واضح آرشیو وب فارسی:اندیمشک جوان: اندیمشک جوان : اسناد جدید دریافتی از توزیع و فروش چندین محموله برنج تاریخ مصرف گذشته و آلوده از انبارهای شرکت بازرگانی دولتی در سال جاری و عدم وصول بیش از ۱۰۸ میلیارد تومان چک های فروش نسیه برنج خبر می دهد. به گزارش تسنیم، محموله های زیاد برنج وارداتی تاریخ مصرف گذشته که از انبارهای شرکت غله […]اندیمشک جوان : اسناد جدید دریافتی از توزیع و فروش چندین محموله برنج تاریخ مصرف گذشته و آلوده از انبارهای شرکت بازرگانی دولتی در سال جاری و عدم وصول بیش از ۱۰۸ میلیارد تومان چک های فروش نسیه برنج خبر می دهد. به گزارش تسنیم، محموله های زیاد برنج وارداتی تاریخ مصرف گذشته که از انبارهای شرکت غله و خدمات بازرگانی متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران در برخی استان ها بارگیری شده بود، در سال جاری در برخی نقاط کشور توزیع شده و تعدادی از این محموله ها هم کشف شده است. مبدأ این برنج های وارداتی هند، تایلند، اروگوئه، آرژانتین، آمریکا و برخی کشورهای دیگر گزارش شده است. بنا بر این گزارش، تاکنون چندین بار مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی درباره توزیع برنج های تاریخ مصرف گذشته با مسؤولان شرکت بازرگانی دولتی مکاتبه کرده و خواستار پاسخگویی شدند که خبری از این پاسخگویی در دست نیست. دی ماه سال گذشته در نامه ای به سرپرست اداره کل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی، نتایج جلسه بررسی موضوع درخواست کاهش قیمت فروش برنج های در حال انقضا اعلام می شود که بر این اساس با درصدی از این کاهش قیمت موافقت می شود. در این نامه درباره کیفیت برنج هندی ۱۱۲۱ تاکید شده است بخشی از این برنج از کیفیت ضعیفی برخوردار است. در یکی از بندهای این نامه تاکید شده که برنج های با برند شرکت بازرگانی دولتی فضای ذهنی دولتی و تعزیراتی بودن را به دنبال دارد و تاریخ انقضای آنها هم موضوع مشهود و تاثیرگذاری است. در این نامه پیشنهاد شده است، برنج ها به صورت سبدی فروخته شود، مثلاً برنج اروگوئه که مورد کشش بازار است در کنار برنج های دارای محدودیت انقضا قرار گیرد. در این باره مدیرعامل یکی از شرکت های غله و خدمات بازرگانی به رغم نامه نگاری درباره عدم فروش برنج های هندی ۱۱۲۱ با برند سانیدو، اواخر مهرماه امسال در نامه ای به شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به اینکه در آستانه ماه های محرم و صفر هستیم و درخواست های متعدد جهت خرید برنج مذکور وجود دارد، خواستار ابلاغیه جدید این شرکت برای فروش این برنج ها شد. همچنین شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۶ هم در نامه ای به شرکت بازرگانی دولتی به رغم تاکید وزارت بهداشت بر توقیف برنج های تاریخ مصرف گذشته شرکت بازرگانی دولتی، خواستار دستور جدید این شرکت برای رفع توقیف و فروش برنج های تاریخ گذشته شد و نوشت: خواهشمند است دستور فرمایید به هر نحو که صلاح می دانید، اقدام لازم جهت رفع توقیف و فروش برنج انجام شود و از نتیجه این شرکت را مطلع کنید تا از ایجاد مشکلات بعدی و ضرر و زیان به اموال دولتی جلوگیری شود. شرکت ظریف تجارت هخامنش نیز اخیراً (آذرماه امسال) در نامه ای به علی قنبری، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران آمادگی خود را برای خرید تمام برنج های هندی ۱۱۲۱ تاریخ گذشته اعلام کرد و خواستار دستور معاون وزیر در این باره شد. از سوی دیگر در جلسه ای که ۳۱ شهریورماه سال جاری در شرکت بازرگانی دولتی برگزار شد و فروش برنج در سال ۹۴ یکی از موضوعات این جلسه بود، موضوع اتمام تاریخ انقضای برنج های موجود در انبار و تلاش حوزه بازرگانی داخلی مبنی بر تمدید تاریخ آن که درنهایت اول آذر ۹۴ برای آخرین بار و به مدت ۳ ماه تمدید شده است، مورد بحث قرار گرفت. در همین ارتباط، اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی وزارت بهداشت اواخر مهرماه امسال در نامه ای به معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، خواستار صدور دستور توقیف تمام محموله های برنج تاریخ مصرف گذشته متعلق به شرکت بازرگانی دولتی در تمام استان ها شده و تاکید کرد این محموله ها تا زمان تعیین تکلیف قانونی، اجازه رفع توقیف، جابه جایی، عرضه و فروش را نخواهد داشت. اسفند سال ۹۳، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان کرمانشاه از توزیع حدود ۶۰ تن برنج تاریخ مصرف گذشته در نمایشگاه فروش بهاره کرمانشاه خبر داده بود. عبدالرضا یاری تصریح کرده بود: این نوع برنج، برنج هندی ۱۱۲۱ دانه بلند بوده که در کیسه های ۱۰ کیلویی عرضه شده است. معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت همچنین بخشی از برنج های موجود در انبارهای شرکت غله و خدمات بازرگانی یکی از استان ها را به دلیل بالا بودن بیش از حد استاندارد سرب و کادمیوم موجود در آنها غیر قابل مصرف اعلام کرد که این گزارش به وزیر صنعت هم اعلام شد. دانشگاه علوم پزشکی که آزمایشات مورد نظر را انجام داده، همچنین تصریح کرده برنج های شرکت غله و خدمات بازرگانی غیرقابل مصرف است. موضوع دیگر عدم وصول چک های فروش ترهینی برنج در سال ۹۳ توسط شرکت بازرگانی دولتی است که به رغم ۲ بار تمدید ۳ ماهه باز هم برگشت خورده است و تکلیف بیش از ۱۰۸ میلیارد تومان پول دولت مشخص نیست. در همین زمینه سازمان بازرسی کل کشور مهرماه امسال در نامه ای به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ضمن اشاره به وصول نشدن چک های بدون تاریخ خواستار ارائه مستندات قانونی فروش مدت دار (نسیه)، مستندات قانونی دریافت چک بدون تاریخ و همچنین اصل اسناد ترهین و نظریه کارشناس دادگستری در این باره شد. دیوان محاسبات کشور نیز اواسط مهرماه در نامه ای به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی درباره فروش اعتباری برنج در اواخر سال ۹۳ در قبال اخذ وثیقه ملکی و چک، اعلام کرد در بررسی های صورت گرفته نه تنها اکثر چک های دریافتی برگشت خورده است بلکه هیچکدام از مبالغ فروش اعتباری نیز به حیطه وصول درنیامده است. فارغ از اینکه در باره ارزشگذاری املاک توثیق شده ابهاماتی وجود دارد و گفته می شود ارزش املاک بالاتر از قیمت واقعی آنها تعیین شده است، در برخی موارد نیز ملکی که رهن گذاشته شده بود، دارای معارض بوده و دستگاه قضایی هم نسبت به آن نامه نگاری هایی داشته است. با توجه به مشکلاتی که درباره فروش رهنی برنج و چک های وصول نشده در سال های ۹۳ و ۹۴ ایجاد شده، گفته می شود دستور توقف فروش رهنی برنج در سال ۹۴ صادر شده ولی از اجرای این دستور خبری در دست نیست.
سه شنبه ، ۱دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اندیمشک جوان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]