واضح آرشیو وب فارسی:ایستانیوز: ایستانیوز:عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بی ثباتی ارزی و اقتصاد نفت محور را برخی از دلایل بروز رکود فعلی اقتصاد دانست و گفت: برای ارتقای وضع اقتصادی و معیشتی مردم باید در برگیری کارت اعتباری پیشنهادی دولت، افزایش یابد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،علی احمدی اظهار داشت: رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست امسال منفی بود و موجب شد تا رکود بسیار سخت در اقتصاد کشور حاکم شود. وی با بیان اینکه در 30 سال گذشته چنین رکودی در کشور سابقه نداشته است، تأکید کرد: اگر به صورت ضرب الأجل در این باره تصمیم گیری قاطع نشود، رکود فعلی به بحران تبدیل خواهد شد. * عوامل اصلی بروز رکود در اقتصاد کشور احمدی به عوامل اصلی بروز رکود در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: کاهش تخصیص بودجه های عمرانی دولت، کاهش توان اعطای تسهیلات دهی بانک ها ، افزایش اختلاف نرخ سود بانکی و نرخ تورم ، کاهش قیمت نفت و متعاقباً نبود، تقاضا به دلیل رکود اقتصادی، از دلایل اصلی رکود فعلی اقتصاد کشور است. رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: در این حوزه باید تکیه اقتصاد بر نفت کاهش یابد و عواملی نظیر توسعه صادرات در دستور کار قرار گیرد. * حفظ ثبات ارزی و جلوگیری از افزایش هزینه های تولید از راه کار های خروج از رکود وی جهش نرخ ارز و بی ثباتی ارزی را از دیگر دلایل بروز رکود در اقتصاد کشور دانست و گفت: با وجود آنکه جهش نرخ ارز از منظر افزایش قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی می تواند به افزایش تولید و بهبود رشد اقتصادی کمک کند، اما در مقابل با افزایش شدید هزینه های تولید، اثرات رکودی قوی در بردارد. رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: اثرات منفی ناشی از افزایش هزینه های تولید، به سرعت و با قدرت اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد ، اما بروز اثرات مثبت ناشی از افزایش قدرت رقابتی، زمان بر است و به تدریج بروز می کند. احمدی اضافه کرد: همچنین بی ثباتی ارزی نیز از مسیر ایجاد نااطمینانی های گسترده، اثرات رکودی داشته است. وی با بیان اینکه یکسان سازی نرخ ارز راهکار ی مثبت برای خروج از رکود و به نفع مردم و اقتصاد کشور است، یادآور شد: جهش ها و بی ثباتی ارزی، در نهایت اثرات رکودی سریع و قوی را در اقتصاد کشور بر جای گذارده است. رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: حفظ ثبات ارزی از مسیر کاهش نا اطمینانی ها و جلوگیری از افزایش هزینه های تولید، می تواند کمک بزرگی به خروج از رکود اقتصادی باشد. * لزوم افزایش در برگیری کارت اعتباری خرید بین اقشار جامعه/تحریک تقاضا به رسد اقتصادی می رسد احمدی با انتقاد از اینکه در این شرایط رکود اقتصادی قدرت خرید کارگران کاهش به سزایی یافته است، بیان کرد: این رکود اغلب بنگاه های اقتصادی را با کمبود نقدینگی مواجه کرده است. رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: برای ارتقاء وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم باید در برگیری کارت اعتباری که از سوی دولت پیشنهاد شده است، افزایش یابد. وی ادامه داد: این کارت های اعتباری باید مشمول اقشار مختلفی از جامعه شود، به ویژه باید مشمول اقشار کارگری هم شود که قطعاً این افزایش دربرگیری کارت های اعتباری، به تحریک افزایش تقاضا می انجامد و تحریک تقاضا به رشد اقتصاد می رسد. * تسهیلات خودرو تورم زا بود، به رکود بیشتر اقتصادی صنعت کشور دامن زد رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: البته در این حوزه باید به عملکرد اشتباه و غیرکارشناسی دولت در ارائه تسهیلات 25 میلیون تومانی خرید خودرو انتقاد کرد که به هیچ وجه در جهت رشد اقتصادی و ارتقاء شرایط معیشتی مردم نبود. احمدی با انتقاد از طرح خرید خودرو از محل تسهیلات 25 میلیون تومانی گفت: استدلال این طرح بر سه پایه استوار بود، یکی افزایش تولید ملی، دوم اشتعال و سوم تحریک بازار، اما همگان می دانند این سه هدف فقط در صنعت خودرو خلاصه نشده است و کالاهای دیگری نظیر لوازم خانگی، فرش، تلوزیون و از این قبیل نیز در زمره تولید ملی قرار دارند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: تأکید دولت در تسهیلات 25 میلیونی خرید خودرو، در واقع اشاعه فرهنگ توسعه حمل و نقل شخصی و بر خلاف گسترش حمل و نقل عمومی و سبز بوده و با ضرورت های محیط زیستی که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز است، منافات دارد. احمدی اضافه کرد: بارها از سوی مسئولان ارشد نظام بر لزوم تسهیل تشکیل خانواده برای جوانان تاکید شده است؛ این میزان منابع که به تسهیلات خرید خودرو اختصاص یافت و فقط در راستای خالی کردن پارکینگ خودروسازان و نه منافع مردم هزینه شد، می توانست در اختیار تولید کنندگان لوازم خانوادگی برا ی تشکیل خانواده و ازدواج آسان قرار گیرد و بسیاری از بخش های صنعتی را از رکود خارج کند. وی افزود: البته در این حوزه نباید تورم ناشی از خلق اعتبار 2500 میلیارد تومانی برای خرید خودرو شخصی را فراموش کرد، این عمل دولت نه تنها به رشد اقتصادی صنعت کشور نیانجامید بلکه به بروز تورم هم می انجامد. احمدی اضافه کرد: البته خودروسازان ما در میان تصمیم گیرندگان کشور نفوذ بالایی دارند، همچنین برخی تصمیم گیرندگان در میان خودرو سازان منافعی دارند. رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: برای کنترل رکود صنعت، تصمیم به پرداخت تسهیلات خرید خودرو داخل نه تنها مشکلات تولیدکنندگان را حل نمی کند، بلکه با دعوت مردم برای دریافت تسهیلات بانکی آن ها را به باتلاق پرداخت ماهانه اقساط فرو می برد. وی بیان کرد: در صورتی که همین تسهیلات اگر برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بین شهری نظیر راه آهن اختصاص می یافت کاهش استفاده از حمل و نقل شخصی را به دنبال داشت و قطعاً توسعه حمل و نقلی سبز نظیر راه آ هن به کاهش مصرف سوخت، کاهش تولید آلاینده های زیست محیطی و کاهش سوانح رانندگی می انجامد. احمدی تأکید کرد: به هر حال برای خروج از رکود نیازی به قانون گذاری جدید نیست و دولت باید در نگاه اقتصادی قوی و تبادل نظر با اقتصاددانان، برای خروج از رکود گام بردارد. وی همچنین به عوامل بروز فساد اقتصادی در کشور و راهکار مقابله با آن اشاره کرد و گفت: شفاف سازی مناقصه ها، مزایده ها و برخورد با افراد صاحب رانت های اطلاعاتی از بروز فساد مالی جلوگیری می کند. به گزارش فارس ، رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: کنترل قانون مند بر اموال و دارایی های مدیران و مسئولان مانع از بروز فسادهای مالی و رانت خواری می شود.
دوشنبه ، ۱۴دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایستانیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]