تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 9 آذر 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):هركس به خدا و روز قيامت ايمان دارد، بايد سخن خير بگويد يا سكوت نمايد.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

خرید نهال سیب

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

رفع تاری و تشخیص پلاک

پرگابالین

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1835684718




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

تعریف جرم سیاسی پس از ۳۶ سال/ مجلس ابهام دارد؛ دولت جامع نمی داند


واضح آرشیو وب فارسی:صید نیوز: عبدالله احمدی: یکی از موضوعات قانون اساسی که تاکنون از سوی قانون گذار نسبت به آن اقدامی صورت نگرفته، موضوع اصل ۱۶۸ درباره «جرم سیاسی » است.از جمله مشکلاتی که در این باره وجود دارد تعریف جرم سیاسی است و به همین دلیل، بیش تر قانون گذاران به میدان تعریف آن وارد نشده و ترجیح داده اند که در قبال آن سکوت اختیار کنند.  براساس اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می کند. اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مجلس ششم بود که دولت وقت لایحه ای تحت عنوان جرم سیاسی را به مجلس برد که با ١٨ ایراد اساسی شورای نگهبان مواجه شد و این شورا آن را رد کرد. اما پس از آن نمایندگان در ادوار بعدی مجلس آن را تبدیل به طرح کرده و این طرح بعد از سال ها بحث و بررسی، درحالی به صحن علنی رسید که پیش از این در ٣١ شهریورماه ١٣٩٢ اعلام وصول شده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ارجاع داده شده بود. با این حال، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه هفته ای که گذشت با ۱۲۰ رای موافق، ۲۱ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس،موافقت خود را با این طرح که مدت ها در نوبت صحن قرار گرفته بود اعلام کردند. (اینجا) این طرح در حالی مطرح و کلیات آن به تصویب رسید که هنوز ابهامات و اما و اگرهای بسیاری دارد. در همین خصوص مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهور به عنوان نماینده دولت از نظر مثبت دولت با این طرح خبرداد اما این را هم گفت که آن را جامع نمی داند و نواقص آن باید برطرف گردد. این طرح که در ۶ ماده تهیه شده است دو بخش دارد که بخش اول مربوط به تعریف جرم سیاسی و بخش دوم ناظر بر چگونگی برخورد با کسانی است که در این تعریف، مجرم شناخته می شوند. ماده یک این طرح که به تعریف جرم سیاسی پرداخته دلیل اصلی مخالفت مخالفان شده است چراکه آن را نقض حقوق شهوندی و از بین رفتن آزادی منتقدان می دانند . طبق این ماده «هر یک از جرایم مصرح در ماده ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد «جرم سیاسی» محسوب می شود. مراد از این جرائم؛ « توهین و افتراء به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، نمایدگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جرائم مندرج در بندهای «د» و «ه» ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب مجلس ، جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای شهر و روستا به استثناء مجریان و ناظران انتخابات و نشر اکاذیب» است که قانون گذار آن را در ماده دو این طرح بیان کرده اند. همچنین در ماده ۳ این طرح جرائمی که سیاسی نیستند تعریف شده است به طوری که مباشرت ، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم در این نوع جرم ها جرم سیاسی محسوب نمی شود: جرایم مستوجب حدود ، قصاص و دیات.سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی.آدم ربایی، گروگان گیری و سلب غیر قانونی آزادی افراد.بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیما ربایی و راهزنی دریایی.سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی حمل ونگهداری غیر قانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان.رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور.جاسوسی و افشای اسرار.تحریب مردم به تجزیه طلبی، جنگ و کشتار و درگیری.اختلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی.کلیه جرایم علیه عفت واخلاق عمومی اعم از جرایم ارتکابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده یا غیر آن. ماده ۴ این طرح نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه را مطابق آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در اموعنوان شده که پرونده در آن مطرح است. در ماده ۵ این قانون نیز به این امتیاز اشاره شده که متهم می تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. همچنین این ماده می افزاید که مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می نماید و شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری است. در ماده ۶ که عمدتا استناد موافقان طرح به این ماده است اعمالی است که باید نسبت به متهمان و محکومان جرایم سیاسی اعمال شود. از قبیل مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، منوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، غیر قابل استرداد بودن مجرمان سیاسی،ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد و حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزین درطول مدت حبس. با این حال باید تا هفته آینده منتظر ماند و دید نمایندگان در هفته آینده و در جریان بررسی جزئیات، برای آن چه تصمیمی خواهند گرفت. آیا جزئیات نیز همانند کلیات به تصویب می رسد یا طرح دوباره برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه(حقوقی و قضایی) ارجاع داده می شود؟ ۲۹۲۲۰


جمعه ، ۲بهمن۱۳۹۴


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: صید نیوز]
[مشاهده در: www.seydnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن