محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827595836
مجوز نصب سایت با کیست؟!
واضح آرشیو وب فارسی:صراط نیوز: تلاش شهرداری ها برای جمع آوری سایت های ارتباطی با اثبات آسیب زا نبودن امواج مخابراتی، وارد دور تازه ای شده و اپراتورها برای توسعه سایت های خود باید اجاره بهای ویژه ای به این ارگان بپردازند.صراط: بعد از بسته شدن پرونده آسیب زایی آنتن های مخابراتی در شورای شهر تهران که به نوعی مسئول ایجاد نگرانی در بین آحاد جامعه نیز بود اما ظاهرا این نهاد بی خیال اپراتورهای موبایل نمی شود. مخالفت شهرداری با توسعه شبکه موبایل سابقه ای به نسبت طولانی دارد و از حدود پنج شش سال پیش به شکلی جدی مطرح شد تا جاییکه آنتن های موبایل در برخی نقاط به بهانه شکایت اهالی آن منطقه پایین کشیده و در برخی نقاط مسدود شد. عمده دلیل این شکایات هم ترس و لرز مردم از آسیب زایی احتمالی آنتن ها و نقش آنها در بروز سرطان بود که تاکنون در هیچ نهاد بین المللی به اثبات نرسیده اما به کرّات توسط مراکز پژوهشی و تحقیقاتی رد شده است که نمونه ای از این موارد را می توانید در گزارش " پرونده آسیب زایی آنتن ها بسته شد" مطالعه فرمایید. در حالیکه اظهارنظرهای غیرکارشناسی و تبلیغات منفی نهادهایی چون شهرداری و شورای شهر عامل اصلی بروز چنین نگرانی هایی در جامعه بود و همین موضوع اجازه جمع آوری دکل های ارتباطی را به آنها می داد تا روز به روز توسعه شبکه موبایل در کشور به عقب رانده شود؛ اما اکنون که پرونده آسیب زایی آنتن های مخابراتی برای همیشه بسته شده اما مانع تراشی شهرداری برای توسعه پوشش موبایل در شهرها وارد فاز جدیدی شده است. علی رغم اینکه انتظار می رفت با اثبات بی خطری آنتن های مخابراتی، اپراتورها سریعا وارد توسعه سایت های ارتباطی شوند و عقب ماندگی های گذشته حاصل از جمع آوری سایت ها، آنتن های ارتباطی و عدم مجوز به توسعه فیزیکی شبکه را جبران کنند اما بار دیگر پای شورای شهر و شهرداری های استان ها در میان است. با گذشت نزدیک به یک ماه از بسته شدن پرونده "عدم آسیب زایی دکل های ارتباطی" سوالی را از اپراتورهای موبایل مبنی بر اینکه "وضعیت توسعه شبکه 3G و 4G در پایتخت و دیگر استان های کشور چطور پیش می رود؟" پرسیدیم که با پاسخ عجیب "به همان شکل که قبلا بود!" مواجه شدیم. وقتی دلیل کُندی در توسعه شبکه را جویا شدیم به ماجرای عجیبی برخوردیم که هضم آن کمی سخت و درک اش غیر منطقی است. در شرایطی که تمام هم و غم وزارت ارتباطات و اپراتورهای ICT بر سر توسعه زیرساخت ها و ارائه خدمات در سطح استانداردهای بین المللی و جبران عقب ماندگی از شاخص های این حوزه است، شهرداری با اقدامی مستقل شروع به مجوزدهی ارتباطی کرده است. شهرداری با اقدامی شائبه برانگیز دست به اخذ اجاره بها از سایت های ارتباطی واقع در فضاهای سبز و اماکن عمومی تحت سیطره اش زده است. این اقدام در حالی صورت گرفته که لایحه وضع شده سال 90 شورای شهرها در ارتباط با اخذ عوارض از دکل های مخابراتی، با پیگیری اپراتورهای موبایل توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد. اپراتورها دو سال دوندگی کردند تا حرف خود را به اثبات رسانده و پول های برداشت شده از حساب هایشان را باز پس گیرند؛ به موجب اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال این درآمدزایی توسط شورای شهر و شهرداری ها داده بود، حکم او به منزله قانون بود و تمامی نهادهای ذی ربط باید از آن تبعیت کنند. اما اکنون ظاهرا برخی شورای شهرها باز هم دست به اخذ عوارض از سایت های ارتباطی می زنند. استدلال آن شوراها این است که در حکم دیوان عدالت اداری تنها نام 16 شورای شهر برده شده و بقیه که نامی از آنها نیست از این موضوع مصون هستند؛ در حالیکه حکم هیات عمومی دیوان "قانون" تلقی می شود و همگان باید از آن تبعیت کنند. حال که دست شهرداری ها از اخذ عوارض مستقیم از دکل های ارتباطی بسته شده است، سناریویی دیگر را برای ممانعت با توسعه سایت ها و درآمدزایی بیشتر طرح ریزی کرده اند. در این سناریو، شهرداری باید به اپراتورهای موبایل جهت راه اندازی سایت های ارتباطی جدید مجوز دهد و از سویی اپراتورها هم باید بابت سایت های نصب شده در فضاهای عمومی، سبز و تحت اختیار شهرداری ها به این نهاد اجاره پرداخت کنند که رقم آن چندین برابر اجاره بهای عادی است. علی رغم اینکه تعیین نرخ ثابت اجاره بها برای نصب سایت ها در تمامی نقاط عمومی شهرها اعم از مرکز شهر یا نقطه ای کوهستانی در تضاد با اصول حاکم بر شرایط رقابت طبق مفاد 66-67 سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است اما این کار انجام می شود. نکته قابل توجه دیگر که در شورای شهرها، استان به استان در حال باب شدن است دریافت مبلغی از اپراتورها برای ارائه مجوز توسعه سایت است؛ اپراتورها برای دریافت مجوز شهرداری جهت نصب سایت های خود باید رقمی بین چهار تا پنج میلیون تومان را بپردازند که ظاهرا در بیشتر موارد با درخواست آنها موافقت نمی شود. گفته می شود شهرداری ها با این سناریو دنبال اجبار اپراتورهای ارتباطی برای نصب سایت های خود در اماکن عمومی و فضاهای سبز هستند تا از این طریق اجاره بها دریافت کنند. تمامی این اقدامات در حالی رخ می دهد که به موجب قانون، مدیریت کلان کسب وکار در حوزه اپراتوری ارتباطات یا ارائه خدمات مخابراتی با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و هرگونه تعرفه گذاری یا مجوزدهی برای کسب وکار این حوزه قطعا با این نهاد حاکمیتی است. از سویی دیگر بحث عوارض هم به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدماتی که جنبه ملی داشته باشند نظیر خدمات بانکی و مخابراتی از صلاحیت شورای شهر استان ها خارج است و حق ندارند به هیچ وجه روی این کسب وکار ملی عوارض تعیین کنند. دولت هم به موجب پروانه فعالیتی که به اپراتورها با عنوان "موافقتنامه اصولی ارائه خدمات" داده است، گفته که اگر قرار است هرگونه هزینه یا عوارض دولتی که روی کسب وکار تأثیرگذار است وضع شود حتما باید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره تعدیل شرایط پروانه یا نحوه اصلاح آن راهکارهای لازم را بیندیشد. مسلم است با توجه به اینکه شرایط کسب وکار این حوزه را دولت تعیین می کند و هزینه کرد نیز زیرنظر اوست، هرگونه عوارضی قرار باشد وضع شود باید طرح توجیهی برای آن وجود داشته باشد و راهکار جبران هزینه نیز برای اپراتورها در نظر گرفته شود. بنابراین می توان به این نتیجه رسید که کسب وکار حوزه ارتباطات ملی است و هیچ نهاد منطقه ای یا محله ای نمی تواند برای آن تعرفه گذاری خارج از مفاد پروانه اپراتورها کند و مسئولیت حاکمیتی و نظارتی بر این حوزه با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. در حالی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نسبت به این موضوع به ظاهرا غیرقانونی سکوت کرده که براساس پروانه صادر شده برای اپراتورها، آنها اجازه نصب دکل در هر جایی را دارند و شهرداری ها نمی توانند بگویند که حق نصب سایت ندارند و باید مجوز جداگانه ای بگیرند. اتفاق زمانی جالب تر می شود که این اقدام (اخذ مجوز برای توسعه سایت ها از شهرداری با اتکا بر لایحه ساماندهی دکل های ارتباطی شورای شهر در سال 92) عطف به سبق می شود و شهرداری با توجه به اینکه اپراتورها در گذشته برای نصب سایت های خود مجوز نگرفتند، اقدام به کندن سایت های آنها می کند و به یکباره آنتن دهی یک اپراتور در گستره وسیعی مختل می شود. البته این گفته ها نادیده گرفتن حق شهرداری در مدیریت امور شهری نیست و قطعا می تواند به موجب همان لایحه سال 92 شورای شهر، آئین نامه ای را برای نصب سایت های مخابراتی در نظر بگیرد که مثلا شاخص هایی نظیر تراکم فیزیکی هر سایت، مصالح به کار رفته در دکل ها، رنگ دکل ها، تزیین آنها برای عدم لطمه زدن به زیبایی شهر و... در آن دیده شده باشد. اما تا حال حاضر آئین نامه ای در این حوزه وضع نشده است. اپراتورها هم قطعا باید الزامات و آئین نامه های وضع شده از سوی شهرداری ها را رعایت کنند اما مسلم است شهرداری نمی تواند جلوی توسعه سایت های ارتباطی که اقدامی ملی در راستای حفظ حقوق مشترکان موبایل است را بگیرد. البته شهرداری ها باز هم در بخش تدوین الزامات و آئین نامه ها با توجه به اینکه دانش فنی این حوزه را ندارند باید پیشنهادات خود را به سمع و نظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسانند و بعد از تأیید درخواست آنها، الزامات جدید توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به اپراتورها ابلاغ شود. زیرا کمیسیون مذکور تنها بخش صاحب نظر در این حوزه است و بر تمامی جوانب مالی، فنی، محیط زیستی، سلامت-درمان و... اشراف نظر دارد. انتظار می رود مسئولان این کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با ورود زودهنگام به این موضوع مانع بروز اختلال در توسعه همه جانبه شبکه ارتباطات کشور شوند.
جمعه ، ۲بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صراط نیوز]
[مشاهده در: www.seratnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها