واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سهشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۴ - ۱۵:۳۲
رئیس اتاق تعاون ایران بهبود فضای کسب و کار را مهمترین پیامد اجرای برجام برشمرد و تشکیل شورای اقتصاد غیر دولتی را پیشنهاد کرد. به گزارش ایسنا، بهمن عبدالهی در نخستین اجلاس فعالان اقتصادی غیر دولتی که به میزبانی سه اتاق تعاون، بازرگانی و اصناف از ریاست جمهوری و هیات همراه برگزار شد، با ابراز خرسندی از موفقیت مذاکرات هسته ای که با درایت و هوشمندی دولت و تیم مذاکره کننده و تحت هدایت های مدبرانه مقام معظم رهبری به انجامی مبارک رسید، گفت: اقتدار جمهوری اسلامی ایران در مقابل 6 قدرت اول جهان نشاط و غرور ملی را به ارمغان آورد. وی این توفیق بزرگ را در بهبود فضای کسب و کار، ارتقای سطح رقابت پذیری در سطح بین المللی و رشد و شکوفایی اقتصادی کشور موثر خواند. عبدالهی افزود: بخش تعاون بر اساس اصل 44 قانون اساسی یکی از سه بخش اقتصاد کشور است و در دنیا نیز این بخش نقش به سزایی در اقتصاد دارد؛ به طوری که بیش از یک میلیارد نفر عضو درقالب 2 میلیون و 600 هزار تعاونی با بیش از دو هزار میلیارد دلار گردش مالی نقش و سهم ویژه ای در تحقق ابعاد انسانی و اجتماعی اقتصاد دارا هستند. وی اظهار کرد: درکشور ما نزدیک به 110 هزار شرکت تعاونی، هزار اتحادیه استانی و حدود 60 اتحادیه سراسری و ملی و 31 اتاق تعاون استانی با عضویت بالغ بر 40 میلیون نفر مشغول فعالیت بوده و تا کنون 7.1 میلیون شغل ایجاد کرده اند. رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به توجه جدی به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت های اقتصاد غیردولتی در این خصوص، تاکید کرد: سیاستهای اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درونزا، پیشرو و برونگرا و به منظور تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیستساله از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و به گفته ایشان در این مسیر هم زبانی وجود دارد، اما باید همدلی نیز به وجود آید. وی با بیان اینکه در این راستا فعالان اقتصاد غیردولتی آمادگی دارند دوشا دوش دولت با تمام توان در مسیر اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی گام بردارد، تاکید کرد: با توجه به محوریت سرمایه انسانی و اجتماعی در اقتصاد غیردولتی؛ به کار گرفتن این ظرفیت می تواند در راستای تحقق سیاست های مذکور و مردمی کردن اقتصاد، افزایش سطح مشارکت مردم و تقویت روحیه جهادی در عرصه های اقتصاد بسیار موثر باشد. مقام ارشد اتاق تعاون ایران تشکیل شورای اقتصاد غیر دولتی را مورد تاکید قرار داد و گفت: برای تحقق یک اقتصاد پویا و مردمی، توانمندسازی بخش های غیردولتی و افزایش سطح رقابت پذیری در اقتصاد کشور؛ تشکیل شورای اقتصاد غیردولتی مرکب از نخبگان و متولیان سه اتاق به همراه نمایندگانی از دولت و سایر قوا پیشنهاد می شود. وی تصریح کرد: این شورا به عنوان بازوی تخصصی و مشورتی دولت در کنار شورای اقتصادی دولت می تواند کمک بسیار موثری برای توسعه و شکوفایی اقتصاد کشور باشد. عبدالهی با بیان اینکه شبکه حمل و نقل به عنوان یکی از زیرساخت های اصلی توسعه کشور محسوب می شود، بر لزوم نوسازی ناوگان و تقویت شبکه حمل و نقل کشور تاکید کرد و گفت: به منظور نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل و کمک به مصرف بهینه سوخت و کاهش آلودگی هوا و با توجه به اینکه عمده سهم حمل و نقل کشور در اختیار بخش غیردولتی به ویژه بخش تعاون است، پیشنهاد می شود نوسازی ناوگان حمل و نقل و اصلاح سیستم سوخت خودروها با محوریت اتاق ها، به ویژه اتاق تعاون ایران انجام شود که در این مسیر مشارکت جدی وزارت خانه های راه و شهر سازی، صنعت معدن، تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و نظام بانکی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان محیط زیست با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و منابع ارزی آزاد شده ضرورت تام دارد. وی با تاکید بر افزایش سهم بخش تعاون از بازار سرمایه و پول و بیمه و منابع صندوق توسعه ملی، خاطر نشان کرد: بر اساس سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای مذکور مقرر شده است هرگونه محدودیت برای ایجاد بانک ها و بیمه های تعاونی برداشته شود. عبدالهی گفت: به منظور تسهیل صدور مجوز حداقل 2 بانک تعاونی و 3 بیمه تعاونی و همچنین افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون به عنوان تنها بانک توسعه ای تخصصی بخش تعاون به میزان 5 هزار میلیارد تومان و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون به میزان 500 میلیاردتومان، ضروری است همکاری های لازم صورت گیرد. وی با بیان اینکه به دلایل متعدد بخش تعاون از منابع صندوق توسعه ملی بهره چندانی نداشته، مساعدت لازم برای استفاده واحدهای تعاونی از این منابع را خواستار شد. رئیس اتاق تعاون ایران در پایان با اشاره به این که بخش تعاون به عنوان بخش مردم نهاد و عدالت محور اقتصاد کشور مطرح است و سرمایه های انسانی و اجتماعی و توجه به ارزش ها و نیازهای جامعه جزو اصول اساسی آن محسوب می شود و اتاق تعاون ایران به عنوان پارلمان بخش و مشاور قوای سه گانه نقش محوری در هدایت و راهبری و نیز بر اساس اسناد ملی تکالیف متعددی از حیث نظارت، آموزش و ترویج برعهده دارد، بر توجه ویژه دولت تدبیر و امید به این بخش مردمی تاکید کرد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]