تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836644247
بررسی کفایت سرمایه بانک ها در دوره رکود
واضح آرشیو وب فارسی:ایستانیوز: ایستانیوز:توجه به افزایش سرمایه بانک ها و بهبود شاخص کفایت سرمایه در دوره های مختلف رکود و رونق با رفتار متفاوت بانک ها مواجه بوده و در دوره های رکود که بانک ها با مشکلات کمبود(منابع) سیاست انقباضی و کنترل پایه پولی مواجه بوده اند توجه به افزایش سرمایه بیشتر شده اما در دوره های رونق و افزایش درآمد دولت و سیاست های انبساطی به این مهم کمتر توجه شده است.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،این گزارش نتیجه گرفته است که هدف از الزام بانک ها به حفظ نسبت کفایت سرمایه تامین ثبات مالی از طریق ملزم کردن بانک ها به حفظ سرمایه لازم برای پوشش ریسک منتج از خطرپذیری های معطوف به عملیات اعتباری آنهاست. این هدف در صورتی در شبکه بانکی تامین می شود که بانک ها در صورت تخطی از این نسبت مشمول اقدامات نظارتی یا تنبیهی خاصی شوند. تجربه 11سال اجرای توافق نامه سرمایه بال 1 (نخستین نسخه از توافق نامه های سرمایه بین المللی) در ایران در دوره (1391-1386) بیانگر تامین نشدن هدف ثبات مالی براساس سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه است؛ با این حال در آخرین سال های مطالعه شده، حرکتی به سمت توجه به ضرورت ثبات مالی از دیدگاه کاهش ریسک منتج از فعالیت های بانک صورت گرفته است. این امر نویدبخش حرکت بانک ها به سمت توجه به ضرورت ثبات مالی از دیدگاه کاهش ریسک منتج از فعالیت های بانک صورت گرفته است. این امر نویدبخش حرکت بانک ها به سمت مدیریت ملایم ریسک و توجه به ثبات مالی در تصمیم وام دهی است اما نتیجه واقعی غیر از این است. توجه به حجم بالای مطالبات غیرجاری بانک ها در دوره های پیشین بیانگر تجلی این متغیر در ترازنامه بانک ها در دوره آخر مورد بررسی است که تقارن آن با وضعیت رکودی به تشدید اثر آن در محدودکردن تصمیم وام دهی و ریسک پذیری بانک ها منجر شده است. این مساله با کاهش در حجم بسیاری از گروه های دارایی های موزون به ریسک بانک ها و حتی کاهش نسبت مطالبات غیرجاری آنها تصویر مناسب تری از مدیریت ریسک را خلق می کند؛ درحالی که در صورت مدیریت مناسب و سخت گیرانه ریسک پیش از وام دهی چنین نتیجه یی حاصل نمی شد. فقط در صورت الزام قانونی بانک ها به نسبت کفایت سرمایه و مدیریت مناسب و در حد انتظار ریسک از طریق بانک مرکزی و مترتب شدن پیامدهای شدید بر بانک ها در صورت تمکین نکردن به این نسبت و عدم مدیریت مناسب ریسک اثربخشی الزام نسبت کفایت سرمایه در میزان ریسک پذیری بانک ها و دستیابی به هدف ثبات مالی تحقق می یابد. البته الزام بانک مرکزی به افشای این نسبت در صورت های مالی حسابرسی شده بانک ها و تایید این مقادیر توسط اداره نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری نیز می تواند دستیابی به این هدف را تسریع کند. الزام بانک ها به حفظ نسبت کفایت سرمایه با هدفی فراتر از دستیابی به سلامت بانکی و با توجه به ضرورت تحقق ثبات مالی در کشورها از زمان ابلاغ توافق نامه سرمایه بال 1 در کشورهای مختلف اجرا شده است. در ایران نیز پس از گذشت 11سال از ابلاغ بخشنامه های ناظر بر توافق نامه سرمایه بال 1 به شبکه بانکی ضروری است میزان دستیابی الزام بانک ها به نسبت کفایت سرمایه در تحقق هدف ثبات مالی– از دیدگاه الزام بانک ها به افزایش سرمایه و کاهش ریسک فعالیت های بانکی– بررسی شود. این ارزیابی از طریق تحلیل چگونگی تعدیل نسبت کفایت سرمایه بانک هایی که در هر یک از دوره های رکود و رونق در نمونه مورد بررسی نسبت کفایت سرمایه خود را افزایش داده اند، بیانگر این نکته است که فقط در دوره رکود اخیر هدف ثبات مالی تامین شده است که آن نیز تا حدودی با رفتار ملایم کاهش ریسک بانک ها توجیه می شود. به بیان دقیق تر اگر الزام بانک ها به مدیریت مناسب و سخت گیرانه ریسک در کنار الزام به افشای نسبت کفایت سرمایه در صورت های مالی حسابرسی شده دنبال می شد تاکنون پس از یک دهه اجرای توافق نامه کفایت سرمایه بال 1 در کشور، هدف ثبات مالی به قوت تامین می شد. الزام کفایت سرمایه بانک ها برای دستیابی به هدف ثبات مالی از سال 1988 در کمیته ناظران بانکی بال مورد توجه قرار گرفته است. مشکل عدم تقارن اطلاعاتی بین بانک و سپرده گذاران به شکل گیری ضرورت افزایش انضباط مالی بانک ها برای حمایت از سپرده گذاران منجر شد. از این رو حفظ سطح خاصی از سرمایه جهت کنترل ریسک ناشی از خطرپذیری های منتج از عملیات واسطه گری مالی در قالب الزام تبعیت به سطح خاصی از نسبت کفایت سرمایه شکل گرفت. به بیان دقیق تر، بانک های پایبند به این توافق نامه براساس مقدار خطرپذیری اعمال شده بر منابع سپرده گذاران و به خطر انداختن ثبات مالی ملزم به نگهداری سطح خاصی از سرمایه شده اند. پیش بینی می شد برقراری ارتباطی منفی بین سرمایه و ریسک در بانک ها، دستیابی به هدف پوشش ثبات مالی را در اقتصاد تسهیل کند؛ مساله یی که در برخی مطالعات تجربی انجام شده پس از اعمال این توافق نامه نایید شده است. بر مبنای ادبیات موجود در سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه برای تامین هدف ثبات مالی، رویکردی در نظر گرفته می شود که بیانگر افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک ها از طریق افزایش سرمایه قانونی به همراه کاهش دارایی های موزون به ریسک باشد، به طوری که راهبرد کاهش دارایی های با وزن ریسکی بیشتر در تعدیل دارایی های موزون به ریسک دنبال شود. پس از اجرای بال 1 برای ارزیابی عملکرد این توافق نامه در دستیابی به هدف ثبات مالی مطالعات مختلفی انجام شده است. این مطالعات رویکردهای متفاوتی را دنبال کرده و با توجه به حوزه های مختلفی مانند سطح نسبت کفایت سرمایه بانک(بانک های با سرمایه اندک و زیاد)، چگونگی افزایش سرمایه(حقوق صاحبان سهام یا انتشار اوراق بدهی بدون اولویت) و دوره های رکود و رونق به ارتباط ریسک و سرمایه بانک پرداخته است. در ایران نیز از سال 1382 توافق نامه سرمایه بال 1 اجرا شده ا و مدت زیادی از ابلاغ آن به بانک ها در قالب سه بخشنامه اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی می گذرد. با گذشت زمان زیادی از ابلاغ الزام نسبت کفایت سرمایه در قالب بال 1 به بانک ها، این پرسش مطرح می شود که در 11سال گذشته از زمان اجرای این توافق نامه در کشور، آیا تصمیم وام دهی و مقدار خطرپذیری بانک ها برای دستیابی به هدف ثبات مالی توافق نامه کفایت سرمایه تحت تاثیر قرار گرفته است یا خیر. در پاسخ به این پرسش، راهبرد تعدیل نسبت کفایت سرمایه در گروهی از بانک ها در دوره های مختلف رونق و رکود در بازه زمانی 1391-1386 بررسی می شود. ارزیابی این راهبرد جمع بندی مناسبی از دستیابی مقام ناظر به هدف از الزام بانک ها به این نسبت در تامین ثبات مالی در کشور می دهد. سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در ایران نیز مشابه تجربه بین المللی اما با تاخیر زیاد در سال 1382 ضرورت الزام بانک ها به نسبت کفایت سرمایه براساس الگوی بال 1 برای دستیابی به یکی از ابتدایی ترین اقدامات تامین کننده ثبات مالی مورد توجه قرار گرفت. با وضعیت محدودیتی بر میزان خطرپذیری فعالیت واسطه گری بانک ها با توجه به قید نسبت کفایت سرمایه پیش بینی می شود دستیابی به ثبات مالی در کنار واسطه گری مالی بانک ها حاصل شود اما ارزیابی مقداری این مساله میزان تحقق این هدف را به خوبی نشان می دهد. اطلاعات مندرج در ترازنامه بانک های فعال در شبکه بانکی نسبت کفایت سرمایه بسیاری از بانک ها افشا نشده یا تعداد سال های افشای این نسبت مجموعه همگنی نیست. بال 1 از سال 1382 در ایران اجرا شده اما محدودیت زمانی پایگاه داده بانک مرکزی به محدود شدن دوره زمانی مورد استفاده در تخمین نسبت کفایت سرمایه بانک ها منجر شده است؛ با این حال به دلیل آنکه این دوره زمانی چندین چرخه تجاری را دربرمی گیرد، امکان بررسی راهبرد تعدیل نسبت کفایت سرمایه در بانک هایی فراهم است که در هر یک از دوره های رکود و رونق مربوط نسبت کفایت سرمایه خود را افزایش داده اند. می توان بر سه دوره رکود (1388:2 -1386:1) رونق (1390:2–1388:3) و رکود اخیر (2:1392-3:1390) متمرکز شد. از آنجا که پایگاه داده مورد استفاده دوره کامل رکود اخیر را پوشش نمی دهد، بخشی از این دوره (مشتمل بر و 1391:3-1391:4) دوره رکود اخیر در نظر گرفته می شود. دوره 86-1382 با گذشت 11سال از ابلاغ آیین نامه های کفایت سرمایه به بانک ها در ایران تاکنون بسیاری از بانک ها این نسبت و اقلام آن را به صورت مداوم محاسبه و به ذی نفعان (به ویژه سپرده گذاران) گزارش نکرده اند. همچنین کوتاهی کردن بانک مرکزی در مقررات گذاری تکمیلی و نیز نظارت موثر بر تمکین بانک ها به این آیین نامه ها این مساله را به ذهن متبادر می کند که چگونه هدف ثبات مالی در ذیل اجرای اجرای مقررات کفایت سرمایه در بانک های ایران دنبال شده است. در وضعیتی که پایبند بودن به نسبت کفایت سرمایه برای بانک ها الزام قانونی نداشته باشد و در تصمیم وام دهی و میزان خطرپذیری آنها به طور موثر لحاظ نشده باشد؛ به یقین این نسبت نمی تواند هدف تثبیت مالی را با محدودکردن خطرپذیری بانک ها و ریسک های معطوف به عملیات آنها پوشش دهد. با این پیش فرض در تجزیه و تحلیل به این مساله توجه شده که در هر دوره و در نمونه یی از بانک هایی که در کل آن دوره زمانی نسبت کفایت سرمایه خود را افزایش داده اند، اگر افزایش این نسبت از طریق سرمایه قانونی همراه با کاهش در دارایی های موزون به ریسک یا تغییر در ترکیب دارایی های موزن به ریسک در جهت حرکت به سمت دارایی های با وزن ریسکی کمتر (الگوی مدیریت ریسک مورد انتظار بال 2) بوده در آن دوره الزام بانک ها به نسبت کفایت سرمایه به تامین ثبات مالی منجر شده است. در غیر این صورت الزام نسبت کفایت سرمایه به پوشش هدف ثبات مالی در کشور از دیدگاه سرمایه بانک ها نینجامیده است. در بانک هایی که در دوره 86-1382 نسبت کفایت سرمایه خود را افزایش داده اند – برخلاف انتظار نظری – افزایش در سرمایه قانونی با کاهش در دارایی های موزون به ریسک همراه نیست و افزایش در سرمایه قانونی نیز بیشتر از طریق افزایش در سرمایه درجه یک و به ویژه از طریق افزایش در سود و زیان انباشته شده است. دوره 88-1386 افزایش دارایی های موزون به ریسک و نیز چگونگی تغییر در ترکیب این دارایی ها برحسب وزن ریسکی، بیانگر عدم مدیریت مناسب ریسک و افزایش ریسک این بانک ها بوده و از این رو، ترکیب افزایش سرمایه و افزایش ریسک منتج از سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه آنها نشانه تحقق نیافتن رسالت نسبت کفایت سرمایه در این گروه از بانک ها بوده است. تصمیم نسبت کفایت سرمایه و سازوکار تعدیل آن در بانک هایی که در دوره رکود 88-1386 این نسبت را افزایش داده اند با تامین ثبات مالی در تطابق نبوده است. دوره 1391-1390 بانک های نمونه در راهبرد تعدیل و افزایش نسبت کفایت سرمایه خود افزایش دارایی های موزون به ریسک را دنبال کرده اند که از این دیدگاه، ریسک معطوف به ترازنامه خود را افزایش داده اند. همچنین در تعدیل دارایی های موزون به ریسک، مدیریت مناسب ریسک را اجرا نکرده اند و در مجموع ریسک معطوف به فعالیت وام دهی آنها افزایش یافته است. از این رو، افزایش سرمایه در کنار افزایش ریسک در راهبرد تعدیل نسبت کفایت سرمایه، نتیجه یی جز خدشه به ثبات مالی را به دنبال ندارد. همچنین استفاده از متغیر نسبت مطالبات غیرجاری در این گروه – به عنوان شاخص ریسک – تاییدکننده افزایش ریسک و نتیجه نهایی عدم تامین ثبات مالی در راهبرد تعدیل نسبت کفایت سرمایه این گروه از بانک هاست. * برآیند اثر 1- تغییر در سرمایه قانونی، دارایی های موزون به ریسک * برآیند اثر 2- تغییر در سرمایه قانونی و نسبت مطالبات غیرجاری
چهارشنبه ، ۹دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایستانیوز]
[مشاهده در: www.istanews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
گوناگون
پربازدیدترینها