واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تعیین قیمت نفت در حدود 40 دلار در لایحه بودجه 95 انتقاد کرد و این رقم را با توجه به روند کاهشی قیمت نفت منطقی ندانست.
بر اساس اخبار رسیده از دولت به نظر می رسد قیمت نفت در لایحه بودجه سال آینده درحدود 40 دلار قطعی شده است و این قیمت در حالی تعیین شده که قیمت نفت به مرز 30 دلار در هر بشکه نزدیک شده است . جعفر قادری در گفت و گو با جام جم آنلاین افزود :در حال حاضر قیمت نفت به کمتر از 32 دلار رسیده است که برخی کارشناسان احتمال می دهند با توجه به اشباع بازارهای جهانی در نتیجه افزایش عرضه و ذخایر نفت، قیمت هر بشکه نفت به پایین تر از این نیز برسد. وی با اشاره به اینکه در بودجه 94 قیمت نفت 72 دلار تعیین شده است، گفت: زمانی که قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه 94 تعیین می شد ما به رقم 72 دلار اعتراض کردیم چون بر این باور بودیم که این رقم محقق نمی شود وشاهد آن هستیم که با توجه به قیمت های فعلی نفت این رقم 40 تا 42 دلار با افت قیمت موجه شده است. قادری درباره وضعیت کسر بودجه در سالجاری؛ گفت: خوش بینی دولت به درآمدها به خصوص درآمدهای نفتی در زمان تنظیم بودجه منجر به کسری شده است. نایب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی تصریح کرد: با توجه به کاهش قیمت نفت مسلم است که میزان درآمدها کمتر از پیش بینی هاست و معمولا دولت ها در این زمان با کاهش اعتبارات عمرانی و بخشی از اعتبارات هزینه ای سعی در جبران کمبود منابع دارند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد راهکار برون رفت از این مشکل، گفت: دولت باید تلاش کند تا بخشی از دارایی های خود را واگذار تا از این طریق هم منابع مناسبی کسب و هم مالیات دریافت کند ضمن آنکه با این روش به تحرک اقتصادی نیز کمک می کند. قادری کاهش قیمت نفت را یک توفیق اجباری برای کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی دانست و خاطر نشان کرد : دولت باید اهتمام بیشتری برای فراهم کردن زمینه فعالیت بخش خصوصی فراهم کند. واگذاری پروژه های عمرانی به بخش غیر دولتی، افزایش سرمایه بانکها برای قدرت وام دهی به تولید کنندگان، توجه به صادرات غیرنفتی و حمایت از فعالان اقتصادی در این بخش و رفع محدودیت های اداری می تواند کمکی در جهت مشارکت بخش خصوصی و افزایش تولید و صادرت کشور شود. وی ادامه داد: مجلس معمولا ارقامی که دولت در لایحه بودجه ارایه می کند را با عددی بالاتر تصویب می کند که این امر در نهایت منجر به کمبود منابع می شود. به گفته این نماینده مجلس، برای مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی ، مجلس نیز آمادگی دارد لوایحی که دولت در این رابطه به مجلس می آورد مورد بررسی و تصویب قرار دهد. سیما رادمنش- جام جم آنلاین
سه شنبه 1 دی 1394 ساعت 12:02
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]