واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۴ - ۱۳:۳۰
معاون طرح و برنامهریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت از کاهش زمان صدور گواهی کسب و صدور مجوز تاسیس برای صنایع کوچک و متوسط خبر داد. به گزارش خبرنگار ایسنا، حسین ابوئی مهریزی امروز - دوشنبه - در دومین همایش ملی بهبود محیط کسبوکار درباره اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: کاهش زمان صدور مجوز تاسیس برای صنایع کوچک و متوسط در 10 رشته پتروشیمی، فولاد، خودروسازی و غیره بهطور متوسط به 14.7 روز در تمام استانهای کشور رسیده است و پیگیری برای کاهش زمان صدور مجوز تاسیس برای صنایع بزرگ در رشتههای مهم صنعتی نیز قرار است به 30 روز برسد. وی همچنین کاهش زمان صدور گواهی کسب و تمدید کارت بازرگانی را نیز از جمله اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت خواند و گفت: با بهبود ایجاد فضای کسبوکار که تاثیر مستقیمی بر سرمایهگذاری و توسعه واحدهای تولیدی و اشتغال نیروی کار، توسعه مدیریت واحدهای تولیدی و بهرهوری و صنایع و همچنین رقابتپذیری واحدهای تولیدی و افزایش ظرفیتها، وزارت صنعت به عنوان متولی یک ثلث از اقتصاد کشور در آخرین گزارش بانک جهانی که به معرفی 10 شاخص کسبوکار در سالهای 2015 و 2016 داشته است نشان میدهد ایران در شش شاخص ارتقا یافته و در چهار شاخص نیز تنزل رتبه داشته است. معاون طرح و برنامهریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت از الکترونیکی شدن فرآیند تجارت خارجی سخن گفت و افزود: فاز اول الکترونیکی کردن فرآیند تجارت خارجی از ماده هشتم قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارتخانههای اقتصاد و راه و شهرسازی در ارتقای کارایی تجارت فرامرزی و همچنین ارتباط زیرساختی با دستگاههای ذیربط صورت گرفته است. در بخش دیگری از دومین همایش ملی بهبود فضای کسبوکار مدیر کل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری نیز از ارائه گزارش عملکرد این سازمان خبر داد. مرتضی ادب - مدیر کل اداره ثبت شرکتها - از کسب گواهینامه ایزو اداره ثبت شرکتها در بحث ارتقای سلامت اداری و سهولت کسبوکار خبر داد و گفت: اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری با سابقهای حدود یک قرن و 400 واحد اجرایی در ارائهی خدمات توانسته فرآیند ثبت را بین یک تا سه روز انجام دهد و تصمیم دارد در کنار ثبت صحیح در کنار ثبت سریع با کمک اقدامات منطبق با استانداردهای معتبر بینالمللی گام بردارد. وی همچنین موانع پیشروی سازمان ثبت شرکتها را قدمت قوانین خواند و اظهار کرد: قوانین و مقررات به سال 1311 بر میگردد و تصمیمات موردی که در کشور گرفته شده است منجر به وراثت انباشتی از سیاستهای تامل برانگیز اشتباه برای سازمانها بود. از اینرو به نظر میرسد در آستانه ارائهی برنامه ششم در مجلس در صورتی که مواردی چند از پیشنویس قانون ثبت شرکتها مطابقت داده نشود، این سازمان در محیط کسبوکار با مشکل روبهرو خواهد شد. رییس کل اداره ثبت شرکتها و نماینده قوه قضاییه در پایان از تهیه نام در حوزه ثبت شرکت به صورت غیرحضوری خبر داد و گفت: تهیه نام در حوزه ثبت شرکت به صورت غیرحضوری و الکترونیکی انجام میشود و ارسال اطلاعات در پایگاه خدمات ثبت شرکتها نیز به محض تایید سند به سرور روزنامه رسمی اداره نیز منتقل میشود و امید است پروژههای مشترک دیگری با سازمانهای کشور برای بهبود محیط کسبوکار صورت گیرد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]