تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1862423052
محمد امین آجورلو ضربه به تولید، با طرح جدایی وظایف بازرگانی از وزارت صنعت
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: محمد امین آجورلو
ضربه به تولید، با طرح جدایی وظایف بازرگانی از وزارت صنعت
سیاست‌های صنعتی و سیاست‌های تجاری نمی‌تواند بصورت مجزا و در دو وزارتخانه اتخاذ شود. این تصمیم با توجه به تجارب قبلی کشور موجب تضعیف تولید و درنهایت غلبه بخش بازرگانی و واردات بر بخش‌های صنعتی و تولیدی خواهد شد.
اگرچه در دنیای امروز، وجود «بازار مصرف بزرگ» به عنوان مزیتی بی بدیل و ابزار قدرتمندی جهت توسعه توانمندی‌های تولید داخلی و تقویت و توسعه صادرات به شمار می‌رود، اما این امر بدون سیاست‌های تجاری هوشمندانه و هماهنگ با بخش تولید میسر نخواهد بود. از سوی دیگر توسعه صادرات وکاهش وابستگی به نفت متوقف به توجه جدی دولت به بخش تولید است. اما بخش بازرگانی و تجارت با توجه به ویژگی‌های ذاتی خود و همچنین شرایط اقتصادی کشورمان که این ویژگی ها را تقویت می‌کند همواره دارای ریسک کمتری نسبت به فعالیت‌های تولیدی و صنعتی بوده است. با وجود چنین شرایطی، تقویت و توانمندی تولید مستلزم آنست که سیاست‌های تجاری و بازرگانی در خدمت تقویت صنعت و تولید قرار گیرد. با این حال طرح انتزاع وظایف بخش تجارت از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» این روزها بار دیگر مورد توجه قرار گرفته و نه تنها نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را برای بررسی به هیات رئیسه ارائه کرده اند، بلکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه به گونه‌ای دیگر این پیشنهاد را مطرح کرده است. به نظر می‌رسد تنها تفاوت طرح مجلس با پیشنهاد سازمان مدیریت در این است که طرح مجلس پیشنهاد داده است وزارت جدیدی به نام وزارت بازرگانی تشکیل شود اما در پیشنهاد سازمان مدیریت وظایف بازرگانی به وزارت اقتصاد منتقل می‌شود. آنچه مشخص است تلاش‌هایی برای تفکیک این بخش مهم از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» آغاز شده است. این در حالی است که دلایل متعددی وجود دارد که بر پایه آن سیاست‌های تجاری باید در خدمت رشد تولید داخلی باشد و تفکیک این دو بخش از هم به عدم هماهنگی در سیاست‌ها و تصمیمات و همچنین عدم پاسخگویی مسئولان در این دو حوزه منجر خواهد شد. در ایران بخش بازرگانی بخصوص در دوره‌هایی که این بخش مستقل از وزارت صنعت فعالیت می‌کرده است، بواسطه واردات بی رویه باعث تضعیف و تعطیلی واحدهای تولیدی شده است. چرا که وزارت بازرگانی وظیفه خود را صرفا تامین کالا و تنظیم بازار دانسته و این امر نیز عموما از طریق واردات انجام می‌شد. این واردات بی‌رویه در حالی اتفاق می‌افتاد که کالای تولید داخل مشابه در کشور وجود داشته و یا امکان تولید آن در کشور با حمایت و سیاستگذاری مناسب دولت امکان پذیر بوده است. اما از آنجایی که وزارت بازرگانی خود را متولی تقویت بخش تولید و صنعت نمی دانست، هیچگاه شاهد هماهنگی و برنامه‌ریزی‌های تجاری به منظور رشد و تقویت تولید نبوده‌ایم. در این شرایط بازگشت به ساختار قبل و عدم هماهنگی بین سیاست‌های تجاری و سیاست‌های حمایت از صنایع در دو وزارتخانه مجزا، ضربات سختی به بخش تولید وارد خواهد کرد. بررسی‌های کارشناسی نظیر پژوهشی[1] که به سفارش وزارت صنایع و معادن در سال 1390 به اتمام رسیده است نشان می دهد سیاست‌های صنعتی و سیاست‌های تجاری نمی‌تواند بصورت مجزا و در دو وزارتخانه اتخاذ شود. به عقیده کارشناسان این تصمیم با توجه به تجارب قبلی کشور موجب تضعیف تولید و درنهایت غلبه بخش بازرگانی و واردات بر بخش‌های صنعتی و تولیدی خواهد شد. مسئله‌ای که همواره دغدغه مقام معظم رهبری نیز بوده[2] و ایشان بارها از روند واردات بی رویه کالا به داخل کشور ابراز نگرانی کرده‌اند. از سوی دیگر در طول سالیان گذشته ایجاد تغییرات ساختاری و تشکیلاتی متعدد در بخش‌های صنعتی و تجاری موجب شده است که عملا امکان پیگیری اهداف بلند مدت و حتی امکان برنامه ریزی های بلند مدت و اجرای آن برای مسئولین وجود نداشته باشد. بدیهی است با ایجاد هر تغییر بزرگ این چنینی، سال های سال زمان می برد تا نظام اداری و تشکیلاتی جدید جایگاه خود را در ساختار جدید بیابد و بتواند بدون عیب و نقص به ایفای نقش بپردازد. همچنین بسیاری از وظایفی که قبل از تشکیل وزارت «صنعت، معدن و تجارت» کنونی به وزارت بازرگانی محول شده بود با وظایف و اختیارات وزارت صنایع و معادن وقت و همچنین وزارت جهاد کشاورزی وقت همپوشانی داشت. به عنوان مثال الحاق به سازمان تجارت جهانی و تعیین تعرفه واردات نیازمند تعیین اولویت های صنعتی و سنجش توان رقابتی رشته های مختلف صنعتی است. انعقاد قراردادهای خارجی و سرمایه‌گذاری های خارجی نیز نیازمند هماهنگی بخش های مختلف تجاری و تولیدی است. همچنین برخی وظایف وزارت صنایع و معادن وقت نیز با وزارت بازرگانی همپوشانی های آشکاری داشت[3]. هم اکنون نیز ماموریت های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صنعت و تجارت بگونه ای است که در صورت انتزاع وظایف بازرگانی از صنعت و معدن با مشکلات زیادی همراه خواهد بود. به عنوان مثال «تعیین و تدوین سیاست‌های صادرات تولیدات صنعتی و خدمات فنی و مهندسی» و «حمایت از تولیدات داخلی به منظور رقابت آنها در بازارهای جهانی» و همچنین «تدوین مقررات واردات و صادرات با توجه به سیاست های حمایت از تولید داخلی» از این قبیل موارد محسوب می شود. در پایان باید گفت هم‌اکنون سازمان‌دهی این دو بخش در یک وزارتخانه توانسته است شرط لازم و بستر نهادی لازم برای توسعه بخش تولید را فراهم نماید، بدیهی است رونق تولید مستلزم تحقق برخی شروط دیگری نظیر کاهش تصدی گری در وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پی نوشت: [1] پژوهش «بررسی و تحلیل تناسب و تطابق اختیارات و وظایف وزارت صنایع و معادن»، شبکه کانون‌های تفکر ایران به سفارش وزارت صنایع و معادن وقت [2] بیانات در دیدار هیات دولت مورخ 4 شهریور 94 ، بیانات در دیدار فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی 26 مرداد 1390 و ... [3] «بررسی پیشنهاد ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن»، مرکز پژوهش های مجلس، 1388 انتهای متن/
http://fna.ir/8P85H2
94/09/25 - 00:04
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها