واضح آرشیو وب فارسی:خرداد: معاون وزیر صنعت با بیان اینکه مذاکرات خودروسازان داخلی با خارجی ها مراحل نهایی را طی می کند گفت: ظرف یک ماه آتی حتما قراردادهای خودروسازان داخلی با خارجی ها قطعی می شود. به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محسن صالحی نیا در خصوص وضعیت جدید انعقاد قرارداد با خودروسازان خارجی و سیاست های دولت در رابطه با نظارت بر آنها به مهر گفت: قراردادهای خودروسازی مستثنی از سایر قراردادهای بخش صنعت کشور نیست. چراکه خودرو نیز بخشی از صنعت است و شرکت های مربوطه هم با همتایان خارجی مذاکرات بسیاری داشته اند تا شرایط بهینه را در قراردادها در نظر بگیرند. وی افزود: مذاکرات خودروسازان داخلی با خارجی ها مراحل نهایی را طی می کند و به نظر می رسد آن دسته از خودروسازانی که پیش از رفع تحریم ها، کارهای خود را پیش برده اند و مذاکرات خود را به مرحله عقد قرارداد رسانده اند، جلوتر از سایرین هستند. وی تصریح کرد: با اطلاعاتی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت داریم، ظرف یک ماه آتی حتما قراردادهای خودروسازان داخلی با خارجی ها قطعی و کار شروع می شود. البته از حول و حوش 6 ماه قبل استنباطی که میان مذاکره کنندگان داخلی و خارجی بر سر موضوع انعقاد قرارداد تولید مشترک خودرو و هدایت آن به بازار داخلی و منطقه، صورت می گرفت. این بود که کار مشترک به مرحله قرارداد می رسد اما باید تحریم ها به صورت کامل رفع شود. به گفته صالحی نیا در قراردادهای جدیدی که پیش نویس آنها برای همکاری با خودروسازان خارجی تعریف شده، نکاتی دیده شده که با توجه به وضعیت کشور و فضایی که بازار ایران برای حضور خودروهای خارجی در اختیار دارد، تدوین شده است. به این معنا که ایجاد شرکت های مشترک، ایجاد برندهای مشترک، انتقال دانش فنی، همکاری مشترک در تولید قطعات و مجموعه های خودرو، صادرات بخشی از محصولات به بازارهای ثالث، همگاری مشترک در بالابردن سطح کیفی محصولات و ایجاد تنوع بر اساس خواست مشتری و رضایت وی، آموزش و پارامترهای مشابه در قراردادها پیش بینی شده است که بعد از رفع تحریم ها در حال عملیاتی شدن بوده و ملاک عمل قرار می گیرد. وی اظهار داشت: نکته ای که اکنون با رفع تحریم ها بیشتر در چانه زنی انعقاد قراردادهای خارجی مدنظر قرار می گیرد و به آن پرداخته می شود، شرایط جدید نقل و انتقالات پولی است که امکان گشایش یوزانس و فاینانس را برای صنعت خودروسازی ایران و تولید مشترک با کشورهای خارجی فراهم می آورد. این از جمله موارد جدیدی است که در قراردادها گنجانده خواهد شد و به اجرای بهتر آن کمک می کند.
شنبه ، ۳بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خرداد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]