تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836627143
حذف دومین منبع تامین منابع مالی شهرداری ها توسط دولت
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مهر گزارش می دهد؛
حذف دومین منبع تامین منابع مالی شهرداری ها توسط دولت
شناسهٔ خبر: 3017142 - چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۵
جامعه > شهری
سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده که سازمان امور مالیاتی سالانه از مودیان دریافت می‌کند قرار است به جای اینکه مستقیم به خزانه شهرداری واریز شود، به استانداری پرداخت شود. به گزارش خبرنگار مهر، مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال ۹۴ شهرداری تهران، دومین منبع بزرگ تامین منابع مالی شهر تهران در سال جاری محسوب می‌شود. از آنجا که این منبع مالی یکی از پایدارترین منابع درآمدی برای اداره شهر است، سهم و میزان آن در بودجه امسال نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرد به طوری که سهم این منبع مالی با ۳۰درصد افزایش، از حدود ۱۶درصد در بودجه ۹۳ به نزدیک ۲۰درصد در لایحه بودجه ۹۴ معادل سه هزار و ۳۸۹ میلیارد تومان رسیده است. اما قرار است در برنامه ششم توسعه درآمد مالیات بر ارزش افزوده از مجموع درآمدهای شهرداری تهران حذف و به استانداری ها تخصیص داده شود. این در حالی است که به گفته کارشناسان شهری در حال حاضر در ۱۶۰ کشور دنیا، مالیات بر ارزش افزوده نقش مهمی در تامین منابع درآمدی شهرها دارد. مهدی چمران، رئیس شورای شهر نخستین منتقد این بند از برنامه ششم توسعه معتقد است: براساس برنامه ششم توسعه، مالیات بر ارزش افزوده که حق و جزو عوارض شهرداری بود به استانداری سپرده شده است. او با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده یکی از درآمدهای پایدار شهرداری تهران است، اظهار کرد: قطعا با رکود ساخت‌وساز که در تهران به شدت کاهش یافته است، شهرداری با مشکلاتی مواجه می‌شود و اگر قرار باشد یکی از منابع درآمد پایدار نیز حذف شود این مشکل شدیدتر می‌شود. سخنگوی شورای شهر تهران از دیگر منتقدان این بند در برنامه ششم توسعه گفت: بارها شاهد بوده‌ایم که مسئولان عنوان کرده اند که مدیریت شهری باید به سمت درآمدهای پایدار حرکت کرده و نباید به عوارض شهری به خصوص عوارض ساخت و ساز متکی باشد، اما متاسفانه در برنامه ششم می‌بینیم که در تبصره یک لایحه پیشنهادی دولت مهمترین منبع درآمدهای پایدار کلانشهرهایی از جمله تهران، حذف شده است. تقی‌پور با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده همان تجمیع عوارض شهری بود، گفت: در زمان اجرای این طرح، مالیات بر ارزش افزوده ۳ درصد بود که براساس قوانین مدیریت شهری و دولت به صورت مساوی یک و نیم درصد از این مالیات بر ارزش افزوده را دریافت می‌کردند اما در حال حاضر شاهد هستید که مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد است اما متاسفانه سهم مدیریت شهری، کماکان همان یک و نیم درصد است و سهم دولت ۵ برابر شده است. وی با بیان اینکه متاسفانه در بندهای مختلف برنامه ششم توسعه سهم یک و نیم درصدی شهرداری مخدوش شده است، گفت: براساس برنامه ششم توسعه، درآمدهای حاصله از مالیات بر ارزش افزوده، باید به حساب دولت واریز شود و پس از آن شهرداری‌ها با اجازه استانداری می‌توانند این مبلغ را برداشت کنند و این در حالی است که پیش از این به روش مستقیم درآمدهای حاصله به حساب شهرداری‌ها ریخته می‌شد. سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه نیمی از هزینه‌های شهر تهران به دلیل پایتخت بودنش است، گفت: پایتخت بودن، بار اضافی به تهران تحمیل کرده است و جالب است که صنایع آلاینده در تهران فعالیت می‌کنند و دودشان به حلق مردم می‌رود اما مالیات و عوارض آنها به مردم تهران تعلق نمی‌گیرد و چگونه می‌توان این بحث را توجیه کرد. تقی‌پور با بیان اینکه این بند با ماهیت غیردولتی بودن شهرداری‌ها در تضاد است، گفت: اگر بودجه در اختیار سازمان دیگری باشد، چطور می‌توان برای مصوبات ضمانت اجرایی ایجاد کرد و حتما درخواست می‌شود دولت و مجلس در این زمینه تجدیدنظری داشته باشند. به گفته وی، شورای شهر تهران و مجمع روئسای شوراهای کلانشهرها در اعتراض به برنامه ششم توسعه، نامه هایی جداگانه به رییس جمهور و مجلس نوشتند. جزییات قانون مالیات بر ارزش افزوده چیست و از چه زمانی به عنوان یکی از منابع درآمدی شهر ها مطرح شد. قانون مالیات بر ارزش افزوده چیست قانون مالیات بر ارزش افزوده در جلسه ۱۷ اردیبهشت سال ۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در تاریخ خرداد همان سال به تایید شورای نگهبان رسید. بر این اساس، سال ۱۳۹۲ پایان آزمایشی قانون مذکور تلقی می شود اما مجلس شورای اسلامی دوره آزمایشی را تا پایان سال ۱۳۹۲ تمدید کرد. همچنین در این سال مجلس بر اساس بند ب تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ به مدت یک سال دیگر با اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده موافقت کرد. برای سال ۱۳۹۴ نیز مجلس شورای اسلامی بر اساس بند ب تبصره ۹ قانون بودجه سال جاری مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷.۲.۱۷ و اصلاحات بعدی آن را تا پایان سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار داد. در واقع قانون مالیات بر ارزش افزوده که قرار بود به صورت ۵ سال آزمایشی اجرا شود، تا پایان سال ۱۳۹۴، عملا ۸ سال به طول انجامیده است. علی ایحال دولت با توجه به وظیفه قانون خود، لایحه ای را برای قانون مالیات بر ارزش افزوده تدوین نموده است که در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی به قانون دائمی تبدیل می شود. این قانون با توجه به ابعاد و گستره آن می تواند تمام بخش ها و نهادهای مختلف از جمله شهرداری ها را تحت تاثیر قرار دهد. بنابر این شهرداری های مختلف کشور به ویژه کلانشهرها به دلیل آنکه مفاد این قانون می تواند درآمدهای پایدار آنها را دستخوش تغییر و کاهش کند نباید نسبت به آن بی توجه باشند و منفعلانه رفتار کنند. مالیات بر ارزش افزوده؛ تعریف، نرخ و سهم عوارض بر اساس پژوهشی که مرکز مطالعات وبرنامه ریزی شهر تهران انجام داده است ،مالیات بر ارزش افزوده نه تنها مالیات نسبتا ساده ای است، بلکه رایج ترین مالیات در دنیای امروز نیز محسوب می شود. مطابق با متن قانون فعلی (آزمایشی) مالیات بر ارزش افزوده (ماده ۱۶ و ۳۸)، نرخ این مالیات معادل ۳ درصد در نظر گرفته شده بود که ۱.۵ درصد آن مالیات و ۱.۵ درصد دیگر عوارض شهرداری ها و دهیاری ها بود. اما این نرخ در برنامه پنجم توسعه کشور دستخوش تغییر شد. بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم، دولت مکلف شده است با هدف قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه ای به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه ای دولت، ضمن اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ این مالیات را از سال اول برنامه، سالانه یک واحد درصد اضافه کند. به گونه ای که در پایان برنامه نرخ آن به هشت درصد برسد. لازم به ذکر است بر اساس بند (ط) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و همچنین قانون مقررات تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ مبنی بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده صرفا یک واحد درصد در هر سال به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به رقم ۸ و ۹ درصد افزایش یافته است که می توان گفت از نرخی که مد نظر برنامه پنجم بوده، فراتر رفته است. از آنجا که سال ۱۳۹۰ نخستین سال اجرای برنامه پنجم است، بنابراین نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۹ همان ۳ درصد بوده است. جدول شماره یک مجموع نرخ مالیات بر ارزش افزوده و سهم دولت و شهرداری ها و دهیاری ها را در طول برنامه پنجم نشان می دهد، که در آن این نکته قابل مشاهده است که با گذشت زمان، سهم برابر میان دولت و شهرداری ها به طور محسوسی به نفع دولت تغییر یافته است. نرخ مالیات بر ارزش افزوده و سهم دولت و شهرداری ها و دهیاری ها طی سالهای ۱۳۸۹- ۱۳۹۴ (درصد) شرح سال ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱.۵ ۲.۲ ۲.۹ ۳.۶ ۵.۳ ۶ نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها ۱.۵ ۱.۸ ۲.۱ ۲.۴ ۲.۷ ۳ مجموع نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۳ ۴ ۵ ۶ ۸ ۹ همانگونه که مشاهده می شود در ابتدا بر اساس قوانین مصوب و مطابق با جدول فوق، توزیع بین دولتی (دولت مرکزی و دولت محلی) و نابرابر درآمدهای ناشی از مالیات و عوارض در قانون تجمیع عوارض (۲ درصد مالیات و یک درصد عوارض)، در قانون مالیات بر ارزش ازوده به سمت توزیع برابر ۱.۵ درصد مالیات و ۱.۵ درصد عوارض) حرکت نمود اما در قانون برنامه پنجم دوباره به سمت نابرابری سوق یافت. عوارض دریافتی از قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقایسه آن با کل درآمدهای شهرداری تهران (واحد: هزار ریال) موضوع ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ عوارض حاصل از مالیات بر ارزش افزوده ۷.۴۳۸.۹۸۵.۵۹۴ ۹.۶۰۳.۴۷۲.۱۴۴ ۱۴.۵۸۶.۸۳۶.۱۹۶ ۱۸.۵۸۰.۶۷۰.۱۵۴.۶ ۳۰.۴۸۱.۶۸۱.۶۸۱.۳ سهمیه از عوارض وصولی متمرکز ۵۹۵.۲۳۴.۳۰۳ ۶۶۸.۷۵۸.۴۹۶ ۵۰۳.۶۱۵.۰۹۴ ۱.۱۱۳.۹۳۲.۶ ۲.۱۴۳.۷۶۱.۵ مجموع ۸.۰۳۴.۲۱۹.۸۹۷ ۱۰.۲۷۲.۲۳۰.۶۴۰ ۱۵.۰۹۰.۴۵۱.۲۹۰ ۱۸.۵۸۱.۷۸۴.۰۸۷.۳ ۳۰.۴۸۳.۸۲۵.۴۴۲.۸ درآمدهای شهرداری ۶۶.۱۱۱.۱۳۴.۳۷۳ ۷۴.۳۵۴.۰۴۶.۰۴۷ ۱۰۹.۸۴۴.۵۶۸.۰۹۵ ۱۱۵.۸۲۴.۹۱۱.۲۱۹.۸ ۱۳۶.۱۶۲.۰۱۴.۳۰۷.۶ سهم مالیات بر ارزش افزوده از درآمدهای شهرداری (درصد) ۱۲ ۱۴ ۱۴ ۱۶ ۲۲ مقایسه پیش نویس لایحه و قانون آزمایشی پیش نویس لایحه قانون دایمی مشتمل بر ۶۹ ماده و ۷۰ تبصره است که در مقایسه با قانون فعلی (۵۳ ماده و ۴۷ تبصره) از مواد و تبصره های بیشتری برخوردار است. تشابهات مفاد قانون فعلی با لایحه پیشنهادی فارغ از کلیات پیش نویس لایحه قانونی، مشابهت هایی که بین قانون فعلی و پیش نویس لایحه قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد به شرح جدول زیر ارائه می شود. مقایسه احکام منابع مالی مدیریت شهری و روستایی مقرر در قانون آزمایشی و پیش نویس قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده ردیف ماده/ تبصره موضوع مقرر در قانون آزمایشی ماده/ تبصره ماده/تبصره موضوع مقرر در قانون آزمایشی توضیحات ۱ بند (الف) ماده ۳۸ کلیه کالاها و خدمات موضوع ماده ۱۶ این قانون(۱۵ درصد) ماده ۱۸ میزان مالیات تعیین نشده است ۲ بند ۴ ماده ۳۸ سیگار و محصولات دخانی (۳ درصد) بند ۴ ماده ۵۰ میزان مالیات تعیین نشده است ۳ بند ج ماده ۳۸ بنزین و سوخت هواپیما (۱۰درصد) بند ۱ ماده ۵۰ میزان مالیات تعیین نشده است ۴ بند د ماده ۳۸ نفت سفید و نفت گاز (۱۰درصد و نفت کوره (۵ درصد) بند ۲ ماده ۵۰ میزان مالیات تعیین نشده است ۵ تبصره (۱) ماده ۳۸ واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست و همچنین پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی (۱درصد) ماده ۴۴ در خصوص میزان مالیات و ماده ۵۹ در خصوص توزیع وجوه حاصله از محل مالیات آلایندگی با توجه به شاخص تاثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت، به حساب شهرداری ها، دهیاری ها، فرمانداری های هر شهرستان واریز نماید. ۶ بند (الف) ماده ۴۳ حمل و نقل برون شهری مسافر با وسایل زمینی، (۵درصد) بند ۷ ماده ۵۰ میزان مالیات تعیین نشده است ۷ بند (ب) ماده ۴۳ عوارض سالیانه خودروهای سواری و وانت دو کابین (یک در هزار) بند الف ماده ۶۹ عوارض سالیانه معادل ۵ در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی ۱ در هزار قیمت فروش داخلی به ۵ در هزار افزایش یافته است ۸ بند (ج) ماده ۴۳ شماره گذاری خودروهای سواری بند ۵ ماده ۵۰ ماده ۵۵ برای حجم موتور تا ۲۰۰۰ سی سی معادل سه درصد (۳درصد) وبرای حجم موتور بالای ۲۰۰۰ سی سی معادل (----- درصد) قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی شماره گذاری برای خودروهای ۲۰۰۰ سی سی به بالا اضافه شده است ۹ ماده ۵۰ ممنوعیت وضع عوارض بر درآمدهای شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده ذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز ماده ۶۵ ۱۰ ماده ۵۰ و تبصره های ذیل وضع عوارض محلی توسط شوراها افزایش عوارض نرخ نوسازی لغو معافیت ها تبصره (۱) ماده ۶۵ درصد بند ب ماده ۶۹ افزایش عوارض نوسازی ۱درصد عوارض نوسازی به ۱.۵ درصد افزایش می یابد ۱۱ تبصره (۲) ماده ۳۹ توزیع وجوه متمرکز - ۲۰ درصد کلانشهرها بر اساس شاخص جمعیت - ۶۰ درصد سایر شهرها بر اساس شاخص کمتر توسعه یافتگی و جمعیت - ۲۰ درصد دهیاری ها بر اساس شاخص جمعیت ماده ۵۸ وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تارخ واریز وجوه، مبالغ واریزی به حساب تمرکز وجوه را به نسبت سی درصد (۳۰درصد) سهم کلان شهرها، چهل درصد (۴۰ درصد) سایر شهرها و سی درصد (۳۰درصد) روستاها بر اساس شاخص جمعیت توزیع نماید سهم کلانشهرها و روستاها به ۳۰ درصد افزایش و سایر شهرها به ۴۰ درصد کاهش یافته است ۱۲ مواد ۲۳ و ۴۰- بند (الف) ماده ۴۲ - بند (و) ماده ۴۶ ۲ درصد جریمه ماهانه تاخیر در پرداخت عوارض ماده ۶۱ یی اختلافات بپیش نویس و قانون آزمایشی بر اساس تبصره ۳ ماده ۴۱ قانون آزمایشی معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می شود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می شود در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا بر اساس مقررات تبصره ۲ ماده ۳۹ این قانون به شهرداری ها و دهیاری های کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود، اما در پیش نویس قانون دایمی، ماده ای مبنی اخذ مالیات بر حقوق و عوارض گمرکی به عنوان عوارض و اختصاص آن به شهرداری ها وجود ندارد. از این رو به نظر می رسد به دلیل عدم پیش بینی این ماده در پیش نویس لایحه پیشنهادی، بخشی از درآمدهای مرتبط با شهرداری ها کاهش یابد. ۲. براساس ماده ۳۸ قانون آزمایشی به صراحت در مورد نرخ عوارض شهرداری ها اشاره شده و با توجه به بندهای آن که به چهار گروه تقسیم می شود، نرخ هر یک را به شرح زیر تعیین کرده است . الف) کلیه کالاها و خدمات مشمول این قانون (۱.۵ درصد) ب) انواع سیگار و محصولات دخانی (۳ درصد) ج) انواع بنزین و سوخت هواپیما(۱۰درصد) د) نفت سفید و نفت گاز (۱۰ درصد) و نفت کوره (۵ درصد) اما در پیش نویس قانون دایمی در ماده ۵۰ فقط به صورت کلی به نرخ عمومی مالیات اشاره شده و از نرخ عوارض هیچ صحبتی به عمل نیامده است. در واقع عوارض شهرداری به نرخ مالیات عمومی تغییر و تقلیل یافته است. ۳. در پیش نویس لایحه قانونی دایمی مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خاص به ۷ دسته شامل انواع بنزین و سوخت هواپیما، نفت کوره، نفت سفید، نفت گاز و گاز طبیعی، خدمات مخابراتی، انواع سیگار و محصولات دخانی، واردات انواع خودروهای سواری با حجم موتور بالای ۲۰۰۰ سی سی، انواع نوشابه های گازدار و خدمات حمل و نقل عمومی تقسیم بندی شده است. بر این اساس می توان گفت در پیش نویس قانون دایمی، خدمات مخابراتی، واردات انواع خودروهای سواری و انواع نوشابه های گازدار هم به کالاهای خاص اضافه شده است. ۴. بر اساس تبصره الف ماده ۳۹ قانون آزمایشی سازمان امور مالیاتی موظف است عوارض وصولی بند الف ماده ۳۸ را در مورد مودیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل واریز نماید. این در حالی است که بر اساس ماده ۵۷ پیش نویس قانون دایمی سازمان امور مالیاتی مکلف است کلیه مالیات ها و جرایم واریز شده به حساب های سازمان به استثنای مالیات آلایندگی واحدهای خدماتی به نسبت... ت. پس از کسر وجوه تبصره ۱ به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه و ... درصد به عنوان عوارض سهم شهرداری و دهیاری ها به حساب رابط تمرکز وجوه عوارض سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه معین استان واریز نماید. در واقع بر اساس قانون فعلی، عوارض مرتبط با کلیه کالاها و خدمات مستقیما به حساب شهرداری ها واریز می شد اما در لایحه پیشنهادی باید به حساب متمرکز واریز و سپس به نسبت جمعیت توزیع شود. ۵. بر اساس بند ب ماده ۴۶ قانون آزمایشی، وصول عوارض بند الف ماده ۴۳ موضوع عوارض مرتبط با حمل و نقل برون شهری (۵درصد بهای بلیط) مسافر داخل کشور با وسایل زمینی (به استثنای ریلی)، دریایی و هوایی به شهرداری محل محول می شود و عوار مزبور نیز به حساب شهرداری محل فعالیت واریز می گردد. این در حالی است که بر اساس ماده ۵۷ پیش نویس لایحه قانون دایمی، کلیه مالیات ها و جرایم واریز شده به حساب های سازمان امور مالیاتی به حساب رابط تمرکز وجوه عوارض سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه معین استان واریز می شود. ۶. بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون آزمایشی، مبالغ واریزی به حساب تمرکز وجوه به نسبت ۲۰ درصد کلانشهرها، ۶۰ درصد سایر شهرها و ۲۰ درصد روستاها بر اساس شاخص جمعیت توزیع می گردد این در حالی است که بر اساس ماده ۵۸ پیش نویس لایحه قانون دایمی مبالغ واریزی به نسبت ۳۰ درصد سهم کلانشهرها، ۴۰ درصد سایر شهرها و ۳۰ درصد روستاها توزیع می شود. نکات قابل توجه و ابهامات پیش رو ۱.بر اساس تبصره ۱ ماده ۳۸ واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند علاوه بر مالیات و عوارض متعلق این قانون مشمول پرداخت ۱ درصد از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می باشند، این در حالی است که بر اساس ماده ۴۴ لایحه پیشنهادی، پالایشگاه های نفت، گاز، واحدهای استخراج نفت و گاز، واحدهای پتروشیمی و سایر واحدهای آلاینده و مخرب محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت محیط زیست، مشمول مالیات آلایندگی به نرخ یک درصد فروش یا درآمد ارائه خدمات و همچنین درآمد خدمات ناشی از تولید کارمزدی خواهند بود. به عبارتی عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی که در قانون فعلی وجود داشت به مالیات آلایندگی تغییر یافته و نحوه توزیع آن بر اساس جمعیت تعیین شده است. ۲.بر اساس مفاده ماده ۵۸ پیش نویس لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، شهرداری ها و دهیاری ها مکلفند حداقل ۷۰ درصد وجوه تخصصی از محل نابع حاصله از اجرای این قانون را صرفا در راستای توسعه خمات حمل و نقل عمومی شهری و روستایی و توسعه امور زیربنایی هزینه نمایند. در صورت تخلف از این حکم، با متخلفین بر ابر مقررات قاننی رفتار خواهد شد. در واقع بر اساس این پیش نویس نحوه هزینه کرد نیز مشخص شده است. ۳. یکی از مهمترین مسائلی که هم در قانون آزمایشی و هم در پیش نویس قانون دائمی به آن توجه چندانی نشده است میزان توزیع مبالغ واریزی به حساب تمرکز وجوه است. براساس مفاد قانون آزمایشی و پیش نویس قانون دائمی، مبالغ مذکور براساس شاخص جمعیت توزیع می شود حال جای این سئوال یاقی است که برای شهر تهران چه نوع جمعیتی باید ملاک عمل قرار گیرد؟ آیا جمعیتی که از خدمات شهر استفاده می کنند و یا میزان جمعیتی که بر اساس سرشماری های عمومی نفوس و مسکن در شهر سکونت دارند؟ برای شهر تهران این دو جمعیت یکسان نیست و از اختلاف قابل توجهی برخوردار است. از این رو به نظر می رسد رفع ابهام مذکور به ویژه برای شهر تهران می تواند زمینه را برای چانه زنی و افزایش مبالغ دریافتی شهرداری تهران از مالیات بر ارزش افزوده فراهم نماید. ۴.آنچه از مفاد پیش نویس لایحه قانون دائمی مستفاد می گردد این است که بخش قابل توجهی از عوارضی که سازمان امور مالیاتی با توجه به قانون آزمایشی به طور مستقیم به حساب شهرداری واریز می نماید، دستخوش تغییر می گردد و کاهش می یابد. به عبارت بهتر عوارضی که برای تمامی کالاها و خدمات مشمول از سوی سازمان مالیاتی وصول می گردد بر اساس تبصره الف ماده ۳۹ قانون فعلی به حساب شهرداری محل واریز می شود حال بر اساس پیش نویس، این عوارض باید به حساب تمرکز وجوه انتقال و سپس با توجه به میزان جمعیت توزیع شود. در واقع بر اساس قانون آزمایشی، ملاک عمل برای دریافتی های شهرداری ها، میزان وصولی ها بوده و بر اساس سهمی که قانون گذار مشخص نموده، صورت می گیرد. اما در پیش نویس پیشنهادی بر اساس جمعیت است. موضوعی که می تواند در اینجا مطرح شود این است که در قانون فعلی بین بخشی از اقتصاد شهر با درآمدهای شهرداری رابطه برقرار شده است اما بر اساس پیش نویس پیشنهادی این رابطه خدشه دار شده و درآمدهای دریافتی شهرداری فقط به جمعیت شهر متصل شده است. ۵.مکانیزم واریز عوارض مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده در لایحه پیشنهادی از بین رفته و تخصیص اعتبار عملا تحت کنترل و نظارت استانداری ها قرار داده شده است. در حقیقت دریافت اعتبار سهم شهرداری ها از خزانه معین استان، مشمول طی کردن فرآیندهای موجود در مقررات حساب های دولت (مانند مبادله موافقتنامه، تخصیص اعتبار و ...) و پس از تصویب اعتبار آن در شورای برنامه ریزی استانداری می گردد. ۶. بر اساس لایحه پیشنهادی عملا شهرداری ها تحت کنترل و نظارت دستگاهها و نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته و نمایندگان آن ها به منظور حسابرسی به طور دائم در واحدهای شهرداری مستقر خواهند شد. ۷. در نهایت با توجه به اینکه قرار است دولت مبالغ حاصله از مالیات بر ارزش افزوده را با توجه به مکانیزم و فرایند تعیین شده توزیع نماید. شهرداری ها عملا به یکی از دستگاههای دولتی تبدیل شده و استقلال آنها از بین خواهد رفت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها