واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
توقف ساخت ۱۵ سد به دلیل مشکلات زیستمحیطی جامعه > محیط زیست - شهروند نوشت: عملیات ساخت ١٥ سد در کشور متوقف شده و این اتفاق با پیشنهاد وزارت نیرو رخ داده است.
این خبر را معاون محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست میدهد و با اشاره به اینکه در راستای کاهش اثرات زیستمحیطی فعالیتهای عمرانی با همکاری و پیشنهاد وزارت نیرو احداث ١٥ سد در کشور متوقف شده است، میگوید: «این نشاندهنده تلاش و جدیت سازمان حفاظت محیطزیست برای حفظ منابع طبیعی کشور است.» در سالهای اخیر ساخت بسیاری از سدها در کشور با حاشیه روبهرو بوده و ساخت و آبگیری آنها انتقاد فعالان محیطزیست را با خود همراه کرده است. انتقادها هیچ گاه شنیده نشده و این درحالی بوده که برخی از سدهای ساخته شده، تبدیل به یک معضل شدهاند؛ همچون سد گتوند که میلیونها مترمکعب آبی که در آن ذخیره شده بود را شور کرد و آبی شور را روی دست محیطزیست کشور گذاشت یا سد داریان که تهدیدی جدی برای چشمه تاریخی بل محسوب میشود و میگویند چشمه بل در دریاچه سد غرق خواهد شد. نمونه دیگری که نشان میدهد سدها به تهدید جدی برای میراث طبیعی و میراث فرهنگی کشور تبدیل شدهاند، ماجرای سد سیلوه است که با آبگیری آن یادگارهای پنجهزار ساله اشکانیان زیر آب غرق میشوند. به گفته مسئول بخش نجاتبخشی پژوهشکده باستانشناسی «با آبگیری سد سیلوه، حداقل ٥ اثر در مخزن سد و ٨ اثر در خط انتقال کانال کاملا در معرض نابودی قرار میگیرد که این آثار متعلق به حدود ٥ هزار سال پیش یعنی عصر مفرغ و دوران تاریخی عصر اشکانیان است.» حالا پس از مدتها اعتراض و انتقاد به سیاست سدسازی، سعید متصدی از توقف ساخت ١٥ سد در کشور حکایت میکند که ساخت آنها با پیشنهاد متولی سدسازی در کشور متوقف شده است. خبر خوشی که متصدی به فعالان محیطزیست و منتقدان به سیاست سدسازی در کشور داد، تنها خبر خوش نشست خبری دیروز معاون محیطزیست انساني سازمان حفاظت محیطزیست نبود، او در ادامه نشست از تصویب حدود جدید مجاز آلایندگی در صنایع پس از ٢٠ سال خبر داد و با بیان اینکه حذف و توقف تولید موتورسیکلتهای کاربراتوری و تصویب حدود مجاز آلایندگی در صنایع از اقدامات بسیار مهم محیطزیستی دولت طی ماههای اخیر بوده است، گفت: «٢٠سال بود که حدود مجاز آلایندگی صنایع تغییر نکرده بود و میزان آلایندگی صنایع براساس اعداد و ارقام ٢٠سال قبل مشخص میشد و با تصویب حدود جدید مجاز آلایندگی در صنایع گام مهمی در راستای کاهش آلودگی برداشته شد؛ چرا که برخی آلایندهها نظیر ناکس، اسید نیتروژن نیز به این لیست اضافه شد و حتی حدود مجاز صنایع کاهش یافته است و حتی صحبتهایی نیز درخصوص قرار گرفتن لیست فلزات سنگین همچون سرب و جیوه انجام گرفت و این فلزات دارای حدود مجاز شدند.» متصدی با بیان اینکه امسال شاهد افزایش ١٨درصدی افزایش مصرف گاز در نیروگاهها بودهایم، ادامه داد: «طی جلسهای که با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری داشتهایم مقرر شد به دلیل حساسیت ویژه دولت نسبت به کاهش آلودگی هوا در کشور اقداماتی خاص درخصوص ساماندهی صنایع در کشور و نیروگاهها صورت گیرد بهگونهای که کمیتهای با حضور معاون اجرایی رئیس جمهوری، ابتکار، وزیر راه و شهرسازی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و ... تشکیل شد تا صنایع آلاینده و مزاحم که عمدتا دارای مجوز نیستند ساماندهی و حتی از محدوده منازل مسکونی مردم خارج شوند.» او همچنین از ساماندهی نیروگاههای حوالی کلانشهرها بهخصوص تهران خبر داد و گفت: «مقرر شد نیروگاههایی که در داخل یا حوالی کلانشهرها هستند از سوخت مازوت استفاده نکنند و از ابتدای سال جاری میزان استفاده از سوخت مایع ٣٣درصد کاهش یافت و استفاده از سیکل ترکیبی سوخت در دستور کار قرار گرفت و ما با جدیت این موضوع را دنبال خواهیم کرد تا شاهد کاهش آلودگی هوا در کشور و بهخصوص تهران باشیم.» ٣١٠٠ صنعت آلاینده کشور به شهرداریها عوارض آلایندگی پرداخت میکنند
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی محیطزیست (پام)، معاون سازمان حفاظت محیطزیست همچنین با بیان اینکه ٣١٠٠ صنعت آلاینده که عوارض آلایندگی به شهرداریها پرداخت میکنند در کشور وجود دارد، یادآوری کرد: «با دو مکانیزم پرداخت عوارض و پلمب با این صنایع آلاینده برخورد میکنیم و اگر براساس پایشهای آنلاین میزان آلایندگی بیشتر از حد استاندارد باشد نسبت به پلمب آنها اقدام میکنیم. تقریبا ٤درصد صنایع آلاینده کشور یا اخطار دریافت کرده یا پلمب شدهاند.» او با بیان اینکه ١٩درصد صنایع کشور در تهران قرار دارند، گفت: «بیشترین صنایع با ٩٠٠ صنعت در اصفهان و پس از آن در خوزستان، استان مرکزی، خراسان رضوی و تهران قرار دارند.» او خاطرنشان کرد: «یکی از منابع تولید آلایندگی منابع خانگی هستند که متاسفانه توجه زیادی به آنها نمیشود، گفت: ما شاهد فعالیت تعداد زیادی از موتورخانههایی هستیم که تنظیم نشده و در مناطق مسکونی نیز عمدتا از پکیجهای نامناسب استفاده میکنند.» معاون محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست ادامه داد: «تعداد زیادی موتورخانه و پکیج در کلانشهری مانند تهران وجود دارد که تنظیم نشدهاند که با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و سازمان بهینهسازی مصرف سوخت تاکنون ٢٠٠ موتورخانه به صورت پایلوت بررسی شد و قرار است گواهی معاینه فنی برای آنها ایجاد شود.» متصدی گفت: «٦٠٠ هزار موتورخانه با اولویت ساختمانهای دولتی کلانشهرها مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد و معاینه فنی برای موتورخانههایشان صادر شود تا مصرف انرژی و میزان مصرف کاهش یابد و بعد از این وارد مرحله هوشمندسازی موتورخانهها میشویم.» معاون سازمان حفاظت محیطزیست با بیان اینکه باید تا یکم مهر ماه سال آتی سیستم کاربراتوری موتورسیکلتها تغییر کند، گفت: «اعلام شده است که موتورسیکلتسازان باید برنامه زمانبندی تغییر تکنولوژی را تا یک ماه آینده به سازمان مربوطه تحویل دهند تا در یکم مهر ماه سال آتی بهطور کامل شاهد توقف تولید موتورسیکلت کاربراتوری باشیم.» او با بیان اینکه یک موتورسیکلت کاربراتوری معادل ٥خودروی استاندارد آلودگی تولید میکند، ادامه داد: «حتی اگر تمام موتورسیکلتهای کاربراتوری براساس استاندارد یورو٣ تولید شوند باید گفت که این موتورسیکلتها، پایداری در استانداردها ندارند و قطعا موتورسیکلتهایی که درحال حاضر در سطح شهر تردد میکنند نتوانستند استاندارد خود را حفظ کنند. بر همین اساس از آنجا که استفاده از وسایل کاربراتوری یعنی از دست دادن انرژی و تولید آلودگی، در نظر داریم از یکم مهر ماه ٩٥ بهطور کامل تولید این موتورسیکلتها متوقف شود؛ چرا که موتورسیکلتهای صفر کیلومتری که از کارخانه خارج میشوند تکنولوژی ٥٠ سال قبل را دارند که این تکنولوژی و وضع موجود در شأن جمهوری اسلامی ایران و مردم نیست.» هر سال ٣ هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی به شهرداری پرداخت میشود
در ادامه این نشست متصدی در توضیح عوارض آلایندگی صنایع گفت: «بر اساس تبصره ماده ٣٨ قانون ارزش افزوده صنایع آلاینده باید یکدرصد درآمد خود را بهعنوان عوارض آلایندگی به شهرداریها پرداخت کنند که اجرای آن از سال ٨٨ آغاز شد که نواقص زیادی دارد. یکی اینکه عوارض آلایندگی باید به نسبت میزان آلایندگی واحد صنعتی متغیر باشد و دوم اینکه چرا عوارض باید به شهرداریها داده شود و سوم شهرداریها تاکنون این عوارض را تا چه حد برای بهبود محیطزیست هزینه کردهاند.» او ادامه داد: «از سال ١٣٩٢ و با ایجاد تغییراتی در سیستم دولتی مسأله عوارض آلایندگی و پرداخت آن به شهرداریها با جدیت دنبال شد که درحال پیگیری این مبحث در قالب برنامه ششم توسعه هستیم تا در این زمینه آییننامهای توسط سازمان محیطزیست و همکاری نهادهای مرتبط تهیه و در مجلس تصویب شود. برخی بررسیها نشان میدهد سالانه حدود دو تا سه هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی به شهرداریها پرداخت میشود که قرار است در راستای بهبود مشکلات محیطزیستی و تقویت زیرساختهای آن هزینه شود.» متصدی با بیان اینکه این عوارض باید در توسعه حملونقل عمومی و ایجاد فضای سبز هزینه شود، گفت: «مردم میتوانند هزینهکرد عوارض آلایندگی صنایع را از طریق شوراهای شهر و شورایاریها پیگیری کنند.» او همچنین از گسترش همکاریهای بینالمللی سازمان حفاظت محیطزیست در دوران پساتحریم خبر داد و گفت: «افزایش همکاریهای بینالمللی موجب انتقال تکنولوژی و حمایتها میشود که حتما این موضوع را پیگیری میکنیم و درحال حاضر سعی داریم صنعت فولاد را به سمتی پیش ببریم که شاهد کاهش گازهای گلخانهای باشیم و دو سند اقتصاد کم کربن و سند مشارکت در کاهش گازهای گلخانهای را نیز در دستور کار قرار دادیم.» 47304
کلید واژه ها: سد آبی - محیط زیست -
دوشنبه 19 بهمن 1394 - 09:55:21
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]