تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 14 اردیبهشت 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):حکمت را هر کجا که یافتی فراگیر، زیرا حکمت گمشده هر مومن است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

بلومبارد

تبلیغات متنی

تریدینگ ویو

خرید اکانت اسپاتیفای

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

تعمیر گیربکس اتوماتیک

دیزل ژنراتور موتور سازان

سرور اختصاصی ایران

سایت ایمالز

تور دبی

سایبان ماشین

جملات زیبا

دزدگیر منزل

ماربل شیت

تشریفات روناک

آموزش آرایشگری رایگان

طراحی سایت تهران سایت

آموزشگاه زبان

ترازوی آزمایشگاهی

رنگ استخری

فروش اقساطی کوییک

راهبند تبریز

ترازوی آزمایشگاهی

قطعات لیفتراک

وکیل تبریز

خرید اجاق گاز رومیزی

آموزش ارز دیجیتال در تهران

شاپیفای چیست

فروش اقساطی ایران خودرو

واردات از چین

قیمت نردبان تاشو

وکیل کرج

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

نهال گردو

صنعت نواز

پیچ و مهره

خرید اکانت اسپاتیفای

صنعت نواز

لوله پلی اتیلن

کرم ضد آفتاب لاکچری کوین SPF50

دانلود آهنگ

طراحی کاتالوگ فوری

واردات از چین

اجاره کولر

دفتر شکرگزاری

تسکین فوری درد بواسیر

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

قیمت فرش

خرید سی پی ارزان

خرید تجهیزات دندانپزشکی اقساطی

خانه انزلی

تجهیزات ایمنی

رنگ استخری

پراپ فرم رابین سود

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1799401569




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

تخلف ۵۸۵میلیارد ریالی در ستاد سوخت دولت قبلی


واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: رئیس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، از تخلف ۱۰۵میلیارد ریالی در ستاد تبصره ۱۳و تخلف ۴۸۰میلیارد ریالی در ستاد حمل و نقل سوخت در سال های ۸۵تا ۹۱خبر داد. به گزارش مهر، مهدی دواتگری در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس و در نشست خبری با رسانه ها، با اشاره به پایان تحقیق و تفحص از عملکرد سال های ۸۵ تا ۹۱ ستاد سوخت، اظهار داشت: تخلفات صورت گرفته در این سال ها بر کسی پوشیده نیست، بر این اساس از دستگاه قضایی انتظار برخورد قاطع با این تخلفات می رود . وی گفت: قرار بود برای تامین ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس اقدام شود که حسب دستور وزیر کشور وقت در سال ۸۵ و چکی که رئیس وقت ستاد (رئیس سازمان شهرداری ها) صادر کرده است، ۱۰میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان در اختیار یک شرکت صوری که وجود خارجی نداشته، قرار گرفته است. رئیس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور گفت: با وجود آن که در قانون پیش بینی شده بود که ستاد باید با شرکت های سازنده اتوبوس قرارداد تجهیز ناوگان عمومی را امضا کند، اما با یک یا دو شرکت صوری که هیچ فعالیتی در این زمینه نداشته اند قرارداد صوری بسته شده و انعقاد قرارداد هم پس از پرداخت وجه بوده که این خلاف قانون محاسبات عمومی کشور است. دواتگری خاطرنشان کرد: در این ارتباط پرونده ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد و برخی افراد دخیل در این پرونده احضار و بازداشت شدند و مسئولیت بازپرسی پرونده هم با من بود، اما پس از این که به مجلس آمدم کار به همکاران دیگر قضایی سپرده شد. وی در ادامه با اشاره به تخلفات این ستاد از سال ۸۷به بعد، اظهار داشت: این ستاد وظیفه داشت خودروهای فرسوده را اسقاط و از رده خارج کند که بر این اساس ۴۸۰میلیارد ریال از سوی دولت در اختیار ستاد قرار گرفت و این ستاد هم ۱۲۵مرکز اسقاط خودرو را فعال کرد . وی ادامه داد: این مراکز وظیفه داشتند که خودروهای اسقاطی را تحویل بگیرند و به ازای هر دستگاه خودرو بین ۵۵تا ۷۰هزار تومان به حساب ستاد سوخت واریز کنند. مراکز اسقاط باید نسبت به فروش خودروها به کارخانه های ذوب آهن اقدام می کردند، در حالی که در قانون پیش بینی شده بود که این وجوه باید به حساب خزانه واریز شود . دواتگری گفت: مراکز اسقاط خودرو موظف بودند طبق نظر کارشناسی خودرو را ارزیابی کنند که قیمت این خودروها هم بین یک میلیون و ۵۰۰تا ۲میلیون تومان بوده و باید این پول را به خزانه واریز و ۱۵درصد حق الزحمه دریافت می کردند، در حالی که این مراکز بدون جلب نظر کارشناسی خودروها را اسقاط کردند و بابت آنها هم به ازای هر خودرو از ۷۵۰هزار تا یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان یارانه گرفته اند و هم بین ۵۵تا ۷۰هزار تومان به حساب ستاد سوخت واریز کردند که این خلاف قانون است. وی با اشاره به آمار خودروهای فرسوده اسقاط شده ،گفت: یک میلیون و ۳۱۱هزار دستگاه خودروفرسوده اسقاط شده است و تنها پولی که این مراکز به حساب ستاد سوخت واریز کرده اند، به ازای هر خودرو ۵۵تا ۷۰هزار تومان بوده و میلیاردها تومان سوءاستفاده شده است. رئیس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با بیان این که بودجه ۴۸۰میلیارد ریالی دولت که به حساب ستاد سوخت واریز شده ، در اختیار اشخاص مختلف قرار گرفته است، گفت: از جمله این بذل و بخشش ها می توان به پرداخت ۳۳میلیارد ریال به شرکت تعاونی خدمات بازرگانی، ۱۷میلیارد ریال به اتحادیه سراسری تاکسیرانی، ۲میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال به یکی از باشگاه های ورزشی در یکی از شهرستان ها، ۵میلیارد ریال به هیات کشتی یکی از شهرهای مازندران، ۳میلیارد ریال به رئیس وقت فدراسیون فوتبال، ۷میلیارد ریال به باشگاه ورزشی استقلال تهران، ۶۶۰میلیون ریال به سرپرست وقت فدراسیون کشتی و ۳۰۰میلیون ریال به ذیحساب وقت نهاد ریاست جمهوری اشاره کرد که در گزارشی که در مجلس قرائت خواهد شد، به تمامی این موارد اشاره می شود. دواتگری ادامه داد: در ستاد تبصره ۱۳و پیش از تشکیل ستاد سوخت، جمعا ۱۰۵میلیارد ریال به یک شرکت موهوم صوری پرداخت شده که اساسا این شرکت پس از پرداخت پول، ثبت شده و وجود پرداختی هم به حساب خزانه برنگشته است. وی با اشاره به تخلفات صورت گرفته در ستاد مدیریت حمل و نقل در زمینه صدور گواهی اسقاط خودرو، گفت: این ستاد به مدیریت رویانیان گواهی های اسقاط خودرو را به طور صوری صادر کرده اند و هر شخصی به ازای صدور سه گواهی اسقاط خودرو امکان واردات یک دستگاه خودرو از خارج از کشور بدون تعرفه گمرکی را داشته است که هیچ مبنای قانونی ندارد. وی با بیان این که گزارش هیات تحقیق و تفحص از این ستاد پس از تعطیلات مجلس تحویل کمیسیون اقتصادی می شود و پس از تصویب در این کمیسیون، در صحن مجلس قرائت خواهد شد، خاطرنشان کرد: رویانیان چند وقت پیش توسط دادسرای تهران احضار و بازداشت شد، اما فعلا با قرار وثیقه آزاد است. دواتگری تاکید کرد: از دستگاه قضایی انتظار می رود با توجه به گستردگی پرونده و تاکیدات مقام معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، تحقیقات این پرونده را با سرعت انجام دهند و حکم قضایی هم صادر شود، چراکه بسیاری از مفاسد اقتصادی به دلیل تاخیر در رسیدگی قضایی اتفاق می افتد. وی در پاسخ به سئوالی درباره برخوردهای صورت گرفته با وزیرکشور وقت و مسئولیت وی در این تخلف، گفت: وزیر کشوروقت مسئول پرداخت این هزینه ها بوده و در دو یادداشت اداری به معاون خود دستور صریح داده است که ۱۰۰میلیارد ریال و ۵میلیارد ریال در اختیار فلانی قرار دهید و رئیس وقت سازمان شهرداری ها نباید نسبت به این تخلف تمکین می کرد، بنابراین هم وزیر کشور و هم معاون وی که این چک را امضا کرده است، مسئول هستند. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره احضار شدن یا نشدن وزیر کشور وقت به دستگاه قضایی، گفت: این پرونده در حیطه صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت بوده و دادسرای عمومی و انقلاب تهران صلاحیت ورود به آن را نداشته است.


سه شنبه ، ۱۳بهمن۱۳۹۴


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن