محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798950607
رویکردی فقهی به تصدیگری زنان در عرصه سیاسی ـ اجتماعی - بخش اول بنای عقلا بر تصدیگری زنان
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رویکردی فقهی به تصدیگری زنان در عرصه سیاسی ـ اجتماعی - بخش اول
بنای عقلا بر تصدیگری زنان
بنای عقلا از جمله دلایلی است که میتوان بر جواز تصدیگری زنان در عرصههای عمومی، بدان استناد کرد.
چکیده تصدیگری زنان در عرصه های عمومی که در قالب مدیریت آنان بر امور کلان جامعه و سرپرستی نهادهای حکومت، جلوه میکند، در سده های اخیر در جوامع مختلف، مورد توجه قرار گرفته و حتی در بسیاری از کشورها محقق شده است. پرسش از جواز این مقدار حضور و مشارکت سیاسی زنان در سالهای پس از انقلاب به‌صورت عام و در سالیان اخیر به صورت خاص، تبدیل به یک دغدغه شده است. این تحقیق با عنایت به مبانی و ادلّه فقهی، به بررسی این موضوع پرداخته و جدا از بررسی این مسأله در قالب آموزههای قرآن و سنّت، به ادلّهای چون سیره شریعت، بنای عقلا، مذاق شرع نیز عنایت شده است؛ بلکه در صورت شک در دلالت این ادلّه بر جواز یا حرمت تصدیگری زنان، مقتضای اصل عملی نیز مورد بررسی قرار گرفته است و در نتیجه، گرچه حرمت این گستره از حضور به اثبات نمیرسد، لکن مرجوحیت تصدیگری، اثبات شده و نهایتاً در صورت ضرورت یا مصلحتِ قابل اعتناء، در قالب حکم ثانوی، مورد توصیه قرار میگیرد. واژگان کلیدی تصدیگری، مذاق شرع، بنای عقلا، ولایت، وکالت، اولویت قطعیه، سیره شریعت مقدمه بحث از جواز یا حرمت تصدیگری زنان در عرصه امور عمومی و برعهده‌گرفتن مناصب سیاسی و اداری در سطح کلان جامعه که مستلزم سرپرستی زنان بر قشر عمده‌ای از افراد جامعه؛ اعم از زنان و مردان است از مباحث نوپیدا در فقه شیعه بوده و برخلاف زمانهای گذشته که موضوعی برای طرح و محلّی از ابتلا در جامعه نداشته است در عصر حاضر و در سایه اموری همچون: تبلیغات وسیع جریان فمینیسم، تأثیرات رسانههای فرامنطقهای، حضور بیسابقه زنان در عرصههای متنوّع اجتماعی، الگوهای عملی حضور زنان در عرصههای سیاسیـ اجتماعی کلان جامعه در کشورهای غیر اسلامی و گرایش بسیار زنان به عرصه دانش‌اندوزی، حتّی در مواردی که در عرف به مردان اختصاص دارد، موضوعی مهم و مورد ابتلا در جامعه امروز، واقع شده است. گرچه فیالجمله میتوان نام و نشانی از بحث حضور زنان در برخی عرصههای اجتماعی؛ مانند مرجعیت و قضاوت در فقه شیعه یافت، امّا با توجّه به اینکه این‌گونه مباحث، نمیتواند پیشینهای به جهتِ تصدیگری زنان در عرصههای سیاسیـ اجتماعی محسوب شود، لذا بحث فوق با فرض ضرورت طرح آن در عرصه نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت و بلکه اجرای آن در برخی مناصب اجتماعی ـ سیاسی و انگاره فقدان پیشینه علمی برای آن در عرصه فقه شیعه، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در راستای درک صحیحتر از موضوع مورد بحث باید گفت که موارد مشارکت سیاسى زنان در عرصه جامعه، گستره وسیعی را دربر‌میگیرد که برخی از مهمترین آنها عبارتند از: ـ حضور در مجامع قانونگذاری و سیاستگذاری؛ از قبیل مجلس شورا و شوراهاى دیگر. ـ تصدى منصبهاى مدیریتى، چون ریاست دولت، وزارت، ریاست سازمانهای دولتی و تصدی مناصبی، چون مدیر کلّی. ـ شرکت در انتخابات و برگزیدن افراد به جهت اداره امور اساسی جامعه. ـ حضور در مجامع عمومی، تشکلها، اجتماعات و احزاب سیاسى. با توجه به اینکه مبحث مورد نظر این تحقیق، نسبت به مشارکت زنان در هر کدام از موارد فوق، تعمیم نداشته و بلکه بررسی هر کدام از موارد فوق، نیازمند گونهها و رویکردهای متفاوتی از بحث و نوع ادلّه است، موضوع بحث به قسم دوّم از مشارکت زنان، اختصاص یافته و از آن به تصدیگری زنان در عرصه عمومی و اجتماع، یاد میشود. تحقیق فوق که رویکرد فقهی داشته و بر اساس ارائه موضوع تصدیگری زنان، به منابع فقهی و اثبات دلالت آن ادله صورت میپذیرد، ابتدا ادلّه جواز تصدیگری زنان را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و در ادامه، ادلّه عدم جواز را مورد تحقیق قرار میدهد. طبیعی است با عنایت به اینکه مفروض تحقیق، عدم منع از تصدی زنان در مناصب اجرایی بوده و مفید جواز تصدیگری زنان ـ با قید کراهت و مرجوحیت ـ است. لذا ادله جواز و ادله منع را نیز در این راستا ارزیابی کرده است و در نهایت، بر فرض فقدان دلالت ادله، جهت اثبات یا نفی مدّعا، مقتضای اصل عملی را نیز مورد تحقیق و بررسی قرار میدهد. بخش اول: ادله عدم منع الف) بنای عقلا بنای عقلا از جمله دلایلی است که میتوان بر جواز تصدیگری زنان در عرصههای عمومی، بدان استناد کرد؛ بلکه این دلیل، به‌عنوان تنها دلیل در نزد عموم مردم تلقّی میشود و بر اساس آن، عقلا بر این باورند که میتوان از زنان در عرصههای سیاسی ـ اجتماعی استفاده کرد. عقلا بر این باورند که در اداره امور جامعه میبایست به کسی که از دانش متناسب با آن برخوردار بوده و قادر به انجام آن است مراجعه کرد و در این میان، فرقی بین مرد و زن نیست (محمدی گیلانی، 1377، ص108). مطابق این معنا، جوامع بسیاری در عصر حاضر از ظرفیت زنان به‌مانند مردان در اداره جامعه، استفاده کرده و بسیاری از امور جامعه را به آنها میسپارند. بلکه فارغ از منطق نظری، با توجه به استفاده از زنان در عرض مردان در بسیاری از مناصب مدیریتی کلان و سپردن زمام امور بخشی قابل اعتناء به زنان در جهان غرب ـ بلکه شرق ـ و اثبات فیالجمله توانایی اداره امور توسّط آنها، این منطق در اذهان رسوخ یافت که زنان نمی‌بایست از تصدیگری در عرصههای اجتماعی محروم مانده و از ظرفیت آنها در این خصوص استفاده نشود. این قضیه در عصر حاضر بهگونهای رشد یافته است که برخلاف زمانهای گذشته که قائلین به منع تصدیگری زنان، بر کرسی غلبه نشسته و منکرین آن، موضعی انفعالی داشتند، با تغییر گفتمان غالب، به حضور حداکثری زنان در عرصههای اجتماعی‌ـ سیاسی، منکرین منطق جواز تصدیگری زنان در عصر حاضر، در حالت انفعال قرار گرفته و میبایست در مقابل این گفتمان غالب، نسبت به این قضیه، پاسخگو باشند. بنای عقلا را تحت شرایطی میتوان از ادله قابل استفاده در فقه به‌حساب آورد و به شریعت، مستند نمود؛ بدین صورت که بنای عقلا در فقه به خودی خود حجّیت ندارد، بلکه حجیّت آن میبایست به امضای شارع ضمیمه شده یا اینکه عدم ردع (منع) شارع در این خصوص، مورد اثبات قرار گیرد (امام خمینی، 1376، ص57) و گرچه امضای شارع در این خصوص، معلوم نیست، اما با توجه به اینکه ردعی از سوی شارع در عمل به این بنای عقلا وارد نشده است، لذا اگر مشروعیت تصدیگری زنان، قابل اثبات نباشد؛ حداقل این است که بنای عقلا، مفید حرمت و عدم مشروعیت تصدیگری زنان نیز نخواهد بود. چنانکه گذشت، بنای عقلا، دلیلی مستقل در فقه شیعه به‌حساب نمیآید، بلکه همچون اجماع، تنها در صورتی میتواند حجّت باشد که کاشف از رضای شارع باشد و در این میان، رضایت شارع نسبت به تصدیگری زنان، یا به وسیله امضای شارع و یا عدم ردع (در سایه سکوت) ایشان در این خصوص، حاصل میشود و با توجه به اینکه ادله موجود در شریعت، حکم به امضای شارع نسبت به بنای عقلا در این خصوص نمیکنند و رضایت شارع از این جهت معلوم نیست، پس عمدتاً به عدم ردع و سکوت شارع، نسبت به این بنا اکتفاء کرده و آن را دلیل رضایت شارع به حساب آوردهاند. اما در خصوص مواردی که به عنوان رادع این سیره، محسوب میشود باید گفت میبایست میان سیره راسخه و غیر راسخه، تفاوت قائل شد (صدر، 1408ق، ص102)؛ زیرا ردع باید بهگونهای باشد که سیره را از حجیّت بیندازد و همان‌گونه که به مدد روایاتی که تاب و توان رادعیت را داشته باشند، باید دست از این سیره برداشت، به همان نسبت، هرگاه سیره راسخهای وجود داشته و در قبال آن روایتی وجود داشته باشد، میتوان روایت را به جعلی‌بودن نسبت داده و بر سیره ثابته و راسخه تأکید کرد (همان). در سوی دیگر، در خصوص رادعیت روادع (بازدارندگی موانع) باید گفت مدلول مطابقی روادع میبایست بر ردع، مستقر باشد و مدلول التزامی روادع برای منع شارع، کفایت نمیکند. به‌عنوان نمونه، رادعیت روایات دال بر عدم صحت خروج زن از منزل بدون اذن شوهر برای بحث تصدیگری زنان کفایت نمیکند. نکتهای که در خصوص استفاده از بنای عقلا در مسأله فوق، قابل توجه است اینکه ممکن است گفته شود در استناد بنای عقلا به شارع میبایست همین بناء در عصر معصوم نیز وجود داشته باشد تا بتواند مفید امضای شارع در آن خصوص باشد (امام خمینی، 1382ق، ص161) و از آنجا که بنای عقلا نسبت به تصدیگری زنان در عصر حاضر و چند سده اخیر به قبل، سرایت نکرده و معاصرت این بناء در عصر معصوم(ع) معلوم نیست، لذا استناد بنای عقلا به شارع در این خصوص و احراز امضای شارع معلوم نیست. طبیعی است در این موارد میبایست به موانع شرعی مراجعه کرد. لکن برخی در پاسخ گفته‌اند تمام مسأله در بنای عقلا در تصدیگری زنان در عرصه عمومی، ملاک خبرویت و قدرت است و بر این اساس، جنس مرد و زن‌بودن، تفاوتی در تأمین این ملاک ایجاد نمیکند(آملی، 1395ق، ص68) و اینکه در زمان گذشته معمولاً در این قضیه به مردان مراجعه میکردند، برای این بود که خبرویت و قدرت را در مردان مییافتند و لذا عقلا محذوری در تصدی زنان نداشتند و از این روی، عقلا بنایی در منع از تصدیگری زنان با وجود ملاک خبرویت و قدرت در آنان نداشتند، بلکه اشکال را در صغری (فقدان خبرویت و قدرت برای زنان) میدیدند (خوئی، 1418ق، ج1، ص226-224؛ محمدی گیلانی، 1377، ص108). در مجموع در خصوص سیره عقلا و رادعیت شارع نسبت به آن باید گفت از یک سو، گرچه سیره رجوع به خبره در عصر معصوم(ع) وجود داشته است، لکن چون به تصدیگری زنان، سرایت نکرده، این سیره را میبایست سیرهای نوپدید به‌حساب آورد و از سوی دیگر، مطابق ادلّهای که خواهد آمد، امکان تصدیگری زنان در معرض و مشاهده شارع قرار داشته و ایشان در موارد متعدّد، عدم رضایت خویش از آن را اظهار داشته است. ازاین‌رو، هرچند این بنای عقلا، مورد رضایت شارع قرار نگرفته، لکن بهگونهای هم نبوده است که با نفی و منع صریح وی ـ به شکلی مطلق که شامل همه زمانها شود ـ همراه باشد؛ بلکه عدم ردع در صورتی میتواند راهی برای دستیابی به رضایت شارع باشد که شارع در مقام بیان، از محذوراتی همچون تقیههای اجتماعی و تهمت ارتجاع، مصون بوده باشد. لذا در مواردی که این شبهه وجود داشته باشد، ممکن است نتوان سکوت شارع را بر رضایت وی حمل کرد؛ لکن در مجموع باید گفت گرچه سکوت شارع، همواره دال بر رضایت وی نیست و توصیهای نیز از جانب شارع برای به‌‌دست‌‌گرفتن زمام امور جامعه توسط زنان، نشده است؛ لکن موانعی برای حضور زنان در مناصب فراگیر دولتی ارائه شده است که گرچه منع همه‌جانبهای محسوب نشده و به ذات حضور زن در جامعه عنایت نداشته، بلکه به عوارض آن ـ که در ادله مانعه برشمرده شده است ـ توجه دارد، امّا این موانع، راه را بر جواز بی‌قید و شرط تصدیگری زنان، بسته و موجب میشود در این قضیه، حکم به جواز تصدیگری زنان با قید کراهت و مرجوحیّت، داده شود. ب) قرآن در راستای جواز تصدیگری زنان در عرصه های عمومی میتوان به برخی آیات قرآن، استناد کرد و به تعبیر درست‌تر پاسخ استدلال به آیاتِ عدم جواز را داد. 1. «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ» (نساء(4): 34)؛ مردان از آن جهت که خدا بعضى را بر بعضى برترى داده است و از آن جهت که از مال خود نفقه مى دهند بر زنان، تسلط دارند. در راستای استدلال بر مدّعا باید گفت، مطابق این آیه که در فضای امور خانواده بیان شده است خداوند امور زندگى زنان را به مردان، واگذار کرده است و گرچه مفاد آیه شریفه در خصوص قیمومیت مردان بر زنان در عرصه خانواده است، اما با توجه به اولویت قطعیه میتوان این‌گونه اظهار داشت که اگر اداره امور خانواده ـ که گسترهای محدود داشته و مسؤولیت اندکی را بر عهده میگذارد ـ از زنان سلب شده است، چگونه مىتوان مسؤولیت قشر عظیمی از جامعه که مستلزم خردمندی و توانایی بیشتری است را بر عهده آنان نهاد. ازاین‌رو، میتوان از این آیه، به قاعدهای کلّی دست یافت که مطابق آن هرگونه چیرگى زنان بر مردان در حوزه مدیریت، منتفى خواهد بود که از آن جمله، بلکه از مهمترین مصادیق آن میتوان به سپردن مسؤولیت اداره بخش عظیمی از جامعه ـ اعم از زنان و مردان ـ به زنان اشاره کرد. هرچند در خصوص این آیه این‌گونه اظهار شده است که با توجه به فقره «بِما أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ»، مراد از قیمومیت، سرپرستی مرد بر خانواده است که آن هم در سایه نفقه‌ای است که مردان در خانواده بر عهده دارند، اما مراد از این آیه، نه قیمومیت جنس مرد بر زن؛ بلکه قیمومیت مرد به عنوان سرپرست خانواده است که در سایه تأمین حوایج اعضای خانواده صورت میگیرد (مکارم شیرازی، 1366، ج1، ص371؛ حسینی شیرازی، 1423ق، ص97). البته در پاسخ به این اشکال میتوان گفت که گرچه آیه فوق در خصوص نظام خانواده نازل شده است، امّا بدان اختصاص ندارد؛ زیرا ملاک قیمومیت مرد در نظام خانواده، دو چیز است که عبارتند از «انفاق» و «بما فضّل الله» که میتوان از آن به برتریهایی برای مرد در حوزههایی از قبیل برتری جسمی و فکری یاد کرد. طبیعی است مطابق این ملاک، فرقی میان نظام خانواده و اجتماع نبوده، بلکه با توجه به اهمیت و اولویت جامعه، میتوان از ضرورت سرپرستی مردان برای تصدی امور جامعه یاد کرد: شرط سرپرستى و مدیریت، لیاقت تأمین و اداره زندگى است و به این جهت مردان، نه‌تنها در امور خانواده؛ بلکه در امور اجتماعى، قضاوت و جنگ نیز بر زنان مقدّمند، «بِما فَضَّلَ اللَّهُ»، «بِما أَنْفَقُوا» و به این خاطر نفرمود: «قوامون على ازواجهم»؛ زیرا مسأله زوجیّت، مخصوص زناشویى است و خدا این برترى را مخصوص خانه قرار نداده است (قرائتی، 1383، ج2، ص282). با وجود مواردی که در خصوص آیه فوق گذشت باید بر این نکته تأکید کرد که مفاد آیه فوق دلالتی بر حرمت یا ممنوعیّت تصدیگری زنان در عرصههای اجتماعی ـ سیاسی ندارد. 2. «أَوَ مَنْ یُنَشَّؤُا فِی الْحِلْیَه وَ هُوَ فِی الْخِصامِ غَیْرُ مُبینٍ» (زخرف(43): 18)؛ آیا کسى را فرزند خدا میخوانند که در زر و زیور، پرورش‌یافته و هنگام مجادله، بیانش غیر روشن است؟ دلالت این آیه شریفه در خصوص اثبات مدّعا به این صورت خواهد بود که زنان با توجه به روحیهشان که مبتنی بر غلبه احساسات و تمایل به زیورآلات است، قادر نخواهند بود، مدیریت صحیح و کلان امور جامعه را عهدهدار شوند، بلکه این کار متناسب با روحیات مردانه است که بر تعقّل و تفکر، مبتنی بوده و از تصمیمات احساسی به دور است. طبیعی است که مدیریت امور کلان جامعه که مستلزم تدبیر، تعقّل و دوراندیشی است، در سایه روحیات مردانه به سرانجام خواهد رسید. این دو صفت از آن روی براى زنان، ذکر شده که زن بالطبع داراى عاطفه و شفقت بیشتر و تعقل ضعیف ترى نسبت به مرد است و به عکس، مرد بالطبع داراى عواطف کمتر و تعقل بیشترى است و از روشن ترین مظاهر قوت عاطفه زن، علاقه شدیدى است که به زینت و زیور دارد و از تقریر حجت و دلیل که اساسش قوه عاقله است ضعیف است (طباطبایی، 1374، ج18، ص134). در خصوص دلالت آیه فوق نیز باید گفت این آیه اصولاً در راستای حکم به حرمت یا جواز تصدیگری زنان مورد ارزیابی قرار نمیگیرد؛ بلکه در نهایت با توجّه به تعلّقات و خصوصیات برشمرده‌شده زنان میتوان بدین باور رسید که قرارگرفتن آنان در مناصب اجرایی ـ نسبت به مردان ـ از رجحان و مطلوبیت برخوردار نیست. 3. «وقَرنَ فى بیوتکنَّ و لا تَبَرَّجنَ تَبَرُّجَ الجاهلیه الاولى» (احزاب(33): 33)؛ در خانه هاى خود بمانید و همچون دوران جاهلیّت نخستین ـ در میان مردم ـ ظاهر نشوید. مطابق این آیه شریفه که مخاطبِ آن، زنان پیامبر(ص) بوده و در عین حال، اختصاص به آنها ندارد، زنان میبایست از خودنمایی و جلوهگریهایی که زنان عصر جاهلیت انجام میدادند، دوری نموده و محوریت حضور در خانه به جهت انجام امور خانواده را رعایت نمایند و گرچه قطعاً مراد از این آیه خانه‌نشینی به‌معنای انزوا از جامعه و به‌دورماندن از تمامی فعالیتهای اجتماعی نیست؛ زیرا علاوه بر اینکه هیچ فقیهی به مقتضای ظاهر این آیه، حکم به وجوب خانه‌نشینى و حرمت آمد و شد زنان در جامعه نداده است، زنان پیامبر(ص) به عنوان مخاطبان این آیه، نه در زمان حیات و نه، بعد از حیات حضرت رسول، به این دستور عمل نکردهاند، بلکه خود پیامبر، نوعاً در جنگها و مسافرتها، یکی از همسران خود را همراه مى‌برده است. آنچه در استدلال به این آیه شریفه میتوان اظهار داشت اینکه دلالتی بر عدم جواز تصدیگری زنان ـ نه از حیث مطابقی و نه از حیث التزامی ـ وجود ندارد؛ بلکه در این آیه موانعی برای آن ذکر شده است که مطابق آن، چون تصدیگری زنان موجب خواهد شد که زنان در معرض دید مردان، هم‌صحبتی زیاد با آنان و تخالط در محیط‌های مردانه قرار گیرند، لذا این آیه شریفه آنان را از حضور حداکثری در فضای جامعه ـ که مستلزم نمایانده‌شدن آنها در جامعه است ـ بازداشته و آنها را به کارهایی فراخوانده است تا از حضور فعال در فضای جامعه و تبعات این حضور، مصون باشند و بر این اساس، گرچه تصدیگری برخی زنان، به‌دلیل رعایت موازین شرعی با این موانع، مواجه نمیشود، لکن از آنجا که حضور در مناصب دولتی، عمدتاً و غالباً با حضور حداکثری زنان همراه بوده و زنان به این جهت، معمولاً در معرض افراد نامحرم قرار میگیرند. ازاین‌رو، حضور زنان در این مناصب، با کراهت همراه بوده و مرجوح، ارزیابی میشود. منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. نهج البلاغه. 3. آصفی، محمدمهدی، «زن و ولایت سیاسی و قضایی»، مجله فقه اهل بیت(فارسی)، ش42، 1384. 4. آملی، میرزا هاشم، مجمع الافکار و مطرح الانظار، قم: المطبعه العلمیه، 1395ق. 5. احمدبن‌حنبل، مسند احمد، بیروت: دار صادر، بی‌تا. 6. البخاری، صحیح البخاری، بیروت: دارالفکر للطباعه و النشر، 1401ق / 1981م. 7. الترمذى، ابی عیسى محمدبن‌عیسى، الجامع الصحیح (سنن الترمذی)، تحقیق عبد الرحمن محمد عثمان، بیروت: دارالفکر، 1403ق / 1983م. 8. النسائى، أحمد‌بن‌شعیب، السنن الکبرى، بیروت: دارالفکر، 1348ق / 1930م. 9. امام خمینی، سیدروح‌الله، اجتهاد و تقلید، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1376. 10. ----------------، الرسائل، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1368ش. 11. ----------------، تهذیب الاصول، قم: مکتبه اسماعیلیان، 1382ق. 12. ----------------، کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره)، 1379ش. 13. بحرالعلوم، محمد، بلغه الفقیه، تحقیق سیدمحمدتقی آل بحرالعلوم، تهران: منشورات مکتبه الصادق7، چ4 ، 1403ق. 14. حرانی، ابن شعبه، تحف العقول، تحقیق علی‌اکبر الغفاری، قم: مؤسسه النشر الإسلامی، الطبعه الثانیه، 1404ق. 15. حسینی شیرازی، سیدمحمد، تبیین القرآن، بیروت: دارالعلم، 1423ق. 16. خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، تهران: انتشارات مکتبه الصدوق، 1405ق. 17. خوئی، سیدابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، قم: لطفی، 1418ق. 18. --------------، کتاب الاجتهاد و التقلید، قم: دار انصاریان، 1410ق. 19. روحانی، سیدصادق، فقه الصادق، قم: مؤسسه دارالکتاب، چ3، 1412ق. 20. زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق: دارالکفر، 1997م. 21. شمس‌الدین، محمدمهدى، اهلیه المراه لتولى السلطه، قم: المنار، بی‌تا. 22. شیخ انصاری، مرتضی، المکاسب المحرمّه، قم: المؤتمر العاملی لتخلید ذکری الشیخ، 1415ق. 23. ---------------، کتاب القضاء و شهادات، قم: المؤتمر العاملی لتخلید ذکری الشیخ، 1415ق. 24. شیخ طوسی، ابوجعفر محمدبن‌حسن، الخلاف، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، 1407ق. 25. شیرازی، سیدصادق، بیان الفقه، قم: دارالانصار، 1426ق. 26. صدر، سیدمحمدباقر، شرح العروه الوثقی، قم: مجمع الشهید آیهالله الصدر، 1408ق. 27. --------------، ماوراء الفقه، بیروت: دارالاضواء، 1420ق. 28. طباطبایی، سیدمحمد (مجاهد)، المناهل، قم: مؤسسه آل البیت:، بی‌تا. 29. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1374ش. 30. طباطبایى، سیدعلى، ریاض المسائل، قم: مؤسسه آل البیت:، 1418ق. 31. عاملی، شیخ حرِّ، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت:، 1409ق. 32. فاضل لنکرانی، محمد، کتاب الحدود، قم: مرکز فقه الائمه الاطهار:، 1422ق. 33. فخر المحققین، محمدبن‌حسن، ایضاح الفوائد، قم: مؤسسه اسماعیلیان، 1387ق. 34. قرائتی، محسن، تفسیر نور، تهران: مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، 1383ش. 35. گلپایگانی، سیدمحمّدرضا، کتاب القضاء، قم: دارالقرآن الکریم، 1413ق. 36. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت: مؤسسه الوفاء، 1403ق / 1983م. 37. محمدی گیلانی، محمد، «بررسی شرط مردبودن در مفتی»، مجله فقه اهل بیت (فارسی)، ش13، 1377ش. 38. مرعشی نجفی، سیدشهاب‌الدین، القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید، تقریر عادل علوی، بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا. 39. مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیه هامّه، قم: مدرسه امام علی‌بن‌ابیطالب7، 1422ق. 40. --------------، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1366ش. 41. منتظری، حسینعلی، دراسات فى ولایه الفقیه، قم: المرکز العالمى للدراسات الاسلامیه، چ2، 1409ق. 42. -------------، مبانی فقهی حکومت اسلامی، تهران: مؤسسه کیهان، 1367ش. 43. موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه القضاء، قم: منشورات مکتبه امیرالمؤمنین7، 1423ق. 44. نجفی، محمدحسن، «زن و مرجعیت»، (کاوشی نو در فقه اسلامی)، فصلنامه فقه، پیش شماره، بهمن 1372ش. 45. -------------، جواهر الکلام، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1365ش. 46. نراقی، ملا احمد، عوائد الایام، قم: مرکز النشر الاسلامى التابع لمکتب الاعلام الاسلامى، 1417ق / 1375ش. 47. -----------، مستندالشیعه، قم: مکتبه آیهالله المرعشی، 1405ق. سیدسجاد ایزدهی: استادیار و مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. فصلنامه حکومت اسلامی شماره 68. ادامه دارد...
http://fna.ir/23PDM7
94/10/15 - 04:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]
-
گوناگون
پربازدیدترینها