تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820311101
حجم نقدينگي تا پايان آذر 924 هزار ميليارد تومان شد
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: حجم نقدينگي تا پايان آذر 924 هزار ميليارد تومان شد
معاون اقتصادي بانک مرکزي گفت: در پايان آذر 94، نقدينگي نسبت به اسفند سال قبل 18/2 درصد رشد داشته، اين در حالي است كه نقدينگي در پايان سال 93، 782 هزار ميليارد تومان بود كه با احتساب رشد 18/2 درصدي در پايان فصل سوم سال‌جاري، اين نماگر اقتصادي 924 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود
نویسنده : هادی غلامحسینی
معاون اقتصادي بانک مرکزي گفت: در پايان آذر 94، نقدينگي نسبت به اسفند سال قبل 18/2 درصد رشد داشته، اين در حالي است كه نقدينگي در پايان سال 93، 782 هزار ميليارد تومان بود كه با احتساب رشد 18/2 درصدي در پايان فصل سوم سال‌جاري، اين نماگر اقتصادي 924 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود، در اين بين در حالي حجم نقدينگي در بيش از 2/5 سال فعاليت حسن روحاني دو برابر شده است كه به اعتقاد عضو كميسيون اقتصادي مجلس هيچ اثري از افزايش نقدينگي در بخش واقعي اقتصاد ديده نمي‌شود و بيم آن مي‌رود كه در آينده نقدينگي‌اي كه دولتي يازدهم مهار آن را به باد داده است در اقتصاد ايران توفان كند.
به گزارش «جوان»، دولت يازدهم در حالي مدعي انضباط مالي است كه حجم نقدينگي روز به روز درحال افزايش است و تقريباً در 2/5 سال فعاليت دولت يازدهم حجم نقدينگي دو برابر شده است و در اين ميان دولت با بيش از 500 هزار ميليارد تومان بدهي به بخش‌هايي چون بانك مركزي، بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، پيمانكاران و نهادهايي چون تأمين اجتماعي از سوي اقتصاددانان تيزبين به عنوان عامل اصلي ركود در ايران شناخته مي‌شود، از سوي ديگر در شرايطي بانك مركزي مدعي تورم 13/5 درصدي تاپايان دي‌ماه سال‌جاري است كه بانك‌ها بين 20 تا 30 درصد به سپرده‌هاي بانكي سود مي‌دهند كه اين نيز نشان از بي‌انضباطي مالي در بخش پولي كشور است. در اين ميان اعضاي هيئت عامل و مسئولان بانک مرکزي در جريان حضور معاون اول رئيس‌جمهوري در اين بانک، گزارشي از شرايط نظام و شبکه بانکي کشور و شاخص‌هاي پولي ارائه دادند.
رشد 18/2 درصدي نقدينگي در آذر 94 نسبت به اسفند 93
پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانک مرکزي در اين جلسه گفت: در پايان آذر 94، نقدينگي نسبت به اسفند سال قبل 18/2 درصد رشد داشته است. گفتني است پيش از اين رئيس کل بانک مرکزي حجم نقدينگي کشور در پايان سال 93 را 783هزار ميليارد ريال اعلام كرده بود كه با احتساب رشد 18/2 درصدي تا پايان آذرماه سال‌جاري اين نماگر پولي كشور 924 هزار ميليارد تومان ارزيابي مي‌شود.
نقدينگي و رشد بي‌حساب و كتاب
محمدرضا پورابراهيمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در خصوص رشد بي‌حساب و كتاب نقدينگي در كشور اظهار داشت: حجم نقدينگي در کشور روز به روز در حال افزايش است، اين رقم واقعي نيست و تنها يک عدد در حسابداري است. وي با بيان اينکه هيچ اثري از افزايش نقدينگي در بخش واقعي اقتصاد ديده نمي‌شود، تصريح کرد: ترازنامه بانکها روز به روز سنگين‌تر شده است زماني که سود سپرده بانکها تا 24 درصد رسيد هر ماه به طور خودکار حدود 2 درصد سود به صاحبان سپرده پرداخت شد و اين سپرده‌ها در قالب سپرده‌هاي کوتاه‌مدت در بانکها رسوب کردند و باعث افزايش نقدينگي شدند. در اين بين پيمان قرباني افزود: در سال‌هاي 1392 و 1393 نيز آمار شش بانک و چهار مؤسسه اعتباري که قبلاً تحت پوشش آمار نقدينگي قرار نداشت، به آمار نقدينگي اضافه شد که باعث ارتقاي شفافيت آمارهاي پولي و اعتباري در کشور شد.
وي درخصوص تحولات بازار ارز اشاره داشت که متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در 10 ماهه سال‌جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/7 درصد رشد داشته است و ضريب تغييرات نرخ ارز در مقايسه با سال قبل تنها 0/01 درصد افزايش داشته که به معناي اين است که در مجموع ثبات در بازار ارز در سطح مطلوبي تأمين شده است. وي در ادامه گفت: بايد به اين نکته مهم توجه داشت که در 10 ماهه سال‌جاري نرخ دلار در مقابل يورو 18/5 درصد رشد داشته است، لذا افزايش قيمت دلار در ماه‌هاي اخير را بايد با توجه به اين امر تفسير كرد. وي اشاره كرد، در همين مدت نرخ يورو در مقابل ريال 10/8 درصد کاهش ارزش داشته است، بنابراين با نگاهي به اين تحولات به خوبي مشاهده مي‌شود که به‌رغم وجود تحريم‌ها، شوک منفي شديد قيمت نفت و برخي عوامل انتظاراتي بازار ارز کشور مقاومت و تاب‌آوري مطلوبي از خود نشان داده است. وي در خصوص دستيابي به هدف ايجاد ثبات پايدار در نظام مالي به منظور بهبود خدمت‌رساني به توليد به اقدامات و جهت‌گيري اخير بانک مرکزي از جمله کاهش غيردستوري نرخ سود، شفاف‌سازي عمليات بانکي، سياست‌هاي خروج از رکود و بهبود تأمين مالي خرد و مسکن دانست و گفت: ارزش تسهيلات پرداختي شبکه بانکي طي 9 ماهه سال 1394 به 0/2665 هزار ميليارد ريال رسيد که در مقايسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل 11/9 درصد رشد داشته است.
قرباني در اين خصوص ادامه داد: سهم سرمايه در گردش از کل تسهيلات پرداختي شبکه بانکي طي 9 ماهه سال 1394 معادل 62/9 درصد بوده و اين نسبت در بخش صنعت و معدن معادل 83 درصد بوده است. وي با بيان اينکه رشد اقتصادي پس از هشت فصل متوالي رکود، در سال 1393 مثبت شد، اظهار داشت: پس از تجربه رشد سرمايه‌گذاري منفي در سال‌هاي 1391 (23/8- درصد) و 1392 (6/9- درصد) که افق رشد آتي اقتصاد کشور را به شدت تهديد مي‌كرد، رشد سرمايه‌گذاري در سال 1393 به 3/5 درصد رسيد. وي همچنين گفت: اين رشد از رشد 8/7 درصدي سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات و رشد 0/7 درصدي در سرمايه‌گذاري در ساختمان به دست آمده است.
27 شعبه بانک براي هر 100 هزار نفر ايراني
در ايران به ازاي هر 100 نفر 27/4 شعبه بانک وجود دارد و از اين لحاظ بعد از کشورهاي فرانسه، ژاپن، امريکا و استراليا در رتبه پنجم جهان قرار داريم. حميد تهرانفر، معاون نظارتي بانک مرکزي وضعيت دارايي‌هاي شبکه بانکي را تا شهريور 1394بالغ بر 12/875 هزار ميليارد ريال دانست و افزود: نسبت دارايي‌هاي شبکه بانکي به توليد ناخالص داخلي 107 درصد و سهم بازار پول کشور از کل ارزش بازار مالي، شامل بازار پول و سرمايه 81درصد است. وي با بيان اينکه شعب داراي مجوز بانکها و مؤسسات اعتباري 21/656 واحد است تصريح کرد: به ازاي هر 100 هزار نفر 0/04 بانک و 27/4 شعبه بانک وجود دارد که ايران از لحاظ تعداد شعب پس از فرانسه، ژاپن، امريکا و استراليا بالاترين رقم را دارد. وي با معرفي تسهيلات به عنوان بيشترين سهم از دارايي‌هاي شبکه بانکي که بيش از 50 درصد آن را تشکيل مي‌دهد، تأکيد کرد: دارايي شبکه بانکي 12/875 هزار ميليارد ريال است که دارايي‌هاي ثابت آن 561 هزار ميليارد ريال و برابر 4/4 درصد از کل اين دارايي‌هاست. سهم قيمت تمام شده شرکت‌ها و سهام متعلق به بانک 2/2 درصد از کل دارايي‌هاي اين گروه است. تهرانفر با بيان اينکه سهم مطالبات غيرجاري از کل دارايي بانکها 1/7 درصد و از نقدينگي کل کشور 12 درصد است، تصريح کرد: مانده مطالبات غيرجاري شبکه بانکي 909 هزار ميليارد ريال است که نسبت آن 12/3 درصد و شامل 21 درصد مطالبات سررسـيد گذشته 15 درصد معوق و 64 درصد مشکوک الوصول مي‌شود.
رتبه برتر ايران از جنبه ابزارهاي پرداخت الکترونيکي در خاورميانه و شمال آفريقا
مديرکل فناوري اطلاعات بانک مرکزي با اشاره به پيشرفت‌هاي چشمگير ابزار پرداختي در ايران گفت: ايران در خاورميانه و شمال آفريقا از نظر رتبه کاربري و نفوذ در ابزارهاي پرداخت نوين در رتبه اول قرار دارد. ناصر حکيمي وضعيت ايران را از نظر شاخص‌هاي نظام پرداختي در دنيا در حد کشورهاي متوسط اروپايي دانست و افزود: مبلغ تراکنش در سيستم‌هاي پرداختي خرد مثل شتاب و شاپرک نزديک به چهار برابر توليد ناخالص ملي در سال است و حدود 4/5 برابر ارزش توليد ناخالص ملي نيز در سامانه‌هاي تسويه‌اي مثل ساتنا جابه‌جا مي‌شود. وي در خصوص چالش‌هاي فوري پسابرجام اظهار داشت: بعد از برداشته شدن تحريم‌ها دو فرصت براي ما به وجود آمد که يکي از آنها محقق شد. اول اتصال بين‌المللي در پرداخت‌هاي کلان و تجاري که از طريق سوئيفت صورت مي‌‌گيرد. خوشبختانه با مذاکراتي که صورت گرفت و با همراهي‌اي که همه کردند، فرآيندي که براي ورود يک بانک جديد به سوئيف دو تا سه ماه طول مي‌کشد را توانستيم ظرف دو هفته براي تمام بانکها و به صورت همزمان اجرايي کنيم.
مديرکل فناوري بانک مرکزي فرصت دوم حاصل شده پس از برجام را کارت‌هاي بين‌المللي اعتباري دانست و افزود: اولويت اول اين کار اين است که امکان پذيرش کارت‌هاي بين‌المللي در مراکز فروش ايران فراهم شود و در اولويت بعدي بانک‌هاي ايراني بتوانند کارت‌هايي را که در سطح بين‌المللي قابليت پذيرش دارند، صادر کنند. ما فعلاً پذيرش کارت را مدنظر قرار داديم که فعاليت فني آن شروع شده و خوب جلو رفته، اما در بعد فعاليت حقوقي و قانوني، فعاليت‌هاي جدي‌تري براي مذاکره و رفع محدوديت‌هاي دفتر کنترل سرمايه‌هاي خارجي(OFAC) بايد انجام شود.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۲۰:۴۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها