واضح آرشیو وب فارسی:آرمان پرس: به نظر می رسد دیوان عالی آمریکا برای اعلام نظر نهایی خود در مورد پرونده تقاضای غرامت دو میلیارد دلاری از محل مصادره دارایی های بانک مرکزی ایران تردید دارد.آرمان پرس : رسانه های غربی می گویند که قضات دیوان عالی آمریکا بر سر پرونده مصادره اموال بانک مرکزی ایران اختلاف پیدا کرده اند. در این پرونده، 1300 نفر از اعضای خانواده قربانیان آمریکایی در خاورمیانه، ایران را متهم به دست داشتن در این حوادث کرده اند و با این استدلال که ایران حامی تروریست هاست، خواستار این شده اند که از محل اموال بانک مرکزی ایران در آمریکا به آن ها خسارت داده شود. از جمله این شاکیان، خانواده های ۲۴۱ تفنگدار دریایی آمریکا هستند که سال ۱۹۸۳ در بمبگذاری پایگاه دریایی این کشور در لبنان کشته شدند. دولت و رسانه های آمریکایی بدون هیچ سندی و تنها بر اساس احتمالات خود، حزب الله لبنان را مقصر معرفی کردند و با این استدلال که ایران، حامی حزب الله است، خواستار پرداخت دو میلیارد دلار غرامت از محل دارایی های ایران شدند. قضات دیوان عالی آمریکا روز چهارشنبه در جریان رسیدگی به این پرونده، استدلال های شاکیان و وکیل بانک مرکزی ایران را شنیده اند. به نوشته بی بی سی، شاکیان پیش از این در دادگاه های پائین تر برنده شده بودند اما از آنجا که ایران از پرداخت غرامت خودداری کرده است، شاکیان چند سال پیش از دادگاهی فدرال خواستند اجازه مصادره دارایی های بانک مرکزی ایران در نیویورک را بدهد. این دارایی ها توسط دولت اوباما مسدود شده است. در سال ۲۰۱۲ درحالی که آن پرونده در جریان بود، شاکیان کنگره را راضی کردند با تصویب قانونی امکان مصادره دارایی های بانک مرکزی را صادر کند. کنگره هم موافقت کرد و انتقال دارایی های بانک مرکزی در آمریکا به خانواده های قربانیان را قانونی دانست. وکلای بانک مرکزی ایران می گویند کنگره بر خلاف قانون اساسی آمریکا، دادگاه های فدرال را به سمت صدور رأی مورد نظر خود سوق داده است و با این کار اصل تفکیک قوا و همچنین قوانین بین المللی را نقض کرده است. وکلای مدافع طرف ایرانی با بیان این که "کنگره نمی تواند قانون را تنها برای یک مورد خاص تغییر دهد" تاکید دارند که این پرونده یک مورد قضایی است، نه قانون گذاری." در مقابل شاکیان می گویند که کنگره فقط قانون حاکم بر دارایی ها را عوض کرد و نتیجه پرونده را به قضات فدرال سپرد. به علاوه به گفته آنها مسئولیت ایران برای پرداخت غرامت به قربانیان قبلا قطعی شده بود. به گزارش رسانه های آمریکایی تنها مساله مورد بحث اکنون امکان دسترسی به دارایی های مسدود شده است. وکلای دو طرف یک ساعت در برابر ۹ قاضی دیوان عالی استدلال کردند. تردید قضات آمریکایی به نوشته رادیوفردا، به نظر می رسد دیوان عالی آمریکا برای اعلام نظر نهایی خود در مورد پرونده تقاضای غرامت دو میلیارد دلاری گروهی از قربانیان تروریسم از محل مصادره دارایی های بانک مرکزی ایران تردید دارد. گره اصلی این پرونده قضایی این است که کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۲ با تصویب قانونی که اجازه می دهد از محل دارایی های مسدود شده ایران در آمریکا به خانواده قربانیان غرامت بپردازد، در نحوه بررسی و رای دادگاه های فدرال دخالت کرده است. صدای آمریکا هم با استفاده از تیتر "دو راهی دیوان عالی آمریکا بر سر پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم ایران" نوشت: « قضات عالی ترین مرجع قضایی آمریکا در برابر موقعیت دشواری قرار گرفته اند.» به گزارش وبسایت شبکه تلویزیونی ان.بی.سی، این قضات یا باید به نفع بانک مرکزی ایران رأی دهند و کار را برای بستگان قربانیان تروریسم در اجرای حکم دادگاه های آمریکا و برداشت حدود دو میلیارد دلار از دارایی های ایران به عنوان غرامت دشوار کنند؛ یا این که به ضرر طرف ایرانی رأی دهند که در این صورت اختیار دادگاه های فدرال را زیر سوال می برند چرا که این پرونده هنوز در این دادگاه ها معلق است. چندتن از اعضای دیوان عالی آمریکا این موضوع را مطرح کردند که کنگره به شکلی غیرقانونی سعی کرده است نظر خود را به دستگاه قضایی تحمیل کرده و حکم نهایی این پرونده را دیکته کند. "جان رابرتز" رئیس دیوان عالی، این مساله را زیر سوال برد که کنگره با اقدام خود به طور غیرمجاز فرآیند پرونده در دادگاه را تحت تاثیر قرار داده است یا نه. او گفت: «وظیفه آنها وضع قوانین است؛ وظیفه ما تصمیم گیری در مورد پرونده هاست. وقتی در مورد یکی از قوانینی که آنها وضع کرده اند اختلاف پیش می آید، حکم کردن در مورد آن وظیفه ماست.» با این حال به نظر می رسید شمار دیگری از قضات دیوان عالی نظر دیگری دارند. به عنوان نمونه قاضی استفن برایر اشاره کرد که کنگره و رئیس جمهور - که آن قانون را امضا کرد - اختیارات وسیعی در زمینه مسائل خارجی مثل گرفتن غرامت از کشورهای خارجی دارند. به نوشته صدای آمریکا، در جلسه دادگاه، نمایندگی بانک مرکزی ایران را یکی از مبرزترین وکلای آمریکا به نام "جفری لمکین" به عهده داشت که به مدت نیم ساعت به پرسش های قضات دیوان عالی پاسخ داد. وکیل بانک مرکزی ایران در این جلسه گفت که اگر قضات علیه بانک مرکزی ایران رای صادر کنند، پیامی که می فرستند این خواهد بود، «اگر می خواهید برنده ادعای خود باشید، وکیل نگیرید، یک لابی گر استخدام کنید». بی بی سی خبر داده است که "با این حال تئودور اولسون، مقام سابق وزارت دادگستری در دوران جورج بوش، به نمایندگی از شاکیان پرونده گفت که کنگره در چارچوب اختیاراتش عمل کرده و قضات را ترغیب کرد به نفع قربانیان رای دهد." دموکرات ها، جمهوری خواهان و دولت آمریکا جملگی از خانواده های قربانیان این پرونده ها که همچنین شامل بمبگذاری سال ۱۹۹۶ در برج های الخبر عربستان می شود حمایت می کنند. ۱۹ آمریکایی در آن حملات کشته شدند. انتظار می رود حکم دیوان عالی آمریکا اواخر ماه ژوئن صادر شود.
یکشنبه ، ۲۷دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آرمان پرس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]