واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: اوباما براي تغيير قانون سلاح كنگره را دور ميزند
«30 هزار كشته در سال در امريكا حاصل آزادي خريد و فروش و حمل ميليونها سلاح در دستان شهروندان اين كشور.»
«30 هزار كشته در سال در امريكا حاصل آزادي خريد و فروش و حمل ميليونها سلاح در دستان شهروندان اين كشور.» اين آمار شرمآور رئيسجمهور امريكا را واداشته تا كنگره را دور بزند و رأساً قانوني جهت كنترل بيشتر فروش سلاح را امضا كند؛ چيزي كه هشدار و اعتراض رئيس مجلس نمايندگان امريكا را به همراه داشته است
لورتا لينچ، وزير دادگستري امريكا، روز دوشنبه (چهارم ژانويه) يكسري پيشنهادها در زمينه سختتر كردن قوانين براي كنترل بيشتر بر خريد سلاح به اوباما ارائه داد. اين طرح ميتواند به رئيسجمهوري امريكا اين امكان را بدهد كه بدون تأييد كنگره به اين كار اقدام كند. بلافاصله پس از آن نيز دولت اعلام كرد كه روز سهشنبه مجموعهاي از مقررات جديد را ارائه ميكند. از جمله مقررات محدود كردن خريد سلاح اين است كه همه فروشندگان سلاح بايد در آينده گواهينامه بگيرند. هم خريداران و هم فروشندگان بايد آزمونهاي مخصوصي را بگذرانند. پليس فدرال نيز بايد براي اين آزمون از سابقه رواني يا مجرمانه كسي كه ميخواهد اقدام به خريد سلاح كند، اطلاعات كافي و مؤثري در اختيار داشته باشد. براي اين كار ۲۳۰ كارمند جديد استخدام ميشوند. به اداره كنترل سلاح نيز بايد امكانات بيشتري داده شود، از جمله براي تعقيب خريد و فروش غيرقانوني سلاح در اينترنت. باراك اوباما درباره مقررات جديد گفته است كه اين مقررات نميتواند جلوي همه تيراندازيها به مردم را بگيرد يا از دسترسي هر جنايتكاري به سلاح جلوگيري كند، اما از اين طريق ميتوان جان انسانها را نجات داد. به گفته او دهها هزار انسان هر سال بر اثر تيراندازي در امريكا كشته ميشوند و او ميخواهد با اين احكام «عليه بلاي خشونت با سلاح» اقدام كند. بنا بر آمار ۳۰۰ ميليون سلاح در امريكا در مالكيت خصوصي افراد است. در قوانين اين كشور داشتن سلاح حق هر فردي شناخته شده است. در سال ۲۰۰۸ بالاترين مرجع قضايي امريكا تأييد كرد كه قانون اساسي اين كشور از حق داشتن و حمل سلاح به شكل صريح دفاع ميكند. قضات در عين حال حكم دادند كه تنظيم قوانين فروش اسلحه ميتواند با قانون اساسي سازگار باشد. مقررات جديدي كه اوباما ميخواهد اعلام كند بر همين حكم استوار است. از سوي ديگر پال رايان رئيس مجلس نمايندگان امريكا روز دوشنبه گفت پيشنهاد باراك اوباما رئيس جمهوري اين كشور درباره استفاده از اختيارات ويژهاش جهت ايجاد تغيير در قوانين حمل سلاح، با قانون اساسي امريكا مغايرت دارد. رئيس مجلس نمايندگان امريكا با اشاره به اينكه ايجاد تغيير در قوانين حمل سلاح نقض حقوق اساسي شهروندان اين كشور است، اوباما را از استفاده از اختيارات ويژهاش درباره قانون حمل سلاح، برحذر داشت. پال رايان افزود: اوباما به گونهاي درباره قانون حمل سلاح صحبت ميكند كه بايد آنرا تحمل كرد، درحالي كه اين قانون از حقوق اساسي مردم است. باراك اوباما در اولين سخنراني هفتگي خود در سال جديد ميلادي وعده داد با استفاده از اختيارات ويژه خود به طور يكجانبه براي مقابله با خشونت وابسته به سلاح گرم وارد عمل ميشود. براساس گزارش «بنياد نيوتاون»، خشونت وابسته به سلاح گرم در سه سال گذشته در امريكا 90 هزار كشته برجاي گذاشته است.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۴ - ۲۰:۲۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]