محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804042231
ادله حقوقی الزام دولت به ارائه قراردادهای جدید نفتی به مجلس
واضح آرشیو وب فارسی:فرهنگ نیوز:
عزیزی تشریح کرد
ادله حقوقی الزام دولت به ارائه قراردادهای جدید نفتی به مجلس عضو سابق حقوقدانان شورای نگهبان با تأکید بر لزوم انطباق مصوبات دولت با قانون گفت: دولت باید مصوباتش را برای بررسی و اعلام عدم مغایرت با قوانین به اطلاع رئیس مجلس برساند و قوانین حاکم بر قراردادها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
به گزارش فرهنگ نیوز،ابراهیم عزیزی عضو حقوقدان سابق شورای نگهبان با تأکید بر اینکه قراردادها باید براساس قوانین و مقررات منعقد شده و مغایر شرع و قانون نباشد، اظهار داشت: طبق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست» و «مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند»، قانونگذاری با مجلس شورای اسلامی است.
وی در عین حال متذکر شد که طبق همین اصل «مجلس می تواند در موارد ضروری اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند که در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می کند، به‌صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود».
عضو حقوقدان سابق شورای نگهبان گفت: مجلس همچنین می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل 72 به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد اما مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است.
عزیزی با اشاره به ادامه اصل 85 قانون اساسی که تصریح دارد «مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به‌منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد»، بر این نکته تأکید کرد که قوانین حاکم بر قراردادها، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
وی اضافه کرد: اصل 58 قانون اساسی مقرر می دارد «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید، برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد» و لذا وقتی مجلس مصوبه‌ای داشت، پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید، برای اجرا به قوای مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد.
عضو حقوقدان سابق شورای نگهبان با بیان اینکه «اصل 123 قانون اساسی مقرر می دارد «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد...»، اظهار داشت: اصل 71 قانون اساسی مقرر می دارد «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند» و اصل 72 نیز تصریح دارد «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده، بر عهده شورای نگهبان است».
عزیزی افزود: اصل 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر داشته «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود و شورا موظف است آن را حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند، برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند؛ در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست».
وی بر همین اساس متذکر شد: پس از تصویب مجلس باید مصوبه به شورای نگهبان فرستاده شود تا مطابق اصل 96 قانون اساسی که مقرر می دارد «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است»، از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد و تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان است.
عزیزی با اشاره به اصل چهارم قانون اساسی که در آن مقرر شده «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد؛ این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است»، متذکر شد این اصل دلالت بر این دارد که همه قوانین باید بر اساس موازین اسلام باشد که همانطور که ذکر شد، تشخیص آن بر عهده فقهای معظم شورای نگهبان است.
منبع: تسنیم
94/10/19 - 14:22 - 2016-1-9 14:22:02
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرهنگ نیوز]
[مشاهده در: www.farhangnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها