اظهارنظر و دفاع از کیفرخواست‌ها، اعلام داشت: یکی از تمرکز‌های ما پیگیری پرونده‌های مهم در این دادسرا به ویژه پرونده‌های مربوط به اتهامات قضات و کارگزاران تحت تعقیب است و همدلی و هم‌زبانی ما باید در این جهت باشد که با کارگزارانی که قدرت در دست دارند و بی‌محابا علیه حقوق مردم اقدام می‌کنند به جدیت برخورد شود و آن‌ها بدانند که وقتی وارد دادسرای کارکنان دولت می‌شوند، باید سِمَت و درجه‌ی خود را کنار بگذارند و سپس داخل شعبه‌ی بازپرسی شوند. توصیه در دستگاه قضا یک آفت جدی است دادستان عمومی و انقلاب تهران با توصیه به قضات مبنی بر این که گوش شنوا و چشم بینا داشته باشند تا متهم را نیز به عنوان یکی از اصحاب دعوا ببینند و دفاعیات او را استماع کنند، خاطر نشان کرد: آن چه بیان شد به معنای ترتیب اثر دادن به توصیه به ناحق و پارتی‌بازی که به ویژه در دادسرا و محاکم کارکنان دولت جای بیش‌تری دارد، نیست بلکه دیوار دادسرا و دادگاه در این بخش باید آهنین باشد و اگر دادسرای کارکنان دولت و مجتمع قضایی رسیدگی کننده موفق عمل کنند، اتفاقات و نتایج خوبی حاصل خواهد شد. مشکل قانونی در رسیدگی به جرایم اخلاقی کارگزاران جعفری دولت آبادی مفاد ماده‌ی 102 قانون آیین دادرسی کیفری جدید دائر بر منع رسیدگی به پرونده‌های جرایم علیه عفت عمومی بدون شکایت شاکی را در حوزه‌ی کارگزاران و قضات مشکل‌ساز دانست و برای رفع این مشکل دو راهکار ارائه داد. وی در تبیین راهکار اول به اصلاح قانون اشاره کرد و در توجیه ضرورت این امر، اظهار داشت: نمی‌توان پذیرفت قاضی و کارگزارانی که به ارباب رجوع اناث خود پیشنهاد نامشروع و خلاف اخلاق می‌دهد را با استناد به ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت، رها نماییم. لذا قانون باید نسبت به کارگزاران و قضات استثناء قائل شود. دادستان عمومی و انقلاب تهران و سرپرست دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت، راهکار دوم در فراهم نمودن زمینه‌ی تحقیق پیرامون جرایم اخلاقی قضات را تلقی نمودن دادسرای انتظامی قضات به عنوان شاکی در این جرایم عنوان نمود و در توجیه این راهکار اظهار داشت: دادسرای انتظامی قضات که متولی پیگیری تخلفات و جرایم قضات و تعلیق آن‌ها از خدمت قضا است، در چنین پرونده‌هایی به عنوان شاکی محسوب می‌شود و باید رویه‌سازی نمود تا با صدور آراء مختلف، امکان درخواست صدور رای وحدت رویه از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور فراهم شود. اولویت تذکر به قضات و پیشگیری از وقوع جرایم در این جلسه سیدحمید حسینی سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت بر تذکر به قاضی و پیش‌بینی تمهیدات به منظور پیشگیری از وقوع جرم در حوزه کارگزاران به ویژه قضات تاکید کرد. در پایان این جلسه، جعفری دولت آبادی بر تداوم تشکیل چنین جلساتی و همکاری دادسرا و دادگاه در رسیدگی به جرایم کارکنان دولت تاکید کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[مشاهده در: www.pana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها