محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799466870
پرده‌برداري از تخلفات ستاد سوخت در دولت قبل
واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: پرده‌برداري از تخلفات ستاد سوخت در دولت قبل
رييس هيات تحقيق و تفحص از عملكرد ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور به تشريح تخلفات اين ستاد در زمان مديريت برخي مديران اين سازمان پرداخت.
به گزارش فارس، مهدي دواتگري، رييس هيات تحقيق و تفحص از عملكرد ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور در حاشيه نشست علني ديروز پارلمان در نشستي خبري از تخلفات صورت‌گرفته در اين حوزه با مديريت رويانيان و پورمحمدي، وزير اسبق كشور خبر داد. وي با اشاره به اينكه گزارش كامل تحقيق و تفحص در اختيار كميسيون مربوطه قرار خواهد گرفت، گفت: در خصوص بهسازي ناوگان حمل و نقل عمومي كشور و اسقاط خودروهاي از رده خارج شده متعاقب با تبصره ١٣ قانون بودجه سال ٨٥ تصميماتي گرفته شد، بهسازي يا از رده خارج كردن خودروهاي سبك و سنگين مسافربري و باربري كه اولويت‌هاي اين قوانين بوده و بر همين اساس برحسب تصميم هيات‌وزيران وقت ستاد تبصره ١٣ و متعاقبا ستاد مديريت حمل و نقل سوخت تشكيل شد. در ابتدا اين ستاد در وزارت كشور مستقر بود و در ادامه به عنوان يك نهاد عمومي زير نظر نهاد رياست‌جمهوري اداره مي‌شد. وي اضافه كرد: تامين ٦٥٠٠ دستگاه اتوبوس مطابق با استانداردهاي ملي و اجاره واگذاري بخشي از ناوگان اتوبوسراني جديد به بخش‌هاي تعاوني خصوصي از جمله محورهاي تبصره ١٣ بود. ابتدا معاون وزير كشور و رييس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها در سال ٨٥ و ٨٦ مسووليت آن را بر عهده داشتند؛ بعدا فرد ديگري آن را اداره مي‌كند و در نهايت از سال ٨٦ آقاي رويانيان اين مسووليت را برعهده مي‌گيرد. تخلفات و اتفاقاتي كه در اين سال‌ها اتفاق افتاده بر كسي پوشيده نيست و افكار عمومي و جامعه منتظر شنيدن آنها هستند. دواتگري همچنين تخلفات را به دو بخش تخلفات مربوط به تبصره ١٣ و تخلفات مربوط به ستاد مديريت حمل و نقل سوخت تقسيم كرد و گفت: در بخش اول بنا بود نسبت به تامين ٦٥٠٠ اتوبوس اقدام شود كه حسب دستور وزير وقت كشور و چكي كه از سوي رييس وقت ستاد حمل و نقل سوخت در سال ٨٥ صادر شده، مبلغ ١٠ ميليارد و ٥٠٠ ميليون تومان يا ١٠٥ ميليارد ريال در اختيار يك شركت صوري به نام پرسان سپاهان احياء قرار گرفته است. با وجود اينكه در قانون پيش‌بيني شده بود ستاد تبصره ١٣ بايد با شركت‌هايي كه توليدكننده خودرو هستند اقدام به خريد اتوبوس‌هاي حمل و نقل عمومي كند، يكي، دو شركت صوري شكل گرفته كه هيچگونه فعاليتي در امر خودروسازي نداشته حتي بعضا بعد از پرداخت قرارداد ١٠٥ ميليارد ريالي شكل گرفتند. وزير كشور وقت نيز دستور پرداخت اين پول را صادر كرده است و رييس سازمان شهرداري‌ها چك را امضا كرده و قرارداد به امضاي ايشان تنظيم شده است. همان فردي كه اين تخلف را مرتكب شده الان در شهرك غرب تهران برج دارد و همين امر نشان مي‌دهد ١٠٥ ميليارد ريال سال ٨٥ با امروز قابل مقايسه نيست. وي با اشاره به مسووليت ستاد براي جايگزيني خودروهاي فرسوده گفت: بر همين اساس مبلغ ٤٨٠ ميليارد ريال در اختيار ستاد قرار گرفت. اين ستاد ١٢٥ مركز اسقاط خودرو را فعال كرده كه اين مراكز وظيفه داشتند خودروهاي اسقاطي را تحويل بگيرند. در قبال هر دستگاه خودروي اسقاطي كه اين مراكز تحويل گرفتند بين ٥٥ تا ٧٠ هزار تومان به حساب ستاد سوخت واريز شده و در عين حال خود اين مراكز اسقاط نسبت به فروش خودروهاي اسقاطي به كارخانجات ذوب‌آهن اقدام كردند. در حالي كه در قانون پيش‌بيني شده بود كه اين وجوه بايد به حساب خزانه واريز شود. يعني مراكز اسقاط موظف بودند طبق نظر كارشناسي موضوع را ارزيابي كنند كه قيمت‌شان بين يك ميليون و ٥٠٠ تا ٢ ميليون تومان بوده و از اين جهت طبق‌نظر كارشناسي اين پول به حساب خزانه واريز شود و ١٥ درصد حق‌الزحمه برداشت شود. اما آنها راسا خودروهاي اسقاطي را تحويل گرفتند؛ آنها بابت اين، بين ٧٥٠ هزار تومان تا يك ميليون و ٥٠٠ هزار تومان از دولت يارانه گرفتند و از طرفي ٥٥ تا ٧٠ هزار تومان به حساب ستاد حمل و نقل سوخت واريز شده و بابت اين خودروي فرسوده هيچ‌وجهي به حساب خزانه واريز نشده است. دواتگري تاكيد كرد: قريب به يك ميليون و ٣١١ هزار دستگاه خودروي فرسوده اسقاط شده اما پولي كه اين مراكز به حساب ستاد واريز كرده‌اند بين ٥٥ تا ٧٠ هزار تومان به ازاي هر دستگاه خودرو بوده است و در اين ميان ميلياردها تومان استفاده شده تخلفات آشكاري صورت گرفته است. از طرفي ٤٨٠ ميليارد ريال به حساب ستاد حمل و نقل سوخت واريز شده كه اين پول‌ها را براي خريد خودروهاي اسقاطي هزينه كند. وي اضافه كرد: متاسفانه اين ٤٨٠ ميليارد ريال كه از سوي دولت به حساب ستاد سوخت واريز شده در اختيار اشخاص قرار گرفته است. به عنوان مثال پرداخت مبلغ ٣٣ ميليارد ريال به شركت تعاوني خدمات بازرگاني، مبلغ ١٧ ميليارد ريال به اتحاديه سراسري تاكسيراني، مبلغ دو ميليارد و ٥٠٠ ميليون ريال به حساب باشگاه فرهنگي – ورزشي در يكي از شهرها، پرداخت مبلغ يك ميليارد ريال و باشگاهي در يكي از شهرها، پرداخت مبلغ ٥ ميليارد ريال به هيات كشتي يكي از شهرهاي استان مازندران، پرداخت سه ميليارد ريال به رييس وقت فدراسيون فوتبال، پرداخت ٦٦٠ ميليون ريال به سرپرست وقت فدراسيون كشتي. پرداخت ٣٠٠ ميليون ريال به ذي‌حساب وقت نهاد رياست‌جمهوري و همچنين پرداخت ٧ ميليارد ريال به باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال تهران. دواتگري گفت: در تبصره ١٣ جمعا ١٠٥ ميليارد ريال به يك شركت موهوم صوري پرداخت شده اين شركت وجود خارجي نداشته و بعد از پرداخت به ثبت رسيده تا به حال نيز اين وجوه به حساب خزانه برگشت داده نشده. در خصوص اتوبوس‌هاي خريداري شده نيز بنا بود ٦٥٠٠ دستگاه اتوبوس در عرض يك سال خريداري شود كه در طول شش سال اجراي اين قانون جمعا ٤٨٥٠ دستگاه اتوبوس خريداري شده است، در خصوص خودروهاي فرسوده نيز با وجود اينكه دولت يارانه‌اي بين ٧٥٠ هزار ريال تا يك ميليون و ٥٠٠ هزار تومان يارانه پرداخت كرده، مراكز اسقاطي كه از ستاد سوخت مجوز داشتند خودرو را برداشته‌اند ٥٥ الي ٧٠ هزار تومان به حساب ستاد سوخت واريز كردند؛ يعني دولت از دو منظر متضرر شده است؛ هم از لحاظ خودروي اسقاط شده و هم از لحاظ يارانه‌اي كه پرداخت شده است. رييس هيات تحقيق و تفحص از عملكرد ستاد مديريت و حمل و نقل سوخت كشور اضافه كرد: اتفاق جالب ديگري كه صورت گرفته مربوط به گواهي اسقاط است. بعد از مدتي پول‌هاي ٧٥٠ تا يك ميليون و ٥٠٠ توماني پرداخت مي‌شده گواهي اسقاط صادر شده يعني ستاد مديريت سوخت به مديريت آقاي رويانيان گواهي‌هاي اسقاط خودرو صادر كردند كه اينها مبناي قانوني نداشته است. يعني به جاي اينكه به اشخاص ٧٥٠ تا يك ميليون و ٥٠٠ هزار تومان پرداخت شود گواهي اسقاط خودرو صادر مي‌شد و هر شخص به ازاي سه گواهي اسقاط خودرو مي‌توانست با حذف تعرفه‌هاي گمركي از خارج خودرو وارد كشور كند. اين هيچگونه مبناي قانوني نداشت يعني فردي به راحتي مي‌توانست سه دستگاه خودروي فرسوده تحويل بدهد و از تعرفه گمركي بهره مند شود. وي در مورد وضعيت رويانيان گفت: ايشان چند وقت پيش توسط دادگاه عمومي انقلاب بازداشت شدند ولي با قرار وثيقه فعلا آزاد هستند. ما از دستگاه قضايي انتظار داريم كه با توجه به گستردگي اين پرونده و انتظاري كه جامعه دارد هر چه سريع‌تر مراحل تحقيقاتي آن را تضمين كنند و حكم قضايي در اين مورد صادر شود.
چهارشنبه, 14 بهمن 1394 ساعت 06:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آخرین نیوز]
[مشاهده در: www.akharinnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها