محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804074020
بررسی احکام برنامه آب در پیش نویس لایحه برنامه ششم/لزوم توجه به نرخ گذاری و تحویل حجمی آب
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
بررسی احکام برنامه آب در پیش نویس لایحه برنامه ششم/لزوم توجه به نرخ گذاری و تحویل حجمی آب
انتظار می رفت در برنامه ششم توسعه، علاوه برظرفیت سازی و رفع موانع هدف های تحقق نیافته در برنامه های قبلی، برای تحقق هدف های جدید کاهش برداشت از منابع آب برای تعادل بخشی آب زیرزمینی و حفاظت از تالاب های داخلی نیز گام های اساسی جدیدی برداشته شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از اندیشکده تدبیر آب ایران، در این پیش نویس که اخیرا توسط ستاد تدوین برنامه ششم توسعه تهیه و تدوین و از طرف سازمان مدیریت به هیات دولت ارسال شد، 45 تبصره وجود دارد؛ که یک تبصره آن به تصمیم هیات وزیران موکول شده است. نکته مثبت پیش نویس لایحه توجه به تغییرات نهادی است. این جهت گیری ها می تواند نشانه توجه به تغییرات ساختاری و بنیادی برای اصلاح امور تلقی شود. توجه به آسیب های اجتماعی ، آلودگی های محیط زیستی و اقتصاد سبز، حقوق مالکیت فکری از دیگر توجهات مثبت این پیش نویس محسوب می شود. سه تبصره در این مجموعه به احکام آب پرداخته است. بند 9 تبصره9، بند 1 تبصره 14 و بند 1و2 تبصره 15. از جمله توجهات ساختاری این لایحه، تغییرات ساختاری پیش بینی شده برای بخش آب است که در تبصره 9آمده است. حکم تغییرات بخش آب ذیل تحولات ساختاری وزارتخانه های نیرو، نفت، اقتصاد و جهاد کشاورزی و صنعت و معدن در این تبصره، به دلایل زیر آن توجه خاصی که می بایست به منبع حیاتی آب در برنامه ششم می شده را به درستی منعکس نمی کند. *بی توجهی به هدف های جدید کاهش برداشت از منابع آب در شرایطی که تصمیمات بزرگی باید در بخش آب به اجرا برسد، انتظار می رفت در برنامه ششم توسعه، علاوه برظرفیت سازی و رفع موانع هدف های تحقق نیافته در برنامه های قبلی، برای تحقق هدف های جدید کاهش برداشت از منابع آب برای تعادل بخشی آب زیرزمینی و حفاظت از تالاب های داخلی نیز گام های اساسی جدیدی برداشته شود. مهم ترین تصمیمات بزرگ مربوط است به کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی و تطبیق مجموعه برداشت ها با تغییرات احتمالی آب و هوایی است. کاهش مصرف سالانه به مقدار 11 میلیارد مترمکعب مندرج در بند 1 تبصره 15 بخشی از تصمیمات مربوط را پوشش می دهد و مشخص نیست که چرا بقیه تصمیمات در این زمینه در پیش نویس لایحه منعکس نشده است. این اقدامات مهم به احکام جدید قانونی نیاز دارد تا بتواند اصلاحات مدیریتی در سطح ملی و در سطح حوضه های آبریز و اصلاح نظام بهره برداری از آب و اصلاح الگوی کشت مورد توجه جدی قراردهد. این موارد نیازمند تقویت هماهنگی های اداری – سیاسی درسطح ملی، استان ها و حوضه آبریز، بخش کشاورزی و نهادهای مردمی و اجتماعی است. بدون تردید تغییر ساختار پیشنهادی بخش مهمی از هماهنگی ها و جامع نگری های لازم برای تحقق چنین هدف های مهمی را شامل نمی شود. *قیمت گذاری و انگیزه های مدیریت تقاضا انگیزه های اقتصادی پیش بینی شده در این پیش نویس برای صرفه جویی در مصرف آب از طریق قیمت گذاری آب در بند 1 تبصره 14 و بند 2 تبصره 15 مورد توجه قرار گرفته است. این اقدام بدون آسیب شناسی گذشته تاکنون و ریشه یابی کاستی های عملکرد دستگاه ها در برنامه های گذشته نمی تواند تاثیرات قابل توجهی در مدیریت تقاضا داشته باشد. واگذاری بخش هایی از مسئولیت های بخش آب به جامعه محلی، اصلاح ساختار مالی ، نیروی انسانی و سازمانی شرکت های کارگزار و خدمت محور کردن آن ها، تدابیر نهادی برای تحویل حجمی و نرخ گذاری حجمی در زنجیره عرضه آب، تشکیل نهادهای رقابتی مربوط به بازار آب از اقدامات نهادی مهمی است که باید بطور همزمان و یا مقدم بر اصلاح قیمت گذاری آب مورد توجه قرارگیرد. *تغییر سازمان و یا نهادها و سازوکارها تغییرات نهادی برای عملیاتی کردن سیاست ها در بخش آب باید فراتر از تغییرات سازمانی مورد توجه باشد. علاوه بر ضرورت اصلاح و تقویت فرایند های اجرای کار در نهادهای اداری ، استفاده از سازوکارهای اقتصادی و رقابتی و همکاری های اجتماعی برای متنوع کردن و تقویت انگیزه ها در بخش آب بسیار ضروری است. تجربیات گذشته نشان داده است که این جوانب تغییرات نهادی معمولا رها شده باقی می ماند و به تغییرات اسکلت سازمانی(تعیین پشت ها و تعریف وظایف سازمانی) بسنده می شود. این امر از هم اکنون می تواند به حساب هزینه تغییر تقریبا قطعی این نوع تغییرات ساختاری منظور شود. *هماهنگی های لازم فراتر از بخش آب و محیط زیست ریشه جامع نگری و هماهنگی های موثر در مدیریت آب را باید فراتر از بخش آب ، منابع طبیعی و محیط زیست جستجو کرد. ازجمله بخش مهمی از هماهنگی های لازم به سیاست های توسعه اقتصادی باز می گردد. این سیاست ها می بایست با توجه به وضعیت عدم تطابق عرضه آب و تقاضای آب به توسعه «کم آب بر» معطوف باشد. درحالیکه عملا این استراتژی جایگاهی در سیاست ها و راهبردهای بخش های مربوط ندارد. بلکه برعکس انتخاب نوع فعالیت ها و مکان یابی آن ها بدون توجه به منابع آب انجام می شود. در این زمینه باید توجه شود که سیاست افزایش کارایی اقتصادی آب باید به شکلی باشد که در تقابل با کاهش تقاضای آب قرارنگیرد. چون با افزایش کارایی آب آتش تقاضای جدید شعله ورتر می شود. چگونه می توان این آتش را مهارکرد؟ اقداماتی چون توسعه کشت گلخانه ای(جزء د تبصره 14) را نیز نباید از این قاعده مستثنی تصور کرد. *ایجاد هماهنگی از طریق تجمیع امور در یک تشکیلات باید توجه داشت که تنها راه ایجاد هماهنگی و جامع نگری ، تجمیع امور در یک مجموعه سازمانی نیست. بلکه باید فرایندها و سازوکارهای انجام کار و معیارها و انگیزه های لازم را بخوبی مورد توجه قرارداد. ناگفته نماند که تجربه های قبلی کشور درباره ادغام وزارتخانه های مختلف در یکدیگر گویای این امر است که تجمیع امور لزوما موجب هماهنگی بهتر نمی شود. *فایده-هزینه تغییرات و هدف های خاص مربوط به آب معمولا اصلاحات ساختاری با توجه به هدف های مشخصی برای ایجاد تحولات و اصلاحات لازم اجرا می شود. با توجه به خاص نبودن سیاست ها و هدف ها در تجمیع امور آب، منابع طبیعی و محیط زیست در پیش نویس لایحه، مشخص نیست این تغییرات برای آب کشور نتیجه بخش باشد. زیرا به هرحال هرتغییر عمده ای دارای فایده ها و هزینه هایی است. در حالیکه هزینه های این تغییر شامل برهم خوردن نظم و روابط موجود کاملا مشخص و روشن است، فایده های تغییر به دلیل روشن نبودن هدف های خاص برای بخش آب در چنین شرایط بحرانی باتردید های جدی روبروست. با توجه به مسئولیت های اجرایی گسترده بخش آب وزارت نیرو از نظر تصدی گری سازه ها و داراییهای پراکنده و گسترده در سطح کشور( اعم از سدها، نیروگاه ها، سامانه های انتقال و توزیع آب و شبکه های آبیاری متعدد) سازماندهی آن ها در حوزه ریاست جمهوری در کنار منابع طبیعی و محیط زیست، تعجب برانگیز و غیرمعمول به نظر می رسد. انتهای پیام/ک
http://fna.ir/NC0SBU
94/10/03 - 11:58
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها