پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1848498229
تناقض در مفاهيم لايحه جرم سياسي
واضح آرشیو وب فارسی:روز نو:
تناقض در مفاهيم لايحه جرم سياسي
نعمت احمدي
روز نو : اگرچه حركت خوبي در زمينه تعريف جرم سياسي صورت گرفته است، اما يكي از ايرادات اساسي كه گرفته مي‌شود و تاريخ قضاوت خوبي هم نسبت به آن نخواهد داشت اين است كه بعد از 38سال جرم سياسي را تعريف كرده‌ايم ولي هنوز اصل 168 قانون اساسي مي‌گويد به جرايم سياسي و مطبوعاتي بايد در دادگاه عمومي رسيدگي شود. نكته اساسي اين است حال كه بعد از 38سال تصميم به تعريف اين جرم گرفته‌ايم، بايد جامع و كامل باشد. همان‌طور كه معاون پارلماني رئيس‌جمهور هم به آن اشاره داشت، اين لايحه جامعيت كامل ندارد. از اين نظر اگر بخواهيم اين لايحه را بررسي كنيم در درجه اول بايد به اين نكته توجه داشت كه فصل سوم قانون اساسي كاملا مربوط به حقوق ملت است. فصلي كه اگر به‌درستي اجرا شود نيازي به تعريف جرم سياسي باقي نمي‌ماند، چراكه همه فعاليت‌هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي افراد با عنوان و مفاد قانون اساسي در فصل سوم تعريف شده است. فصل سوم قانون اساسي آن‌قدر جامع است كه مواردي مانند آزادي احزاب، اصل برائت و حتي مواردي جزئي مانند اينكه اگر كسي در دادگاهي محكوم نشود، نمي‌توان او را مورد تعقيب قرار داد را نيز ذكر كرده است. از اين‌رو مي‌توان گفت كه اگر فصل سوم از حقوق قانون اساسي رعايت شود همه اعمالي كه فعالان در حوزه‌هاي مختلف انجام مي‌دهند اعم از سياسي و غيرسياسي، تعريف حقوقي خود را دارند و نيازي به قانون جداگانه نيست. اگر چنين اتفاقي بيفتد ممكن است شبهه‌اي ايجاد شود كه قانون اساسي با قوانين عادي محدود مي‌شود. براي نمونه در قانون اساسي درباره احزاب، مفصل بحث شده است اما بعدا قانون احزاب نوشته شد كه برخي موارد را در قانون اساسي محدود كرد. مثلا اينكه طبق قانون اساسي شركت در احزاب آزاد است اما طبق قانون احزاب، شركت در احزاب داراي شرايطي است. در اينجاست كه مفاهيم متضاد مي‌شوند. اين اتفاق درباره جرم سياسي نيز رخ داده است. علاوه بر اين براي نوشتن هر قانوني بايد از متخصصان آن مورد، استفاده كرد. اين در حالي است كه در رابطه با جرم سياسي، هيچ نظرخواهي نشد و نتيجه آن قانوني نصفه و نيمه و غيردقيق شد. قانوني كه قطعا بررسي آن به اين مجلس نمي‌رسد چراكه اولا نمايندگان مجلس لايحه بودجه را در دست دارند و بعد از آن نيز هفتم اسفند ماه، انتخابات و بعد هم تعطيلات عيد است. ازاين‌رو از فروردين تا خرداد فقط زمان بررسي مي‌ماند كه اين زمان براي بررسي اين لايحه به اين مهمي و سنگيني كم است. به همين دليل اميد است كه حداقل براي اين لايحه زمان بيشتر، وقت مناسب‌تر و دقت لازم در مجلس آينده صرف شود.
تاریخ انتشار: ۰۳ بهمن ۱۳۹۴ - ۲۲:۱۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-