محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803853929
پروانه‌هاي نفتي اصلي مغفول در غوغاي قراردادهاي جديد
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: پروانه‌هاي نفتي اصلي مغفول در غوغاي قراردادهاي جديد
متعاقب از پرده درافتادن و رونمايي از قرارداد نفتي جديد ايران و بعد از ابلاغ مصوبه هيئت دولت در خصوص شرايط عمومي قراردادهاي نفتي نقدهايي متفاوت از نظرگاه‌هاي مختلف عنوان شد.
نویسنده : سيدعليرضا طباطبايي‌بافقي
متعاقب از پرده درافتادن و رونمايي از قرارداد نفتي جديد ايران و بعد از ابلاغ مصوبه هيئت دولت در خصوص شرايط عمومي قراردادهاي نفتي نقدهايي متفاوت از نظرگاه‌هاي مختلف عنوان شد. كارشناسان از منظرهاي گوناگون و حتي برخي نمايندگان مجلس نسبت به برخي رويكردها و شرايط عمومي قراردادهاي نفتي انتقاداتي را وارد نمودند.
اول: ملاك نقد و هرآنچه تا به حال گفته شده يا براساس اطلاع‌رساني‌هاي موردي كميته بازنگري قراردادهاي نفتي طي همايش‌هاي اسفند 92 و همايش پاييز 94 بوده يا مصوبه هيئت دولت راجع به شرايط عمومي قراردادهاي نفتي بنابراين متن يا پيش‌نويسي از قرارداد در اختيار افكار عمومي قرار نگرفته است.
دوم: عمليات نفتي واجد رابطه‌اي مثلثي است كه ضلع اول آن «وزارت نفت به نمايندگي از حاكميت» و ضلع ديگر «شركت ملي نفت ايران» و ضلع سوم «پيمانكار يا شركت بين‌المللي نفتي» است.
قراردادهاي نفتي ايران (IPC) متكفل تنظيم رابطه بين ضلع دوم وسوم اين رابطه «شركت ملي نفت ايران» و «شركت بين‌المللي نفتي است يعني «قراردادنفتي» رابطه بين شركت ملي نفت كه متكفل امور تصدي (و نه حاكميت) است را با شركت بين‌المللي نفتي تنظيم مي‌كند.
در امور جاري(و نه عملياتي نفتي) تنظيم رابطه كلان بين ضلع اول(وزارت نفت) با ضلع دوم(شركت ملي نفت ايران)، «قانون اساسنامه شركت ملي نفت» است كه طرح آن در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است.
در امور مرتبط با عمليات نفتي و پروژه‌اي تنظيم رابطه بين ضلع اول(وزارت نفت) و ساير اضلاع(شركت ملي نفت ايران و شركت بين‌المللي نفتي) به موجب ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه و قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت برعهده ابزاري حقوقي تحت عنوان «پروانه يا مجوزهاي نفتي» است كه نماد حفظ حاكميت، حمايت و صيانت از مسائل مرتبط با منافع ملي، امنيت ملي است. مطابق اسناد سازمان همكاري و توسعه ملل متحد راجع به استانداردهاي رفتاري شركت‌هاي چندمليتي از جمله اصول استوايي اموري از قبيل نفوذ سياسي، ارتشا و فساد و امور زيست‌محيطي و... تهديدهاي بالقوه‌اي است كه كشورهاي ميزبان را با حضور شركت‌هاي چندمليتي تهديد مي‌نمايد كه مثال‌هاي فراواني از آن در كشورهاي نفت‌خيز امريكاي لاتين و آفريقايي از جمله نيجريه و حتي كشور خودمان مي‌توان يافت.
سوم: در لسان حقوقي «پروانه‌هاي نفتي» مظهر نظم عمومي كشور ميزبان است كه حسب مورد وزارت نفت يا وزارت انرژي كشور ميزبان از طريق صدور و پايش پروانه‌هاي نفتي بر مبناي مجموعه مقررات پشتوانه آن، اعمال حاكميت نموده و ضمانت اجراهاي ناظر بر صدور و پايش پروانه‌هاي نفتي از قبيل تعليق پروانه تا لغو آن خط قرمزهاي حاكميتي را پاسداري مي‌نمايد. اين ضرورت وقتي دوچندان است كه بدانيم محمل فعاليت شركت بين‌المللي نفتي، مخازن و ميدان‌هاي نفتي كشورميزبان يعني بارزترين مصداق ثروت‌هاي عمومي و سياسي‌ترين كالاي موجود در جهان است. از سوي ديگر قدرت نفوذ بالقوه و گردش مالي «شركت‌هاي چندمليتي نفتي» كه از آنها به غول‌هاي نفتي ياد مي‌شود، گاهي بيش از توليد ناخالص داخلي چند كشور است.
در قراردادهاي نفتي عموماً مرجع حل اختلاف ديوان‌هاي داوري است. آيا كشور ميزبان مي‌تواند ضرورت‌هاي ناشي از مسائل حاكميتي پيشگفته از جمله دخالت سياسي و ارتشا و... را با طرح دعوا در ديوان داوري حفظ و پيگيري نمايد؟ قطعاً خير، تا به حال حداكثر واكنش وزارت نفت در قبال اين موارد «فسخ يك‌جانبه قرارداد» بوده است كه نتيجه زيانبار آن را در قضيه پرونده كرسنت مشاهده نموديم.
مطابق تكليف قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت و ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه وزارت نفت بايد اقدام به طراحي «پروانه و مجوزهاي نفتي» و مقررات پشتوانه آن نمايد تا به‌طور شفاف شركت بين‌المللي نفتي تكليف خويش را راجع به مسائل حاكميتي كشور ميزبان دانسته و ضمانت اجراهاي ناظر بر تخلف از آن را از تعليق تا لغو پروانه جزئي از اجزاي لايتغير سرمايه‌گذاري قلمداد نمايد.
چهارم: از ديگر انتقادات و دغدغه‌هاي مطرح راجع به قراردادهاي جديد نفتي استيلاي بلندمدت 25 تا 30 ساله شركت بين‌المللي نفتي بر ميدان‌هاي نفتي كشور است كه طراحان قرارداد جديد نفتي در پاسخ يكي از موانع سرمايه‌گذاري در بخش بالادستي نفت را كوتاه‌مدت و منقطع و مستقل بودن قراردادهاي بيع متقابل سابق در مراحل اكتشاف و توسعه و از سوي ديگر عدم حضور شركت بين‌المللي نفتي در مرحله توليد عنوان نموده كه خسارت‌هايي را نيز از باب توليد صيانتي بر چاه‌هاي نفت وارد آورده است، لذا در حال حاضر قرارداد طراحي شده به‌طور يكپارچه تمام مراحل اكتشاف، توسعه و توليد را دربر مي‌گيرد. حال در مقام جمع بين دو ضرورت بحق يعني «دغدغه سرمايه‌گذاري» و «تحفظ از استيلاي بلاقيد 30 ساله» بر ميادين نفتي چه بايد كرد؟
اگرچه قرارداد جديد به‌طور يكپارچه انجام مراحل توسعه و توليد را به پيمانكار خارجي مي‌دهد ليكن در صورت جانمايي و طراحي صحيح «پروانه‌هاي نفتي» اين حق اولويت چك سفيد امضا در دست پيمانكار نخواهد بود بلكه در كنار پيشنهاد «برنامه جامع توسعه» در فاز توسعه و پيشنهاد «برنامه جامع توليد» در فاز توليد از طرف پيمانكار خارجي (ضلع سوم عمليات نفتي) كه اصولاً مرجع تصويب شركت ملي نفت ايران(ضلع دوم) است، وزارت نفت(ضلع اول) با لحاظ دغدغه‌هاي پيشگفته و پايش نوع فعاليت «شركت بين‌المللي نفتي» از منظر رعايت مقررات حاكميتي مبتني بر نظم عمومي پشتوانه پروانه نفتي، پروانه‌هاي فازهاي توسعه و توليد و بهره‌برداري را صادر و پايش مي‌نمايد كه با اين راهكار قانوني عدم صدور يا عدم تمديد پروانه نفتي شركت بين‌المللي از طرف وزارت نفت در مراحل توسعه و توليد كه از موضع حاكميت و مراعات نظم عمومي كشور ميزبان است «فسخ يك‌جانبه» بلادليل قرارداد تلقي نشده و سرنوشت فسخ يك‌جانبه قراردادهاي قبلي كه مشاهده كرديم، تكرار نخواهد شد.
به عنوان مطالعه‌اي موردي اقدام اخير وزارت نفت در فسخ يك‌جانبه قرارداد شركت چيني سي‌ان‌پي‌سي و آثار ناشي از آن در مراجعه آن شركت به ديوان داوري و مقايسه و بررسي حقوقي آن با شرايطي كه وزارت نفت به جاي فسخ قرارداد(كه اصولاً در صلاحيت شركت ملي نفت است) اقدام به لغو پروانه آن شركت مي‌نمود(با فرض صدور پروانه) مفيد خواهد بود.
اثرگذاري حداكثري صدور و پايش پروانه‌هاي نفتي در ارتباط ارگانيك «پروانه نفتي- قراردادنفتي» است كه متأسفانه نه در قرارداد جديد نفتي ايران و نه در مصوبه هيئت دولت ناظر بر شرايط عمومي قراردادهاي نفتي به‌رغم تكليف قانوني قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت و ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه اثري از آن مشاهده نشد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ۲۰:۲۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها