محبوبترینها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1855753546
خصوصی سازی عامل بهبود بازار و ارتقای كارآیی
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: خصوصی سازی عامل بهبود بازار و ارتقای كارآیی معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینكه فرایند خصوصی سازی زمان‌بر بوده و حالت اقتضایی دارد گفت: این فرایند دستخوش شرایط سیاسی و اقتصادی كشورها قرار می گیرد و در صورتیكه سبب بهبود شرایط بازار و تخصیص بهینه منابع (ارتقای كارآیی) شود، مثبت ارزیابی شده و موتور محرك سایر بخش‌ها می شود.
۱۳۹۴ يکشنبه ۴ بهمن ساعت 13:46
به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، داوود خانی معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی در سخنرانی با عنوان " بررسی عملكرد خصوصی‌سازی در حوزه صنعت و معدن " كه با حضور رییس، مدیران ، اعضای هیات علمی و پژوهشگران موسسه برگزار شد به بررسی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و عملكرد خصوصی‌سازی پرداخت.
وی خصوصی سازی را روندی دانست كه در طی آن، در هر سطحی، دولت امكان انتقال فعالیت‌ها یا امكانات و اختیارات خود را به بخش خصوصی بررسی می كند و در صورت اقتضاء نسبت به انجام این انتقال اقدام می كند.
معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی، هدف از خصوصی سازی را دستیابی به نتایج كمی و كیفی عملكردها و واگذاری‌های انجام‌شده عنوان كرد.
وی با بیان اینكه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران شامل سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است كه بخش دولتی از وسعت زیادی برخوردار است، افزود: سیاست های اصل 44 قانون اساسی، بر توسعه بخش غیردولتی از طریق جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی به دو طریق واگذاری فعالیت‌های غیرصدر و مالكیت و مدیریت در صدر"، "توسعه بخش تعاون" و "واگذاری منابع و پرهیز از انحصار" تاكید كرده است.
خانی با بیان اینكه در سیاست‌های اصل 44 كه از سال 1387 به اجرا درآمده است بر حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری 20 درصدی بخش دولتی تاكید شده است گفت: بخش عمده این قانون از یك سو به ساماندهی شركتهای دولتی، خصوصی‌سازی و واگذاری سهام دولت معطوف شده و از سوی دیگر، در قانون مربوطه سه نوع شیوه مداخله دولت در مقررات، مصرف منابع و مالكیت‌های مستقیم نیز مدنظر قرار گرفته است.
وی واگذاری اموال و معادن، واگذاری طرح‌ها، آزادسازی قیمت‌ها، واگذاری فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، حضور گسترده دولت علیرغم عدم وجود مجوز جهت فعالیت در گروه 1 (خارج از صدر اصل 44)، عدم كنترل سهم دولت در فعالیت‌های گروه 2 (صدر اصل 44 )به جهت عدم تعیین مسئول پایش سهم مذكور و بالاخره عدم طراحی چارچوب مناسب برای اتمام طرح توزیع سهام عدالت و آزادسازی سهام مربوطه را از جمله نواقص قانون سیاست‌های اصل 44 در رابطه با خصوصی‌سازی عنوان كرد.
معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی تصریح كرد: در لایحه اصل 44 قانون اساسی که در سال 1386 از سوی دولت تدوین شد، ماده مهمی به واگذاری بنگاه‌ها و تصدی‌ها توسط دولت به صورت بازار به بازار اختصاص داشت که بر اساس آن، دولت به تدریج هر بازار را در اختیار بخش های غیردولتی قرار می داد و خارج می شد و اولویت خروج با بازارهای گروه 1 (خارج از صدر اصل 44) بود اما این ماده در فرآیند قانونگذاری حذف شد.
وی از جمله روش های خصوصی سازی را واگذاری شركت ها به عموم، فروش شركت‌ها به مشتریان خاص، واگذاری طرح های دولت، فروش اموال یا دارایی‌های دولت، اجازه حضور بخش غیردولتی در افزایش سرمایه‌های جدید شركت‌ها، واگذاری فعالیت‌های دولت در قالب اجاره و برون‌سپاری فعالیت‌های تصدی عنوان كرد و افزود: مهم‌ترین روش های خصوصی سازی شامل عرضه عمومی از طریق (بورس‌های داخلی و خارجی)، عرضه بنگاه یا سهام بلوكی از طریق مزایده عمومی و مذاكره است.
خانی تصریح كرد: در فرایند خصوصی‌سازی واگذاری اموال و سهام از طریق بورس و فرابورس، مزایده عمومی، مذاكره، تهاتر بدهی دولت از طریق تخصیص مستقیم یا عرصه رقابتی، تخصیص سهام عدالت و بالاخره واگذاری سهام ترجیحی كاركنان و بازنشستگان صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: اجرای خصوصی‌سازی تنها مربوط به این دوره نبوده و حتی قبل از انقلاب در قانون برنامه اول توسعه، قانون واگذاری سهام دولت به ایثارگران وكارگران، واگذاری سهام دولتی در قوانین بودجه سنواتی، برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و سرانجام قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: پس از تدوین سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی، در مجموع 1097 بنگاه مورد شناسایی قرار گرفت كه از این تعداد تا پایان سال 1393 حدود 63 درصد از كل بنگاه‌ها (689 بنگاه) به طور كامل به بخش غیردولتی واگذار شد كه 566 بنگاه مربوط به گروه 1 (خارج از صدر اصل 44) و 123 بنگاه مربوط به گروه 2 (صدر اصل 44 ) بوده است و در مجموع 408 بنگاه باقی مانده است.
خانی بیان كرد: واگذاری 49 درصد از بنگاه‌ها به صورت فروش، 14 درصد به صورت انحلال، تحصیل و ورشكسته و 5/11 درصد در برنامه واگذاری سال 94 بوده است. همچنین تعداد بنگاه‌های باقی‌مانده و جدید شناسایی‌شده(درحال تصویب) در مجموع 622 بنگاه است كه از این تعداد، 149 بنگاه از قبیل نیروگاه‌ها قابل واگذاری و بقیه غیرقابل واگذاری هستند.
معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به واگذاری‌های انجام شده از سال 1380 تا پایان آذرماه 1394 گفت: سهم بخش خصوصی در حدود 2/18 درصد است (كه البته سهم واقعی آن پس از كسر واگذاری تدریجی و ترجیحی به 9/13 درصد كاهش می‌یابد)، همچنین، سهم واگذاری سهام عدالت (6/21 درصد) و مابقی در حدود 2/60 درصد است. از سوی دیگر از 139 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده از سال 1380 تا دی ماه 1394، 8/95درصد بلوكی، 1/3 درصد تدریجی و 1/1 درصد ترجیحی بوده است.
وی ادامه داد: علاوه براین، 6/48 درصد از واگذاری‌ها از طریق بورس، 8/12 درصد فرابورس، 2/0 درصد مذاكره و 4/38 درصد از طریق مزایده صورت گرفته است. از نقطه نظر نوع واگذاری نیز در حدود 8/57 درصد از واگذاری های انجام شده در دوره یاد شده، 8/57 درصد از طریق فروش سهام یا دارائی به عموم متقاضیان، 7/20 درصد از طریق رد دیون اصل سهام و مابقی از طریق انتقال مستقیم سهام یا دارائی بابت سهام عدالت عرضه شده است.
وی اظهار كرد: همچنین انتقال اصل سهام یا تخصیص منابع واگذاری به رد دیون و یا سایر عناوین هزینه ای خاص مد نظر دولت، دارای مجوز در سیاست های كلی اصل(44) قانون اساسی(جزء ”2“ بند ”د“) و قانون آن(ماده 29) نبوده و این اقدامات صرفاً بر اساس قوانین بودجه سالانه و مصوبات دولت و برخلاف سیاست‌های مزبور انجام شده است. عملكرد واگذاری‌ها به تفكیك بخش‌های مختلف از جمله نفت(43درصد)، صنعت،معدن و تجارت(28 درصد)، نیرو(14 درصد) و سایر (15 درصد) بوده است.
خانی ارزش واگذاری شركتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر حسب مادر تخصصی از سال 1380 تا دی ماه 1394 در حدود 215,393 میلیارد ریال عنوان كرد و افزود: 22 درصد از آن از طریق بخش خصوصی، 13 درصد از طریق سهام عدالت و مابقی از طرق دیگری از جمله (نهادهای نظامی، عمومی، انقلاب اسلامی، تعاونی، رد دیون) عرضه شده است. بیشترین ارزش واگذاری مربوط به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(4/76 درصد) و كمترین ارزش واگذاری مربوط به سازمان زمین‌شناسی و اكتشاف معدنی كشور(002/0درصد) است.
وی ادامه داد: نسبت واگذاری شركت های وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از سال 1380 تا دی ماه 1394 به تفكیك صنعتی (67 درصد) و معدنی (33 درصد) بوده است و در فهرست واگذاری‌های سال 94 نیز تعداد 45 بنگاه از زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد توجه قرار گرفته‌اند كه به طور عمده زیرمجموعه سازمان‌های ایدرو و ایمیدرو هستند اما همچنان واگذاری 20 درصد از سهام به بخش دولتی مورد نظر است.
وی خاطرنشان كرد: به منظورارزیابی عملكرد شركتهای واگذارشده، 54 شركت با سهام كنترلی واگذارشده در سه سال قبل و حداقل سال بعد از خصوصی شدن تا انتهای سال 1393 با استفاده از مدل EFQM و براساس 4 معیار(مالی و بورس، اقتصادی و بهره‌وری، اشتغال و منابع انسانی و مدیریت فرآیند و نوآوری) و 26 زیرمعیار مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاكی از آن است كه پس از واگذاری، 80 درصد از شركت‌ها افزایش سودآوری، 63 درصد بازدهی دارائی، 50 درصد افزایش در بهره‌وری كل، 80 درصد افزایش در بهره‌وری نیروی كار، 67 درصد افزایش در معیار اقتصادی و بهره‌وری، 43 درصد افزایش در اشتغال و منابع انسانی داشته‌اند. علاوه براین، تعداد شاغلان كل شركت‌ها بعد از خصوصی‌سازی با 11/0 درصد افزایش، از 126،440 به 126،583 نفر افزایش یافته است.
وی با بیان اینكه در قانون سیاست‌های كلی اصل 44 بر كسب درآمد بیشتر، و نه صلاحیت حرفه‌ای خریداران و كارایی بنگاه‌ها، تاكید شده است، افزود: عمق اندك بازار سرمایه و نبود سرمایه‌های بزرگ، توجه نكردن به اصلاح ساختار و شفاف‌سازی وقایع مالی قبل از واگذاری بنگاه و بطور همزمان عدم آزادسازی بازار(انحصار)،انتخاب بالاترین قیمت پایه در عرضه بنگاه‌ها و انتخاب ارزش روزخالص دارایی‌ها (انحلال بنگاه) به عنوان مبنای اكثر قیمت پایه‌ها از جمله چالش های اجرای قانون یاد شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[مشاهده در: www.pana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها