تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1851463028
آنچه باید درباره جزئیات جرم سیاسی دانست
واضح آرشیو وب فارسی:صاحب نیوز: مهمترین نقطه ابهام موضوع جرم سیاسی، تعریف و تعیین مصادیق جرم سیاسی است که در طرح مجلس این موارد لحاظ شده اند.به گزارش صاحب نیوز، میلاد قطبی: موضوع جرم سیاسی و جرایم مطبوعاتی در اصل ۱۶۸ قانون اساسی مطرح شده است؛«رسیدگی به جرام سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.» قانون مربوط به جرایم مطبوعاتی در سال ۱۳۶۴ به تصویب مجلس می رسد لکن در زمینه جرم سیاسی تا کنون قانونی به تصویب مجلس نرسیده و مغفول باقی مانده است. البته پیش از این و قبل از انقلاب اسلامی نیز موضوع جرم سیاسی تحت عنوان “تقصیرات سیاسی” در مواد ۷۷ و ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه مورد اشاره قرار گرفته که مطابق با آنها تقصیرات سیاسی و مطبوعاتی باید در حضور هئیت منصفه بوده و همچنین محرمانه بودن محکمه باید به اتفاق آرا مشخص شود. قوه قضاییه در زمان ریاست آیت الله یزدی، اقدام به تهیه پیش نویس لایحه جرایم سیاسی کرد و در مرداد سال ۱۳۷۸ از طریق وزیر دادگستری تقدیم هیات دولت شد و یک سال بعد با انجام تغییراتی گسترده در برخی مواد و افزودن موادی دیگر، تقدیم مجلس ششم گردید که با توجه به اختلافات بوجود آمده این لایحه در مجلس مسکوت باقی ماند. همچنین مجلس شورای اسلامی نیز در سال ۱۳۸۰ طرحی را در زمینه جرم سیاسی تهیه و تصویب کرد که با ایرادات فراوان شورای نگهبان مواجه شد و البته از سوی نمایندگان نیز پیگیری نشد. مجلس شورای اسلامی در اقدام بعدی، در قانون برنامه چهارم توسعه (۸۴-۸۸) مصوب سال ۱۳۸۳، ذیل بند (و) ماده ۱۳۰، قوه قضائیه را ملکف به ارائه لایحه جرم سیاسی کرد، لکن قوه قضائیه به این ماده جامه عمل نپوشانید. تا اینکه نهایتا مجلس برای بار دوم طرح جرم سیاسی را در سال جاری در دستور کار خود قرارداد و البته بسیاری از ایرادات شورای نگهبان به طرح سابق را رفع کرده است. شایان ذکر است در سایر قوانین به صورت پراکنده اشاراتی به موضوع جرم سیاسی شده بود؛ ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری چنین مقرر کرده است:«به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده (۳۵۲) این قانون به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی می شود. تبصره – احکام و ترتیبات هیأت منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آیین نامه اجرائی آن است.» و همچنین در ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی چنین آمده است« مقررات مربوط به تکرار جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمی شود . » اما مهمترین نقطه ابهام موضوع، تعریف و تعیین مصادیق جرم سیاسی است که در طرح مجلس این موارد لحاظ شده اند. طرح مذکور در سال ۱۳۹۲ از جانب هیئت رئیسه مجلس با ۹ ماده اعلام وصول شده است و البته با تغییراتی کلیات آن در دیماه سال جاری به تصویب مجلس رسید. طرح مذکور هم اکنون به ۶ ماده تقلیل پیدا کرده است. ماده یک طرح، جرم سیاسی را اینچنین تعریف کرده است: «هر یک از جرایم مصرح در ماده۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی و یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد «جرم سیاسی» محسوب می شود.» راجع به تعریف جرم سیاسی چالش هایی وجود دارد چه اینکه برخی معتقد هستند تمامی جرایم علیه امنیت و نظام سیاسی، جرم سیاسی هستند حال آنکه اساسا مقصود از تفکیک جرم سیاسی از سایر جرایم این است که شرایط ویژه (مثل علنی بودن و یا حضور هیئت منصفه) و تخفیف هایی برای مرتکبین آن قائل شویم از طرفی این کار صحیح نیست تخفیف، شامل حال کسی شود که با سوءنیت به دنبال اخلال در نظام سیاسی کشور بوده است. در واقع مجلس با تعریف مذکور موضع خود را در قبال جرم سیاسی مشخص کرده است و جرایمی را که به قصد ضربه زدن به اصل نظام انجام می شود را از دایره جرم سیاسی خارج دانسته است و صرفا آن دسته از جرایم که به قصد اصلاح امور کشور بوده را جرم سیاسی می داند. قابل ذکر است این ملاک(اصلاح امور کشور)، ذهنی است و قاضی موظف به تشخیص و احراز آن است. ماده ۲ نیز، مصادیق جرم سیاسی را در صورت انطباق با تعریفی که گذشت در ۵ مورد احصا کرده است. بدین معنا که مصادیق زیر باید با قصد اصلاح امور کشور انجام شده باشند که عبارت است از : ۱- توهین [۱] یا افترا [۲] به روسای سه قوا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان.۲- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی دولت خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات. ۳- جرایم مندرج در بندهای د و ه ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب مصوب ۱۳۶۰٫ (د- نقض آزادیهای مشروع دیگران.ه- ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی . )۴- جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات. ۵- نشر اکاذیب [۳] . از آنجا که گفته شد در این طرح قانونگذار قصد حمایت از مجرمین سیاسی را دارد و اساسا مجرمین امنیتی و اخلاقی را مجرم سیاسی تلقی نمی کند در ماده ۳ به صراحت ۱۱ مورد از جرایم را به دلیل اهمیتی که دارند از شمول دایره جرم سیاسی خارج می کند: ۱-جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات ۲- سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی ۳- آدم ربایی،گروگان گیری و سلب غیرقانونی آزادی افراد ۴- بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی۵- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی۶- حمل و نقل غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان۷- رشا و ارتشاء ، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور۸- جاسوسی و افشای اسرار۹- تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ و کشتار و درگیری۱۰- اختلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی۱۱- کلیه جرایم علیه عفت و اخلاقی عمومی اعم از جرایم ارتکابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده یا غیر آن. ماده ۴ نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه را بر عهده قانون آیین دادرسی کیفری گذاشته است. همانطور که گفته شد در ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری موضوع هیئت منصفه به قانون مطبوعات ارجاع شده است. ماده ۳۶ قانون مطبوعات ترتیبات تشکیل هیئت منصفه را اینگونه تبیین کرده است: «انتخاب هیئت منصفه به طریق ذیل خواهد بود: هر دوسال یکبار درمهرماه، جهت تعیین اعضای هیئت منصفه در تهران، به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رییس کل دادگستری استان ، رییس شورای شهر، رییس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و درمراکز استان به دعوت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رییس کل دادگستری استان، رییس شورای شهر مرکز استان، رییس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می شود. هیئت مذکور درتهران (۲۱) نفر و درسایر استانها (۱۴) نفر از افراد مورد اعتمادعمومی راازبین گروههای مختلف اجتماعی(روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان،نویسندگان و روزنامه نگاران،وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان،هنرمندان و بسیجیان) به عنوان اعضاء هیئت منصفه انتخاب می کند.» ماده ۵ طرح جرم سیاسی نیز تشخیص اینکه جرم ارتکابی سیاسی هست یا خیر را بر عهده دادسرا یا دادگاه گذاشته است هر چند حق اعتراض به آن برای متهم وجود دارد. در ماده ۶ نیز علاوه بر دو ویژگی “علنی بودن و حضور هیئت منصفه” که به واسطه اصل ۱۶۸ قانون اساسی به مجرمین سیاسی داده شده امتیازات دیگری برای آنها در نظر گرفته شده که عبارت اند از : ۱- مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی۲- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس۳- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم۴- غیر قابل استرداد بودن مجرمان سیاسی۵- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد.۶- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس۷- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس. [۱] .توهین دو نوع است: توهین لفظی شامل فحش، ناسزا و هر کلام زشت دیگر که ماده ۶۰۸ قانون تعزیرات بدان اشاره کرده است و توهین عملی که شامل حرکات و افعالی است که خلاف شان و تحقیرآمیز باشد مانند هل دادن و … [۲] . افترا به نسبت دادن یک جرم به شخص دیگر اطلاق میشود با این شروط که علم بر عدم ارتکاب توسط فرد وجود داشته باشد و آن فعل هم جرم انگاری شده باشد.افترا می تواند لفظی یا عملی بوده و با هر وسیله ای محقق شود. [۳] . مطابق با قانون مجازات اشاعه اکاذیب اظهارات مطالب خلاف واقع است که الزاما نیز باید به صورت کتبی از طریق هر گونه اوراق چاپی یا خطی صورت گیرد. فرهنگ نیوز دریافت آخرین اخبار ایران و جهان در کانال تلگرام صاحب نیوز
شنبه ، ۱۰بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صاحب نیوز]
[مشاهده در: www.sahebnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها