تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821231861
ليبرال‌ترين اقتصاددان‌ها هم در حاكميتي بودن آموزش و پرورش شك نكرده‌اند
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: ليبرال‌ترين اقتصاددان‌ها هم در حاكميتي بودن آموزش و پرورش شك نكرده‌اند
نویسنده : نفيسه ابراهيم‌زاده انتظام
در توسعه مشاركت‌هاي مردمي مدنظر آموزش و پرورش چند اصل داريم. اصل اول كالاي عمومي بودن تعليم و تربيت است. اصل دوم حاكميتي بودن عرصه تعليم و تربيت است كه نبايد نقض شود. اصل سوم حوزه مشاركت مردم است كه اسم كاملش مي‌شود سريان و جريان مردم‌سالاري ديني در عرصه آموزش و پرورش. مشاركت مردم فقط پول دادن نيست. مردم بايد در تصميم‌سازي آموزش و پرورش هم مشاركت كنند و آموزش و پرورش بايد براي اين قضيه فكر كند. علاوه بر اینکه شكي در اهميت مسئله آموزش و پرورش نیست. آموزش و پرورش پايه مهم هرگونه توسعه، رشد، پيشرفت و حيات اجتماعي يك مجموعه و يك جامعه است. همچنين از جنبه سرمايه انساني و اجتماعي اهميت زيادي براي حيات و پويايي اجتماعي و اقتصادي يك جامعه و يك كشور دارد. اما جنس خروجي‌ها و توليدات آموزش و پرورش اقتضاي خاص خود را دارد. این پایه‌‌های فکری در این روزها در معرض تهدید خصوصی‌سازی تعلیم و تربیت قرار دارند. «جوان» در گفت‌و‌گو با عادل پيغامي، اقتصاددان، معاون پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع) و عضو كميسيون تعليم و تربيت شوراي عالي انقلاب فرهنگي بخشي از فرآيند خصوصي‌سازي يا همان خروج از حاكميت آموزش و پرورش را كدگشايي مي‌كند؛ اقدامي كه مديران آن دانسته يا ندانسته دنبال مي‌كنند و اين روزها تمركز زيادي روي آن معطوف كرده‌اند. اين گفت‌و‌گو در ادامه مي‌آيد: آسيب‌ها و مزاياي خصوصي‌سازي آموزش و پرورش را بيان بفرماييد. اين سؤال خيلي كلان است. كمي سؤال را ريزتر و از زواياي مختلف به مسئله نگاه مي‌كنم. وقتي از منظر يك اقتصاددان يا سازمان‌دهنده اقتصادي و مالي به آموزش و پرورش نگاه مي‌كنيم اولين نكته مهم اين است كه بدانيم بخش تعليم و تربيت كشور با بخش انرژي و صنعت و كشاورزي همگن نيست. به طور مثال جامعه‌پذيري شهروندان يكي از خروجي‌هاي آموزش و پرورش به نام خروجي حاصل از برنامه درسي عمومي و رسمي است. جامعه‌پذيري محصولي است كه مصرف‌كننده‌اش حاكميت است. بنابراين از اين جهت بايد بگوييم آموزش و پرورش يك مقوله حاكميتي است. البته همه موضوعات و بخش‌هاي اقتصادي و كالاها ابعاد حاكميتي دارند ولي قاعدتاً حوزه حاكميتي پفك و فرش با حوزه حاكميتي تعليم و تربيت نبايد يكسان پنداشته شود. آموزش و پرورش در تأمين زيرساخت‌ها و زمينه‌هاي لازم براي مشروعيت و مقبوليت حاكميت و جامعه‌پذيري و شهروندي و حيات اجتماعي بسيارمؤثر است. به زبان اقتصادي حاكميت تقاضاكننده و خريدار خروجي‌هاي بخش تعليم و تربيت است. از اين جهت وقتي آموزش و پرورش را توليدكننده سرمايه‌هاي انساني و اجتماعي و عاطفي بدانيم، حاكميت در اين فرآيند نماينده مدعي‌العموم است. بنابراين حاكميت در صف اول حساسيت و خريداري و تقاضا در مورد خروجي‌هاي آموزش و پرورش است. نقل است كه وقتي ناپلئون بناپارت به صدارت رسيد جزو اولين اقداماتش اين بود كه از وزير تعليم و تربيت خود پرسيد: «چه تربيت مي‌كنيد؟ ليبرال يا محافظه كار؟ چپ يا راست؟». پس حاكميت نمي‌تواند نسبت به عرصه تعليم و تربيت بي‌توجه باشد. تعليم و تربيت از نظر اقتصاددانان كالاي عمومي است و فرض اصلي بر اين است كه كالاي عمومي گاهي ذاتا و گاهي هم هرچند نه ذاتي ولي به نحو غالبي متوجه حوزه شكست بازار است. يعني فرض بر اين است كه نظام بازار امكان تخصيص بهينه منابع و تمشيت و تدبير تصميمات آن حوزه را ندارد؛ شامل اينكه چه چيزي براي چه كسي چگونه، كي و كجا توليد و چگونه توزيع شود. يعني ويژگي كالاي عمومي اين است كه نمي‌شود پاسخ اين سؤالات را در مورد آن به نظام بازار سپرد. براي همين ليبرال‌ترين اقتصاددانان در تاريخ انديشه‌هاي اقتصادي مثل آدام اسميت يا‌هايك در اين مسئله شك نكرده‌اند كه كالاي عمومي مثل تعليم و تربيت بايد دست حاكميت و دولت باشد و بايد عمق حكمراني و حاكميت دولت در آن حفظ شود. البته گاهي تمام طيف دولت و حاكميت و گاهي بخشي از آن منظور است و مورد به مورد فرق مي‌كند. گاهي صحبت از دولتي بودن يا دست بخش دولتي بودن كالاي عمومي به اين معناست كه علاوه بر حاكميت، مالكيت و سياستگذاري‌هاي راهبردي و نظارت، بايد تصدي و اجرا هم دست دولت باشد. ممكن است حسب شرايط صحبت از واگذاري تصدي و اجرا هم باشد. اما باز مالكيت، نظارت، راهبري و حاكميت نبايد مخدوش شود. اين ويژگي كالاي عمومي است. برون‌سپاري و سپردن توليد كالاي عمومي از هر جنسي كه باشد به دست بخش غيردولتي اعم از خصوصي و تعاوني يا هر گروه ديگري منجر به شكست اقتصادي است. با اين مقدمه وقتي هيچ تئوري اقتصادي نسبت به عمومي بودن اين كالا و خدمات به اسم تعليم و تربيت رسمي عمومي شك نكرده، چگونه در كشور ما نسبت به خصوصي‌سازي حوزه آموزش و پرورش اينقدر راحت بحث مي‌شود؟ چون دو عنصر اساسي قوام حيات اقتصادي يك جامعه، سرمايه انساني و اجتماعي آن جامعه است و هر دوي اينها بعد از خانواده، در نظام تعليم و تربيت هر كشور توليد مي‌شوند. براي همين نمي‌توانم نسبت به اقتصاد آموزش و پرورش بي‌تفاوت باشم. تجربه‌هاي دنيا را مرور نكنم و از كشور خودم مطالبه نكنم. اما در داخل متأسفانه چند جريان اتفاق افتاده است. اولاً ما تقريباً هيچ دانش سازمان‌يافته‌اي از عرصه اقتصاد آموزش و پرورش در كشور نداريم. مرزهاي دانش نظريه‌هاي علمي حوزه اقتصاد آموزش و پرورش در كشور وجود ندارد. متخصص در حوزه اقتصاد آموزش و پرورش نداريم. عده‌اي هستند كه با سواد عمومي اقتصاد وارد يك عرصه تخصصي به اسم اقتصاد آموزش و پرورش مي‌شوند. بايد قبول كنيم مثال اينكه يك اقتصاددان عمومي يا حتي مثلاً اقتصاددان متخصص حوزه كشاورزي در عرصه اقتصاد تعليم و تربيت صحبت كند ضمن اينكه هر دو اقتصاددان هستند مشابه اين است كه پزشك ارتوپد در مورد چشم صحبت كند. ولو اينكه هر دو پزشكند و هر دو هم زمينه‌هاي مشترك دكتراي عمومي پزشكي را دارند. تا ما به اين فهم عمومي نرسيم، متأسفانه يك فضاي سياست‌زده و آميخته با رانت را شاهديم كه در كشور مي‌چرخد و بدنه آموزش و پرورش هم در اين باتلاق سياست‌زدگي و رانت‌زدگي صرفاً به يكسري تصميمات كوتاه‌مدت مي‌انديشد و در گردونه‌هاي باطل مي‌افتد. در طول دهه گذشته شاهد بوديم كه دقيقاً موجي از هرم جمعيتي وارد عرصه تعليم و تربيت شد و به دنبال آن يك رانت بزرگ و يك گردش مالي نسبتاً خوب در اين عرصه شكل گرفت. چه تعليم و تربيت عمومي رسمي كه مدارس غيرانتفاعي از آن بيرون آمدند و چه تعليم و تربيت تخصصي دانشگاهي كه دانشگاه‌هاي آزاد و پيام‌نور و غيرانتفاعي از آن بيرون آمدند. با وجود اينكه برخي از گردش مالي اين نهادها زيرزميني است و آمار دقيقي از دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول آنها در دست نيست، باز حجم گردش مالي عظيمي براي آنها گزارش مي‌شود. گردش مالي انواع آموزشگاه‌هاي كنكور، تقويتي و... چند صد ميلياردي است. خواننده عمومي شما مي‌تواند رصد كند كه در طول دو، سه دهه گذشته چقدر از تبليغات تجاري تلويزيون ما بعد از بانك، معطوف آموزشگاه‌ها شده است؛ انواع مؤسساتي كه در اين مدت روييده‌اند و رشد آنها نشان‌دهنده بهره‌مندي از يك رانت است. بعد سياسي قضيه هم كه هميشه محفوظ بوده است. ارتباط پولي كه وارد آموزش و پرورش مي‌شود با اهداف حاكميت چطور بايد تأمين شود؟ در حال حاضر ابعادي از مباحث سياسي تعليم و تربيت هنوز در اختيار انقلاب اسلامي و تفكر انقلابي نيست و اينها زمينه‌هاي اقتصادي خودشان را دارند. مثلاً تفكر عميق انقلاب اسلامي در معرفت‌شناسي، ضد پوزيتيويسم به ويژه نوع افراطي غربي‌اش است؛ ولي مي‌بينيد علاوه بر كتاب‌هاي علوم و فيزيك و شيمي و زيست‌شناسي، دقيقا همين نوع از پوزيتيويسم از دوم ابتدايي براي دانش‌آموز درس داده مي‌شود. پس معلوم است كه اين لايه هنوز به فتح انقلاب اسلامي نرسيده است. گردش مالي و نظام اقتصادي هم همين جريان را تشديد مي‌كند. چيزي به اسم كنكور گردش مالي بزرگي بر دوش پدران و مادران در دو دهه گذشته گذاشته اما نتيجه و اثربخشي و كارايي‌اش بسيار اندك بوده است. اين نشان‌دهنده يك جريان معيوب است. به اين هم ختم نمي‌شود كه جيب پدري خالي شده، بحث اينجاست كه اين پول به عنوان يك منبع مالي در كل اقتصاد كشور تبديل به يك ثمره نشده است. مطالعه آموزش و پرورش كشور منتخبي مثل امريكا نشان مي‌دهد كه طبق اسنادشان در دوره دبيرستان، هر يك سال آموزش بيشتر 17درصد بهره‌وري نيروي انساني را افزايش مي‌دهد. يعني اگر نوجواني در دوم دبيرستان ترك تحصيل كند، 17 درصد نسبت به كسي كه در سوم دبيرستان ترك تحصيل كرده بهره‌وري‌اش كمتر است. خروجي‌هاي آموزش و پرورش و دانشگاه ما به معناي اعم تعليم و تربيت، براي بخش صنعت، بازار و توليد چه نوع بهره‌وري را به ثمر رسانده اند؟ مي‌بينيد با جريان عظيمي از اتلاف منابع، كارايي‌هاي بسيار پايين و خروجي‌هايي كه به نفع هيچ كس نيست روبه‌رو هستيم. سال‌ها جوانمان را چه دختر و چه پسر درگير يادگيري مشتق و انتگرالي مي‌كنيم كه در زندگي شخصي‌اش حتي كوچك‌ترين كاربرد را ندارد. كمتر از 10 درصد از اينها وارد رشته‌هاي فني و مهندسي مي‌شوند و در همه دانشگاه‌هاي كشور در اولين كلاس رياضي بهشان گفته مي‌شود آنچه را كه در دبيرستان خوانده‌ايد بريزيد دور و از صفر بايد به شما مشتق و انتگرال را ياد بدهيم. چون آنجا مفهومي نخوانده‌ايد. اين از منظر اقتصاد آموزش و پرورش اتلاف منابع نيست؟ جمع‌بندي قضيه اين است كه يك بار صحبت از كمبود پول مي‌كنيم و مي‌خواهيم كسري بودجه حوزه آموزش و پرورش را تأمين كنيم. دولت گزينه اول است. اگر دولت نداشت از مردم به مثابه قلك مي‌خواهيم مشاركت كنند. اما يك وقت اقتصاد آموزش و پرورش را تلاقي دو نظام اقتصادي و مالي و نظام تعليم و تربيت كشور مي‌دانيم. تلاقي دو نظام، ديگر صرفاً بده بستان ساده تأمين بودجه و كسري از بخش‌هاي خصوصي نيست. به نظر من اين منتهاي نفهمي، كج فهمي، كندفهمي و كندذهني است كه مسئله را اينگونه تمام كنيم و به تبعاتش ملتزم نباشيم. گفتن اينكه پولي بيايد در سيستم تعليم و تربيت بچرخد، نشان‌دهنده اين است كه به اوليات دانش اقتصاد بي‌توجهي كرده‌ايم. اين دانش به ما مي‌گويد نحوه گردش پول خنثي و همگن نيست. اينكه مي‌خواهيم تعليم و تربيت را با مباحث تأمين مالي صرف گره بزنيم، حتي اگر رابطه نظام اقتصادي و مالي با نظام تعليم و تربيت را صرفا به تأمين مالي خلاصه كنيم (كه نمي‌شود) باز نتايجشان در تأمين مالي همگن نيست. وقتي از تلاقي دو نظام صحبت مي‌كنيد سؤال اينجاست كه خروجي نظام آموزش و پرورش ما براي نظام اقتصادي تاكنون چه بوده است. نظام تعليم و تربيتي ما خود را مسئول دانسته كه در عرصه توليد چه خدماتي به عرصه اقتصاد اعم از صنعت، بازار و كشاورزي بدهد يا در حوزه مصرف، سبك زندگي مصرفي متناسب با نظام اقتصادي و مالي ما را آموزش و پرورش منتقل نمي‌كند. آموزش و پرورش سواد اوليه و زبان مفاهمه اوليه بين مردم را در هيچ يك از عرصه‌هاي اجتماعي و اقتصادي نمي‌دهد. آموزش و پرورش ما به بچه‌ها مشتق و انتگرال ياد مي‌دهد ولي اوليات چك، سفته، حقوق اقتصادي و حقوق تجارت را به جوانان ايراني ياد نداده است. اينها خدماتي است كه نظام تعليم و تربيت بايد مسئولانه به حوزه اقتصاد بدهد، چرا نمي‌دهد؟ به دليل اينكه ارتباطي با نظام اقتصادي ندارد. تفاوت تأمين منابع مالي و آفات هر يك را براي آموزش و پرورش مصداقي‌تر بيان كنيد. ممكن است كسي ساده‌انگارانه بگويد تا وقتي بودجه دولتي است شخص يا نظام تعليم و تربيت خودش را نسبت به نظام اقتصادي مسئول نمي‌داند. در حالي كه مسئله فقط بودجه دولتي نيست. نحوه توزيع منابع، انتشار و انتقال اين پول به عرصه تعليم و تربيت فرق مي‌كند. ممكن است پول دولتي به نحوي بيايد كه بسيار درست عمل شود؛ ممكن است پول دولتي به صورتي بيايد كه بسيار بد عمل شود. اين بحث دومي است. ولي خلاصه بگويم كه بده بستان‌هاي دوسويه بين نظام مالي و اقتصادي و تبعاتي كه هر كدام از اينها مي‌گذارند را بايد دنبال كنيم. صرف اينكه مسئله را محدود كنيم به كليدواژه‌هايي آن هم در سخيف‌ترين نوع خودش درست نيست. ما سال‌ها پول را از مردم به مثابه قلك گرفته‌ايم، بعد كلمه‌اي به نام مشاركت مردمي ساختيم. خوب آيا مشاركت مردمي فقط پول دادن است؟ تازه اگر به مقتضاي اين كلمه عمل شود. چون من بحث دارم كه در حال حاضر ذيل پرچم و اسم و عنوان مشاركت مردمي كارهاي ديگري اتفاق مي‌افتد. ولي فرض كنيم مشاركت مردمي اتفاق بيفتد يعني مردم مشاركت كنند. آيا مردم در تصميم‌سازي مشاركت ندارند؟ آيا مردم در مالكيت مشاركت دارند؟ در اجرا مشاركت دارند؟ انواع و اقسام مشاركت‌ها هست. مدرسه يك سلول است كه در يك زمينه زنده و در رابطه‌هاي ارگانيك با محيط خود بايد زندگي كند. روابط ارگانيك مدرسه با حرف و مشاغل، مسجد و... كجاست؟ همه اينها زيرساخت‌هاي اقتصادي خاص خود را دارد ولي وقتي مشاركت را محدود و با اسمش اهداف ديگري را دنبال مي‌كنيم آدم احساس مي‌كند عده‌اي مردم را احمق فرض كرده‌اند. يا متأسفانه دنبال مطامع ديگري هستند. الان نزديك 22 نوع مدرسه داريم كه اقتصاد هر يك از آنها با ديگري فرق مي‌كند. ما چگونه اينها را هدايت و راهبري كرده‌ايم؟ ارتباطی میان لایحه دائمی شدن قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز پرورشی و آموزشی غیردولتی با خصوصی‌سازی می‌بینید؟ لايحه دائمي شدن قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز پرورشي و آموزشي غيردولتي هيچ نوع دقتي نسبت به نحوه ارتباط دو نظام اقتصادي و نظام تعليم و تربيتي ندارد. نتيجه اجراي اينگونه لوايح عملاً نوعي از آشفتگي است. متأسفانه بدنه كلان آموزش و پرورش كشور ما در سال‌هاي گذشته نسبت به اقتصاد آموزش و پرورش بي‌توجهي كرده است. گردش سرمايه و مديريت منابع انساني درون آموزش و پرورش به سمتي رفته كه هيچ نظام انگيزشي براي جذب و نگهداشت مديران كاركشته و مطلوب معلمان خوب نداشته است. بخشي از نظام انگيزشي مالي است. افراد مطلوب وقتي جذب مي‌شوند معمولاً ماندگار نيستند و معمولاً بعد از جذب ارتقا نمي‌يابند، در جا مي‌زنند و كيفيت و كارايي و ثمربخشي شأن پايين است. در مقابل جزاير متعددي به اسم مدارس غيرانتفاعي با گردش مالي موازي با گردش مالي و اقتصاد آموزش و پرورش دولتي راه‌انداخته و يك نوع بي‌عدالتي آموزشي رواج داده‌ايم كه اساتيد و معلمان مطلوب جذب اين مدارس مي‌شوند و جالب است كه براي اين سيستم خرج كرده‌ايم. وقتي آمارهاي عمومي مي‌گويند كه سه برابر هزينه تمام شده مدارس غيرانتفاعي در مدارس دولتي هزينه مي‌كنيم، مصداق كامل و اتم بي‌كفايتي و ناكارآمدي سيستم آموزش و پرورش ماست. اما از اين نمي‌شود نتيجه گرفت كه بايد همه را به دست بخش خصوصي بسپاريم. واگذاري به بخش خصوصي هم خودش ماجرايي است. زمين و گرفتن وام‌هاي كم بهره از چند كانال و حمايت‌هاي دولتي همه در قالب همكاري با بخش خصوصي صورت مي‌گيرد در صورتي كه سؤال اينجاست اگر دولت اينها را دارد چرا به مدارس دولتي نمي‌دهد، مگر اينكه به اسم بخش خصوصي كار ديگري مي‌كنيم. من 11 مورد از اين تسهيلات را فهرست كرده‌ام. در صدر لايحه اخير نوشته به دليل كمبود منابع آموزش و پرورش. مدافعان اين لايحه هم مي‌گويند كه بالاخره بودجه دولت نمي‌رسد و بايد آموزش و پرورش را با مشاركت پول مردم اداره كنيم. وارد لايحه كه مي‌شويد مي‌بينيد طي آن تماماً دولت خود را براي دادن يكسري منابع به بخش خصوصي مكلف مي‌كند. از زمين گرفته تا حتي وام‌هاي يارانه‌اي از صندوق ذخيره ارزي و حتي پرداخت‌هاي نيروي انساني. خوب سؤال اينجاست اگر آموزش و پرورش ما اينقدر منابع دارد كه به مدارس غيرانتفاعي بدهد چرا به خودش ندهد. همان منابعي كه در اين لايحه فهرست شده اگر به آموزش و پرورش دولتي داده شود، آموزش و پرورش دولتي احيا مي‌شود. براي همين به نظر مي‌رسد كساني كه اين لايحه را نوشته‌اند نسبت به اوليات مسئله توجهي ندارند يا اهداف ديگري را دنبال مي‌كنند. وقتي تاريخچه را نگاه مي‌كنيم مي‌بينيم اكثر اين لايحه‌ها اساساً براي گروه و عده‌اي خاص نوشته مي‌شوند. عده‌اي كه از قبل اين مي‌توانند سرمايه‌اي هم بزنند. در طول سه دهه گذشته بي‌حساب زمين و منابع مالي قرض‌الحسنه به مدارس غيرانتفاعي داده شده است. اين لايحه معلوم نيست به كدام مدرسه و تحت چه شرايطي مي‌خواهد امكانات بدهد. به هر كسي كه ثبت نام كند و متقاضي باشد؟ جالب است ظاهرش اين است كه متقاضي بايد پولدار باشد اما در بند ديگر مي‌گوييم وام مي‌دهيم. اينها از حضرت امام(ره) نام مي‌برند كه ايشان بر مشاركت مردم تأكيد داشتند. پس اين لايحه بايد تصويب شود. تأكيد حضرت امام بر مشاركت مردم به اين معناست كه بخش خصوصي را وارد گردونه تعليم و تربيت و به نوعي حكمراني و حاكميت را در عرصه تعليم و تربيت تضعيف كنيم. الان هستند مدارس غيرانتفاعي كه برنامه درسي ملي ما را اجرا نمي‌كنند. طبق گزارش‌هاي رسمي خود مديران بالادستي آموزش و پرورش 60 درصد كتاب درسي مخصوصاً بخش‌هاي ارزشي اساساً اجرا نمي‌شود. بخش‌هاي مرتبط با حوزه جامعه‌پذيري و مشروعيت انقلاب و نظام. درس‌هايي مثل ديني، تاريخ و حتي گاهي وقت‌ها ادبيات فارسي. يعني برنامه‌هاي درسي زيرزميني غيررسمي در برخي مدارس ما اجرا مي‌شود. نظام كمك آموزشي در كشور ما گردش مالي عظيمي دارد. بخش‌هايي از آموزش و پرورش از اين گردش مالي منتفع هستند و اينها اقتصاد زيرزميني آموزش و پرورش را تشكيل مي‌دهد. به تعبير برخي مطلعين، تمام مدارس غيرانتفاعي دو دفتر دارند. تمام كساني كه فرزندانشان را در مدارس غيرانتفاعي ثبت نام مي‌كنند مي‌دانند شهريه مصوب با شهريه‌اي كه مي‌پردازند يكي نيست. آشفتگي و به هم‌ريختگي مالي در آموزش و پرورش به نحوي است كه حتي مدارس دولتي مسائل مالي خاص خود را دارند و تمام اينها خارج از گود رسمي كشور اتفاق مي‌افتند. ما چند پايه و اصل داريم و در آنها شك نيست. يكي از آنها قانون اساسي است كه آموزش رسمي عمومي را رايگان دانسته است. اين نبايد مخدوش شود. جلب مشاركت مردم يا كمك رساندن به دولت به اين نيست كه بيايند مدارس غيردولتي را كنار مدارس رايگان راه بيندازند بعد هم بگويند ما قانون اساسي را رعايت كرده‌ايم. هر كسي بخواهد مي‌تواند مدرسه رايگان را انتخاب كند منتها كسي كه كيفيت ديگري مي‌خواهد يا پول دارد بارشان را جاي ديگر ببرند. اين خلاف است. آيا رايگان كردن تعليم و تربيت رسمي و عمومي در قانون اساسي كه يك تكليف مالي بر دولت بوده مستحب است؟ آيا اگر بخشي از مردم مي‌گويند خود ما حاضريم پول بدهيم باز بايد نحوه ورود آنها را به شكلي كه الان وارد شده‌اند، قبول كنيم؟ يا بعد حاكميتي آموزش رسمي و عمومي جدي است؟ اگر كسي مي‌خواهد پول بدهد وقف كند. يك صندوق وقفي راه بيندازيم و هر كسي بچه‌اش در آن مدرسه درس مي‌خواند به آن صندوق وقفي پول بدهد. صندوق توسعه و عدالت آموزشي كه در دست راه‌اندازي است مي‌تواند همين هدف را تأمين كند؟ ممكن است. ممكن است ذيل اين اسامي اهداف ديگري تأمين شود. نمي‌دانم. لايحه دائمي شدن قانون تأسيس مدارس غيردولتي بسيار آشفته است و نقاط طرفه فراواني دارد. يكي از آنها مربوط به مراكز پرورشي است كه در همين لايحه ذيل مدارس با عنوان مراكز پرورشي آزاد غيردولتي آورده شده و اساساً گويا اين لايحه براي آنها نوشته نشده است. نتيجه‌اش اين است كه بنده اگر كنار خياباني قطعه زميني دارم، آن را به مركز پرورشي غيردولتي تبديل مي‌كنم. حالا اگر در فرآيند تربيت و پرورش دچار خطا و تخلف شدم چه كسي بايد نظارت و رسيدگي كند؟ من اسم اينها را خروج از حاكميت مي‌گذارم. آموزش و پرورش خود را خادم بخش‌هاي مختلف كشور اعم از اصناف و گروه‌هاي مختلف اجتماعي نمي‌داند و تنها به يك نظام مالي غلط دامن مي‌زند كه در اين چند سال منجر به تعريف نوعي از بي‌عدالتي آموزشي در تمام عرصه‌ها شده و نوعي از پول‌هاي كثيف در عرصه اقتصاد زيرزميني آموزش و پرورش را به گردش درآورده است. اقدامي كه متأسفانه حوزه تعليم و تربيت ما را تخريب كرده است. جايي هم كه كثيفي و نقض قانون وارد شود هم اثرات تكويني مادي با نام‌هاي كارايي، اثربخشي و بهره‌وري و هم اثرات وضعي عندالله دارد. يعني وقتي پول كثيفي در مدرسه‌اي گردش كرد. مطمئن باشيد فرهنگ و تعليم و تربيت ارزشي و اسلامي در آن شكل نخواهد گرفت. در حال حاضر آموزش و پرورش ما مسئوليت‌هاي اجتماعي‌اش را ايفا نمي‌كند. سازمان فني و حرفه‌اي و وزارت كار كلي خرج مي‌كنند و آموزش‌هاي ديگري به بچه‌هاي ما مي‌دهند تا بتوانند وارد شغل شوند. فرض كنيد به بخش كشاورزي و صنعت با تنوعات خاص خودشان اجازه تاسيس مدارس بدهيم، مخصوصا در بخش آموزش‌هاي نيمه‌عمومي و نيمه‌تخصصي و البته با حفظ راهبري در كلان آموزش و پرورش، ببينيد چه گردش مالي خوبي راه مي‌افتد. مشابهش الان در مدارس فوتبال اتفاق مي‌افتد. عمر بچه‌هاي ما در مدارس تلف مي‌شود. از اول ابتدايي محتواي آموزشي كه داده مي‌شود سه، چهار سال با روانشناسي رشد فاصله دارد و اين اتلاف منابع است. اين را از متخصصان پرسيده‌ام و با تجارب بين‌المللي تطبيق داده‌ام. بچه‌ها در 18 سالگي مي‌توانند با بهره‌وري خوب وارد بازار شغل شوند. گردش پول را در آموزش و پرورش مي‌توانيم از طريق بخش خصوصي واقعي و از طريق صنايع راه بيندازيم، نه با وارد كردن مستقيم پول والديني كه نمي‌دانند كجا و چگونه بايد براي آينده فرزندشان خرج كنند و معمولاً پولشان را به اسم تحصيل فرزندشان دست كساني مي‌دهند كه برخي از آنها براي سودجويي وارد عرصه تعليم و تربيت شده‌اند. صرف وجود يك متخصص تعليم و تربيت در هيئت موسسان كفايت نمي‌كند. اين فقط به فرماليسم دامن مي‌زند. در حال حاضر آنچه مي‌بينم نوعي از آشفتگي و بي‌توجهي به اقتصاد آموزش و پرورش از سوي مسئولان است. خدمات ناقص آموزش و پرورش به حاكميت به رغم هزينه‌هايي كه از كشور مي‌گيرد به خاطر تغيير مديريت‌هاي دوره‌اي و كوتاه مدت آموزش و پرورش نيست؟ اولاً ما طرفدار افزايش منابع در اختيار آموزش و پرورش هستيم. درصد منابع مالي كه براي بودجه‌هاي عمومي كشور به آموزش و پرورش داده شود بايد افزايش پيدا كند. اما بحث دوم اين است كه همين اندازه بودجه‌اي كه آموزش و پرورش مي‌گيرد هم اثربخش و كارآمد مصرف نمي‌شود. يكي از دلايلش مي‌تواند سيكل سياست‌زده و سياسي باشد كه در مديريت آموزش و پرورش حاكم است. مديريت هم فقط مديريت كلان نيست. مديريت‌هاي شهري و استاني و منطقه‌اي ما هم در سيكل‌هاي سياسي تغيير مي‌كنند. ولي همه مشكل هم اين نيست و بخشي از مشكل بر‌مي‌گردد به اينكه اساساً مديريت و سياستگذاري حوزه تعليم و تربيت دست كساني است كه در بهترين حالت متخصص خود تعليم و تربيت هستند. تخصص سياستگذاري تعليم و تربيت و مديريت آن غير از تخصص تعليم و تربيت است. كما اينكه يك پزشك خوب الزاماً نمي‌تواند يك مدير بيمارستان خوب باشد. مديريت بيمارستان يك رشته است. آموزش و پرورش بايد به ضعف علمي خود واقف شود و فعلاً نمي‌داند كه نمي‌داند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها