تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834136429
راهکار مقابله با کاهش درآمد دولت
واضح آرشیو وب فارسی:بانکداری ایرانی: پس از توفیق هایی که دولت یازدهم برای اجرائی کردن توافق برجام به دست آورد، هیأت های خارجی زیادی از تولیدکنندگان کالا و خدمات برای بررسی سرمایه گذاری به ایران آمدند و با فعالان بخش خصوصی و مسئولان دولتی ملاقات کردند.بنابراین مشخص شد سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری مطمئن و هدفمند در شبکه اقتصاد ملی کشور، به دنبال ایجاد بازاری امن برای پوشش های ریسک های ناشی از امنیت سرمایه گذاری به ویژه چالش های مرتبط با نوسان های نرخ ارز هستند و تمایل دارند براساس استانداردهای بین المللی و استفاده از ابزارهای مالی رایج در جهان، در بستری شفاف و قابل اعتماد و بدون نگرانی از سفته بازی های رایج در بازار کنونی، برای سرمایه گذاری اقدام کنند. از سوی دیگر اقتصاد ایران در آستانه لغو تحریم ها با چالش هایی نیز مواجه شده است: اصلاح ساختار نظام بانکی و سیستم های مالی، تبیین سیاست های پولی و مالی، ضرورت اصلاحات همه جانبه در حوزه قوانین و مقررات تجارت و کسب وکار، کوچک بودن بخش خصوصی، رکود در تقاضا، کسری بودجه دولت در هدفمندسازی یارانه ها، تلاش دولت برای یکسان سازی نرخ ارز با هدف تحرک بخشیدن به اقتصاد و از همه مهم تر مواجهه با شوک های نوسان های قیمت نفت که درآمد کشور را تحت تأثیر قرار داده، از عمده ترین مسائل و مشکلات اقتصادی کشور است که رفع آنها پیش نیاز اقتصاد پساتحریم برای ورود سرمایه های خارجی به کشور است. کارشناسان صندوق بین المللی پول در جدید ترین گزارشی که درباره اقتصاد ایران ارائه کرده اند، کاهش قیمت نفت را دلیل عقب افتادن تصمیم های سرمایه گذاری در آستانه لغو تحریم ها می دانند و با ارائه آمار و شاخص های اقتصادی سه ماهه پایانی سال ٢٠١٥ و مقایسه آن با سال ٢٠١٤ پیش بینی کرده اند به دلیل وجود همین چالش ها، رشد اقتصادی ایران از سه درصد در سال ٢٠١٤ و ٢٠١٥ به نیم درصد در سال ٢٠١٥ و ٢٠١٦ می رسد. در این گزارش آمده است: «مقامات ایرانی بر اتخاذ سیاست های کلان متعهد هستند، اما افزایش فشارها برای تسهیلات سیاست کنونی موجب کندی اقتصاد، بالارفتن نرخ سود و تضعیف وضعیت شرکت ها و نظام بانکی کشور شده و این وضعیت با کاهش بهای جهانی نفت در شرایط بدتری قرار گرفته است، در حالی که مردم انتظار دارند لغو تحریم ها شرایط بهتری را برای ثبات سیاست های اقتصادی کلان ایجاد کند و اصلاحاتی که نیاز است، در این دوران به نحو شایسته تری پیاده شود». این گزارش ضمن تأکید بر اصلاح سیاست های پولی برای تحرک بخشیدن به فعالیت های اقتصادی، «انضباط مالی»، ستون فقرات اقتصاد کلان کشور دانسته شده و عامل افزایش نرخ سود واقعی را که به ثبات اقتصادی کشور آسیب فراوانی وارد کرده، به رقابت بین مؤسسه های غیرمجاز در جذب سپرده نسبت داده است. کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که اگر چه دولت در دو سال گذشته موفق شده تورم را کاهش دهد و ارزش ریال را ثابت نگه دارد، اما باید برای برون رفت از شرایط فعلی، بازار بدهی و اعتباری خود را به پشتوانه ظرفیت های فراوان اقتصادی موجود در کشور از جمله جمعیت ٨٠ میلیونی و تولید ناخالص ملی ٤٠٠ میلیارد دلاری که درحال حاضر نسبت بدهی خارجی آن به تولید ناخالص ملی یک درصد است، رونق دهد. یچارد هاوس، رئیس قسمت بازارهای نوظهور در لندن، می گوید: «ایران مدت هاست اوراق قرضه منتشر نکرده و به همین دلیل جذابیت های لازم برای ورود به بازار بدهی ایران وجود دارد». ایران در سال ٢٠٠٢ یک میلیارد یورو اوراق بدهی صادر کرد که اولین صدور اوراق بدهی از زمان انقلاب بود و این کشور بدهی پنج ساله خود را به طور کامل و به موقع تسویه کرد. سرمایه گذاران خاورمیانه ای، دوسوم و اروپایی ها یک سوم این اوراق را خریداری کرده بودند. براساس آنچه در برجام توافق شده، قرار است تحریم های ایران از ژانویه سال ٢٠١٦ به تدریج برداشته شود. دولتمردان ایرانی امیدوار هستند ضمن ترمیم زیرساخت های اقتصادی کشور با جلب نظر سرمایه گذاران خارجی، ورود به بازار بدهی را آغاز کنند. محمد خزاعی، معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران، می گوید: «فکر می کنم در سال ٢٠١٦ باید ماشه را بکشیم و بازار خارج از ایران را محک بزنیم. ایران احتمالا در سال ٢٠١٦ حدود ٥٠٠ میلیون دلار اوراق قرضه به شکل ارزی به سرمایه گذاران خارجی بدهد». به نظر می رسد این میزان اوراق قرضه بسیار کمتر از صدها میلیارد دلاری باشد که برای ترمیم و راه اندازی اقتصاد کشور نیاز است. از سوی دیگر آنچه دولتمردان اقتصادی کشور نباید فراموش کنند، غفلت از اصلاح زیر ساخت های مورد نیاز برای رونق بازار بدهی و اعتباری است که در رأس آنها اصلاح نظام بانکی کشور و تعیین تکلیف مؤسسه های غیر مجاز و فعال کردن ابزارهای مالی پیشرفته اعتباری و بدهی همانند بازار مشتقه ارزی، اوراق صکوک، مرابحه، خرید و فروش اعتباری و مانند اینها در چارچوب استاندردهای بین المللی با رویکرد محوری انضباط مالی است. مسائلی که بی تردید با جهت گیری تقویت بخش خصوصی و چابک سازی دولت در امور بروکراسی و تسهیل در فرایندهای اجرائی کسب وکار به نتیجه می رسد. محمد کاظم . کارشناس ارشد اقتصادی
پنجشنبه ، ۱۰دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بانکداری ایرانی]
[مشاهده در: www.bankdariirani.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها