محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830853083
از افزایش بنزین‌دزدی تا اجرای راه‌اندازی شرکت‌های برند در همدان
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۰
رئیس انجمن جایگاه‌داران استان همدان گفت: اخیرا بنزین‌دزدی در سطح جایگاه‌های استان افزایش یافته است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه همدان، "علی‌اشرف شلالوند" در جمع خبرنگاران، افزود: همچنین به علت افزایش حجم فرآورده‌ها و نقدینگی در ایامی از سال به ویژه تعطیلات، از فرماندهی انتظامی استان درخواست داریم جایگاه‌های عرضه سوخت را به سیستم‌های امنیتی و حفاظتی مجهز کنند. وی تصریح کرد: مسائلی از این دست به امنیت جایگاه‌ها خدشه وارد کرده است بنابراین می‌خواهیم همچون زرگرفروشان به تجهیزاتی نظیر شوکر برقی، افشانه، باتوم و دوربین‌های مداربسته مجهز شویم تا بتوانیم از این طریق امنیت جایگاه خود را حفظ کنیم. بلوار بعثت و ارم نیازمند احداث جایگاه سوخت وی در ادامه با بیان اینکه استان همدان از لحاظ داشتن جایگاه‌های عرضه سوخت اشباع شده است، افزود: تنها در دو نقطه بلوار بعثت و ارم واقع در شهر همدان نیاز به احداث جایگاه داریم. وی با تاکید بر اینکه جایگاه‌ها در حکم بنگاه‌های اقتصادی هستند و اگر سودده نباشند از دور خارج می‌شوند، عنوان کرد: بهتر است هماهنگی‌های لازم برای صدور مجوز احداث جایگاه جدید با انجمن صورت گیرد چرا که دولت با سرمایه‌گذار تمام واقعیت را درمیان نگذاشته و بازگشت سرمایه او را تضمین می‌کند البته می‌گوید که طرح توجیه اقتصادی ندارد اما مشکلات آن را مطرح نمی‌کند در حالیکه در آینده با صدور مجوزهای بی‌رویه در حوالی آن جایگاه، موجبات ورشکستگی او را فراهم می‌آورد. شلالوند در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی جایگاه‌های عرضه سوخت گفت: سرمایه‌گذاران این بخش با هزینه‌های میلیاردی و سرسام‌آور برای ایجاد اشتغال سالم و پایدار وارد عرصه می‌شوند غافل از اینکه این کار کوچک‌ترین بازده و بازگشت سرمایه‌ای را داشته باشد. هزینه احداث هر جایگاه استاندارد 10 میلیارد تومان است وی هزینه برآورد شده برای احداث یک جایگاه استاندارد را 10 میلیارد تومان دانست و افزود: بازگشت این سرمایه سالیان سال به طول می‌انجامد در حالیکه مستاجران جایگاه‌های دولتی سود بیشتری کسب می‌کنند بنابراین می‌توان گفت وارد شدن در این کار توجیه اقتصادی ندارد. وی با اشاره به مستهلک شدن جایگاه‌ها تا زمان رسیدن به بازدهی لازم و از دور خارج شدن برخی جایگاه‌های فرسوده طی یک تا دو ماه آینده، تصریح کرد: با پرداخت کارمزدهای ناچیز از سوی دولت عملا جایگاه‌ها به سمت ورشکستگی سوق می‌یابند چرا که برای تامین سوخت از جیب هزینه می‌کنند. وی با اشاره به عدم افزایش سه ساله کارمزدها، تاکید کرد: از سال 92 تا کنون یک ریال به کارمزدها افزوده نشده به طوریکه آخرین افزایش به همان سال بازمی‌گردد و امسال هم با گذشت 10 ماه از سال هنوز تکلیف خود را نمی‌دانیم بنابراین مادامی‌که صنف مرتب ضرر می‌دهد و قیمت واقعی نشده است، به هیچ عنوان مشکلات پایان نمی‌یابد. به گفته رئیس انجمن جایگاه‌داران استان، دولت باید با جا انداختن حق‌العمل‌ها، این موضوع را بین 15 تا 20 درصد متناسب با فروش فرآورده درنظر بگیرد تا جایگاه‌ها از ضرردهی خارج شوند که امیدواریم این امر از ابتدای سال آینده محقق شود تا دیگر منتظر افزایش کارمزد پس از ماه‌ها نباشیم. شلالوند با بیان اینکه زمانی به ازای هر لیتر بنزین 100 تومانی، 10 درصد کارمزد به ما تعلق می‌گرفت، افزود: در حال حاضر با تک نرخی شدن بنزین و فروش لیتری 1000 تومان آن، تنها 2.5 درصد کارمزد دریافت می‌کنیم. وی سود حاصل از فعالیت در بنگاه‌های اقتصادی را بین 20 تا 30 درصد عنوان کرد و گفت: در حال حاضر 75 جایگاه فعال در قالب مجتمع‌های خدمات رفاهی، شرکت‌ها و اتاقک‌دار یا سکودار در سطح استان وجود دارد که 40 مورد آن سه منظوره و مابقی تک منظوره و دو منظوره است. وی به بدهی 20 میلیارد تومانی جایگاه‌داران به شرکت نفت اشاره کرد و افزود: این میزان بدهی به سه سال پیش برمی‌گردد که از این مبلغ 13 میلیارد تومان بدهی شهرداری‌ها بوده و مابقی به مالکان شخصی تعلق داشت که تسویه شده است. شلالوند ادامه داد: از 13 میلیارد تومان بدهی شهرداری‌ها، هشت میلیارد تومان متعلق به شهرداری ملایر بابت دو جایگاه CNG است که هنوز پرداخت نشده است. وی به عدم رغبت سرمایه‌گذاران برای احداث جایگاه در استان به علت بالا بودن هزینه ساخت و زمین اشاره و عنوان کرد: جایگاه‌های حاشیه‌شهر و مجتمع‌های خدمات رفاهی با سیاست خاصی از سوی دولت احداث شد تا به گردشگری کمک کند چرا که همدان در شاهراه ترانزیتی واقع شده و می‌تواند از این طریق به رفاه حال مسافران کمک شایان داشته باشد. همدان به جرم هم‌مرز بودن به قاچاق سوخت محکوم است رئیس انجمن جایگاه‌داران استان به فعال بودن تنها سه تا پنج ساعته جایگاه‌ها به علت ناچیز بودن سهمیه سوخت اشاره کرد و گفت: در برخی جایگاه‌ها همچون ملایر بین 14 تا 29 هزار لیتر سوخت در روز داده می‌شود و مسئولان ذیربط با بیان اینکه سهمیه خمس است خود را توجیه می‌کنند البته می‌دانیم که سهمیه هر استان مصوب می‌شود اما همدان به جرم هم‌مرز بودن با استان‌های مرزی به قاچاق سوخت محکوم می‌شویم. وی با اشاره به عدم جانمایی درست جایگاه‌ها، مسافت قانونی احداث جایگاه‌ها را بین 30 تا 35 کیلومتر دانست و اعلام کرد: چرا وقتی دولت نمی‌تواند به صورت شبانه‌روزی سوخت در اختیار جایگاه‌ها قرار دهد مدام مجوزهای جدید صادر می‌کند؟ بنابراین می‌طلبد این امر با نظارت انجمن‌های صنفی صورت گیرد و اگر توجیه اقتصادی ندارد به حالت قانون دربیاید تا مجوزهای بعدی صادر نشود. وی با بیان اینکه یک سوم قیمت واقعی بنزین را می‌گیریم، به ایده جدید وزیر نفت در خصوص تاسیس شرکت‌های برند در سطح کشور اشاره کرد و گفت: مقدمات تاسیس این شرکت‌ها در استان همدان فراهم شده البته مسئولان رده بالای مملکت تعریف درستی از نحوه شکل‌گیری و پیاده‌سازی این شرکت‌ها نکرده‌اند اما به عنوان زیرمجموعه این شرکت‌ها درصدد پیاده‌سازی آن در استان هستیم تا بتوانیم از این طریق مشکلات جایگاه‌داران را هم حل کنیم. وی عنوان کرد: بیش از نیمی از درآمد جایگاه‌داران متعلق به استهلاک است به طوریکه خودروها به سوخت‌گیری سه تا 10 لیتر رضایت می‌دهند اما در کلانشهرها متقاضیان پس از نیم ساعت ماندن در صف انتظار، باک خود را پر می‌کنند. وی گریزی به مصیب کلان کارتی شدن فروش سوخت زد و یادآور شد: اگر دولت ادعا دارد مصرف سوخت را از 125 میلیون لیتر به کمتر از 65 میلیون لیتر رساند این امر با کمک جایگاه‌داران رخ داد هر چند هیچ‌گونه هماهنگی با جایگاه‌ها برای انجام این امر نشد و یک شبه سیستم‌ها را نصب کردند. شلالوند از عدم‌نظرخواهی از جایگاه‌داران برای آغاز این کار ابرازنارضایتی کرد و گفت: سرانجام هشت سال خدمت صادقانه به دولت این شد که وقتی در مقطعی از سال به ازای فروش هر لیتر بنزین 10 درصد کارمزد دریافت می‌کردیم این میزان به 2.5 درصد تنزل یافت همچنین با وجود اینکه دولت خود دارای پنج جایگاه شرکتی در استان است بنابراین به تمام مسائل این قشر اشراف دارد و می‌داند این کار ضررده است یا سودده، پس چرا این کار را انجام داده است؟ تعطیلی دو جایگاه به علت مشکلات مالی وی به تعطیلی دو جایگاه به علت مشکلات مالی و نبود نقدینگی اشاره کرد و افزود: مشکلات کارتی شدن با تک نرخ شدن سوخت مرتفع شد چرا که یا کارت‌ها جا می‌ماند یا افرادی سوءاستفاده می‌کردند و همین امر جریمه شدن جایگاه‌دار را در پی داشت. وی در بخش دیگری با بیان اینکه هر نازل در جایگاه‌های عرضه سوخت هشت پلمب دارد و در صورت مخدوش شدن به کمیته تخلفات گزارش می‌شود، افزود: اداره استاندارد هر سه ماه یک‌بار کل تلمبه‌ها را کالیبره می‌کند و شرکت نفت کنترل کیفیت و سنجش سوخت را انجام می‌دهد تا سلامت فرآورده را تایید کند بنابراین وجود آب در بنزین را رد می‌کنیم. شلالوند با بیان اینکه سوخت استان همدان از پالایشگاه شازند اراک تامین می‌شود که بهترین کیفیت را در سطح کشور دارد، خاطرنشان کرد: دریافت هر گونه دستمزد از بانوان و افراد معلول و ناتوان از سوی کارگران جایگاه‌ها مجاز نبوده و آنها باید خدمات رایگان برای سوخت‌گیری ارائه دهند البته لازم به ذکر است که دادن انعام در کشور ما عرف بوده بنابراین اگر در این قالب باشد اشکالی ندارد. وی به تعطیلی جایگاه مریانج اشاره کرد و گفت: این جایگاه به علت انحصار وراثت به این مشکل دچار شده بنابراین از دادستان می‌خواهیم به عنوان مدعی‌العموم وارد عمل شده و قضیه را فیصله داده یا به وراث به جهت باطل شدن مجوز اولتیماتوم دهد. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها