تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850213628
ابوالفضل نوروزی نقش بخش مسکن در تحقق اقتصاد مقاومتی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: ابوالفضل نوروزی
نقش بخش مسکن در تحقق اقتصاد مقاومتی
وابستگی 102 صنعت کشور به بخش مسکن سبب شده است تا ایجاد رونق در این بخش تأثیر بسزایی در رونق دیگر بخش‌های اقتصادی داشته باشد، که در نهایت منجر به رونق در صنایع وابسته نیز خواهد شد.
اقتصاد مقاومتی، کلید واژه ایی که چندین سال پیش از سوی رهبر معظم انقلاب، به عنوان راهبردی برای پیشرفت اقتصادی کشور در مواجه با دشمنی های دشمن مطرح شد و بعد از مدتی سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» از سوی ایشان ابلاغ شد ولی از آن روز تاکنون با وجود تایید کارشناسان و مسئولان کشور بر لزوم اجرایی شدن این سیاست ها، در عمل اتفاق عملیاتی خاصی در دولت و مجلس رخ نداده است، مساله ایی که بارها و بارها مورد انتقاد جدی رهبری قرار گرفته است. جهت عملیاتی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی، باید نقش و جایگاه بخش های مختلف اقتصادی در بند بند این سیاست ها، به صورت جزئی و موشکافانه بررسی شود تا اولویت ها و راهبرد های عملیاتی بخش های مختلف اقتصادی و به تبع آن وظایف وزارت خانه های مربوطه مشخص شود. در همین راستا بخش مسکن در شرایط کنونی کشور از توان بسزایی در ساماندهی اقتصادی کشور و خروج غیر تورمی از رکود جهت تحقق و پیاده سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بهره مند است که در ذیل بخشی از این موارد آورده شده است: مسکن درون زا و برون نگر همان طور که در مقدمه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است، اقتصاد مقاومتی، اقتصادی درون زا و برونگر محسوب می شود که این ویژگی یکی از مشخصات بارز حوزه زمین و مسکن است که دلایل این گزاره، گذرا بیان می شود: بومی بودن مولفه های تولید مسکن شرایط کلان سیاسی و مسائل مرتبط با آن نظیر تحریم در اقتصاد یک کشور می تواند تاثیر داشته باشد و همین امر می تواند در اجرای سیاست ها و برنامه های مختلف خلل ایجاد کند، ولی به لحاظ آنکه مولفه های مسکن از جمله نیروی کار، زمین، مواد و مصالح ساختمانی و سرمایه بومی هستند، تحریم ها تاثیری مستقیمی بر تولید و عرضه مسکن ندارد و حتی با داشتن برنامه ها و سیاست های مناسب، تولید و عرضه مسکن می تواند در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی به رشد درون زا کشور کمک شایان توجهی کند. عدم وابستگی به ارز حوزه مسکن بدون نیاز به بخش ارزی کشور در شرایط تحریم به خوبی می‌تواند به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور عمل کند. این بخش در مقایسه با دیگر بخش های اقتصادی از اولویت بیشتری برای ایجاد تحرک اقتصادی برخوردار است. در حقیقت وابستگی 102 صنعت کشور به بخش مسکن سبب شده است تا ایجاد رونق در این بخش تأثیر بسزایی در رونق دیگر بخش‌های اقتصادی داشته باشد، که در نهایت منجر به رونق در صنایع وابسته نیز خواهد شد. اشتغال زایی رابطه پیشین با 78 و رابطه پسین با 56 بخش اقتصادی بخش مسکن، این بخش را به بخشی منحصر به فرد تبدیل کرده است که سرمایه گذاری و در اولویت قرار دادن آن می تواند، راهکاری موثر برای ایجاد اشتغال باشد، به طوری که در بخش مسکن با هر 20 میلیون تومان سرمایه‌گذاری می توان یک شغل برای یک‌سال ایجاد کرد در حالی در بخش نفت و پتروشیمی 300 میلیون تومان و یا در صنایع نیروگاهی برای ایجاد هر شغل باید 940 میلیون تومان هزینه کرد. همچنین به ازای تولید هر 100 متر مربع زیربنای مسکونی 1,44 شغل مستقیم و 1,008 شغل غیر مستقیم در یک سال ایجاد می شود که گستره این اشتغالزایی شامل سرمایه انسانی و علمی در سطوح مختلف تحصیلی و هچنین سراسر استان های کشور می شود. مسائل بیان شده در این بخش با اصل یک از سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی نیز انطباق دارد. ارزآوری به سبب صدور خدمات فنی و مهندسی با توجه به شرایط بحرانی و جنگ های شهری در کشور های منطقه و حجم بالای نیاز به مسکن و فعالیت‌های عمرانی و پایین بودن سطح فنی و مهندسی در کشورهای همسایه، توجه به بخش مسکن و ساختمان و تقویت این بخش می‌تواند زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی را فراهم کند. باتوجه به این مسئله، با برنامه ریزی مناسب وزارت راه و شهرسازی و وزارت خارجه، بخش مسکن می تواند با صدور خدمات فنی و مهندسی این بخش که دارای ارتباطات فراوان پسین و پیشین با صنایع مختلف است، ضمینه ارزآوری اقتصاد کشور را فراهم آورد که منطبق با اصل دهم از اصول اقتصاد مقاومتی مبنی بر "حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه" است. نقش مقاومتی مسکن در مقابله با تکانه‌های اقتصادی بند ۱۲ از سیاست های اقتصاد مقاومتی بر " افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور" تاکید دارد که در این راستا بخش مسکن با ایجاد ثبات در مقابل تکانه‌های اقتصادی از منظر اقتصاد خرد و کلان، نقش بسزایی دارد که در ذیل دلایل آن بیان می شود: سهم بخش مسکن جهت مقاوم سازی خانوار در مقابل تکانه های اقتصادی به طور متوسط 35 درصد از سهم سبد هزینه خانوار به بخش مسکن اختصاص دارد که این سهم در دهک های پایین جامعه به مراتب بالاتر است. این سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار باعث شده است که تغییرات قیمت مسکن، باعث مشکلات عدیده ایی در اقتصاد خانوار شود، از این رو در صورتی که دولت بتواند با برنامه ریزی برای تولید و عرضه مناسب مسکن، مسکن ملکی را افزایش دهد یا حتی بازار اجاره را کنترل کند، در شرایط تحریم اقتصادی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی، خانوار ها در مقابل تکانه های اقتصادی مقاوم می گردند و تغییر و تحولات قیمت مسکن تاثیر کمتری بر زندگی خانوار خواهد داشت. از سوی دیگر کاهش سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار و ثبات قیمت در بازار زمین و مسکن، منجر به ایجاد تقاضا برای دیگر کالاها خواهد شد که این امر نیز در نهایت منجر به رونق اقتصاد کشور و زمینه ساز خروج از رکود خواهد شد. سهم بخش مسکن در کاهش تورم عمومی کشور سهم 5/28 درصدی بخش زمین و مسکن در تورم عمومی کشور سبب شده است، مسکن از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد خرد و کلان برخوردار باشد. با توجه به اینکه زمین یکی از اصلی ترین عوامل تولید است، افزایش قیمت این نهاده ی تولیدی می تواند سبب افزایش هزینه های تولید و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات شود، اگر در شرایط نامطلوب اقتصادی، هزینه های تولید، نوسان زیادی نداشته باشند و دولت زمینه کاهش و یا ثبات قیمت در بازار زمین و مسکن را فراهم کند ضمن افزایش توان اقتصادی خانوار و تولیدکنندگان، زمینه کنترل تورم عمومی کشور نیز فراهم می شود. کنترل فساد در بخش زمین و مسکن در بند 19 از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا اشاره شده است. این در صورتی است که بخش زمین و مسکن به دلیل عدم وجود شفافیت و نظارت دقیق و همچنین عدم سیاست گذاری مطلوب به عنوان فسادخیز ترین بخش اقتصادی کشور به بهشتی برای سوداگران و مفسدان اقتصادی و جهنمی برای جوانان، تبدیل شده است، به طوری که طبق اعلام مرکز آمار، 70 درصد تقاضای بازار زمین و مسکن، تقاضای سرمایه ایی و سوداگرانه است. به این ترتیب جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در بخش زمین و مسکن می تواند تاثیرات مطلوب اقتصادی درون و برون بخشی در اقتصاد کشور خواهد داشت. جهت افزایش شفافیت در بخش مسکن، کارشناسان بر ایجاد "کاداستر جامع کشور" تاکید می کنند، طرحی که سال هاست که از سوی مسئولین، در سخنرانی های مختلف بیان می شود ولی در عمل اتفاق اجرایی خاصی روی نمی دهد. افزایش درآمد کشور از طریق اصلاح نظام مالیات بر مسکن در بندهای 17 و 18 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به ترتیب به اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و قطع وابستگی بودجه به نفت اشاره شده است. اصولاً در بخش‌های اقتصادی به هر میزان که ریسک بالاتر باشد نرخ بازگشت سرمایه نیز بیشتر است. در شرایط کنونی کشور، بخش زمین و مسکن با کمترین ریسک دارای بیشترین نرخ بازگشت سرمایه است که این شرایط باعث به هم خوردن توازن اقتصادی در بخش‌های مولد اقتصادی به نفع بخش‌های غیر مولد و سوداگرانه شده است؛ به طوری‌که خرید و فروش زمین و مسکن از سود بالاتری نسبت به ساخت مسکن برخوردار است. به عبارتی می‌توان گفت ریسک پایین و نرخ بازگشت سرمایه بالای بخش زمین و مسکن باعث به هم خوردن توازن اقتصادی در بخش‌های مولد به نفع بخش‌های غیر مولد و سوداگرانه می‌شود. برای این منظور می‌توان «مالیات طولی بر انجام معاملات مکرر» جهت کنترل خرید و فروش مکرر تقاضای سوداگرانه و «مالیات بر افزایش ارزش زمین و مسکن غیر مصرفی» (CGT) برای مهار خرید و نگه‌داری املاک به امید کسب سود در آینده را طراحی کرد. استفاده از ابزارهای مالیاتی که مرسوم‌ترین ابزار کنترل تقاضای سوداگرانه در بازار زمین و مسکن در کشورهای مختلف جهان، است در نظام مالیاتی کنونی کشور ایران مورد توجه قرار نگرفته است. مالیات بر عایدی سرمایه در کنار مالیات بر خانه های خالی، مالیات های زمین و سایر مالیات های بخش زمین و مسکن علاوه بر ایجاد توازن اقتصادی به نفع بخش‌های مولد اقتصادی و کنترل تقاضای سوداگرانه در بخش مسکن، درآمد های بسیار مناسبی را برای دولت ایجاد نماید. با توجه به مطالب بیان شده، یکی از راهکارهای مطمئمن جهت مقاوم سازی اقتصاد کشور، توجه جدی به حوزه زمین و مسکن است که انتظار می رود مسئولین وزارت راه و شهرسازی با اهتمام به اهمیت بخش مسکن در پیاده سازی اقتصاد مقاوتی، با ارائه و اجرای طرح‌های واکنش هوشمند و فعال در بخش مسکن قدمی در این مسیر بر دارند. ابوالفضل نوروزی- کارشناس مسکن و برنامه ریزی شهری انتهای متن/
http://fna.ir/WR1B3T
94/11/03 - 01:22
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها