واضح آرشیو وب فارسی:مارین نیوز: وجود یک نگاه توسعهای همه جانبه، درونزاو بروننگر در این برهه بیش از پیش برای بقا وتوسعه صنعت دریایی کشور ضروری بنظر میرسدکه ضمن پوشش همه حوزههای انسانی، ساختاری، تکنولوژیک و زیربنایی با تعاملات بین المللی به دنبال تقویت صنایع داخلی باشد.اهمیت صنایع دریایی و تاثیر آان بر توسعه و پیشرفت هر کشوری بر کسی پوشیده نیست، وضع تحریمهای متعدد دراین حوزه دلیل بر این مدعا است. هم اکنون که تجربه تحریمها خصوصاً در چند سال اخیر فشار مضاعفی بر صنایع کشتیسازی کشور وارد نموده، وجود یک نگاه توسعهای همه جانبه، درونزا و بروننگر بیش از پیش در این برهه از زمان لازم و ضروری بنظر میرسد. توسعههمه جانبه: به این معنا که در استراتژی توسعهای رشد و توسعه، هیچ یک از عناصر نباید فدای رشد و توسعه دیگری شود. بعنوان مثال نباید برای توسعه صنعت حمل و نقل دریایی توسعه صنعت ساخت کشتی در داخل و یا توسعه موسسات ردهبندی داخلی را نادیده گرفت و یا بلعکس. بلکه بهترین روش، روشی است که در بازه زمانی مشخص منجر به توسعه همه عوامل گردد در عین حال به نیازهای کوتاه مدت و بلند مدت هر یک از طرفین نیز توجه داشته باشد. توسعه زیر ساختها به موازات توسعه دانش، نیروی انسانی و توسعه بازار مورد توجه قرار گیرد. درون زا: تجربه تحریمها نشان داد هرگونه رشد و توسعهای که بر پایه عوامل درونی شکل نگرفته باشد میتواند از طریق عوامل خارجی از جمله تحریم، مورد تهدید قرار گیرد. سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر این اساس تدوین و ابلاغ گردیده که عدم توجه به آن میتواند منشا تهدیدات مجدد آتی باشد. شرکت ملی نفتکش ایران پس ازآن راه اندازی گردید که فروش نفت ایران پس از ملی شدن صنعت نفت از طرف انگلیس که مالک بزرگترین ناوگان حمل و نقل دریایی بود مورد تحریم قرار گرفت و فروش نفت ایران را تا مرز توقف پیش برد. همین ناوگان در تحریمهای اخیر نقش بسزایی در کاهش شکنندگی تحریمها در حوزه فروش نفت ایفا نمود. بعنوان نمونهای دیگر میتوان به نقش موسسات ردهبندی داخلی و بیمه متقابل ( P&I ) داخلی که تشکیل آنها نقش مهمی در کمرنگ کردن تحریمها داشته اشاره نمود. حمایت از این توانمندیهای درونزا در دوران پس از تحریم بسیار لازم و ضروری است. بروننگر: هر پدیدهای با محیط خود در تعامل است. بروننگر بودن در حوزه صنایع دریایی به اعتقاد بنده اولاً؛ استفاده حداکثری از تجارب بیرونی برای توسعه صنعت داخلی و ثانیاً؛ نگاه به بازارهای صادراتی است. عموماً نگاه ما در گذشته تنها به بازار داخلی معطوف بوده، در صورتی که تجارب هر چند محدود ما در حوزه صادرات تجارب موفقی بوده است و بایستی نگاه و استراتژی ما بجای انفعال به یک نگاه فعال تغییر یابد. اخیراً سئوالات و شبهاتی مطرح شده مانند آنکه ما باید اول صنعت تعمیرات کشتی را توسعه دهیم و سپس به سراغ کشتیسازی برویم. این گفته به هیچ وجه کارشناسی نیست چرا که اصولاً طراحی و ساخت شناور ماهیتاً با صنعت تعمیرات متفاوت بوده و دو مقوله هم عرض است و لازم و ملزوم، نه در طول همدیگر. در دنیا نیز به همین شکل است. مطرح کردن این ابهامات به سان آتش تهیه، برای هموار ساختن راه واردات کشتی از خارج و منحرف کردن لکوموتیو صنایع ساخت کشتی از ریل توسعه با استدلالی نادرست است. از دیگر مسائل مطرح شده، عدم تحویل بموقع قراردادهای قبلی است هر چند این واقعیات مربوط به برخی قراردادهای 10 تا 15 سال گذشته است و تاکنون رسماً از طریق طرفین قرارداد مورد کنکاش و عارضه یا بیرسمی قرار نگرفته تا سهم هر یک در این تاخیرات مشخص شود اما بطور کلی میتوان گفت که عواملی مانند: عدم ثبات نرخ ارز، مشکلات قراردادی در هنگام انعقاد و عدم انطباق جریان نقدینگی واقعی با آن. تحریم، قوانین و مقرارت بانکی وگمرکی و همچنین ضعف در مدیریت پروژه و مهندسی خرید از طرف کشتیسازان از عوامل مهم تاثیر گذار بودهاند. اما این بدان معنا است که کشتیسازان ما ضمن تقویت خود باید در قراردادهای آتی ریسکهای مرتبط را شناسایی و برای هر کدام راهکاری پیشبینی نمایند. در صورتی که غالباً هدف و نتیجه طرح این مسائل به مثابه انداختن توپ در زمین کشتی سازان و توجیه خرید خارج است. البته عدم تحویل به موقع سفارشات از دلایل مهمی است که باعث افزایش هزینهها و عدم رضایت مشتریان میشود و صنایع داخلی بعنوان یک ایراد جدی بایستی در پی رفع آن از طریق توسعه دانش مدیریت پروژه و مهندسی خرید باشند. اصلاح قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی نیز یکی دیگر از مسائلی است که عدهای گمان میکنند میتواند راهگشا باشد. این در حالی است که طی سالهای پس از تصویب قانون هیچ یک از ظرفیتهای مصوب در قانون عملیاتی نگردیده و صندوق توسعه صنایع دریایی همچنان بدون منابع است و هرگونه تغییری در آن چند سالی وقت نیاز دارد و آنهم معلوم نیست که آیا جرایی شود یا خیر. علاوه بر آنچه گفته شد، نبودآمار رسمی در حوزه کشتیسازی از جمله: سهم آن در تولید ناخالص داخلی( GNP ) ظرفیتهای خالی صنایع، ضریب اشتغال، حجم سرمایه گذاری، ضریب بهرهوری ونیازمندیهای کوتاه مدت و بلند مدت صنایع کشتیرانی و نفت و غیره موجب شده که تحلیل و برنامهریزی در این حوزه و ارزیابی عملکردها بیشتر جنبه ذهنی و تجربی داشته باشد تا علمی و این خود اختلاف نظرهای جدی را سبب میشود. در پایان آنچه مسلم است اهمیت اتکا به صنایع داخلی است و اجرای برجام و توسعه تعاملات بین المللی میتواند فرصتی برای تقویت بنیه داخلی باشد، در صورتی که عزم ملی برای توسعه همه جانبه صنایع دریایی با نگاه درونزا و بروننگر بر همه بخشهای دولتی و خصوصی باشد. رییس کمیته کشتی سازی انجمن مهندسی دریایی ایران پیمان مسعودزاده
پنجشنبه ، ۲۶آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مارین نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]