تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850190603
آیا باز هم حقوق قانون کار بر مبنای چک و چانه زدن تعیین خواهد شد؟!
واضح آرشیو وب فارسی:الف: آیا باز هم حقوق قانون کار بر مبنای چک و چانه زدن تعیین خواهد شد؟!
تاریخ انتشار : جمعه ۲۷ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۵۶
در حالی براساس گزارش‌های میدانیِ منتشر شده، سبد هزینه خانوارهای کارگری بالای ۳میلیون تومان است، شنیده ها حکایت از آن دارد که افزایش حقوق کارگران برای سال آینده بسیار کمتر از این خواهد بود.به گزارش تابناک، افزایش حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار که بیش از ۶۰ درصد کل شاغلان کشور را شامل می‌شود مهمترین اقدامی است که هرساله توسط شورای عالی کار در ماه‌های پایانی سال بررسی و تصویب می‌شود. به این صورت که مباحث دستمزد در جلسات گروه‌های کارگری و کارفرمایی مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس تعیین دستمزد به شورای عالی کار کشیده می‌شود؛ جایی که در آن بحث به نوعی چک و چانه زدن تبدیل می‌شود و همه فراموش می‌کنند که روال قانونی این کار وجود دارد!البته جدای این بحث و جدل ها، اینکه دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار در بنگاه‌ها و بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی به چه‌میزان افزایش می‌یابد موضوعی است که به‌صورت طبیعی حس کنجکاوی کارگران را تحریک می‌کند. بر این اساس بد نیست در آستانه تحویل لایحه بودجه سال آتی به مجلس، نیم نگاهی به این مبحث بیاندازیم.ماده ۴۱ قانون کار ملاک افزایش دستمزد کارگران است؛ «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.»سال گذشته سیاست‌های ضدتورمی دولت باعث کاهش تورم شد ولی نتوانست به تأمین هزینه کارگران کمک کند. همین مورد باعث شد تا کارگران در تعیین دستمزد سال ۹۴ بحث تورم را نادیده گرفته و تمام تأکیداتشان به‌سمت معیشت کارگران هدایت شود. امسال نیز نمایندگان کارگران با توجه به رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری بیان می‌کنند: سبد هزینه خانوارهای کارگری سال گذشته دومیلیون و ۲۰۰هزار تومان بود که گفته می‌شود امسال به سه‌میلیون و ۲۰۰هزار تومان افزایش یافته است.آیا باز هم حقوق قانون کار بر مبنای چک و چانه زدن تعیین خواهد شد؟!این در حالی است که به گفته کارگران و نمایندگانشان، رقم سه‌میلیون و ۲۰۰هزار تومان با محاسبات و تحقیقات میدانی صورت گرفته مربوط به حاشیه شهرها است و هزینه زندگی در پایتخت و کلان‌شهرهای دیگر بیش از این رقم است. بیشترین هزینه سبد معیشت کارگران را اجاره‌خانه، حمل و نقل و خوراک شامل می‌شود.درحالی که بخش اعظمی از کارگران حداقل حقوق وزارت کار را که ۷۰۰هزار تومان است دریافت می‌کنند و با توجه به رقم بالای هزینه ماهانه خانوارهای کارگری این میزان دستمزد به هیچ وجه تأمین کننده خانوارهای کارگری نیست، امسال دستمزد کارگران باید به چه‌میزان افزایش یابد تا پاسخگوی تأمین هزینه‌های زندگی آنها باشد.به‌طور معمول هرساله حقوق کارمندان متناسب با تورم موجود تغییر می‌کند و حقوق کارگران نیز با تفاوت اندکی از حقوق کارمندان تعیین می‌شود. سال گذشته حقوق کارمندان در بودجه ۹۴ متناسب با همان نرخ تورم اسفند ۹۳ که ۱۴ درصد بود، تعیین شد. اما نکته اساسی اینجاست که نرخ تورم در آذر ۱۳۹۳ که دولت پیشنهاد افزایش ۱۴درصدی حقوق کارمندان را داده بود ۱۷.۲درصد بود. به‌عبارت بهتر دولت در آبان و آذر ۱۳۹۳ به‌درستی پیش‌بینی کرده بود نرخ تورم تا ۳ ماه پس از آن ۱۴ درصد خواهد شد و حقوق کارمندان را فقط ۱۴ درصد افزایش داد.در شهریور ۱۳۹۴ دولت در بخشنامه بودجه، پیشنهاد افزایش ۱۰درصدی حقوق کارمندان را مطرح کرد. می‌توان با تجربه بودجه ۹۴ این‌گونه پیش‌بینی کرد که نرخ تورم تا پایان سال به ۱۰ درصد خواهد رسید. دولت حتی در زمستان ۹۳ در مقابل پیشنهاد مجلسیان که خواهان افزایش ۱۷درصدی حقوق کارمندان بودند ایستاد تا در نهایت همان افزایش ۱۴درصدی بودجه ۹۴ به تصویب برسد. به‌راستی با توجه به پیش‌بینی دولت در صورتی که تورم تا پایان سال به ۱۰ درصد برسد، حقوق کارگران چقدر افزایش می‌یابد؟
مطابق جدول سال‌های گذشته دستمزد، حقوق کارگران هیچ‌گاه در راستای نرخ تورم حرکت نکرده است و به‌اعتقاد نمایندگان کارگران، این قشر همواره عقب‌ماندگی مزدی داشته است.با این حساب، در صورتی که حقوق کارگران برای سال آینده مطابق نرخ تورم و به‌میزان ۱۰ یا ۱۱ درصد افزایش یابد حداقل حقوق سال آینده کارگران ۷۸۳۴۲۵ تومان تا ۷۹۰۷۴۵ تومان خواهد بود و اگر نرخ تورم ۱۳ تا ۱۵درصدی فعلی مرکز آمار و بانک مرکزی هم ملاک باشد، حداقل حقوق سال آینده کارگران بین ۸۰۵ تا ۸۱۹هزار تومان خواهد شد.به‌راستی مطابق محاسبات مرکز آمار و بانک مرکزی که ۳۲.۸ درصد حقوق یک کارگر سهم مسکن، ۴.۹ درصد سهم پوشاک،۶.۹ درصد سهم درمان و بهداشت، ۹.۸ درصد سهم حمل و نقل، ۴.۶ درصد سهم کار فرهنگی، ۵.۱ درصد خرید وسایل، ۸.۶ درصد سایر هزینه‌ها و در نهایت ۲۷.۳ درصد سهم خوراک است، آیا ۷۸۳ تا ۸۱۹هزار تومان می‌تواند مشکلات خانواده‌های کارگری را در سالی که به‌نظر ارزانی در راه ندارد، حل کند؟!
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها