تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1868329960
اجرای بسته خروج از رکود سیاست درستی است
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد پرس: معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با دفاع تمام قد از اجرای بسته سیاستی خروج از رکود گفت: این سیاست درست بوده و آثار خوبی دارد و در صورتی که کامل اجرا شود 1.5 درصد تورم خواهد داشت.اقتصاد پرس : شاپور محمدی در نشست خبری دومین همایش بهبود مستمر فضای کسب و کار مبنی بر چگونگی اجرای بسته خروج از رکود دولت در قالب تسهیلات خودرو و خرید کالاهای بادوام اظهار داشت: طراحی سیاست ها از طریق تیم اقتصادی دولت بوده که در اصول این سیاست ها به صورت متحد طراحی می شود و اجرای آن دیر و زود دارد. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد این سیاست های را درست خواند و در مورد آثار تورمی آن یادآور شد: پیشنهاد سیاستی این بود که صرفا از طریق منابعی باشد که سرمایه در گردش تامین شود و تورم ندارد. وی ادامه داد: کالاهایی انبار شده وجود دارد که تقاضا ایجاد کند که اثر افزایش قیمتی ندارد. وی با بیان اینکه به هیچ وجه نمی توان به دلیل عرضه تسهیلات خودرو انتظار کاهش قیمت ها را داشت تصریح کرد: بخشی تسهیلات از محل کاهش ذخیره قانونی بانک ها بوده و اثرات تورمی آنچنانی ندارد و تورم آن زیر یک درصد و در صورتی که اجرای بسته کامل باشد، یک و نیم درصد تورم خواهد داشت. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه بخشی از تورم اجرای این بسته قابل خنثی سازی است بیان داشت البته این بسته تا پایان سال دوام ندارد و پس از آن سیاست های بلندمدت فعال می شود، بنابراین اثر تورمی ناچیز دارد. وی در پاسخ به این سوال که ارائه این تسهیلات تورم انتظاری نخواهد داشت گفت: در حال حاضر کالاهای فروش نرفته وجود دارد و تازه به سطح تقاضای متعادل با عرضه می رسد، همچنین رویکرد دولت نزولی شدن تورم است و احتمال دارد، برای رونق بیشتر اقتصاد تا حدودی شرایط متفاوت شود. وی تاکید کرد: سیاست بسته خروج از رکود سیاست درستی بوده و آثار خوبی دارد. محمدی با اشاره به برگزاری همایش بهبود محیط کسب و کار که 23 آذر ماه در سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد به محورهای اصلی این همایش پرداخت و عنوان کرد: تبیین عملکرد دستگاهی کشور اعم از مواردی که در گزارش بانک جهانی منعکس شده یا نشده گفته خواهد شد، همچنین 9 دستگاه گزارش کسب و کاری خود را ارائه می دهند. وی ادامه داد: دستاوردهایی که منجر به بهبود رتبه کسب و کار شده شامل ارتقای 34 پله ای و کسب رتبه 118 در کنار گزارش کیفیت نهادی و مقرراتی و چگونگی ارتقای آن ارائه می شود. به گفته معاون اقتصادی بخش الکترونیکی سازی محیط کسب و کار و تاثیر آن بر بهبود فضا ارائه خواهد شد. وی ادامه داد: یکی دیگر از محورها مربوط به الزامات و دستاوردها و چالش های پنچره واحد کسب و کار است. وی با اشاره به اینکه ساماندهی مجوزهای کسب و کار در دستور برنامه ها است، گفت: اجازه نامه، پروانه اجازه تاسیس، استعلامات، گواهی های در سایت ایران مجوز بارگذاری و فرآیند حذف شروع شده است. وی افزود: در حال حاضر وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت وانرژی اتمی از جمله دستگاه های پیشرو هستند، مراحل احصاء و ثبت مجوزها نهایی شده و مباحث اصلاح و حذف در دستور کار است و امیدواریم تا سال آینده به نتیجه برسد. محمدی با بیان اینکه وزارت اقتصاد موظف است، هر سه ماه گزارش عملکرد این بخش را به هیأت وزیران ارائه کند، تصریح کرد: طبق اهداف باید از متوسط منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) بهتر باشیم، یادآور شد: در حوزه گمرک الکترونیکی شدن تبادل اطلاعات، کاهش فرایندها و ایستگاه های کاری در کنار پنجره واحد انجام شده است و در بخش مالیات اظهارنامه ها و صدور گواهی مالیات به صورت الکترونیکی صورت می گیرد. به گفته معاون وزیر اقتصاد وزارت صنعت صدور مجوزهای را الکترونیکی کرده و ایستگاه های کاری را کاهش داده و اکنون 16 مجوز کسب و کار حذف شده است، همچنین بیشترین مجوزها مربوط به وزارت جهاد کشاورزی با 435 مجوز بوده که قسمت عمده آن حذف می شود و پیش بینی می کنیم بیش از 200 مجوز قابلیت حذف دارد و امیدواریم تا پایان سال انجام شود. وی به مقالات ارائه شده در همایش اشاره کرد و یادآور شد: میهمانان این همایش معاون اول رئیس جمهور، رئیس دفتر رئیس جمهور و وزیر اقتصاد و میهمان اختتامیه سخنگوی دولت خواهد بود. محمدی با اشاره به اینکه ایران به رتبه کسب و کار بانک جهانی اعتراض کرده و پاسخ این اعتراض ارسال شده است گفت: بخشی از این اعتراضات پذیرفته شده و امیدواریم در ارائه رتبه های بعدی جایگاه ایران اصلاح شده باشد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای افزایش سرمایه بانک ها چه اقدامی انجام شده است، بیان داشت: امسال در قانون بودجه حکمی آمد اما به دلایلی از جمله اینکه بازار سهام و واگذاری ها شرایط خوبی نداشته، هنوز اجرای نشده و ممکن است تا پایان سال انجام شود بر حسب وظیفه در بودجه 95 نیز پیشنهاد این موضوع به سازمان مدیریت انجام شده و همچنین پرداخت بدهی از طریق انتشار اوراق در دستور کار است تا بتوان بخشی از این بدهی ها را از این محل پرداخت کنیم. معاون وزیر اقتصاد در مورد انتقاد نمایندگان مبنی بر اینکه قانون بهبود محیط کسب و کار اجرایی نشده است عنوان کرد: در دولت قبل هیچ یک از آیین نامه های مربوط به این قانون تهیه نشد و اکنون 3 تا 4 آیین نامه آن تدوین شده به احترام مجلس این گزارش را می پذیریم، اما امیدواریم که گزارش ها به نحو احسن و بهتر منعکس شود. در ادامه مصطفی رضوی مدیرکل نوسازی و تحول اداری وزارت اقتصاد گفت: فعالیت هایی که در اصل 44 صورت گرفته مجموعه ای از اقدامات خصوصی سازی شامل واگذاری، توانمندسازی و بهبود کسب و کار است اهتمام دولت قبل در واگذاری ها بیشتر بوده اما واگذاری ها همراه با بهبود محیط و توانمندسازی نبود، بنابراین اگر غیر از توانمندسازی و بهبود فضا باشد خصوصی سازی شکست می خورد، اکنون در قالب سیاست های اقتصاد مقاومتی 11 کارگروه تشکیل می شود که متولی 3 کارگروه آن وزارت اقتصاد است و در این راستا مردمی کردن اقتصاد، برون گرایی و شفافیت اقتصادی در دستور کار است.
دوشنبه ، ۱۶آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد پرس]
[مشاهده در: www.eghtesadpress.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها