محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830163071
نگاهی به طرح تجمیع سازمان های بیمه گر
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نگاهی به طرح تجمیع سازمان های بیمه گر تهران- ایرنا- روزنامه دنیای اقتصاد در شماره شنبه پنجم دی در یادداشتی به قلم محمد کریمی مدرس اقتصاد دانشگاه واشنگتن در تاکوما می نویسد: قانون پنجم توسعه به دولت اجازه داده است که بخش های بیمه های درمانی تمام صندوق های بیمه را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام کند.
این یادداشت در ادامه آورده است: مطابق قانون برنامه، هدف از تجمیع سازمان های بیمه گر «توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت به 30 درصد» است. برای تحقق تجمیع، سازمان بیمه سلامت ایران در سال 1391 تشکیل شد. با وجود این، تجمیع یا ادغام سازمان های بیمه گر هنوز تحقق نیافته است. این یادداشت قصد دارد که مساله تجمیع را از منظر اقتصادی مورد یک بررسی مقدماتی قرار دهد و نکاتی را درباره کارآمدی چنین طرحی بیان کند.در ادامه، برای روشن شدن زمینه بحث، ابتدا دو مقدمه ارائه می شود. در مقدمه اول روش تعیین حق بیمه درمان در یک سازمان بیمه گر به اجمال مرور می شود و در مقدمه دوم به جایگاه بحث تعداد سازمان های بیمه گر در ادبیات اقتصاد درمان و مسائل پیرامون آن اشاره می شود.در یک سازمان بیمه گر مستقل، بخش عمده حق بیمه اخذ شده از بیمه شدگان صرف هزینه درمان آنان که به وسیله سازمان بیمه گر پرداخت می شود، می گردد. البته یک سازمان بیمه گر دو نوع هزینه دارد. هزینه های نوع اول همان پرداختی های سازمان برای هزینه های درمان بیمه شدگانش است که به عنوان سهم بیمه گر شناخته می شود. هزینه های نوع دوم هزینه های اداری، سازمانی، بازاریابی و ذخایر است که هزینه های سربار نامیده می شوند. از طرف دیگر، مجموع حق بیمه های پرداخت شده به وسیله بیمه شدگان درآمدهای یک سازمان بیمه گر را تشکیل می دهند. نکته اصلی در اینجا آن است که برابری درآمدها و هزینه ها، یا برابری مجموع حق بیمه های جمع آوری شده با مجموع سهم بیمه گر و هزینه های سربار، برای بقای یک سازمان بیمه گر مستقل ضروری است.تعداد سازمان های بیمه گر یکی از مسائلی است که در ادبیات اقتصاد درمان مورد توجه قرار گرفته است. بحث در این باره معمولا به مقایسه بین ساختار بیمه درمان کشورهایی چون کانادا و انگلستان در یک سر طیف با ساختار بیمه درمان کشوری مانند ایالات متحده در نقطه مقابل آنان می انجامد. در کشورهایی که نظام درمانی مشابه کانادا و انگلستان دارند، دولت نقش بیمه کننده ضمنی را بر عهده دارد؛ به این صورت که به جای جمع آوری حق بیمه، مالیات بر درآمد مربوطه را از مردم اخذ می کند و خدمات درمانی را در مراکز درمانی دولتی و با هزینه های ناچیز و بر اساس نیازهای فوری مراجعه کنندگان ارائه می کند. در نقطه مقابل چنین نظامی، نظام بیمه درمان کشوری مانند ایالات متحده قرار دارد که در آن سازمان های بیمه گر خصوصی برای جذب مشتری با یکدیگر رقابت می کنند و خدمات درمانی در مراکز خدمات درمانی عموما خصوصی بر اساس قراردادهای بیمه ای مشخص بین سازمان بیمه گر و فرد بیمه شده ارائه می شود.طرفداران نظام های نوع اول که به نظام های تک پرداخت کننده معروفند، استدلال می کنند که حذف سازمان های بیمه گر از فراگرد درمان هزینه های سربار که دست کم 15 درصد هزینه های سازمان های بیمه گر را تشکیل می دهند، به صفر می رسند و به همین دلیل از صرف هزینه های اجتماعی کلانی جلوگیری می شود. همچنین آنان استدلال می کنند که یک نظام تک پرداخت کننده مساوات در بهره مندی از خدمات درمانی را در پی دارد. طرفداران نظام بیمه رقابتی، در مقابل، نظام تک پرداخت کننده را زایل کننده حق انتخاب افراد می دانند؛ به این معنی که افراد بر حسب ارزش گذاری شان برای خدمات درمانی ممکن است مایل باشند بسته های بیمه ای متفاوتی را بخرند. همچنین آنان استدلال می کنند که بخش مهمی از هزینه های سربار صرف تحقیق و بررسی برای پیدا کردن روش های نوآورانه برای کاهش هزینه های درمان می شود؛ بنابراین با حذف هزینه های سربار - در اثر حذف رقابت بین سازمان های بیمه گر - انگیزه کاهش هزینه های درمان از بین رفته و از این طریق هزینه های اجتماعی افزون تری بر جامعه تحمیل می شود.در عمل، هر دو نظام یاد شده، با معضلات و گرفتاری های بزرگی دست و پنجه نرم می کنند. در نظام های تک پرداخت کننده، ارائه خدمات درمانی با قیمت بسیار پایین تر از قیمت واقعی موجب از بین بردن حساسیت مردم به قیمت ها و افزایش تقاضای غیر ضروری برای خدمات درمانی شده است. در نتیجه، با توجه به محدودیت امکانات و کارکنان، ارائه خدمات بر اساس شدت و فوریت بیماری اولویت بندی می شود. اولویت بندی ارائه خدمات و زمان انتظار طولانی برای دریافت خدمات، دسترسی به خدمات درمانی در چنین نظام هایی را به میزان قابل توجهی محدود کرده است. معضل دیگر نظام های تک پرداخت کننده بی توجهی به روش های پیشگیری و بهداشتی است؛ چراکه منابع مالی محدود لاجرم باید صرف نیازهای مبرم و فوری درمانی شوند. مشکلات دیگر نظام های تک پرداخت کننده مغفول گذاشتن تحقیق برای ارائه روش های نوآورانه ارائه خدمات درمان و کندی پیشرفت فناوری های درمانی هستند که هر دو معلول محدودیت های بودجه دائمی چنین نظام هایی هستند.نظام با تعداد بیمه گران متعدد نیز مشکلات خاص خود را دارد. یکی از مهم ترین این مشکلات اطلاعات نامتقارن بین دو عامل اصلی درگیر در فراگرد درمان یعنی بیمارستان و بیماران است. برای روشن شدن موضوع، یک عمل جراحی قلب را در نظر بگیرید. به دلیل پیچیدگی ها و ظرافت های فنی آن عمل جراحی، لزوما بیمار و پزشک (به عنوان نماینده بیمارستان) شناخت یکسانی از کیفیت عمل جراحی و هزینه های مورد نیاز برای انجام آن ندارند. نابرابری اطلاعات بین بیمار و پزشک در کنار این واقعیت که یک خدمت درمانی همچون عمل جراحی قلب کالایی ضروری است که در شرایط ضرورت و تهدید جانی مبادله می شود، پزشک را در موقعیت برتری نسبت به بیمار در مبادله خدمات درمانی قرار می دهد. بر این اساس، یک پزشک توانایی این را دارد که از این برتری سوء استفاده کند و قیمت و هزینه عمل جراحی قلب انجام شده را به صورت مصنوعی بسیار بالا ببرد. البته، در صورت برخورداری از بیمه درمان، پزشک و بیمار به طور مستقیم با یکدیگر وارد مبادله نمی شوند. در عوض، یک شرکت بیمه واسطه این مبادله قرار می گیرد. واسطه گری شرکت های بیمه لزوما موجب از بین بردن مشکل اطلاعات نامتقارن بین پزشک و بیمار، آن طور که توضیح داده شد، نمی شود و در اغلب موارد شرکت های بیمه هزینه های درمان متورم شده توسط بیمارستان ها را به صورت افزایش حق بیمه درمان به بیمه شدگان منتقل می کنند. در عمل نیز، جوامعی که دارای نظام بیمه درمان رقابتی هستند با افزایش روزافزون هزینه های درمان مواجه بوده اند. به عنوان مثال، در 50 سال گذشته در ایالات متحده، همواره نرخ رشد سالانه هزینه درمان سرانه بین 2 تا 6 درصد از نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی سرانه بیشتر بوده است.از نظر تئوریک، در یک نظام درمان رقابتی، افزایش رقابت بین بیمارستان ها و بیم از دست دادن مشتریان می تواند موجب کنترل روند افزایش هزینه های درمان و در نتیجه حق بیمه های پرداختی شود. همین طور، ممکن است گمان شود که افزایش رقابت بین شرکت های بیمه نیز بتواند موجب شود که آنان نظارت بیشتری بر روند متورم کردن هزینه ها توسط بیمارستان ها اعمال کنند. با وجود این، اغلب تلاش ها برای افزایش رقابت بین بیمارستان ها و شرکت های بیمه بی نتیجه بوده است؛ چراکه اصولا بیمارستان ها به دلیل ضرورت و اهمیت ایجاد هماهنگی در مراحل مختلف درمان در مقیاس های بزرگ تر بهتر عمل می کنند. شرکت های بیمه نیز برای اشتراک ریسک بهینه و هزینه های بالای بازاریابی و اداری اصولا در مقیاس های بزرگ مایل به فعالیت هستند. به همین دلیل، در بسیاری از مناطق، افراد به شرکت های بیمه رقیب دسترسی ندارند. افزون بر این، رابطه بین شرکت های بیمه و بیمه شدگان نیز دچار مشکل اطلاعات نامتقارن است. مساله نابرابری اطلاعات بین ارائه کننده یک خدمت درمانی و دریافت کننده آن البته نمودی از دشواری ارائه تعریفی مشخص برای اغلب انواع خدمات درمانی و در نتیجه دشواری تشکیل بازار برای آنان است، به همین دلیل است که بازار بیمه درمان رقابتی با ناکارآیی های جدی مواجه شده است.آنچه درباره چگونگی تعیین حق بیمه به وسیله یک سازمان بیمه گر مستقل گفته شد و مباحث مطرح شده درباره تعداد سازمان های بیمه گر به تحلیل مساله تجمیع در ایران کمک می کنند. در نگاه اول، به نظر می رسد که طرح تجمیع نظام های بیمه گر ساختار بیمه درمان در ایران را به سمت نظامی مشابه نظام کشورهای کانادا و انگلستان سوق می دهد؛ با این تفاوت که به جای جمع آوری مالیات برای تامین مالی خدمات درمانی دولتی، سازمان بیمه سلامت حق بیمه جمع آوری می کند. با وجود این، ادامه فعالیت بیمه های تکمیلی در کنار فعالیت سازمان بیمه سلامت زیرساخت های لازم برای ایجاد یک نظام بیمه درمانی تلفیقی را فراهم می کند که در آن می توان از مشکلات نظام های تک پرداخت کننده و نظام های دارای بیمه رقابتی اجتناب کرد. ایجاد یک نظام بیمه درمانی تلفیقی البته یک تجربه منحصر به فرد و مخصوص به ایران نخواهد بود؛ چراکه نمونه هایی از تجربه های موفقیت آمیز اجرای آن در کشورهای دیگر، از جمله در آلمان، موجودند که می توانند مورد بررسی و درس آموزی قرار گیرند.عوامل کلیدی کارآمدی یک نظام تلفیقی که به نظام چند پرداخت کننده نیز شناخته می شود، بهره مندی از یک ساختار جامع بهداشت و درمان برای کنترل هزینه ها و طراحی راهکارهای تامین مالی پایدار هزینه ها است. در ساختار جامع بهداشت و درمان مورد نظر، سازمان بیمه سلامت (که یک سازمان بیمه گر متمرکز خواهد بود که از ادغام سازمان های بیمه گر کنونی تشکیل شده است) می تواند تامین کننده خدمات درمانی اصلی برای کلیه شهروندان کشور در قالب طیفی از بسته های بیمه ای باشد. خدمات درمانی اصلی دربرگیرنده انواع رویه های درمانی ضروری مانند ویزیت، عکس برداری ها، آزمایش ها و جراحی ها است. با وجود این، افراد آزاد خواهند بود که با خرید بیمه های خصوصی یا تکمیلی همین خدمات را از بیمارستان ها و مراکز درمانی خصوصی خریداری کنند تا از خدمات «غیر» درمانی بیشتر یا خدمات پزشکی لوکس همچون جراحی های پلاستیک بهره مند شوند. سازمان بیمه سلامت البته باید که تمرکز خود را بر تشخیص زودهنگام برای جلوگیری از گسترش و پرهزینه شدن بیماری ها و پیشگیری بیماری ها از طریق کاهش عادت ها و رفتارهای خطرآفرین قرار دهد. بسته های بیمه درمان می توانند به گونه ای طراحی شوند که مشوق های مالی برای انجام منظم آزمایش های چکاپ و کاهش رفتارهای خطرآفرین برای سلامتی از جمله استعمال تنباکو و مصرف موادی که به چاقی منجر می شوند قرار دهد. افزون بر این، این سازمان باید که گروه های کارشناسی از پزشکان متخصص در زمینه های مختلف تشکیل دهد تا بر روند افزایش هزینه های بیمارستان ها نظارت کنند. با اتخاذ سیاست هایی از این دست، سازمان بیمه سلامت می تواند هزینه های درمان در جامعه را کنترل کند.پیش شرط دیگر کارآمدی نظام بیمه تلفیقی توصیف شده طراحی راهکارهای تامین مالی پایدار برای سازمان بیمه سلامت است. وابستگی مالی سازمان بیمه سلامت به اعتبارات دولتی عملا هرگونه کارآیی و منفعت اجتماعی آن را زائل خواهد کرد؛ چراکه آن را دستخوش تصمیم گیری های سیاسی و نوسانات بودجه ای دولت خواهد کرد. بر این اساس، استقلال مالی سازمان بیمه سلامت برای کارآمدی نظام بیمه تلفیقی حیاتی است. بنابراین ضروری است که سازمان بیمه سلامت حق بیمه ها را بر اساس محاسبات بیمه گری و با توجه هزینه های درمان و هزینه های سربار تعیین کند. در کنار استقلال مالی سازمان بیمه سلامت، نخست تمامی افراد جامعه باید بیمه درمان خریداری کنند؛ دوم، دولت باید که به افراد کم درآمد که استطاعت خرید بیمه های درمان را ندارند کمک مالی مستقیم کند. در این صورت، اهداف تصریح شده تجمیع سازمان های بیمه گر، «دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت»، به نحو موثرتری قابل تحقق خواهند بود.*منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، پنجم دی 1394 **گروه اطلاع رسانی**2059**9131
05/10/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها