تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 30 شهریور 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):صدقه بجا، نيكوكارى، نيكى به پدر و مادر و صله رحم، بدبختى را به خوش بختى تبديل و...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

تریدینگ ویو

لمینت دندان

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

طراحی کاتالوگ فوری

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

وکیل کرج

خرید تیشرت مردانه

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید ابزار دقیق

خرید ریبون

موسسه خیریه

خرید سی پی کالاف

واردات از چین

دستگاه تصفیه آب صنعتی

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

خرید نهال سیب سبز

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

دیوار سبز

irspeedy

درج اگهی ویژه

ماشین سازان

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

شات آف ولو

تله بخار

شیر برقی گاز

شیر برقی گاز

خرید کتاب رمان انگلیسی

زانوبند زاپیامکس

بهترین کف کاذب چوبی

پاد یکبار مصرف

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

بلیط هواپیما

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1816924471




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

تعریف جرم سیاسی پس از 36 سال


واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: تعریف جرم سیاسی پس از 36 سال
کلیات طرح جرم سیاسی در حالی هفته گذشته پس از ابراز موافقت ها و مخالفت ها در مجلس به تصویب رسید که برخی نقاط ابهام آمیز در آن خودنمایی می کند.
به گزارش نامه نیوز، یکی از موضوعات قانون اساسی که تاکنون از سوی قانون گذار نسبت به آن اقدامی صورت نگرفته، موضوع اصل 168 درباره «جرم سیاسی » است.از جمله مشکلاتی که در این باره وجود دارد تعریف جرم سیاسی است و به همین دلیل، بیش تر قانون گذاران به میدان تعریف آن وارد نشده و ترجیح داده اند که در قبال آن سکوت اختیار کنند.

براساس اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.

اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مجلس ششم بود که دولت وقت لایحه‌ای تحت عنوان جرم سیاسی را به مجلس برد که با ١٨ ایراد اساسی شورای نگهبان مواجه شد و این شورا آن را رد کرد.

اما پس از آن نمایندگان در ادوار بعدی مجلس آن را تبدیل به طرح کرده و این طرح بعد از سال‌ها بحث و بررسی، درحالی به صحن علنی رسید که پیش از این در  ٣١ شهريورماه ١٣٩٢ اعلام وصول شده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ارجاع داده شده بود.

با این حال، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه هفته ای که گذشت با 120 رای موافق، 21 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در مجلس،موافقت خود را با این طرح که مدت ها در نوبت صحن قرار گرفته بود اعلام کردند. (اینجا)

این طرح در حالی مطرح و کلیات آن به تصویب رسید که هنوز ابهامات و اما و اگرهای بسیاری دارد. در همین خصوص مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهور به عنوان نماینده دولت از نظر مثبت دولت با این طرح خبرداد اما این را هم گفت که آن را جامع نمی داند و نواقص آن باید برطرف  گردد.

این طرح که در 6 ماده تهیه شده است دو بخش دارد که بخش اول مربوط به تعریف جرم سیاسی و بخش دوم ناظر بر چگونگی برخورد با کسانی است که در این تعریف، مجرم شناخته می شوند.

ماده یک این طرح که به تعریف جرم سیاسی پرداخته دلیل اصلی مخالفت مخالفان شده است چراکه آن را نقض حقوق شهوندی و از بین رفتن آزادی منتقدان می‌دانند‌. طبق این ماده «هر یک از جرایم مصرح در ماده 2 این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد «جرم سیاسی» محسوب می‌شود.

مراد از این جرائم؛ « توهین و افتراء به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، نمایدگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده 157 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جرائم مندرج در بندهای «د» و «ه» ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب مجلس ، جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای شهر و روستا به استثناء مجریان و ناظران انتخابات و نشر اکاذیب» است که قانون‌گذار آن را در ماده دو این طرح بیان کرده‌اند.

همچنین در ماده 3 این طرح جرائمی که سیاسی نیستند تعریف شده است به طوری که  مباشرت ، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم در این نوع جرم ها جرم سیاسی محسوب نمی‌شود: جرایم مستوجب حدود ، قصاص و دیات.سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی.آدم ربایی، گروگان گیری و سلب غیر قانونی آزادی افراد.بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیما ربایی و راهزنی دریایی.سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی حمل ونگهداری غیر قانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان.رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور.جاسوسی و افشای اسرار.تحریب مردم به تجزیه طلبی، جنگ و کشتار و درگیری.اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی.کلیه جرایم علیه عفت واخلاق عمومی اعم از جرایم ارتکابی به وسیله‌ سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر آن.

ماده 4 این طرح نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه را مطابق آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در اموعنوان شده که پرونده در آن مطرح است. در ماده 5 این قانون نیز به این امتیاز اشاره شده که متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. همچنین این ماده می افزاید که مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می‌نماید و شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری است.

در ماده 6 که عمدتا استناد موافقان طرح به این ماده است اعمالی است که باید نسبت به متهمان و محکومان جرایم سیاسی اعمال شود. از قبیل مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، منوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، غیر قابل استرداد بودن مجرمان سیاسی،ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از 15 روز باشد و حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزین درطول مدت حبس.

با این حال باید تا هفته آینده منتظر ماند و دید نمایندگان در هفته آینده و در جریان بررسی جزئیات، برای آن چه تصمیمی خواهند گرفت. آیا جزئیات نیز همانند کلیات به تصویب می رسد یا طرح دوباره برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه(حقوقی و قضایی) ارجاع داده می شود؟




منبع: خبرآنلاین


۰۲ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۸:۴۹





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


سیاسی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن