واضح آرشیو وب فارسی:رویکرد: بر اساس طرح تازه مجلس اراضی ملی که تا سال ۱۳۸۵ به صورت غیرقانونی تبدیل به باغ یا اراضی زراعی شده اند، مجاز شمرده شده و وزارت کشاورزی باید برای آن ها مجوزهای قانونی تغییر کاربری صادر کند.به گزارش گروه جامعه رویکرد، یک کارشناس منابع طبیعی می گوید: ظاهراً دل نگرانی از طرح ها و لوایح و اعلام مصوبه هایی که تن طبیعت رنجور وطن را بلرزاند تمامی ندارد. هنوز سایه نگرانی های طرح «حذف آب بهای محصولات استراتژیک کشاورزی» از سر طبیعت نگذشته است که ناباورانه از طرح قانونی دیگر در ماه های پایانی مجلس نهم خبر می رسد که تصویب آن، زمینه دست اندازی های گسترده به اراضی ملی و انفال را فراهم می کند. هومان خاکپور درباره این طرح توضیح می دهد: این روزها که طبیعت کشورمان سخت ترین شرایط شکنندگی خود را تجربه می کند، طرح قانون «حفظ اراضی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران» نگرانی های زیادی را در بین کارشناسان و دست اندرکاران منابع طبیعی و فعالان حوزه محیط زیست کشور به وجود آورده است. به موجب بخش هایی از این قانون قرار است «اراضی ملی که تا سال ۱۳۸۵ به صورت غیرقانونی تبدیل به باغ یا اراضی زراعی شده اند، مجاز شمرده شده و وزارت جهاد کشاورزی مأموریت می یابد تا برای تغییر کاربری این اراضی از ملی به زراعت و باغداری و ... مجوزهای قانونی صادر کند». به اعتقاد او این قانون پیش از همه موجب جسورتر شدن متخلفان و قانون گریزان می شود و اعمال خلاف قانون آنان را مشروعیت و وجاهت قانونی خواهد داد و دست اندازی های بیشتر به عرصه های طبیعی و اراضی ملی را سبب خواهد شد و یقیناً روند تخریب رویشگاه های طبیعی کشور را شتابی نگران کننده خواهد بخشید. این فعال محیط زیست تصریح می کند: تخریب گسترده اراضی ملی و کاهش وسعت رویشگاه های طبیعی جنگلی و مرتعی و همین طور نابودی بخش هایی از کوهستان های ارزشمند کشور نیز در شمار پیامدهای ناگوار و قابل پیش بینی تصویب این قانون خواهد بود. خاکپور می گوید: شاید الزامات و محدودیت هایی به ظاهر برای رفع اینگونه نگرانی ها نیز تدوین شود اما آنچه محرز و مشهود است که البته تجربه های تلخی از قوانین مشابه در گذشته وجود دارد، سوءاستفاده ها و فراهم شدن فرصت های زمین خواری و دست اندازی های گسترده تر به اراضی ملی است. دیده بان طبیعت بختیاری یادآوری می کند: حدود دو دهه پیش بود که با تصویب ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، به بهانه مجاز کردن تصرفات غیرقانونی قبل از سال ۱۳۶۵ بخش های زیادی از اراضی ملی و رویشگاه های طبیعی از دست رفت و برای تغییر کاربری آن ها به باغ و زراعت مجوزهای قانونی صادر شد! این کارشناس منابع طبیعی هشدار می دهد: بدون شک رویکرد چنین قوانینی که زمینه زمین خواری ها و دست اندازی های گسترده ای در اراضی ملی و دولتی را فراهم می کند مغایر با منویات و تأکیدات مقام معظم رهبری بوده که در ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ ضمن اشاره به پدیده شوم زمین خواری، بر وظایف دستگاه های قضایی و نظارتی بر جرم انگاری تخریب محیط زیست و منابع طبیعی تأکید فرموده و مجلس را مکلف به تصویب قوانین پیشگیرانه کرده اند. خاکپور می گوید: از دستگاه های متولی طبیعت کشور و دست اندرکاران و فعالان این حوزه انتظار می رود با بهره گیری از تمام ظرفیت ها و مجراهای قانونی و سازمانی مانند شورای محترم نگهبان، خواسته شود تا با نگاهی جامع نگرانه و دوراندیشانه به این مواد، اجازه ندهند با نادیده گرفته شدن وضعیت شکننده طبیعت کشور، شاهد ضعیف شدن دستگاه حاکمیتی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و فراهم شدن زمینه های گسترش دست اندازی های مخرب به اراضی ملی و دولتی باشیم.
دوشنبه ، ۱۹بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رویکرد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]