واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: ایران و چک توافق کردند تا پروژه هایی در ارتباط با پنج موضوع هوشمندسازی شبکه برق، ارتقای ولتاژ شبکه انتقال، تصفیه آب، تصفیه فاضلاب و همچنین سیستم های مرتبط با محیط زیست، تعریف کنند. به گزارش «فرصت امروز»، حمید چیت چیان، وزیر نیرو در نشست مشترک با وزیر صنعت و تجارت جمهوری چک از تصمیم گیری برای تشکیل یک کمیسیون ویژه در چارچوب کمیسیون مشترک ایران و جمهوری چک و همچنین سفر معاون انرژی وزارت صنعت و تجارت چک برای تعریف پروژه های دقیق تر در آینده نزدیک به ایران خبر داد. در این نشست که دیروز در محل وزارت نیرو برگزار شد، چیت چیان، وزیر نیرو اظهار امیدواری کرد: با اجرای برجام موانع موجود در زمینه همکاری با سایر کشورها رفع شود. وزیر نیرو بیان کرد: مذاکرات دیروز منجر به عقد قرارداد نشد و در مرحله اول، زمینه کلی کار تایید شد.امیدواریم در سفرهای آتی به عقد قرارداد نزدیک شویم. ان ملادک، وزیر صنعت و تجارت چک نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور در جشن ملت ایران، حجم تجارت دوجانبه بین ایران و جمهوری چک را 35 میلیون دلار اعلام کرد و با اشاره به اینکه حجم تجارت بین دو کشور در سال های اخیر کاهش یافته، اضافه کرد: مبادلات تجاری دو کشور حتی با در نظر گرفتن تجارت غیرمستقیم کالاهایی که از طریق آذربایجان یا امارات به ایران آمده بسیار ناچیز است. امیدواریم بتوانیم در زمینه کالاهای بخش برق، تجارت دوجانبه داشته باشیم. کمبود منابع مالی در بخش برق وزیر نیرو در حاشیه این دیدار در پاسخ به «فرصت امروز» درباره عقد قرارداد با سرمایه گذاران خارجی برای ساخت نیروگاه جدید با وجود داشتن پتانسیل کافی داخلی، بیان کرد: وزارت نیرو قراردادی برای ساخت 10 هزار مگاوات نیروگاه منعقد نکرده است. ما برای ساخت نیروگاه سرمایه گذاری نمی کنیم بلکه این کار توسط بخش خصوصی انجام می شود. بخش خصوصی هم بین سازندگان مختلف انتخاب می کند. چیت چیان با اشاره به نیاز این وزارتخانه به منابع جدید توضیح داد: در کشور امکانات مالی به حد کافی وجود ندارد. وزارت نیرو ناچار است بخشی از منابع مالی خود را از طریق سرمایه گذاران خارجی تامین کند. به گفته چیت چیان، منابع مالی خارجی به دو دسته تقسیم می شوند؛ بخشی از تامین کنندگان مالی شرطی برای خرید تجهیزات ندارند، اما برخی دیگر از پیمانکاران ملزمند که فقط از کشورهای خاصی تجهیزات خریداری کند. در چنین شرایطی بخش خصوصی باید با در نظر گرفتن جمیع جهات تصمیم گیری کند. دولت بازگشت سرمایه پروژه های خود را تضمین می کند پیش از این عباس علی آبادی، مدیر عامل مپنا گفته بود که دولت بازگشت سرمایه سرمایه گذاران داخلی را تضمین نمی کند و 7هزار میلیارد تومان به این شرکت بدهکار است. وزیر نیرو در پاسخ به اظهارات مدیرعامل مپنا به «فرصت امروز» گفت: از دو سال قبل قراردادهایی با شرکت مپنا منعقد شده و تعهد کردیم مطابق قانون، به میزان صرفه جویی انرژی در بخش بخار، پول سرمایه گذاری کننده را پرداخت کنیم. چیت چیان بیان کرد: برای ارتقای راندمان در نیروگاه هایی که مالک آنها خود مپنا است، این شرکت باید تصمیم گیری کند. در مورد بازگشت سرمایه گذاری در نیروگاه های گازی متعلق به بخش خصوصی هم باید خود بخش خصوصی تضمین بدهد. این سرمایه گذاری ها در قالب قراردادهایی که به تایید شورای اقتصاد می رسد، انجام خواهد شد. مطابق ماده 12 قانون رفع موانع تولید، دولت در این قراردادها متعهد می شود که در مدتی مشخص، هزینه سرمایه گذاری را از طریق پرداخت پول سوخت صرفه جویی شده، به سرمایه گذار باز گرداند. وی با اشاره به اینکه شورای اقتصاد متشکل از وزارتخانه های اقتصاد و دارایی، نیرو و نفت به همراه سازمان مدیریت و برنامه ریزی است، مصوبه این شورا را به مفهوم تعهد دولت اعلام کرد.
دوشنبه ، ۲۸دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]