واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سهشنبه ۱ دی ۱۳۹۴ - ۲۲:۵۷
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به شرایط آسیبپذیری سیستم بانکی وضعیت کفایت سرمایه در مجموعه بانکهای کشور را حدود 4 درصد اعلام کرد و گفت: کفایت سرمایه بانکهای کشور بسیار پایینتر از استاندارد بین المللی است. 4 درصد کفایت سرمایه مجموعه بانکها در حالی است که استاندارد بین المللی کفایت سرمایه حداقل 8 درصد تا 12 درصد میباشد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل اجرایی بانک سپه که امروز در شعبه مرکزی این بانک برگزار شد با اشاره به پایین بودن سرمایه بانکی در کشور گفت: سرمایه بانکها باید حداقل دو برابر شود. این در حالی است که سرمایه بانکهای بزرگی در کشور منفی است و سرمایه بانک سپه نیز پیش از ریاست سید کامل تقوی نژاد منفی بود. وی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و تحریمهای بی سابقه افزود: هم اکنون در یک نبرد اقتصادی کاملا سهمگین سختتر از جنگ تحمیلی هستیم و با وجود اینکه دولت در طول سالهای تحریم توانسته تورم را مهار کند و به برقراری رونق اقتصادی برسد ضربه بعدی دشمنان کاهش قیمت نفت از 110 دلار به 30 دلار در هر بشکه بود. طیب نیا همچنین در ادامه با تشریح هدف خطوط مقدم جبهه اقتصادی برای مقابله با این جنگ افزود: هم اکنون در مضیقه سنگینی هستیم. بازارهای مالی، بازارهای بانک محور هستند و تامین مالی شرکتها و بنگاههای خصوصی و دولتی نیز بر عهده بانکهاست. از طرفی دیگر درآمد نفتی کشور در سال 90 که قریب بر 120 میلیارد دلار بوده است در سال جاری به 20 میلیارد رسیده که بخشی از این درآمد به تمامی وارد بودجه کشور نخواهد شد بلکه بخشی از آن به صندوق توسعه ملی و بخش دیگر آن سهم شرکت ملی نفت ایران خواهد شد. وی در ادامه افزود: از اینرو بالای 100 هزار میلیارد تومان مطالبات سیستم بانکی از دولت که به معنی 100 هزار میلیارد تومان از منابع وامدهی بانک در دست دولت است نشاندهنده آن است که باید تلاش کرد تا نگاه دولت به بانکها دسترسی به جیب منابع نباشد بلکه منابع عمده بانکها که از محل سپردهها نباید چه از طریق بانک تجاری و چه از طریق بانک مرکزی از سوی دولت مورد استفاده قرار گیرد. وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به بزرگترین مشکل دولت و بانک ها که در دوران وفور حاصل شد گفت: در دورانی که وفور درآمدها 700-800 میلیارد از درآمد نفتی بود منجر به حجم بالایی از بدهی دولت به بانکها شد و منجر به 380 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانکها و نهاد گردید که حداقل 100 هزار میلیارد تومان از این بدهیها مطالبات غیرجاری است. این گفته طیب نیا در حالی است که مجموع استمهال غیر رسمی، مطالبات غیرجاری، مطالبات دولت از بانکها که محاسبه میشود به گفته وی عملا درصدی از منابع بانکی باقی نمیگذارد. طیب نیا در بخش دیگری از سخنرانی خود در این مراسم در خصوص بنگاهداری بانکها گفت: بخشی از 340 هزار میلیارد تومانی که بانک سپه در سال گذشته اعتبار بخشیده استمحالی بوده که منجر به ورود داراییهای مازاد گردیده است. از طرفی دیگر افزایش مطالبات بدهی از دولتها منجر به بنگاهداری بانکها گردیده که برای درآمدزایی و جبران زیان آنها صورت گرفته است. از این رو باید دید با پایینآوردن هزینه عملیات بانکی در مسیر پایداری سیستم بانکی این عملیات را مبدل به فرایند سودآوری کنیم. طیب نیا در خصوص بالابودن نرخ سود بانکی نیز با اشاره به کاهش و مهار تورم گفت: افزایش میزان نیاز جامعه به نقدینگی به دلیل افزایش نرخ ارز و تحریمهای بانکی است که مانع از گشایش اعتبار و منجر به استفاده از حواله ارزی در معاملات تجاری میشود موجب کاهش پیدانکردن نرخ سود بانکی و همچنین در مقابل کاهش عرضه منابع بانکها بوده است. این گفته وزیر اقتصاد در حالی است که مهمترین مشکل اقتصاد به گفته وی اضافه بودن تقاضا در زمان کمبود منابع و پایین بودن نرخ سود در بازارهای مالی است که با وجود حضور موسسات مالی غیر متشکل که مصوبات شورای پول و اعتبار را عمل نمیکند حادتر شده است. طیب نیا در ادامه با اشاره به تلاش دولت برای رفع این مشکل و عملی شدن برنامه افزایش سرمایه بانکها گفت: در احکام قانون بودجه سال جاری که به مطالبات بانکها در خصوص ذخیره ارزی نیز توجه گردیده است با محوریت اصلاح نظام بانکی کشور درصددیم تا از طریق انتشار اوراق به نفع کمبود منابع و سرمایه بانکها قدم برداریم. وی همچنین درباره مساله مورد تاکید رهبر ایران و رییس جمهور درباره داراییهای مازاد بانکها تصریح کرد: امید است تا با حذف تحریمها و آغاز شرایط جدید اقدامات موثری در زمینه فروش داراییهای مازاد صورت گیرد تا صرف افزایش سرمایه شود. این در حالی است که تاکنون در شرایط فعلی توانستیم تنها حدود 15 درصد از طرح واگذاری اموال و فروش داراییها را در سازمان خصوصیسازی عملی کنیم اما باید به یاد داشته باشیم که این شرایط موقتی است و گزارشات حاکی از رشد 5.5 تا 6 درصدی اقتصادی کشورمان را در سال آتی است. در ادامه این مراسم وزیر اقتصاد و دارایی با تودیع مدیران عامل اجرایی بانک سپه و اعلام سمت جدید سید کامل تقوی نژاد به ریاست سازمان امور مالیاتی از بهبود قابل ملاحظه بانک سپه در ترازنامه و شاخصهای بانکی تقدیر کرد و در خصوص ریاست وی در سازمان امور مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی برای ما ارزشمند است و امید میرود تا در راستای اقتصاد مقاومتی به تکمیل طرح جامع که موجبات قطع وابستگی دولت را به درآمدهای نفتی فراهم میکند با مدیریت جدید از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری به راه خود ادامه دهد. وی همچنین در پایان با معارفه محمد کاظم چغازردی به عنوان مدیرعامل جدید بانک سپه گفت: اعتقاد بر آن است که برای مدیریت مجموعههای بزرگی چون بانک سپه که نیازمند توان فنی حرفه ای و تخصص لازم دارد انتخاب مدیران از درون مجموعهها صورت گیرد چرا که تجربه بدی از مدیرانی که بیرون از سیستم وارد بانکها شدند داشتهایم. از اینرو انتخاب مدیران از درون نهادهای فنی و تخصصی که وفاداری و طبیعتا انگیزه بیشتری را دارند شیوه مناسبتری است. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]