واضح آرشیو وب فارسی:تحلیل ایران: وجود مباحث جدیدی همچون سرمایه گذاری های خارجی، ورشکستگی بین المللی، تجارت الکترونیک ضرورت تصویب لایحه قانون تجارت را دوچندان کرده است، اما با توجه به نزدیک شدن به ماه های پایانی مجلس نهم، باید دید آیا این لایحه که در چند قدمی تصویب قرار دارد در این دور از مجلس عاقبت بخیر خواهد شد. به گزارش تحلیل ایران ، در بیانیه مشترک ایران و +5 تحریم های سازمان ملل مربوط به برنامه هسته ای ایران برداشته شد و به گزارش راشاتودی آمریکا 400 شرکت و فرد را از لیست تحریم ها خارج کرد. انتشار این خبرها در حالی بود که سوئیفت( جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی) نیز با صدور بیانیه ای اعلام کرد: کلیه بانک های ایرانی که از فهرست تحریم های اتحادیه اروپا خارج شده اند می توانند با طی کردن روند معمول مجددا به سوئیفت متصل شده و از خدمات پیام رسانی مالی این شرکت بهره مند شوند، بنابراین وجود مباحث جدیدی همچون سرمایه گذاری های خارجی، ورشکستگی بین المللی، تجارت الکترونیک ضرورت تصویب لایحه قانون تجارت را دوچندان کرده است. قانون تجارت مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد، بنابراین انتظار می رفت با وجود اینکه حدود 10 سال از آماده شدن لایحه قانون تجارت می گذرد، این لایحه به قانون تبدیل شود، اما جای تعجب است که این قانون همچنان در مجلس شورای اسلامی معطل مانده است، این در حالی است که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی 17 فروردین ماه سال جاری بیان کرد: لایحه تجارت یکی از قوانین مهم کشور است که سه مجلس را طی کرده است یعنی از حدود ده سال پیش در کمیسیون های مختلف در حال بررسی است. قانون تجارت ایران مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد. این قانون در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. این قانون بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه و تهیه شده است، قریب به اتفاق حقوقدانان ایرانی قانون مذکور را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم می دانند، به جز در مورد شرکت های تعاونی (که مقررات لایحه اصلاحی سال ۱۳۴۷ مجراست) و برخی مقررات مربوط به دلالی و ورشکستگی بقیه مقررات این قانون به قوت خود باقی است. در این قانون اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی بیان می شود. قانون تجارت فعلی با اشکالات اساسی وارد بر آن و عمر 80 ساله اش به هیچ وجه قادر به تامین نیازهای فعلی جامعه نیست. تاکنون جهت پرکردن خلاهای قانونی و ترمیم نواقص قانون تجارت، از عرف تجاری، رویه قضایی و نظریات علمای حقوق که الزام آور هم نبوده اند، یاری گرفته شده است. تمامی این عوامل سبب می شود تا در تدوین قانونی کارآمد و به روز، شتاب بیشتری در عرصه قانونگذاری به عمل آید. کهنه بودن قوانین مربوط به قانون تجارت، سکوت قانون در عرصه های جدید تجارت جهانی، چند پارگی و قوانین پراکنده و اصلاحات فراوان قانون فعلی، باعث شد تا با گذشت 80سال از قانون تجارت ایران، در سال 1381 مسئولین وقت تصمیم به تدوین لایحه جامع قانون تجارت بگیرند. سرانجام مجلس هشتم با همکاری دستگاه های ذی ربط همچون قوه قضائیه، وزارت بازرگانی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی کلیات آن بررسی و مشتمل بر ۱۲۶۱ ماده، در تاریخ 1390.10.36 در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب و در جلسه علنی 1391.1.23 مجلس شورای اسلامی برای مدت 5سال به صورت آزمایشی موافقت شد. پس از ارسال مصوبه دراواخر سال ۹۰ به شورای نگهبان، آن شورای با یک ایراد بنیادین به اصل 85 بودن، آن را رد کرد. زمانی که یک لایحه اصل 85 باشد به این معناست که تمام اختیارات صحن علنی برای تصویب یک لایحه به کمیسیون مربوطه واگذار می شود. ولی شورای نگهبان معتقد بود، این موضوع ضرورتی ندارد. در نهایت این لایحه مجددا به مجلس بازگشت. لایحه قانون تجارت در چند قدمی تصویب «عبدالعلی میرکوهی» معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری، در 17 دی ماه در رابطه با آخرین وضعیت این لایحه گفت: لایحه تجارت چندی پیش به شورای نگهبان ارجاع شده بود که با ایراداتی از سوی این شورا به مجلس برگشت و در حال حاضر نیز در مراحل نهایی و چند قدمی تصویب است. احتمال ضعیف تعیین تکلیف نهایی لایحه قانون تجارت در مجلس نهم اما «ابوالفضل ابوترابی» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، اظهار کرد: لایحه قانون تجارت در جلسات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی واقع شد و چندین جلسه نیز به منظور رسیدگی به این لایحه اختصاص داده شد. وی تصریح کرد: تعیین تکلیف نهایی لایحه قانون تجارت در این دوره از مجلس بسیار ضعیف به نظر می رسد و به احتمال زیاد رسیدگی به این لایحه به مجلس بعدی کشیده خواهد شد. با این تفاسیر با توجه به اینکه با مباحث جدیدی همچون تجارت الکترونیک، تجارت بین الملل و امضای الکترونیک روبه رو هستیم ضرورت تصویب لایحه قانون تجارت را دوچندان است، اما با توجه به نزدیک شدن به ماه های پایانی مجلس نهم باید دید آیا این لایحه که در چند قدمی تصویب قرار دارد در این دور از مجلس عاقبت بخیر خواهد شد. منبع: میزان
سه شنبه ، ۲۹دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تحلیل ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]