واضح آرشیو وب فارسی:الف: دریافت کارمزد تراکنش از بانک پذیرنده، تصمیم قابل تقدیر بانک مرکزی
بخش اقتصادی الف، 3 دی 94
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳ دی ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۲۰
موضوع دریافت کارمزد از تراکنشهای کارتخوانها از شهریور ماه گذشته به نقل محافل تبدیل شد و همه، از اقتصاددانان و کارمندان بانک و اصناف و.... گرفته تا بقالیها، در مورد آن اظهار نظر کردند. اگرچه تصمیم گیری در این رابطه حدود ۱۶ ماه به طول انجامید، ولی نهایتا بانک مرکزی علیرغم فشارهای زیاد بانکها توانست، استقلال خود از بانکها را حفظ کند و بهترین تصمیم را گرفت . در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به بانکها آمده است:«به استحضار میرساند به عنایت به بند ۲ از چهاردهمین صورتجلسه مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۴ هیأت عامل محترم بانک و بند «ج» از یکصد و سی و سومین صورتجلسه کمیته پولی و بانکی در خصوص نحوه تأمین کارمزد یک درصدی تراکنشهای خرید و تخصیص به شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت و با توجه به انتفاع بانک پذیرنده از رسوب وجوه حساب پذیرندگان مقرر گردید از تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۴ مبلغ کارمزد مزبور (حداقل ۵۰۰ ریال و حداکثر ۲۵۰۰ ریال) از بانکهای پذیرنده دریافت گردد.»علت اصلی این تصمیم، پوشش هزینههای شبکه شاپرک است که ظاهراً در گذشته عمدهی آن توسط بانک مرکزی تأمین میشده است و بانکها (صادرکنندگان کارت ها) هم قسمتی از آن را پرداخت مینمودند. بدیهی است که روند سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت نظام پرداخت نباید متوقف شود چون فواید گسترده ای برای کشور دارد که برخی از آنها عبارتند از: سهولت معاملات، کاهش نیاز به اسکناس و پول خرد و کاهش هزینه چاپ اسکناس و حمل و نقل آن، کاهش مراجعه به بانک و کاهش هزینه های بانکها (نیروی انسانی و شعب)، افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها، کاهش سفرهای شهری و ترافیک، ایجاد شفافیت اقتصادی و امکان نظارت بر معاملات ، کاهش احتمال سرقت و محاکم قضایی ناشی از آن و...اگرچه در کلیت این موضوع اختلاف نظری وجود نداشت ولی در ارتباط با محل تامین این هزینه اختلاف نظر جدی وجود داشت. تصمیم قبلی بانک مرکزی دریافت کارمزد از اصناف یا دارندگان دستگاه های POS بود که در صورتی که عملی میشد به طور قطع منجر به عدم استفاده از این دستگاه ها لااقل در کسب و کارهای خرد میشد و تبعات زیادی برای توسعه بانکداری الکترونیک در پی داشت.برای ارزیابی تصمیم بانک مرکزی باید دید چه کسی بیشترین نفع را از زیرساخت پرداخت الکترونیک میبرد؟چهار گروه بانکها (دارندگان حسابهای متصل به POS) و بانک مرکزی کشور (نهاد متولی چاپ اسکناس و نظارت بر شبکه بانکی)، مردم (دارندگان کارت اعتباری) و فروشندگان (پذیرندگان و دارندگان دستگاههای POS) مهمترین افرادی هستند که از زیرساخت فعلی پرداخت الکترونیک نفع میبرند ولی بانکها نسبت به سایر ذینفعان، منفعت بیشتری کسب میکنند و مستحق پرداخت هزینه هستند. زیرا روی دیگر کاهش استفاده از اسکناس، رسوب درصد بیشتری از منابع در نظام بانکی است و وجوه سپردهگذاران صرفاً از حسابی به حساب دیگر و یا از بانکی به بانک دیگر منتقل میشود و به همین دلیل است که بانکها در رقابتی نفسگیر در تلاش برای افزایش سهم خود از این کیک خوشمزه هستند. شواهد این رقابت را میتوان در توزیع گسترده و رایگان کارتخوانها و قراردادن جوایز گرانقیمت برای استفاده از آنها در سالهای گذشته دید. در واقع افزایش مانده سپردهها در هربانک به معنی افزایش توان تسهیلاتدهی و خلق اعتبار است و در بهترین حالت (که تسهیلات به بخش مولد اقتصاد تزریق شود) حاشیه سود مناسب را نصیب بانک خواهد کرد. در صورتی هم که بانک در جایگاه تأمین مالی شرکتهای زیرمجموعه خودش باشد، امکان تأمین مالی گستردهتری را فراهم خواهد آورد. همچنین کاهش استفاده از اسکناس و مراجعه به شعب و بر طرف شدن نیازهای مردم از طریق ابزارهای پرداخت منجر به کاهش هزینه های بانک ها اعم از نیروی انسانی، شعب، حمل و نقل پول و ... خواهد شد.لذا میتوان نتیجه گرفت که بانک مرکزی علیرغم فشار بسیار زیاد بانکها، توانسته است بهترین تصمیم را اتخاذ کند. امید است بانک مرکزی در حوزههای دیگر سیاستگذاری پولی و بانکی نیز بتواند استقلال خود از شبکه بانکی را حفظ نماید و بتواند در مسیر افزایش منافع همه اقشار جامعه و در مسیر پیشرفت کشور حرکت نماید.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]