واضح آرشیو وب فارسی:قم فردا: قم فردا: بانک ملی ایران در واکنش به اعطای تسهیلات میلیاردی به آقای "م.م.ا" اعلام کرد:تسهیلات مورد اشاره در سال ۱۳۸۶ پرداخت شده است و اقدامات لازم درخصوص وصول مطالبات در جریان قرار گرفته است.به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا ،بانک ملی ایران در خصوص خبر روز گذشته با عنوان " رانت خواری میلیاردی دفتر هاشمی رفسنجانی و اقساطی که 8 سال پرداخت نشد + سند "، جوابیه ای به شرح زیر برای مشرق ارسال کرده است. "تسهیلات مورد اشاره در سال 1386 پرداخت شده است و اقدامات لازم درخصوص وصول مطالبات در جریان قرار گرفته است. حسب سوابق مضبوط در پرونده تسهیلاتی بانک، آیت اله هاشمی رفسنجانی از اعداد مدیران و موسسین اولیه یا حال حاضر موسسه نمی باشد. ضمناً دفتر نشر معارف انقلاب وابسته به ایشان طی نامه شماره 1032/1622 به تاریخ 15/10/1394 معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی را از طرف آن دفتر و کلیه مراکز منسوب به آیت اله هاشمی رفسنجانی رد و مراتب را کتباً به بانک ملی اعلام نموده است . پاسخ جوابیه: مسئولان بانک ملی ایران باید پاسخ بدهند که چرا علیرغم ادعای جدیدشان مبنی بر اینکه "حسب سوابق مضبوط در پرونده تسهیلاتی بانک، آیت اله هاشمی رفسنجانی از اعداد مدیران و موسسین اولیه یا حال حاضر موسسه نمی باشد"، در سال 86 به شخص مورد نظر و نامه درخواست وام "مؤسسه تنظیم، حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی" تسهیلات میلیاردی پرداخت شده است؟ از اقدام بانک ملی ایران در بازپس گیری مطالبات معوق میلیاردی آقای "م.م.ا" با گذشت 8 سال هر چند خیلی دیر است، استقبال می کنیم. خبرگزاری تسنیم، دیروز طبق نامه رسمی اداره امور شعب مرکزی تهران بانک ملی ایران که سند آن هم در خبر منتشر شده است، اقدام به انتشار خبری کرده مبنی بر "دفتر نشر آثار هاشمی رفسنجانی با عاملیت آقای "م.م.ا." از چهره های شاخص اصلاح طلب در سال 86 مبلغ 5.2میلیارد تومان وام بانکی بدون وثیقه از بانک ملی گرفته که با گذشت 8 سال هنوز بازپرداخت نشده و پرونده در دیوان محاسبات هم مورد بررسی قرار گرفته است". دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی در جوابیه این خبر بدون ارائه توضیحات مستند و مستدل در رد محتوای سند مذکور، با سیاسی و انتخاباتی خواندن این خبر که رویه اخیر جریان سیاسی اصلاح طلب و آقای هاشمی در رد اظهارات منتقدین شده است، را به جعل سند متهم کرده است که البته این خبرگزاری حق خود را در پیگیری این اتهام محفوظ می داند. البته جعلی خواندن عنوان "مؤسسه تنظیم، حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی" از سوی دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی، علی رغم سند رسمی بانک ملی که در آن عنوان "مؤسسه تنظیم، حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی" تصریح شده است، می تواند اتهام جعل عنوان را به بانک ملی یا گیرندگان تسهیلات نسبت دهد به این موضوع ورود نمی کند. کسب اطلاعات جدید از بررسی پرونده تسهیلات معوق آقای "م.م.ا." با موضوع درخواست "مؤسسه تنظیم، حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی" در دیوان محاسبات کشور نشان می دهد این پرونده به شماره 1045/91 در تاریخ 17 شهریور 94 توسط هیئت سوم مستشاری رسیدگی شده که موضوع رسیدگی، اعطای تسهیلات به شخص حقیقی منتسب به مقامات و معوق ماندن وصول آن با گذشت 8 سال و دستگاه اجرایی هم بانک ملی ایران بوده است. در گردش کار این پرونده تصریح شده است، این پرونده طی دادخواست شماره 27/324/7 مورخ 29 آذر 93 دادستان با معرفی سه خوانده از مسئولین شعبه فخر رازی و اداره امور شعب مرکزی با این موضوع که به شخصی به نام "م.م.ا." از حزب مردم ساوه، مؤسسه تنظیم، حفظ و نشر آثار آیت الله هاشمی رفسنجانی و مؤسسه نشریه گلها در سال 1386 به مبلغ 125 میلیارد ریال وام پرداخت کرده اند و اقدامی برای وصول آن به عمل نیاورده اند، به هیئت واصل شده است. در بخشی از رأی هیئت سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور که در تاریخ 29 شهریور سال جاری صادر شده، آمده است: "به دلالت اوراق پرونده مسئولان وقت شعب فخر رازی و خیابان انقلاب بانک ملی ایران طی سنوات 1385 تا 1386 وفق مندرجات جدول، به دفعات و بدون رعایت موازین قانونی لازم الاجرا مبادرت به اعطای تسهیلات به فردی به نام "م.م.ا." تحت عناوینی چون مؤسسه تنظیم، حفظ و نشر آثار آیت الله هاشمی رفسنجانی، مؤسسه حزب مردم ساوه و نشریه گل های ساوه نموده اند که تاکنون از پرداخت آن امتناع نموده و علی رغم آنکه جمع مبلغ پرداختی به وی تا پایان سال 91 همراه با سود متعلقه به میزان 125.926.888.200 ریال بوده، متولیان بانک تاکنون اقدامی برای وصول مطالبات بانک به عمل نیاورده اند". علی رغم اینکه محکومین این پرونده از تاریخ صدور رأی یعنی 29 شهریور سال 94 به مدت 20 روز فرصت اعتراض به این رأی را داشتند، ولی اعتراضی به دیوان محاسبات کشور اعلام نشده است. همچنین قابل ذکر است، رأی دیوان محاسبات به تازگی صادر شده و سیاسی و انتخاباتی خواندن انتشار این خبر هیچ توجیهی ندارد، بنابراین به نظر می رسد، انتخاباتی خواندن تمام نقدهای رسانه ای از سوی جریان اصلاح طلب و کارگزاران، شگرد جدید آنها برای فرار از پاسخگویی شده است.
چهارشنبه ، ۱۶دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قم فردا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]