محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826934821
بیست گام رو به عقب در بسته ی خروج از رکود!
واضح آرشیو وب فارسی:تحلیل ایران: تحقیقات نشان می دهد که بیشتر اقتصاددانان مطرح دانشگاه های کشور به خصوص دانشگاه های مطرح در رشته ی اقتصاد، با اجرای بسته ی خروج از رکود به این شکل مخالف هستند. تحلیل ایران : پس از گذشت یک سال از بسته اولیه خروج از رکود بدون گونه هیچ گزارشی از عملکرد آن و ارزیابی نقاط ضعف و قوت آن، دولت اقدام به اجرای بسته تقریباً مشابه با بسته اول و فقط با طرحی ظاهراً نو نموده است. البته روی کاغذ حرف های فنی و پرمغزی به کار برده شده است اما آنچه در عمل به عنوان بسته خروج از رکود اجرا می گردد بسیار بعید است اقتصاد ایران را از این رکود عمیق خارج نماید یا حتی از عمق رکود بکاهد. به طور کلی نکات منفی و متناقض بسیاری در این بسته وجود دارد که نشان دهنده غیرکارشناسی بودن و شاید سیاسی بودن این بسته دارد و شاید هم نشان دهنده شکاف عمیق در تیم اقتصادی دولت و چرخش سیاست های کنترل تورم به سیاست های انبساطی، باشد. در ادامه به برخی از موارد فوق اشاره خواهیم نمود. 1- دور تجاری سیاسی دولت به امید رسیدن به درآمدهای آزادشده ناشی از اجرای برجام و همچنین بارقه های امید در انتخابات آتی دست به اجرای سیاست انبساطی در کوتاه مدت نموده است و احتمالاً هدف دولت رونق کوتاه مدت یا به طور دقیق تر جلوگیری از عمق رکود در 6 ماهه دوم 94 است. در ارزیابی بسته خروج از رکود یک سؤال جالب به ذهن می رسد که آیا اقتصاد ایران در دولت یازدهم نیز همانند دولت های قبلی کماکان در حال تجربه یک دور تجاری سیاسی است؟ یا اقتصاددانان دولت یازدهم مانند میلتون فریدمن معتقدند «در نهایت همه ما کینزین هستیم!» 2- عدم توجه به بخش واقعی تولید در بسته ضد رکودی بخش عرضه و فضای تولید در اقتصاد ایران به دلیل مشکلات ساختاری، فضای غیررقابتی، اقتصاد رانتیر، فسادها گسترده اقتصادی و اخیراً تحریم ها، دچار ضعف شده است و کل اقتصاد به ورطه سقوط کشیده شده است درحالی که بسته خروج از رکود سمت تقاضا را به صورت غیرمؤثر تحریک می نماید. مشکل اقتصاد ایران رکود تورمی است که ناشی از ضعف شاخص های فضای کسب وکار، انحصاری بودن فضای تولید، تنگنای مالی به دلیل مطالبات معوق، سودآوری واسطه گری و سفته بازی، ریسک بالای تولید که به دلیل ریسک نرخ ارز، ریسک تورم و ریسک نرخ بهره است و احتمالاً با سیاست های طرف عرضه مشکل فقط به آینده موکول می گردد و عمق رکود افزایش می یابد. زیرا مشکلات سمت عرضه بر طبل بیکاری می کوبد و سیاست های طرف تقاضا نیز بر طبق تورم و در بلندمدت علم اقتصاد و تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که نتیجه ای جز رکود تورمی عمیق تر نخواهیم داشت. مشکل صنعت انحصارگر خودروساز، کمبود اعتبار متقاضیان برای خرید کالاهایش نبود بلکه مشکل عدم توانایی انحصارگر در مجبور کردن خریداران به خرید کالاهای خود بود که در بستری از روابط اقتصادی نامناسب ایجاد شده است و این نحوه برخورد با مشکل موجود به هیچ وجه منجر به حل رکود تورمی نمی گردد و نخواهد گردید! البته باید تأکید نمود که مشکلات رکود عمیق اقتصاد ایران فقط در دست قوه مجریه نیست. دلایل عمده ای برای این رکود وجود دارد که با اجرای یک بسته خاص اقتصادی برطرف نمی گردد. مشکلات اقتصادی ایران در هر سه قوه ریشه دوانده و در کنار سه قوه یک بخش شبه دولتی در حال شکل گیری است که می تواند مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را عمیق تر نماید. 3- عدم شفافیت در تأمین مالی بسته خرج از رکود در بسته خروج از رکود فقط تأکید بر افزایش پایه پولی است و هیچ شفافیتی در نحوه تأمین مالی بسته وجود ندارد. به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی سیاست مالی و پولی ترکیب شده است و هیچ کدام به صورت محض به کار برده نمی شوند. همچنین یک چرخش از بسته اول در تأکید بر صادرات و تحریک بازار خارج نسبت به بسته دوم با تأکید بر بازار داخل مشاهده می گردد. البته این چرخش سیاست در حدی نیست که کارگزاران به این نتیجه برسند که دولت به دنبال آزمون وخطا در سیاست های اقتصادی است. 4- تورمی بودن و عدم توجه به پائین بودن قدرت خرید البته با در نظر گرفتن فروش 110 هزار خودرو تقریباً 2750 هزار میلیارد تومان اعتبار خلق شده است که حتی اگر ضرب در ضریب تکاثر پول که تقریباً 6 است و حتی در این بسته با کاهش نرخ ذخیره قانونی افزایش نیز یافته است تقریباً 17 هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد می گردد که در مقابل 872 هزار میلیارد تومان حجم زیادی نیست و شاید اصلاً برای انتقال نقدینگی به سمت تولید مؤثر نباشد. زیرا اقتصاددانان دولتی حامی بسته، معتقدند با این سیاست به صورت مستقیم و غیرمستقیم پول از کانال خودروسازان به بخش تولید تزریق می گردد. البته با اجرای وام خودرو، وام خرید کالای ایرانی و وام به کارمندان پیش بینی بین 15 تا 20 درصد نقدینگی می گردد که می تواند علیه تمام شعارها و افتخارات سه ساله دولت یازدهم در مبارزه با تورم باشد. البته انحراف نقدینگی فوق و عدم اصابت آن به گروه هدف یعنی بخش تولید بسیار محتمل است. چون تولیدات برخی تولیدکننده های خاص مشمول این اعتبارات می گردد. اجرای سیاست خروج از رکود دولت یازدهم شبیه اجرای سیاست مسکن مهر در دولت قبلی است و با توجه به عدم استقلال بانک مرکزی دولت با اجرای سیاست ترکیبی پولی و مالی و اتکا به پول پرقدرت سعی در رونق کوتاه مدت دارد. بسته مسکن مهر نیز با پشتوانه پایه پولی، نیاز بدون توانایی بودجه را تبدیل به تقاضای کاذب مسکن نمود. در طرح وام خودرو نیز به تقاضای افرادی جامع عمل پوشانیده شد که متقاضی خودرو نبودند و تقاضای کاذب ایجاد شد و حتماً نتیجه یکسان خواهد بود. 5- انتظارات ضد تورمی با وقوع برجام و به تأخیر انداختن تقاضای مؤثر پیش بینی می شود که دولت نیز مانند مردم که تقاضا را به امید کاهش قیمت ها به خصوص قیمت ارز تا بعد از برجام به تأخیر انداخته اند، چشم امید به برجام دوخته است و اقدام به اجرای سیاست رونق در کوتاه مدت نموده، تا هم از عمق رکود بکاهد هم رونق انتظاری کوتاه مدت بسته خروج آر رکود را به رونق احتمالی بلندمدت برجام متصل نماید. در ذهن کارگزاران اقتصادی انتظارات ضد تورمی به دلیل کاهش احتمالی نرخ ارز و رفع محدودیت های بازرگانی، برای زمان بعد از اجرای برجام شکل گرفته است که این مورد منجر به تعویق تقاضا از سوی مردم شده است و سهمی از تداوم رکود را بر دوش کشیده است. 6- عدم توجه به بورس اوراق بهادار به عنوان نبض اقتصاد یکی از مهم ترین مشکلات بخش واقعی اقتصاد ایران نبود شفافیت اطلاعات و رانتیر بودن فضای تولید است که از شدت رقابت پذیری تولید کاسته است. در بسته خروج از رکود اول و دوم بورس اوراق بهادار مورد غفلت واقع شده است. البته به صورت غیرمستقیم بسته خروج از رکود به دنبال کاهش نرخ بهره با هدف هدایت نقدینگی به سمت بورس و فرابورس است. اما غافل از اینکه بازاری که تقریباً دو سال در رکود است جذابیتی برای کارگزاران کم ریسک سرمایه گذار در سپرده های بانکی ندارد و با کاهش نرخ بهره سپرده ها احتمالاً به سمت سفته بازی در بازار پرنوسان سفته بازی انتقال خواهد یافت. 7- وام 25 میلیونی خودرو حمایت از انحصارگری که انحصار آن ناشی از رقابت در بازار به وجود نیامده است تا طبق نظر فریدمن پایدار نماند، بلکه حمایت از یک انحصارگر دولتی که نه تنها رانت دولت در سایه دارد، بلکه این بسته نشان داد که رانت دولت در غیرسایه را نیز دارد، بزرگ ترین انتقاد به بسته خروج از رکود بود. اجرای سیاستی دقیقاً در جهت مخالف انتظارات شکل گرفته در بین مردم نشان داد که بسته خروج از رکود پشتوانه تئوریکی ضعیفی دارد. استقبال از وام خرید خودرو تمایل مردم به خودرو و موفقیت سیاست دولت را نشان نمی دهد بلکه تقاضای مردم برای دریافت تسهیلات ارزان قیمت را گوشزد می نماید. 8- وام ده میلیونی خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری رانت برخی شرکت های داخلی در بهره گیری از منابع بسته خروج از رکود به خصوص منابع آزادشده از کاهش نرخ ذخیره قانونی احتمالاً منجر به عدم تأثیر وام خرید کالاهای داخلی بر حل تنگنای مالی و مازاد عرضه در صنعت گردد، زیرا اقتصاد ایران به درجه ای از رانت رسیده است که سیاست های پولی و مالی نیز با گرایش های رانتی اجرا می گردد. تا زمانی که بخش تولید ایران مشکلات ساختاری ذکرشده را به صورت ریشه ای حل نکند با اجرای چنین بسته هایی فقط موجودی انبار برخی از کالاها را به طور موقت خالی کرده و این فرآیند در مرحله بعد مجدداً تکرار شده و کالاهای ایرانی با مشکل عدم فروش مواجه خواهند شد. یک ضرب مثل جالب هست که می گوید چشمه باید خودش بجوشد و با آب ریختن به چشمه، جوشیدن و آبدهی تداوم و ثبات نخواهد داشت. با یک بار خالی شدن انبار تولیدکننده هایی که توان رقابت بین المللی ندارند و در پیش رو جهانی سازی رو به گسترش را دارند، مشکل برطرف نمی شود و شرایط تولید سال به سال بدتر می گردد. تولیدکننده هایی که حتی قادر نیستند در فضای غیررقابتی و با وجود نرخ ارز 3700 تومانی به مشتریان داخلی کالا و خدمات ارائه دهند با حمایت های ضعیف و ناقص بسته اول و دوم مطمئناً به انتهای مشکلات نخواهند رسید. 9- مشکل نرخ بهره بانکی اجازه اجرای سیاست انبساطی را نمی دهد نرخ سود بانکی باید کاهش یابد ولی کاهش این نرخ منجر به حرکت سرمایه به سمت بازار ارز، سکه یا مسکن می شود و بنابراین ثبات در محیط اقتصاد کلان را با مشکل مواجه می کند. بنابراین موضوع نگران کننده این تضادی است که در بازار پول وجود دارد. بخش تولید با کمبود نقدینگی مواجه است و بازار ارز از سفته بازی و بازار پول از مطالبات معوق رنج می برد. اقتصاد ایران دچار یک تنگنای مالی شدید شده است. بانک مرکزی حتی قادر به کنترل مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز نیست و سعی دارد با ایجاد انتظارات منفی در ذهن کارگزاران بازار پول و غیرمنطقی جلوه دادن رابطه بین ریسک و بازدهی در این مؤسسات، بازار این مؤسسات را کساد نماید. درصورتی که خود سیستم بانکی به دلیل فسادهای متعدد و گسترده بانکی، مطالبات معوق مزمن، تعدد شعب، تمرکز و انحصار بانکی با هزینه های بالا در عدم کارایی فعالیت می نماید اما مشکلات بازار پول را در فعالیت مؤسسات غیرمجاز می داند. کاهش نرخ بهره باید از مکانیسم تعدیل خودکار رخ دهد تا نرخ بهره به یک نرخ باثبات برسد. در بسته خروج از رکود یا سیاست های پولی موازی این بسته دولت یازدهم مشابه دولت های قبل به صورت دستوری نرخ بهره را کاهش می دهد به امید حرکت نقدینگی از سپرده های سرمایه گذاری به سمت بورس اوراق بهادار یا بازار مسکن، غافل از اینکه افزایش نرخ بهره به دلیل هزینه های بالای واسطه گری پولی سیستم بانکی است و باید با کاهش مطالبات معوق، کاهش دارایی های فیزیکی بانک های، کاهش تصدی گری و مالکیت سیستم بانکی و کاهش بدهی دولت به سیستم بانکی کاهش یابد. 10-عدم توجه به بخش مسکن بخش مسکن دارای بیشترین ارتباطات پیشین و پسین است و به عنوان یک کالای سرمایه ای در ایران جایگزین مناسبی برای سرمایه های موجود در حساب های پس انداز است. اما تأکید بسته خروج از رکود بر صنعت خودرو و برخی صنایع لوازم خانگی است و بخش مسکن در این بسته مغفول مانده است. درصورتی که امید این بسته رساندن اقتصاد ایران به دوره بعد از برجام است به امید شکوفایی ناشی از لغو تحریم ها، به طوری که کارشناسان بخش مسکن معتقدند تحریم ها بر کالای غیرقابل تجارت مسکن تأثیر معنی داری نخواهد داشت و در خوش بینانه ترین شکل ممکن، اجرای برجام از طریق ایجاد رونق اقتصادی و بهبود قدرت خرید تأثیر بلندمدت و غیرمستقیم بر بازار مسکن خواهد داشت. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که از دو تیر کوتاه مدت اقتصادی دولت (بسته خروج از رکود) و تیر بلندمدت خروج از بحران اقتصادی (برجام) هیچ بر بخش مسکن اصابت نخواهد کرد. حتی پیشنهاد طرح مسکن قسطی نیز احتمالاً کارگر نخواهد بود، زیرا مشکل بخش مسکن نبود قدرت خرید نیازمندان به مسکن است، به دلیل عدم توانایی مالی تقاضای مسکن شکل نمی گیرد نه به دلیل عدم اعتماد فروشنده به خریدار، نه به دلیل نبود واسطه گری مثل بانک مسکن که با 5 درصد کارمزد قیمت مسکن را بیشتر افزایش دهد و قدرت خرید نیازمندان به مسکن را بیشتر کاهش دهد. برآوردها نشان می دهد که مردم در یک اقتصادی که چندین سال است نرخ رشد منفی یا نزدیک به صفر به تجربه می نماید توانایی پرداخت اقساط سنگین مسکن قسطی را نخواهند داشت. البته دولت نیم نگاهی هم به کاهش نرخ بهره و هدایت نقدینگی به بازار مسکن و بورس اوراق بهادار دارد که کاملاً اشتباه است. زیرا با کاهش نرخ بهره بانکی، سپرده گذاران بانکی که افرادی کم ریسک هستند و توانایی کارآفرینی ندارند به سراغ سفته بازی دارایی هایی با نقدشوندگی بالا خواهند رفت و با احتمال کمی به بخش های تولیدی، مسکن و بورس جذب خواهند شد. 11-سردرگمی در سیاست های ارزی انتظارات مثبت کاذب دولت و بانک مرکزی غیرمستقل، به مذاکرات و برجام منجر به سردرگمی دولت و بانک مرکزی اش در قبال نرخ ارز و سیاست ارزی شده است. اعلام تمایل مقامات بانک مرکزی به سیاست تک نرخی شدن نرخ ارز در ابتدای سال انتظارات مثبت نسبت به افزایش قیمت ارز را در ذهن کارگزاران اقتصادی شکل داد و کاهش درآمدهای نفتی و در مقابل افزایش بین المللی نرخ دلار نیز به این انتظارات مثبت دامن زد و نرخ ارز به دوران دولت دهم نزدیک شد. البته شاید دولت نیم نگاهی نیز به کسب درآمد از بازار ارز داشته باشد. همان تفسیرهایی که برای گرانی ارز در دولت دهم گمان می رفت احتمالاً در دولت یازدهم نیز صدق می نماید. اما آنچه معلوم است این است که سیاست ارزی که در طول سال جاری از سوی دولت و بانک مرکزی اش اجرا شده سیاست نرخ ارز شناور نبوده و حتی به سمت تک نرخی شدن نیز پیش نرفته است. به طوری که مقامات پولی و ارزی دچار سردرگمی در ارتباط با سیاست های ارزی شده اند و منتظر تبعات مثبت برجام صبورانه سیاست های کوتاه مدت اجرا می نمایند. 12-عدم توجه به کاهش درآمدهای ارزی دولت شاید علت تأخیر در ارائه لایحه بودجه 95 در مشکل دولت با کاهش درآمدهای ارزی و کسری بودجه احتمالی است. دولت سیاست های مختلف به منظور خروج از رکود اجرا می نماید غافل از اینکه با مشکل بزرگ تری به نام کسری بودجه مواجه است که به دنبال فروش اوراق بدهی و جبران این کسری است. اما اوضاع غم بار بازار مالی و نرخ بهره بالای بازار پولی سیگنال مثبت بر جذب اوراق بدهی دولت منعکس نمی نماید. البته دولت با جبران کسری بودجه و کاهش درآمدهای نفتی تمایلی به افزایش نرخ ارز و کسب درآمد از این بازار دارد، هرچند درآمدهای مالیاتی دولت از درآمدهای نفت بیشتر شده است و این نشان می دهد که اخذ مالیات با وجود نرخ رشد منفی منجر به کاهش رفاه گسترده کارگزاران اقتصادی و یا وجود فرار مالیاتی در سیستم ناکارای مالیات ستانی منجر به فشار بر اقشار آسیب پذیر مالیات ده می گردد. 13-بلاتکلیفی بورس اوراق بهادار بورس اوراق بهادار با رکود عمیقی مواجه است اندک تحرک نیز به دلیل افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه جایگزینی شرکت های پذیرفته شده در بورس است. هنوز معلوم نیست که دولت با تعیین قیمت خوراک پتروشیمی ها، کاهش دستوری نرخ ارز، ارتقای شفافیت اطلاعات، اجرایی شدن برجام و یا اجرای بسته خروج از رکود یا چه سیاست دیگری به دنبال ایجاد رونق در این بازار است. اما آنچه معلوم است این است که فعلاً نوبت خودروسازان است و نوبت سهامداران هنوز نرسیده است. 14-عدم توجه به قیمت خوراک پتروشیمی ها بخش پتروشیمی با سهمی تقریباً 40 درصدی در صادرات غیرنفتی، ارزش روز 23 درصدی و همچنین به عنوان بزرگ ترین صنعت در بورس اوراق بهادر در وضعیتی مبهم قرار دارد و نرخ خوراک این صنعت مشخص نیست. در بسته خروج از رکود حتماً جایگاه کوچکی برای بزرگ ترین صنعت در بورس و صادرات غیرنفتی پیش بینی می شد!. آیا این صنعت هم چشم به برجام دوخته است. اعلام کاربردی آئین نامه تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها و وضعیت پالایشگاه ها حتماً تأثیر بیشتری از برجام در این صنعت خواهد داشت. 15-برنامه ششم پنج ساله توسعه و لایحه بودجه دولت در این روزها باید لایحه بودجه 95 و برنامه ششم توسعه را ارائه نماید اما خود را درگیر یک بسته سیاسی خروج از رکود نموده است که نتایج مبهم و نامشخصی خواهد داشت. 16- خروج از تنگنای مالی بدون توجه به معوقات بانکی یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ بهره افزایش هزینه بانک ها به دلیل افزایش مطالبات معوق است که تا سال 1394 بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود. مطالبات معوق از بسترهای اصلی فساد و اختلاس در سیستم بانکی نیز است. اما در بسته خروج از رکود که زیرمجموعه آن رفع تنگنای مالی است گروه اقتصادی دولت هیچ تصمیمی برای مطالبات معوق ندارد. 17- دستوری بودن یا برون زا بودن نرخ ارز و نرخ بهره یکی از مشکلات اساسی سیاست های بسته اول و دوم خروج از رکود دستوری بودن نرخ های ارز و نرخ بهره در عمل است. اقتصاددانان دولت در حرف و عمل دچار تناقض شده اند. در حرف تمایل به مکانیسم تعدیل خودکار دارند زیرا می دانند که تعادل بازار باثبات تر از تخصیص دستوری دولتی است. اما در عمل سیاست های دستوری را به کار می برند! 18- رکود عمیق تر از بسته ضد رکود نکته قابل تأمل در اجرای این بسته خوش بینی افراطی اقتصاددانان دولت به بسته اول و دوم خروج از رکود است. آیا واقعاً رکود تورمی اقتصاد ایران با این سیاست های ضعیف (وام خودرو- وام خرید کالای ایرانی) برطرف می گردد. این سیاست ها حتی قادر به کاهش شدت رکود یا به تأخیر انداختن عمق رکود تورمی نیست چه برسد به حل مشکل اقتصاد ایران. زیرا بخش های اصلی مانند مسکن، بورس و سیستم بانکی مغفول مانده است. 19-عدم توجه به نظر اقتصاددانان در ارائه بسته های خروج از رکود تحقیقات نشان می دهد که بیشتر اقتصاددانان مطرح دانشگاه های کشور به خصوص دانشگاه ها مطرح در رشته اقتصاد با اجرای بسته خروج از رکود به این شکل مخالف هستند. دولت کانال انتقاد و پیشنهاد از بسته را از به صورت معرفی یک میل ایجاد نموده است. درصورتی که انتقاد و پیشنهاد با طی یک پروسه علمی، تحقیقاتی و پژوهشی بیان گردد. این نحوه برخورد با انتقادات و پیشنهاد ها نشان از ضعف اساسی فرآیند تصمیم گیری اقتصادی در بدنه اصلی دولت است که در بسته های خروج از رکود به روشنی قابل مشاهده است. 20-سخن آخر: عدم توجه به اصول اقتصاد مقاومتی یکی از مشکلات بسته خروج از رکود این است که در اجرای این سیاست ها توجهی به اصول اقتصاد مقاومتی نشده است. اصول 24گانه اقتصاد مقاومتی در اجرای بسته اول و دوم مورد غفلت قرار گرفت و در حد یک شعار باقی ماند و احتمالاً نتایج ضعیف اجرای بسته اول و نتایج ضعیف تر آتی بسته دوم عدم توجه به اصول اقتصاد مقاومتی را محرز خواهد نمود. منبع: فارس
سه شنبه ، ۲۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تحلیل ایران]
[مشاهده در: www.tahlileiran.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
گوناگون
پربازدیدترینها