واضح آرشیو وب فارسی:ذاکرنیوز: در ماه های اخیر انتقاداتی از سوی برخی کارشناسان و صاحبنظران آموزشی درباره لایحه دائمی کردن قانون تاسیس و اداره مدارس غیردولتی مطرح می شود. اکنون این لایحه در انتظار طرح در صحن علنی مجلس است و گفته می شود دولت از رهگذر این قانون قصد توسعه مدارس غیردولتی را از طریق حمایت های ویژه از موسسان دارد و به دنبال خصوصی سازی مدارس در آینده است. معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان مدارس غیردولتی در گفت وگویی ضمن تصریح این مطلب که آموزش و پرورش به هیچ عنوان به دنبال کلید زدن خصوصی سازی مدارس در کشور نیست، به برخی ابهامات موجود پاسخ داد. مرضیه گرد در گفت وگو با خبرنگار «آموزش و پرورش» ذاکرنیوز (ذاکرنیوز) ، با تاکید بر اینکه قانون تاسیس و اداره مدارس غیردولتی 28 سال است که وجود دارد و اکنون قصد دائمی کردن آن را داریم، اظهار کرد: نخستین قانون مدارس غیردولتی در پنجم خردادماه سال 67 مصوب شد و پس از آن یک اصلاحیه در ششم مردادماه سال 87 داشت و قرار بر این شد که این اصلاحیه به مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شود. وی ادامه داد: در سال 92 مجددا دولت یازدهم که بر سر کار آمد، یک سال دیگر اجرای آزمایشی این قانون را تمدید کرد و ما از سال 92 تاکنون با هماهنگی مرکز پژوهش های مجلس، شورای موسسان غیردولتی و با نگاهی به سند تحول بنیادین مجددا این قانون را که نیازمند رفع برخی اشکالات بود، بازنگری کردیم. رییس سازمان مدارس غیردولتی با بیان اینکه دولت سال گذشته مجددا تقاضای تمدید دو ساله این قانون را مطرح کرد گفت: از آنجا که اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با ما هماهنگ بودند، پیشنهاد کردند تا این قانون را دائمی کنیم که در صحن علنی مجلس هم رای آورد و به شورای نگهبان رفت، اما شورای نگهبان به آن ایراد شکلی گرفت و اعلام کرد چون دولت قبلا دو سال تقاضای تمدید داده بود و شما درخواست دائمی شدن آن را مطرح کردید، لایحه باید برگردد. گرد افزود: دولت لایحه را برای همه دستگاه های صاحبنظر از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کرد و بعد از اعلام نظر در کمیسیون های تخصصی، این لایحه به کمیسیون های اصلی دولت رفت و پس از رای گیری در دولت و رفع اشکالات مجددا به مجلس ارائه شد و اکنون منتظریم تا پس از انتخابات مجلس، مجددا در مجلس به جریان بیفتد. هیچ دانش آموزی به اجبار به مدرسه غیردولتی نخواهد رفت وی با بیان اینکه در این میان عده ای مغرضانه این نسبت را به آموزش و پرورش می دهند که قصد خصوصی سازی دارد، گفت: طبق همین قانون که مصوب مجلس است، آموزش و پرورش اجازه دارد اگر داوطلبی قصد تاسیس مدرسه ای را داشت و شرایط و صلاحیتش احراز شود، مجوز تاسیس مدرسه غیردولتی را صادر کند. همین طور اگر خانواده ای داوطلب باشد می تواند فرزندش را در آن مدرسه ثبت نام کند و این مغایر قانون اساسی نیست. هیچ دانش آموزی به اجبار به مدرسه غیردولتی نرفته و نخواهد رفت. تهمت به آموزش و پرورش، مردم را مضطرب کرده است رییس سازمان مدارس غیردولتی افزود: اخیرا چنان تهمت هایی به آموزش و پرورش زده اند که باعث ایجاد یک اضطراب عمومی در مردم شده در حالی که آموزش و پرورش بنای خصوصی سازی مدارس را ندارد و مفهوم خصوصی کردن متفاوت است. گرد تاکید کرد: ما یک نظام آموزشی واحد در کشور داریم و مدارس غیردولتی نیز در همین قالب عمل می کنند، چرا از اقدامات خوبی که شده است، صحبتی به میان نمی آید؟ در سند تحول بنیادین، یکی از راهکارهای موجود، توسعه مدارس غیردولتی و اصلاح قوانین بوده و انجام شده است و اکنون دو سال است که منتظریم وضعیت این قانون مشخص شود. گرد با تاکید دوباره بر این گفته که لایحه دائمی شدن تاسیس مدارس غیردولتی ارتباطی با خصوصی سازی مدارس ندارد اظهار کرد: معتقدیم اگر هرکجا مدرسه غیردولتی تاسیس شود به افزایش کیفیت مدارس دولتی نیز کمک می کند چون از تراکم دانش آموز در مدارس دولتی می کاهد. وی افزود: در این قانون تکلیف مراکز از راه دور، پیش دبستانی ها و... نیز مشخص می شود و صدور هرگونه مجوز برای پیش دبستانی ها برعهده آموزش و پرورش است. به هر صورت باید گفت مدارس غیردولتی، موافقان و مخالفان جدی دارد و هر جایی که قدرت نظارتی بر مدارس غیردولتی افزایش یابد، اعتماد خانواده ها بیشتر می شود. گرد ادامه داد: به عنوان مثال در آموزشگاه های زبانی که تحت نظارت آموزش و پرورش هستند و از ما مجوز دارند، محتوا تایید شده، تفکیک جنسیت انجام و کادر تدریس از نظر اخلاقی مورد تایید هستند. مقرر شده مراکزی که هیچ گونه مجوزی از هیچ دستگاهی ندارند معرفی و با آنها برخورد شود. قوانین حمایتی در لایحه تاسیس مدارس غیردولتی رییس سازمان مدارس غیردولتی با بیان اینکه لایحه تاسیس مدارس غیردولتی به ایفای نقش نظارتی و حاکمیتی دولت کمک می کند، عنوان کرد: این بندهای حمایتی در قانون آزمایشی هم وجود داشته اند و بتازگی اضافه نشده اند. یکی از قوانین حمایتی این لایحه آن است که همانطور که به سرمایه گذاران تسهیلاتی ارائه و آنها را تشویق می کنیم، اجازه دهیم صندوقی زیرنظر دولت تشکیل شود تا موسسان بتوانند برای نوسازی مدارس و... با نظارت ما وام هایی را دریافت کنند. گرد افزود: یا در ماده 12 این لایحه به آموزش و پرورش اجازه می دهد اگر ملکی مازاد بر نیاز داشت و قصد فروش آن را داشت، اولویت با موسسان غیردولتی باشد تا بتوان آن فضا را به مدرسه تبدیل کرد. این تسهیلات برای ایجاد انگیزه در سرمایه گذاری برای آموزش است. افزایش مسئولیت موسسان مدارس غیردولتی وی در پاسخ به پرسشی درباره مهم ترین مشکلات و خلاءهای موجود در قانون آزمایشی مدارس غیردولتی گفت: آزمایشی بودن این قانون که کم کم وارد سال هشتم آن می شویم کمک می کند که ضعف های اجرا و قانون مشخص شود. در موارد محدودی مشکلاتی وجود داشت، به عنوان مثال مرجع تصمیم گیری نهایی برای شکایت موسسان شفاف نبود و یا با قانون سلیقه ای برخورد می شد. یا در بخش اجرا با عدم برخورداری از الگوی شهریه روبه رو بودیم که آن را از سال گذشته برطرف کردیم و در حال راه اندازی سامانه نظارتی نیز هستیم. همچنین مسئولیت موسسان را افزایش دادیم و در این قانون سهم موسس سنگین تر شده است. رییس سازمان مدارس غیردولتی تاکید کرد: یادمان باشد این یک میلیون و 300 هزار دانش آموز مدارس غیردولتی دانش آموزان این مملکت هستند و حقی برای حمایت دارند و ما باید مراقب باشیم تا با برخی اظهارات، حقی از آنها تضییع نشود. انتهای پیام
دوشنبه ، ۱۲بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ذاکرنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]