تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816956364
تغییر مقصد وام‌های بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:جام نیوز:
افزایش ۵ درصدی اسمی تسهیلات؛
تغییر مقصد وام‌های بانکی
آمارهای بانک مرکزی از تسهیلات‌دهی در هفت ماه نخست سال جاری از سه روند خبر می‌دهند.
به گزارش سرویس اقتصادی "جام نیـوز" آمارهای بانک مرکزی از تسهیلات‌دهی در هفت ماه نخست سال جاری از سه روند خبر می‌دهند. نخست آنکه میزان تسهیلات‌دهی اسمی نسبت به سال گذشته افزایش ۵ درصدی را نشان می‌دهد. نکته دوم سهم بالای سرمایه در گردش در آمارهای تسهیلات‌دهی است که این مقدار نیز در بازه هفت ماهه نسبت به مدت مشابه سال افزایش ۵/ ۹ درصدی را نشان می‌دهد. در کنار این موارد، مقایسه آمار سال گذشته و سال جاری از افزایش سهم «خدمات» و «کشاورزی» و کاهش بخش «مسکن و ساختمان» و «صنعت و معدن» در تسهیلات‌دهی ۷ ماهه خبر می‌دهد.
افزایش ۵ درصدی اسمی تسهیلات
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۷ ماه نخست سال جاری به ۱/ ۱۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵ درصدی را تجربه کرده است. میزان تسهیلات‌دهی در ۷ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷/ ۸ هزار میلیارد تومان بیشتر بوده است، بنابراین می‌توان امیدوار بود که میزان تسهیلات‌دهی به لحاظ اسمی رکورد سال گذشته را بشکند، اما باید توجه داشت که با توجه به نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۱درصدی در مهر ماه سال جاری نرخ رشد اسمی تسهیلات‌دهی از میزان تورم کمتر بوده و در نتیجه رشد واقعی تسهیلات‌دهی منفی بوده است. به‌طور کلی با مشاهده آمارهای سال‌های گذشته روند افزایش تسهیلات‌دهی در کارنامه دولت یازدهم تایید می‌شود. در سال گذشته، میزان کل تسهیلات‌دهی به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود که نسبت به انتهای سال قبل از آن حدود ۳۵ درصد رشد کرده است. به نظر می‌رسد در پایان سال ۹۴ نیز رشد تسهیلات‌دهی نسبت به سال ۹۳، بیشتر باشد اما رشد آن کمتر از سال گذشته خواهد بود.
افزایش سهم کشاورزی
بانک مرکزی در کنار آمارهای تسهیلات‌دهی، سهم بخش‌های اقتصادی را مشخص می‌کند. این بخش‌ها شامل «کشاورزی»، «صنعت و معدن»، «مسکن و ساختمان»، «بازرگانی»، «خدمات» و «متفرقه» است. در بین بخش‌ها، بیشترین سهم تسهیلات پرداختی به خدمات بوده که معادل ۲/ ۷۱ هزار میلیارد تومان (۳/ ۳۸ درصد نسبت کل) را به خود اختصاص داده است. این سهم نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است، به‌طور مثال در هفت ماه نخست سال ۹۱، سهم بخش خدمات از کل تسهیلات معادل ۴/ ۳۲ هزار میلیارد تومان بوده و ۵/ ۳۳ درصد از نسبت کل را تشکیل می‌داد. مانند بخش خدمات، میزان تسهیلات‌دهی به کشاورزی نیز افزایش یافته است. مطابق آمارها، در هفت ماه نخست سال جاری سهم کشاورزی از کل بخش‌ها معادل ۹درصد از کل گزارش شده، حال آنکه این نسبت در مدت مشابه سال قبل معادل ۵/ ۶درصد بوده است. همچنین میزان تسهیلات‌دهی در این بخش از ۴/ ۱۱ هزار میلیارد تومان در هفت ماه نخست سال قبل به ۷/ ۱۶ درصد در سال جاری افزایش یافته است.
کاهش سهم بازرگانی و صنعت
به دلیل آنکه سهم برخی از گروه‌ها از میزان تسهیلات‌دهی کل افزایش می‌یابد، طبیعی است که سهم دیگر گروه‌ها کم خواهد شد، هرچند ممکن است که رقم تسهیلات‌دهی در این گروه‌ها نسبت به سال گذشته بیشتر باشد. دومین گروهی که سهم قابل‌توجهی در بخش تسهیلات دارد، گروه صنعت و معدن است که در هفت ماه نخست سال جاری ۴/ ۵۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به این بخش اختصاص یافته است، البته این رقم در ۷ ماه نخست سال گذشته بیشتر بوده و معادل۱/ ۵۵ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. کاهش رقم تسهیلات‌دهی باعث شده که سهم بخش صنعت و معدن از مقدار کل از ۱/ ۳۱ درصد در هفت ماه نخست سال گذشته به ۳/ ۲۹درصد در هفت ماه نخست سال جاری کاهش یابد.
مشابه بخش صنعت و معدن، در بخش بازرگانی نیز از سهم تسهیلات‌دهی در هفت ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه کاسته شده و این رقم از ۱۳ درصد به ۷/ ۱۲ درصد رسیده است. اما برخلاف گروه صنعت و معدن، مبلغ تسهیلات افزایش یافته و از ۲۳ هزار میلیارد تومان در هفت ماه نخست سال گذشته به ۶/ ۲۳ هزار میلیارد تومان در هفت ماه نخست سال جاری رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال ۹۱ تقریبا دوبرابر شده است. آمار بخش مسکن در مقایسه با سال قبل نیز نشان می‌دهد که از سهم و از مبلغ تسهیلات‌دهی به این گروه کاسته شده است. این بخش که هنوز در رکود به سر می‌برد در هفت ماه نخست سال جاری ۹/ ۱۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات جذب کرده، حال آنکه در مدت مشابه سال قبل میزان تسهیلات‌دهی به این بخش ۴/ ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده است، این روند باعث شده که سهم بخش ساختمان از ۷/ ۱۲ درصد به ۷/ ۱۰ درصد کاهش یابد.
هدف‌گیری سرمایه در گردش
بانک مرکزی علاوه بر آمار میزان تسهیلات‌دهی به بخش‌ها در یک جدول، هدف از دریافت تسهیلات پرداختی را نیز در یک جدول دیگر مشخص کرده است. مطابق آمارهای بانک مرکزی، در هفت ماه نخست سال جاری معادل ۱۱۶ هزار میلیارد تومان از تسهیلات در قالب سرمایه در گردش بوده که این میزان ۴/ ۶۲ درصد از کل تسهیلات را شامل می‌شود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی سهم تسهیلات در قالب سرمایه در گردش در مدت مشابه سال قبل معادل ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده که در نتیجه ۵/ ۹ درصد افزایش داشته است. همچنین در هفت ماه نخست سال جاری تسهیلات پرداختی سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن به ۳/ ۴۳ هزار میلیارد تومان است که این رقم معادل ۲/ ۳۸ درصد کل سرمایه در گردش کل و ۴/ ۸۱ درصد تسهیلات بخش صنعت و معدن را تشکیل می‌دهد.
بانک مرکزی درصد بالای سهم تامین سرمایه در گردش در گروه صنعت و معدن و همچنین سایر گروه‌ها را به دلیل اولویت‌دهی بانک‌ها به تامین منابع در این بخش عنوان کرده است. سرمایه در گردش، مجموع مبالغی است که در دارایی‌های جاری یک شرکت، سرمایه‌گذاری می‌شود، اگر بدهی‌های جاری از دارایی‌های جاری یک شرکت کسر شود، سرمایه در گردش خالص به‌دست می‌آید. سرمایه در گردش به نوعی منبع «نقدینگی» بنگاه است و نشان می‌دهد که بنگاه با چه سرعتی می‌تواند تعهدات کوتاه‌مدت خود (مثل پرداخت به تامین‌کنندگان و پیمانکاران) را انجام دهد.
بانک مرکزی در گزارش منتشر شده ملاحظات اعتباردهی در سال جاری را مشخص کرد. به گفته این نهاد، باید در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان خلق پول بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانک‌ها، افزايش بهره‌وري بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به‌عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرح‌های اقتصادي (ايجادي)توجه ويژه‌اي کرد./110
۰۴/۱۰/۱۳۹۴ - ۰۸:۱۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام نیوز]
[مشاهده در: www.jamnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها