محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831399136
پیامدهای باز شدن درهای جهان بر اقتصاد ایران
واضح آرشیو وب فارسی:9 صبح: اقتصاد > اقتصاد بین المللی - هرچند نمی توان حذف واسطه های دست چندم را فراموش کرد اما در تحلیل پسابرجام باید واقع بین بود.هرچند نمی توان حذف واسطه های دست چندم را فراموش کرد اما در تحلیل پسابرجام باید واقع بین بود. به گزارش «9صبح»، می گویند پسابرجام، دوران شکوفایی اقتصاد ایران می شود؛ شاید از همین رو است که بانک جهانی هم نرخ رشد اقتصادی ایران را برای سال آینده ٨/٥ درصد پیش بینی کرده است؛ دورانی که درهای جهانی بر اقتصاد کشور گشوده می شود و واردات و صادرات انواع کالا تسهیل. دولت تدبیر و امید هم شاید به همین موضوع برای خروج از وضع بحرانی رکود صنایع و بنگاه های تولیدی کشور دل بسته است؛ چه اینکه اخبار جسته و گریخته ای که از لایحه های بودجه ١٣٩٥ و برنامه ششم توسعه به بیرون درز می کند خبر از درنظر گرفتن نرخ رشد شش تا هشت درصدی برای سال های آینده می دهد. با این همه اما، سال آینده تا چه حد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای افزایش پیدا می کند؟ کالاهایی که فقر حضورشان کیفیت تولید داخلی را با مشکلاتی بس شدید مواجه کرده است. گذشته از پایین آمدن سطح کیفی تولیدهای داخلی، درست به دلیل محدودیتی که همین تحریم ها بر واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وارد کرده است، تولید بسیاری از کالاها متوقف شده و ظرفیت های تولیدی کارگاه ها با مشکل مواجه شده است. در همین دوران بوده که بسیاری از کارخانه ها تا مرز تعطیلی پیش رفتند و بسیاری از خطوط تولید خود را از دور تولید خارج کردند. حالا چشم انداز تجاری ایران در پساتحریم چگونه است؟ تحولی بزرگ و ناگهانی در راه است؟ آیا از لحظه لغو تحریم ها به ناگاه نرخ بیکاری کاهش پیدا می کند؟ پس از اجرایی شدن برجام رونق و رشد تولید بر اقتصاد کشور سایه می افکند؟ قدرت خرید و چانه زنی ایرانی ها در بازارهای جهانی چنان بالا می رود که کالاهای تولیدی، واسطه ای و سرمایه ای به خاک ایران سرازیر می شود؟ تزریق شادی پسابرجام به مثابه چاقویی دولبه هرچند نمی توان از کاهش هزینه های مبادلات تجاری با لغو تحریم های بانکی چشم پوشید، توان فروش آزادانه نفت به همه کشورهای جهان را نادیده گرفت یا حذف واسطه های دست چندم را فراموش کرد اما در تحلیل پسابرجام باید واقع بین بود. به نظر می رسد بیش از هرچیز دولت باید کوشش کند به جای تزریق شادی به مردم واقعیت موجود اقتصاد را نمایش دهد. چه اینکه با تزریق شادی برای عملی شدن برنامه لغو تحریم ها، گرچه امید به گشایش و بهبود چشم اندازها اثرش را بر تصمیم های اقتصادی مردم خواهد گذاشت اما این شادی هم برای مردم و هم برای دولت به مثابه یک چاقوی دو لبه عمل می کند. گرچه به واسطه برچیده شدن تحریم ها حال و روز مهجور اقتصاد ایران کمی بهبود پیدا می کند اما سوی دیگر ماجرا آن است که این بهبود به سرعت حاصل نمی شود. «زمان» نقش اصلی را در این روند بازی می کند. باید زمان بگذرد تا جوانه ها و شکوفه های اقتصاد پس از تحریم به بار بنشیند. اگر دولت واقعیت زمان را امروز و به موقع به مردم نگوید چه بسا نارضایتی ناگهانی حاصل از بی ثمر بودن شادی گریبان خود دولت را بگیرد. تجارت جهانی ایران در آینه امروز و فردا «کاهش هزینه های حمل و نقل بین المللی»، «کاهش هزینه های بیمه ای» و «ایجاد تناسب در تنظیم بازار و بهبود روابط با کشورهای دنیا» همه از مزایای دوران پیش روی اقتصاد ایران است. نکته قابل توجه اما آن است که خط های تولید در صنایع کشور وابستگی بسیاری به واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مواد اولیه دارند؛ تاکنون امکان جایگزینی این واردات در داخل فراهم نبوده و کاهش ارزش پول ملی هم نمی توانسته به دلیل تحریم ها موجب رونق واردات این کالاها شود. با توجه به ترکیب واردات و نیز با این پیش فرض که نبود جانشین های مناسب در داخل برای کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و مواد خام، می توان نتیجه گرفت که کاهش ارزش پول ملی در سال هایی که گذشته موجب افزایش هزینه های تولید، تشدید تورم و خنثی شدن تاثیر افزایش اسمی نرخ ارز بر نرخ واقعی ارز شده است. سازمان توسعه تجارت، آمار واردات کالا در هشت ماه نخست امسال را به تفکیک کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای بر اساس سیستم TIS بر اساس آمار مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی منتشر کرده است که نشان می دهد ١٧ هزار و ٩٦٧ میلیون دلار کالای واسطه ای و با حجم ٢٠ هزار و ٥٦٤ هزار تن به ایران وارد شده است. این در حالی است که همین آمار برای ١٢ ماه منتهی به اسفند در سال ١٣٩٣، ٣٤ هزار و ٨٥٤ میلیون دلار و حدود ٣٧ هزار تن بوده است. این آمار در سال ١٣٨٨، ٣٦ هزار و ٥٦٠ میلیون دلار و به وزن ٣٩ هزار و ٥٤٤ هزار تن بوده است. در هشت ماه منتهی به آذر ماه ١٣٩٤ تنها چهار هزار و ٨٩٧ میلیون دلار کالای سرمایه ای و به وزن ٤٨٨ هزار تن به ایران وارد شده است؛ درحالی که این آمار در سال ١٣٩٣، ٩ هزار و ١٧٣ میلیون دلار و با وزن ٦١٩ هزار تن بوده است. آمار واردات کالاهای سرمایه ای در سال ١٣٨٨ هم نشان می دهد در آن سال هشت هزار و ١٢٠ میلیون دلار کالای سرمایه ای به وزن ٩٠١ هزار تن به ایران آمده است. در هشت ماه ابتدایی امسال سه هزار و ٤٥٤ میلیون دلار کالای مصرفی، با وزن دو هزار و ٤٧٧ میلیون تن بوده است؛ آمار سال ١٣٩٣ هم نشان می دهد که شش هزار و ٩٧٠ میلیون دلار کالای مصرفی و با وزن دو هزار و ٢٧٨ میلیون تن به کشور وارد شده است. در سال ١٣٨٨ هم هشت هزار و ٤٤٥ میلیون دلار کالای مصرفی با وزن ٩ هزار و ٥١ میلیون تن به کشور وارد شده است. هرچند نباید فراموش کرد که دولت چندی است به همه واردات کننده های دولتی بخشنامه ای برای ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی ابلاغ کرده و درصدد است بر بخش خصوصی هم با اعمال تعرفه های بالا نظارت شدید کند. به هر روی در سوی دیگر تراز تجاری یعنی صادرات، آمارها نشان می دهد سهم ایران از کل صادرات جهانی ٣٤ صدم درصد است که بخش بزرگی از این سهم بسیار ناچیز هم به صادرات نفت خام، میعانات گازی و به طور کلی مواد طبیعی اختصاص دارد. بر اساس سند چشم انداز، صادرات غیرنفتی کشور باید تا سال ١٤٠٤ به ٢٠٠ میلیارد دلار در سال برسد. این در حالی است که ارزش صادرات کشور در سال ١٣٩٢ بدون نفت، گاز و تجارت چمدانی، حدود ٤٢ میلیارد دلار و در سال گذشته ٥/٥٠ میلیارد دلار بوده است. سال پیش ارزش صادرات هرچند نسبت به سال ١٣٩٢ افزایش پیدا کرده اما آمارهای سازمان توسعه تجارت از وضعیت هفت ماه نخست امسال نشان می دهد که صادرات کالا نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ٤/٣ درصد از نظر وزن و ١٥ درصد از نظر ارزش دلاری کاهش داشته است. البته این میزان از صادرات هم بی ارتباط با منابع طبیعی نفت و گاز نیست. همچنین بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، عمده صادرات پارسال شامل پروپان مایع شده، بوتان مایع شده و متانول است. ترکیب کالاهای صادراتی سال ١٣٩٣ به تفکیک شامل ١٩ میلیون تن میعانات گازی، ١٩ میلیون تن محصولات پتروشیمی و ٦٢ هزار تن سایر کالاهای صنعتی، کشاورزی، معدنی، فرش و صنایع دستی است. محدود بودن حجم و ارزش صادرات هم پیوند با عواملی چون «افزایش ارزش دلار در برابر ریال»، «نبود روابط بانکی» و در مجموع تحریم های اقتصادی است. حالا دولتی ها نوید می دهند که بخش بزرگی از این چالش ها با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و رفع تحریم ها برطرف خواهد شد. همان شمشیر دولبه پیش گفته. نشریه «اکونومیست» هم چندی پیش در گزارشی نوشت که ایران اکنون در حال اجرای مفاد توافق هسته ای خود است و پس از انجام پیش نیازها، تحریم ها لغو خواهد شد. با لغو تحریم ها، ایران آزادانه تر تجارت خارجی خواهد داشت، استانداردهای زندگی افزایش پیدا می کند و سرمایه گذاران با توجه به سود بالاتر، بیشتر جذب خواهند شد. در پتانسیل های بالای اقتصادی ایران هیچ شک و تردیدی نیست. این کشور با در اختیار داشتن جمعیت حدود ٨٠ میلیون نفری، هفدهمین بازار پرجمعیت در جهان را در اختیار دارد. ایران کشاورزان، خودروسازان، داروسازان متبحر و بخش خدماتی پیشرفته ای دارد. دولت ایران قصد دارد در پنج سال آینده رشد اقتصادی خود را به هشت درصد برساند؛ اما به هرحال لغو تحریم ها به خودی خود اقتصاد ایران را در مسیر بهبود قرار نمی دهد. حداقل دو سال تا افزایش واردات مانده است «در هفت، هشت سالی که گذشت به هر حال به دلیل محدودیت منابعی که در اثر تحریم ها ایجاد شد، حجم واردات کالاهای واسطه ای و مصرفی کاهشی چشمگیر پیدا کرد. در سه سال گذشته هم به دلیل محدود شدن ظرفیت های ارزی ایران، این روند تشدید شد. نکته مهم تر اما این است که نه تنها حجم واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای به ایران محدود شده است، بلکه کیفیت این کالاها هم به شدت افت کرده است. موضوعی که حتی شاید اهمیت بیشتری از محدود شدن حجم واردات این کالاها داشته باشد.» اینها را احمدپور فلاح، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به «اعتماد» می گوید. او توضیح می دهد: زیرساخت های صنعتی ایران بیشتر از سوی کشورهایی چون آلمان و ایتالیا، احداث، نصب و راه اندازی شده اند اما در دوره تحریم ها ایران دیگر نمی توانست از این کشورها کالا وارد کند. در نتیجه کشور ناچار به واردات کالای بی کیفیت از کشورهای آسیای شرقی شد. دبیر سابق کمیسیون صنعت اتاق، در پاسخ به این پرسش که به نظر شما با اجرایی شدن توافق هسته ای حجم واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای چقدر افزایش می یابد؟، تاکید می کند: به قطع با توجه به محدودیت شدید منابع ارزی که امروز در اقتصاد ایران به وضوح دیده می شود، واردات این دست کالاها از نظر حجم و ارزش افزایش خاصی پیدا نمی کند اما از نظر کیفیت، امکان برقراری ارتباط با اروپا مهیا می شود. به گفته پورفلاح نباید انتظار داشته باشیم که ناگاه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به کشور سرازیر شود و خطوط تولید رونق یکباره را تجربه کند. او ادامه می دهد: البته اینکه دولت به زیرمجموعه های دولتی خودش دستور توقف واردات کالاهای مصرفی را داده نکته مثبتی است و چنین روشی تا زمانی که ایران به سازمان تجارت جهانی نپیوسته است، روشی ایده آل است. این تولیدکننده البته تاکید می کند که البته چنین روش هایی برای همیشه پاسخگو نیست و سرانجام دولت ناگذیر است، بازار را به بازار بسپرد. دست از روش های دستوری بردارد و اجازه دهد که بازار با عرضه و تقاضا تعدیل شود. او توضیح داد که امروز بر واردکننده های بخش خصوصی هم با وجود تعرفه های بالا برای واردات کالاهای مصرفی فشار بسیاری وارد است و دیوار محدودیت واردات رفته رفته دور بخش خصوصی هم کشیده می شود. *اعتماد
شنبه ، ۲۶دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: 9 صبح]
[مشاهده در: www.9sobh.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها