دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1862422632
انحلال شوراي پول و اعتبار به درخواست بانك مركزي
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: انحلال شوراي پول و اعتبار به درخواست بانك مركزي
رئيس كميته بازنگري قانون بانكداري بدون رباي مجلس با بيان اينكه تشكيل هيئت نظارت بسيار قوي براي افزايش قدرت بانك مركزي در پيش‌نويس طرح مجلس پيش‌بيني شده است، گفت: بنا به پيشنهاد بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار منحل و شوراي سياستگذاري ايجاد مي‌شود.
به گزارش تسنيم، محمدحسين حسين‌زاده‌بحريني اظهار كرد: آنچه اكنون در شعب بانك‌هاي كشور در حال اجراست با قانون فاصله دارد، مجلس به دنبال بازنگري قانون بانكداري بدون رباست و قانون، كاستي‌هايي دارد كه بايد آنها را جبران كنيم. وي با اشاره به اينكه شوراي فقهي اكنون در بانك مركزي وجود دارد ولي مصوبات آن الزام‌آور نيست، بيان كرد: در بازنگري قانون، قرار است نهادي قانوني و نظارتي به نام شوراي فقهي در بانك مركزي ايجاد شود كه يك ركن بانك مركزي خواهد بود و همه مصوبات بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار، شبكه بانكي و حتي شعب بانك‌ها را اين شوراي فقهي بايد بررسي كند. وي با بيان اينكه برخي مؤسسات غيرمجاز به‌اندازه دو بانك تراكنش مالي دارند، گفت: اخيراً به درخواست بانك مركزي ماده 39 قانون پولي و بانكي را اصلاح كرديم تا نظارت فراگير داشته باشد و در بازنگري قانون جديد نيز هيئت نظارت بسيار قوي پيش‌بيني‌شده كه در همه امور نظارتي جايگزين شوراي پول و اعتبار مي‌شود.
بحريني با اشاره به اينكه اكنون در بسياري از تخلفات بانكي، بانك مركزي اقتدار كافي به لحاظ قانوني ندارد، اظهار كرد: شوراي پول و اعتبار نرخ سود را تعيين و بانك مركزي بارها اعلام كرده اما بانك‌ها توجه و رعايت نمي‌كنند، زيرا بانك مركزي اقتدار لازم را ندارد.
بحريني گفت: از سود واقعي بانك‌ها ميانگيني گرفته مي‌شود به اين معنا كه ميانگين وزني سود قطعي تحقق‌يافته در دوره مالي قبل در كل شبكه بانكي مثلاً 18 درصد بوده است و پيش‌بيني‌شده براي دوره بعد بانك‌ها فقط مي‌توانند درصدي از اين سود را وعده بدهند و با محاسبات مي‌توان حداقل سودي كه به دست مي‌آيد را تعيين كرد كه در بازنگري قانون تعيين نكرديم كه بانك تضمين مي‌كند و بانك تا سقف حداقل سود مي‌تواند پرداخت كند.
منبع : تسنيم
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۴ - ۲۰:۳۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-