واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۵
یک وکیل دادگستری گفت: سلامت کامل انتخابات در گرو گزینش خوب و دقیق کاندیداهاست؛ در این زمینه دستگاههای مسئول باید بدون اعمال سلیقه شخصی و سیاسی عمل کنند. جعفر اجلالی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه ایلام، اظهار کرد: برای اینکه یک انتخابات سالم داشته باشیم باید گزینش کاندیداهای صالح و واجد شرایط با نظارت دقیق از سوی شورای نگهبان انجام گیرد. اجلالی افزود: در خصوص قانون انتخابات با کمبود مواجه نیستیم، چرا که تخلفات و جرائم انتخاباتی و مجازات آنها بهروشنی در این قانون بیان شده است؛ بنابراین مجریان قانون انتخابات باید کامل و دقیق به وظیفه خود عمل کنند. این وکیل دادگستری با بیان اینکه برای داشتن انتخاباتی سالم میتوان موضوع را از دو منظر مورد بررسی قرار داد، افزود: تخلفات و جرائم کلان انتخاباتی مربوط به انتخاب شوندگان و نامزدهای انتخاباتی است، بدین معنا که نباید نسبت به منابع مالی نامزدها بیتوجه بود. باید نظارت داشت که آیا از منابع مشروع بدست آمده یا پولهای کثیفی است که از منابع نامشروع کسب شده است که این موضوع رسالت قوه قضاییه را بیشتر میکند. اجلالی با بیان اینکه متولیان امر باید سفت و سخت و بدون تعارف بر امور رأیگیری نظارت کنند، افزود: در جریان برگزاری انتخابات باید قانون رعایت شود و این رعایت قانون هم باید از سوی مجریان، نامزدها و شرکتکنندگان در فرایند رأیگیری باشد. این وکیل دادگستری ادامه داد: در اینکه شورای نگهبان بهعنوان ناظر بر انتخابات از جمله مجلس خبرگان، شورای اسلامی و ریاست جمهوری با دقت عمل میکند، هیچ شکی وجود ندارد؛ چرا که این موضوع برابر اصل 99 قانون اساسی مورد تأیید قرار گرفته، اما باید نظارتها بیتعارف باشد. وی با بیان اینکه ناظر موظف است تمام اقدامات مجریان را زیر نظر داشته باشد و از تمام امور ریز و مخفی مطلع باشد تا در صورت ارتکاب تخلف جهت احقاق حقوق مردم اقدام کند، خاطرنشان کرد: گاهی مشاهده میشود کاندیدای مجلس شورای اسلامی که قرار است برای جامعه قانونگذاری کند خود از قانون اطلاع کافی ندارد. اجلالی با تاکید بر اینکه نظارت بر انتخابات باید از شروع تا پایان بهصورت جدی صورت گیرد، تصریح کرد: باید ستادهای پیشگیری از تخلفات انتخاباتی شکل بگیرند. بکارگیری نیروهای امنیتی قاطع برای جلوگیری از خریدوفروش رأی نیز بسیار مهم است. این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه مجلس خبرگان و شورای اسلامی از حساسیتهای بسیار بالایی برخوردار هستند لذا باید افرادی وارد این وادی شوند که در راستای رفع مشکلات جامعه تلاش کنند، افزود: ورود یک نماینده با پولهای کثیف خطری جدی برای جامعه است و دود عملکرد آن به چشم مردم میرود. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]