واضح آرشیو وب فارسی:اعتبار نیوز: به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار » به نقل از تسنیم، جعفر قادری نماینده مردم شیراز و رئیس کمیته اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه سال آینده و برنامه ششم توسعه اظهار داشت: دولت باید این لوایح را به موقع تقدیم مجلس می کرد البته اگر اکنون هم این دو لایحه را به مجلس بدهد مجلس می تواند ابتدا بودجه را برمبنای پیشنهادات دولت و احکام برنامه 5 تصویب کند. وی ادامه داد: گرچه باید در ابتدا لایحه برنامه ششم بررسی و تصویب شود اما از آنجا فرصت محدود است و از اول فروردین نیز باید بودجه مصوب داشته باشیم، لذا منطقی این است که بودجه را بر مبنای برنامه 5 تصویب کنیم و از اول فروردین احکام برنامه ششم را بررسی و تصویب کنیم اما زمان اجرای برنامه ششم را از ابتدای سال آینده بگذاریم تا تعداد بی نظمی ها در اجرای برنامه های سنواتی کاهش یابد. رئیس کمیته هسته ای مجلس در خصوص نحوه رسیدگی به لایحه دائمی شدن برخی احکام برنامه های سنواتی گفت: برای بررسی این لایحه چند پیشنهاد در کمیته اقتصادی مجلس جمع بندی شده است که یکی از آنها در مورد صندوق توسعه ملی است. معتقدیم ورودی سهم صندوق توسعه ملی باید برمبنای فروش داخلی و فروش خارجی نفت خام، میعانات گازی و گاز پس از کسر هزینه های تولید باشد. قادری افزود: اگر بگوییم سهم صندوق توسعه ملی برمبنای صادرات باشد از آنجا که ممکن است در آینده همه نفت خام و میعانات گازی در داخل تبدیل به فرآورده شود و یا اگر همه نفت تولیدی در داخل مصرف شد، سهم صندوق توسعه ملی چه می شود؟ همچنین الان برای تولید هر بشکه نفت 10 دلار هزینه می شود اگر روزی قیمت نفت زیر 10 دلار آمد، آن وقت دیگر سهم صندوق توسعه ملی معنا ندارد. "در واقع باید کل قیمت فروش را بابت هزینه های تولید بدهیم لذا منطقی ترین شکل این است که بگوییم سهم صندوق توسعه ملی برمبنای سهم خالص فروش داخلی و خارجی نفت خام، معیانات گازی و گاز طبیعی پس از کسر هزینه های تولید تعیین شود". وی پیشنهاد دیگر کمیته اقتصادی مجلس را در مورد بیمه بازنشستگی دانست و گفت: به دنبال این هستیم که کارفرما مکلف باشد حق بیمه را برای حداقل حقوق پرداخت کند و فرقی نکند که به نیروی خود 10 میلیون یا یک میلیون تومان حقوق می دهد. در واقع حق بیمه پرداختی توسط کارفرما برای همه مستخدمین خود معادل 20 درصد حداقل دستمزد باشد. نماینده مردم شیراز در مجلس تصریح کرد: قصدمان این است که برای همه مستخدمین با تفاوت حقوق های مختلف یک حق بیمه مشابهی پرداخت شود و پس از بازنشستگی هم دریافتیشان از بیمه بازنشستگی پایه معادل هم باشد و اگر کسی می خواهد دریافتی دوران بازنشستگی بیشتری داشته باشد، در صندوق های بازنشستگی تکمیلی برای مبالغ بیشتری خود را بیمه بازنشستگی کند. قادری در پایان اضافه کرد: با این اقدام بار کارفرما را در حداقل میزان محدود می کنیم تا بازار کار تحت فشار حق بیمه ها قرار نگیرد و بتواند تعداد کارگر بیشتری را استخدام کند. جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.
سه شنبه ، ۱دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اعتبار نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]